أعاد قرار سحب جنسية الشابة البريطانية شميمة بيغوم، ومنعها من العودة إلى بلادها على خلفية انضمامها لتنظيم داعش، النقاش حول موضوع نزع جنسية المنتمين إلى تنظيمات إرهابية أو المدانين في قضايا إرهاب.

وأقرت كل من بريطانيا وألمانيا وأستراليا وبلجيكا وكندا وهولندا وفرنسا وسويسرا، بدءا من سنة 2015، سلسلة إجراءات وقوانين تفتح الباب أمام سحب جنسية رعاياها المنضمين إلى تنظيمات إرهابية لقطع الطريق أمام عودتهم إلى بلدانهم.

شميمة، 19 عاما، المعروفة إعلاميا بـ"عروس داعش" كانت سافرت وهي قاصر إلى سوريا قبل أربع سنوات، وتزوجت من مقاتل في التنظيم يحمل الجنسية الهولندية.

وأعلنت قبل أيام رغبتها في العودة إلى بريطانيا. لكن الرد جاء حازما من لندن التي سحبت جنسيتها.

وقال حينها وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد إنه "لن يتردد" في منع عودة أي شخص أيد التنظيمات الإرهابية.

شميمة بيغوم (يمين) عند مغادرتها مطار غاتويك في لندن إلى سوريا في شباط/فبراير 2015.

​​

​​​"قسد" ليست دولة

بمجرد إعلان بريطانيا نزع جنسية شميمة بيغوم، أعلنت حكومة بنغلاديش بدورها أنها لن تسمح بدخولها الشابة البريطانية إلى أراضيها لأنها لا تحمل الجنسية البنغالية (جنسية والديها).

وتقبع شميمة في قبضة "قوات سوريا الديمقراطية"، لكن الميليشيا ذات الأغلبية الكردية لا تتمتع بنظام قضائي معترف به دوليا يسمح لها بمحاكمة معتقلي داعش.

ودعت القوات، المدعومة أميركيا، إلى تأسيس محكمة دولية لمحاكمة مقاتلي داعش الأجانب.

مصطفى بالي، الناطق الرسمي باسم سوريا الديمقراطية، قال إن قواته تعتقل أكثر من 1300 مقاتلي أجنبي، دون احتساب المقاتلين العراقيين.

وأوضح بالى في تصريحات لوكالة الصحافة الألمانية: "طلبنا من مختلف الدول أن ترحل مواطنيها إلى بلدانهم، ما دمنا لا نملك أرضية قانونية معترفا بها في شمال سوريا. لكننا لم نتلق أي رد".

وشدد الناطق الرسمي باسم "قسد": "نطالب الأمم المتحدة بأن تنشئ محكمة دولية خاصة لمحاكمة إرهابيي داعش".

وتسبب تردد الدول الأوروبية في تسلم مقاتليها الأجانب في غضب الولايات المتحدة الأميركية.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن “البديل لن يكون جيدا". وقال "سوف نضطر إلى إطلاق سراحهم”.

​​​​وتحتجر أكثر من 800 مقاتل أوروبي.

 

أدلة ناقصة!

تمثل محاكمة المقاتلين الأجانب في بلدانهم تحديا حقيقيا للدول الغربية.

في كندا، التي يوجد 13 من مواطنيها على الأقل في قبضة قوات سوريا الديمقراطية (بنهاية سنة 2018)، قال وزير الأمن العام رالف غوديل إن جمع الأدلة "يمثل تحديا للدول الغربية".

وأضاف "لا يمكن لدولة لوحدها أن تتعامل مع هذه (القضية)".

وكان الوزير الكندي يتحدث لهيئة الإذاعة الكندية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي بداية هذا الشهر، جدد غوديل تصريحاته السابقة: "الأمر صعب عندما يكون مصدر معظم الأدلة من ساحة معركة، في جزء مدمر من هذا العالم".

لكن مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج القضاء أغنيس كالامارد تدعم ترحيل المقاتلين ومحاكمتهم في بلدانهم.

وعللت لامارد موقفها بالقول إن قوات سوريا الديمقراطية لا تمثل دولة.

لكن المسؤولة الأممية أوضحت أن المقاتلين المحتجزين في العراق يمكم أن يعاقبوا وفق قانون العقوبات العراقي.

وينص قانون مكافحة الإرهاب في العراق على إعدام المتورطين في قضايا إرهاب (المادة 4)، وهو ما تتحفظ عليه كثير من الدول الغربية.

بدون جنسية!

تركز قرارات نزع الجنسية التي تصدرها حكومات أوروبية بالأساس على المقاتلين الأجانب مزدوجي الجنسية لدفعهم إلى الرحيل إلى بلدانهم الأصلية.

ويفسر أحمد حبيب السماوي، وهو باحث في القضايا الأمنية وشؤون الجماعات الجهادية، موقف الدول الأوربية هذا بالتخوف من تكرار الهجمات على أراضيها وعجز الاستخبارات الأوروبية في منع حصولها.

ومع ذلك، يعتقد السماوي، المقيم في فرانكفورت، بأن “عملية نزع الجنسية خطأ جسيم لن يحل المشكلة”، كما صرح لموقع (ارفع صوتك).

خلافا للسماوي، يقول يوسف عبد القادر، الباحث في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، ومركزه بلجيكا، إن “نزع الجنسيات الأوروبية هو الحل الوحيد للخروج من أزمة عودة الدواعش إلى أوروبا”.

ويفضل عبد القادر محاكمة مقاتلي داعش في "أماكن ارتكاب الجرائم".

وقبل عامين، تسبب موضوع نزع جنسية المقاتلين الأجانب في استقالة وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا احتجاجا على مشروع قانون قدمته الحكومة ينص على إسقاط الجنسية الفرنسية مزدوجي الجنسية الذين يثبت تورطهم في أعمال إرهابية.

وبررت الوزيرة استقالتها بأن قانون نزع الجنسية التي اقترحته الحكومة الفرنسية يناقض مبدأ "حق الأرض"، أي حق اكتساب الجنسية بالولادة.

وتصطدم عملية نزع الجنسية أيضا بعقبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تنص مادته 15 على أن “لكل فرد حق التمتع بجنسية ما".

مواضيع ذات صلة:

صورة أرشيفية لأحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية- تعبيرية
صورة أرشيفية لأحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية- تعبيرية

عادت العلاقات المُتأرجحة بين النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى واجهة الأحداث مجدّداً، بعد المواجهات الأخيرة في ريف دير الزور بين ضفّتي منطقة الجزيرة والشاميّة، حيث يتقاسم الطرفان السيطرة فيها منذ عام 2017.

انعكست بشكل سريع في بقعة جغرافية ليست بالبعيدة، وتحديداً في مدينة الحسكة المجاورة، التي يتقاسم الطرفان السيطرة فيها أيضاً، لكن بشكل أكثر تداخلاً وحساسية من الوضع في دير الزور.

استطاعت القوات الكردية -المكوّن الأساسي لِقسد- التمدّد سريعاً في مدينة الحسكة، منذ سيطرتها على بضعة أحياء في أطرافها الشمالية بين عامي 2012 و2014، حتى تموضعها بأحياء الجنوب والجنوب الشرقي ووسط المدينة في العام 2015، وتحديداً بعد طرد فلول تنظيم داعش التي هاجمت الحسكة صيف العام نفسه.

وعلى نحوٍ دراماتيكي، باتت سيطرة حكومة النظام تنحصر فقط في منطقة "المربع الأمني" وسط المدينة، التي تضم عدة أحياء صغيرة وشوارع رئيسة، فيها دوائر حكومية ومبنى القصر العدلي وأفرع المخابرات والتجنيد.

إثر المواجهات الأخيرة في دير الزور، حاصرت "قسد" المربّع الأمني ومنعت قوات النظام من الدخول والخروج وإدخال الإمدادات الغذائية والمياه، فانعكس ذلك على سكان تلك المنطقة الذين "يعانون الأمرّين" جرّاء معيشتهم في مدينة واحدة تحكمها "دولتان" وفق تعبير البعض ممن التقيناهم.

غالبية سكّان مدينة الحسكة يقطنون في أحياء تسيطر عليها "قسد" وذلك لعدة اعتبارات، أهمّها ابتعادهم عن سطوة الفروع الأمنية التابعة للنظام السوري وهروب الشباب من حملات التجنيد، بالإضافة لوضع الخدمات الجيّد نسبياً مقارنة بمنطقة المربّع الأمني.

غير أن ازدواجية العيش في مدينة الحسكة التي تظهر عبر أشكال مختلفة، تجعل السكّان يعيشون "تناقضاً صارخاً" كما يقول الناشط المدني عبد الرحمن بكرو، الذي يعيش في القسم التابع لـ"قسد".

يضيف لـ"ارفع صوتك" أن  "الأهالي والسكّان كانوا يأملون أن تسيطر الإدارة الذاتية على كامل أحياء الحسكة، لينتهي هذا الصراع المتجدّد بين طرفين يحكمان أحياء متداخلة داخل مدينة واحدة".

كما أن الكثير من السكان في مناطق سيطرة "قسد"، يتابع بكرو "هم موظفون في دوائر حكومية تابعة للنظام السوري، ويقبضون رواتبهم الشهرية منه، الأمر الذي يجبرهم على إنجاز التعاملات القانونية والأمنية مرتين، مرة في مناطق سكنهم، وأخرى في مناطق عملهم".

يبيّن: "هذه المشكلة تزداد تعقيداً مع وجود بعض الكليات والمعاهد والمدارس في منطقة سيطرة النظام السوري، ما يضطر الطلاب إلى استخلاص تأجيل دراسي من شعبة التجنيد التابعة لحكومته، كما يقومون بإنجاز أوراق مشابهة في مناطق سكنهم الأصلية".

"إذاً، عليك القيام بكل واجباتك القانونية لدولتين في وقت واحد"، يقول بكرو.

 

المدنيون "يدفعون الثمن"

بحسب بعض سكان الحسكة الذين تحدث إليهم "ارفع صوتك"، فإن الشارع الواحد داخل المدينة (مثلاً طوله نحو 300 متر)، قد يضم حاجزين أمنيين، أحدهما تابع لشرطة "قسد" وتُدعى "الأسايش"، والآخر يتبع النظام.

يقول عباس سلو (46 عاماً)، إن هذا الأمر يسبب ضغوطات كبيرة على السكان، مبيناً لـ"ارفع صوتك": "تتميز الحسكة بأنها مدينة صغيرة جداً، وأحياؤها متداخلة بشكل كبير جداً، لذلك فإن التنقل بين شارع وآخر ضرورة لا مفرّ منها".

"لا سيما أن النظام السوري يسيطر عملياً على قلب المدينة، بما تحويه هذه المنطقة من دوائر حكومية وأسواق رئيسية. لا يمكن لسكان الحسكة أن يقولوا (لن نمرّ من هناك)"، يتابع سلو.

يعود آخر تاريخ للمواجهات المسلّحة بين "قسد" وقوات النظام في الحسكة إلى ربيع 2021، ورغم ذلك، فإن الأهالي يعبّرون دائماً عن تخوّفهم من أنّ أي توتّر بين الجانبين في أيّ مكان من نقاط التماسّ بينهما، سينعكس سلباً على حياة المدنيين واستقرارهم.

وأدّت المواجهات السابقة بين الطرفين إلى وقوع ضحايا بين المدنيين، يقول كمال راضي، من سكان حي المحطّة وسط الحسكة "ذنبهم الوحيد أنّهم تواجدوا خلال اشتعال فتيل المناوشات".

يوضح راضي (39 عاماً): "المناوشات بين الجانبين في دير الزور تحصل عادةً بين ضفتي النهر، وهذا يعطي المدنيين فرصة للفرار من مناطق التوتر، أما في الحسكة، فلا يبعد الحاجز العسكري لقسد سوى بضعة أمتار عن حواجز النظام السوري، ما يعني حتميّة الإضرار بالمدنيين في المنطقة، مع عدم وجود فرصة للهروب".

وخلال الحصار الأخير لمنطقة المربع الأمني في مدينة الحسكة، قال سكان مدنيون إنهم تضرّروا بشكل واسع جراء القيود على دخول سيارات الشحن بما تحمله من مواد غذائية وعبوات مياه الشرب.

هذا الأمر، أدى لرفع أسعار بعض المواد الغذائية قبل أن تعود تدريجياً إلى معدّلاتها السابقة.