طفل نائم في حقيبة خلال نزوحه مع أهله من الغوطة
طفل نائم في حقيبة خلال نزوحه مع أهله من الغوطة

مضى عام تقريبا على سيطرة النظام السوري وحليفه الروسي على الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

يروج النظام لعودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة. لكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقول إنها حصلت على صور أقمار صناعية توضح أن الهجمات الروسية والسورية على الغوطة الشرقية تسببت بمسح بلدات بكاملها.

يقول النظام أيضا إنه أعاد خدمات المياه والكهرباء والاتصالات إلى مناطق الغوطة كاملة، إلا مدنيين داخل الغوطة يقولون إن ذلك غير صحيح.

وسيطر النظام على الغوطة العام الماضي إثر اتفاق بين الجانب الروسي والفصائل المسلحة التي كانت تسيطر على المنطقة.

ويؤكد سكان من الغوطة، رفض بعضهم الكشف عن أسمائهم الكاملة لأسباب أمنية، أنهم وجدوا أنفسهم مجبرين على تحمل أعباء إعادة إعمار وترميم أحيائهم.

يقول أبو عيسى (اسم مستعار)، أحد سكان مدينة حرستا في الغوطة لارفع صوتك، "الكهرباء تنقطع ساعات متواصلة طوال النهار.. تأتي لساعة واحدة فقط أو أقل أحياناً".

ويتابع" المياه أيضا لا تصل لمنازل الحي إلا ساعة واحدة يوميا. الفرق الوحيد الذي نعيشه اليوم هو دخول المواد الغذائية بانتظام إلى بلداتنا وعدم التلاعب بأسعارها كما كان يحدث في السابق".

حواجز ومحاكم

تنتشر الحواجز العسكرية في مداخل المدن والبلدات وحتى داخل الأحياء. تشرف على الحواجز الرئيسية في مداخل المدن الشرطة الروسية بالتعاون مع الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري، وتتوزع إدارة باقي الحواجز بين الأفرع الأمنية السورية.

تنفذ هذه الحواجز مهام التفتيش والتدقيق الأمني والقبض على المطلوبين من المدنيين الذين ترد أسماؤهم في القوائم المطلوبة للخدمة العسكرية.

وباشرت المحاكم عملها مباشرة، بعضها قبل عودة الكهرباء والماء لبلدات الغوطة. رممت وزارة العدل معظمها. وعادت للعمل محكمة حرستا ومحكمة المليحة. وافتتحت وزارة العدل أيضا المجمع القضائي في كفر بطنا ورممت المجمع القضائي وشعبة التجنيد في مدينة دوما.

ونصت اتفاقات العام الماضي على منح سكان الغوطة الراغبين في البقاء ضمانات بعدم ملاحقتهم من قبل قوات الأمن، إلا أن اعتقالات عديدة حدثت أمام الحواجز العسكرية.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي الصادر عام 2018، إنها وثقت 1271 حالة اعتقال طالت المدنيين في مدينة ريف دمشق، معظمها في الغوطة الشرقية، وذلك منذ الاتفاق الذي قضى بخروج المسلحين من الغوطة.

وحقق الأمن السوري أيضا مع ناشطين وعاملين في منظمات المجتمع المدني وأعضاء مجالس محلية ومكاتب إغاثية.

وركزت التحقيقات حول مصادر الدعم خلال سيطرة المعارضة، بحسب تقرير الشبكة.

وتعرضت بلدات عدة لحملات اعتقال جماعي. حدث أكبرها في بلدة مديرا خلال شهر أغسطس/آب الماضي، حيث اعتقلت القوات الأمنية 40 مدنيًا خلال مداهمات ليلية.

وقامت القوات الأمنية السورية أيضا بحملات تجنيد من مراكز الإيواء التي لجأ إليها المدنيون بعد خروجهم من الغوطة.

ولجأ إلى هذه المراكز ما يزيد عن 144 ألف مدني بحسب المصادر الرسمية الروسية.

ومنع عدد كبير من شباب الغوطة من مغادرتها إلى العاصمة دمشق بدعوى أنهم مطلوبون للخدمة العسكرية.

إزالة الأنقاض.. بشروط

أعلنت محافظة ريف دمشق في تموز/يوليو 2017، أنها خصصت ثلاثة مليارات ليرة سورية لتنفيذ إعادة الإعمار في الغوطة الشرقية. لكن ذلك لم ينفذ لحد الساعة.

محمد الحسن صحافي من الغوطة يقول لارفع صوتك: "يروج النظام لاحتفال بعد أيام قليلة بما يسميه ذكرى مرور عام على تحرير الغوطة من الإرهاب. وفي الوقت ذاته ما زالت الأنقاض تملأ الشوارع. ويرفض النظام إزالتها، بل يطالبنا بدفع تكاليف نقلها إلى المكبات".

وتقول ورد مارديني، وهي صحافية من الغوطة الشرقية أيضا، "عندما شن النظام حملته الأخيرة على الغوطة، حدث دمار كبير نتيجة القصف، فأصبح معظم مدن الغوطة بحاجة لترميم وإعادة إعمار".

وتضيف “النظام اهتم بترميم الساحات الرئيسية المعروفة لكل مدينة في الغوطة، وأهمل باقي الطرقات. بقي الركام والدمار في معظم الأحياء".

الناطق باسم فرق الدفاع المدني سابقا في الغوطة الشرقية محمود آدم يقول إن فريقه كان يحمل على عاتقه إزالة الركام الذي تتعرض له أي منطقة في الغوطة، "بينما وبعد سيطرة النظام بعام على المدن لم يستطع القيام بأقل واجباته"، حسب آدم.

عمالة الأطفال

انتشرت عمالة الأطفال بكثرة بعد سيطرة النظام على المدينة بسبب غياب معيل للأسرة وانتشار الدمار وإغلاق المدارس.

تقول أم محمد من مدينة حمورية "يعمل أطفالي الثلاثة كبائعين متجولين داخل المدينة. زوجي معتقل منذ سنوات ويكفي أطفالي اليوم أنهم يعملون ويعيلونني، ويكفينا أنه لا يوجد قصف ويمكننا الذهاب لأي مكان والتنقل دون خوف".

وبحسب تقرير صدر عن اليونيسيف فإن 2.7 مليون طفل سوري لم يلتحقوا بالتعليم داخل سورية، وقد أدى ذلك لانتشار عمالة الأطفال.

وبعد سيطرة النظام السوري على الغوطة، نشطت روسيا في المجال الخدمي والإغاثي هناك. وافتتحت العديد من الجمعيات الخيرية وقدمت المساعدات الغذائية لعدد من الأهالي.

تقول مارديني إن الروس يحاولون كسب ود المدنيين "نحن خسرنا الكثير خلال حملة روسيا الأخيرة على المدينة منذ عام، لذلك تعمل روسيا ومعها النظام بتعويضنا عبر مساعدات غذائية لإثبات إنسانيتهم معنا".

 

 

مواضيع ذات صلة:

Local Elections in Ankara
من المظاهر الاحتفالية في مدينة أنقرة بتركيا عشية إعلان النتائج الأولية للانتخابات البلدية- رويترز

"كل ما نهتم له الآن هو ألاّ يُساء التعامل معنا وأن تسير أمورنا بشكل طبيعي ولا يتم التضييق علينا أكثر، بغض النظر عن نتائج الانتخابات  ومن فاز بها وما سيليها من قرارات"، يقول اللاجئ السوري من حلب في تركيا خالد يازجي (٤٣ عاما)،ويقيم في مدينة إسطنبول.

ويعتبر أن القلق الذي رافق السوريين بعيد فوز المعارضة بشكل كاسح في الانتخابات البلدية "أمر متوقع ومبرر، لأنهم تحوّلوا إلى بند انتخابي أساسي على لوائح الأحزاب المعارضة، تماما كما كان الحال حين تم استخدامهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة".

حال خالد كحال الكثير من السوريين في تركيا الذين عبروا عن قلقهم بعد الانتصار التاريخي لأحزاب المعارضة، للمرة الأولى منذ وصول رجب طيب أردوغان إلى السلطة قبل 21 عاماً.

يقول رضوان الجبّان (53 عاما) وهو صاحب مكتب عقاري في إسطنبول: "سيصبح من الصعب جداً على السوري تأسيس عمل أو شراء عقار في تركيا، لأن المعارضة التي فازت بالانتخابات تنتهج سياسة معادية للأجانب خاصة اللاجئين".

ويضيف لـ"ارفع صوتك": "كنت أخطط لتوسعة أعمالي لكنني الآن متخوف جدا من تعرضي للمحاربة والتضييق".

الطالب الجامعي ماهر المختار (24 عاما)، يشير إلى وجود "قلق شديد" لدى السوريين بسبب ما يجري تداوله من شائعات وأخبار بخصوص زيادة التضييق عليهم بعد فوز المعارضة، كأن يتم ترحيلهم وتشديد إجراءات منح أذونات الإقامة والعمل والسكن والتنقل.

يبيّن لـ"ارفع صوتك": "الجميع قلق من أن تَعمَد البلديات التي سيطرت عليها قوى المعارضة إلى إغلاق محال السوريين وإجبارهم على إزالة اللافتات بالأسماء العربية، مما يجعلهم يخسرون الكثير من زبائنهم من السوّاح العرب الذين لا يعرفون اللغة التركية، ويبحثون عن منتجات عربية أو سورية عند زيارتهم لتركيا".

 

"لا أبالي"

في النقابل، هناك العديد من السوريين الذين لا يكترثون لنتائج الانتخابات البلدية، من بينهم مها، التي تقيم في غازي عنتاب. تقول لـ"ارفع صوتك": "لا أهتم بمن خسر أو فاز لأسباب متعددة، أولها أن صلاحيات البلديات لا تتعدى القضايا الخدمية، باعتبارها جهة تنفيذية تتلقى الأوامر من حكومة العدالة والتنمية".

"صحيح أن لدى الحزب الجمهوري الفائز سياسة معادية للاجئين، لكن أيضاً سياسات الحكومة المطبقة حالياً ضد اللاجئين ليست أفضل بكثير".

فيما يقول إبراهيم سالم، الذي يقيم في مدينة بورصة: "نحن يهمنا أن نعيش بأمان في هذه البلاد، وألا يسوء الوضع الاقتصادي أكثر مما هو عليه الآن، كي نتمكن من العمل والعيش بكرامة، أما من يفوز ويخسر فلا يهمنا".

ويوضح لـ"ارفع صوتك": "الوضع لا يمكن أن يسوء أكثر، بل على العكس ربما تحمل هذه النتائج تغييرات جيدة لحاملي الحماية المؤقتة من السوريين، لأن ازدياد الخطاب العنصري تجاه السورين أوجده الحزب الحاكم ودعمه، فربما لو انتقلت السلطة للحزب الجمهوري المعارض، سيصبح الوضع أفضل".

في السياق نفسه، انتقد الناشط الحقوقي طه الغازي، المقيم في تركيا "توجهات  بعض النخب الثقافية والفكرية والسياسية السورية وبعض وسائل الإعلام السورية التي تقدم أفكارا خاطئة من خلال زرع الخوف والذعر بين أوساط اللاجئين السوريين، والقول إن فوز المعارضة في الانتخابات البلدية سيسرّع من عمليات الترحيل القسرية التي تطبق على اللاجئين السوريين" وفق تعبيره.

يقول لـ"ارفع صوتك": "لا شأن للبلديات في عمليات الترحيل، فمراكز الترحيل وما يحدث فيها من انتهاكات بالإضافة لعمليات التوقيف التعسفية للسوريين في الطرقات والأماكن العامة وأماكن العمل، هي تحت سلطة رئاسة الهجرة".

ويبين الغازي أن بعض وسائل الإعلام السورية تقوم  بتغطية سياسة الحكومة التركية  التعسفية ضد اللاجئين السوريين من خلال إلحاق كل ما سبق من انتهاكات ببلديات المعارضة"دون أن تتجرأ" على ذكر انتهاكات رئاسة الهجرة في حق اللاجئين السوريين في مراكز الترحيل وسياستها وقراراتها التعسفية.