عضوات من "المجلس النسائي الاستشاري" الذي أعلنه مبعوث الأمم المتحدة في سوريا يتحدثن إلى الصحافة عقب إحدى جلسات المفاوضات في جنيف سنة 2016
عضوات من "المجلس النسائي الاستشاري" الذي أعلنه مبعوث الأمم المتحدة في سوريا يتحدثن إلى الصحافة عقب إحدى جلسات المفاوضات في جنيف سنة 2016

لم تُفض جولات محادثات السلام المتعددة في سوريا إلى وضع حل نهائي للأزمة المستمرة هناك منذ أكثر من ثماني سنوات.

وظلت المرأة، طوال الفترة الماضية، مبعدة تقريبا عن عملية صنع السلام وصياغة مستقبل هذا البلد المضطرب.

ولم تتجاوز نسبة النساء 15 في المئة فقط من مجموع المفاوضين في مباحثات السلام السورية في جنيف نهاية 2017، وفي جنيف 3 (2016) شاركت سيدتان من 16 مفاوضا لوفد المعارضة.​

تعتقد أسماء كفتارو، وهي رئيسة منتدى السوريات الإسلامي في العاصمة دمشق، أن "هناك إقصاء واسعا للنساء السوريات في المباحثات.. جميع الأطراف لم تعتمد النساء كشريك رغم مشاركتهن الفاعلة منذ بدء الصراع في العمل الإغاثي والخيري والتنموي".

وتؤكد كفتارو لموقع (ارفع صوتك) "المرأة السورية لم تحقق ذاتها إلا في بعض المناطق المتحضرة في المدن وليس الأرياف".

ولا تتعدى نسبة مشاركة النساء في سوريا 3.1 في المئة في المجالس المحلية، ما يؤكد ضعف مشاركتهن في اتخاذ القرار.

وتشكل النساء في سوريا نصف إجمالي عدد السكان البالغ أكثر من 24 مليون نسمة.

وتشدد كفتارو، وهي أيضا إحدى عضوات المجلس الاستشاري النسائي للمبعوث الأممي الخاص بسوريا، أن المرأة السورية دفعت ثمنا كبيرا خلال سنوات الحرب. لكنها ظلت مهمشة في جولات المفاوضات.

وصنف تقرير منتدى الاقتصاد العالمي، حول "الفجوة بين الجنسين لعام 2018"، سوريا في المرتبة 146 من بين 149 دولة، كأسوأ الدول لمعيشة المرأة، على صعيد حقوق التعليم والاقتصاد والسياسة والصحة.

وترى أسماء كفتارو بأن دور النساء في محادثات جنيف السورية لم يكن أكثر من "مراقبة" فقط.

وفي محاولة لتجاوز هذا التهميش، سعت الأمم المتحدة للدفع بالنساء من خلال تشكيل مجلس نسائي استشاري لمبعوثيها إلى سوريا. ويضم حاليا 18 سيدة من كافة الأطراف والمكونات السورية.​

​​لكن أسماء كفتارو تطالب أن تكون للنساء السوريات مشاركة قوية تساعد في وضع حل لواقع البلاد.

وتتابع "ما نحتاجه بالفعل هو موقف حقيقي من النساء السوريات لإثبات أنفسهن على أنهن صانعات للسلام وقادرات على أن يكن شريكات في صناعة قرار سليم لسوريا بعد هذه الحرب الطاحنة والمؤلمة".

وتسعى الناشطات النسائيات في سوريا إلى تفعيل القرار الأممي 1325، "كي تكون المرأة شريكة في صناعة السلام وإدماجها في المفاوضات وجعلها جزءا من صناعة القرار ومستقبل سوريا"، تقول أسماء.

ويعتبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 المرأة "عنصرا فاعلا ومؤثرا في السلام والأمن خاصة أثناء تسوية النزاعات".

27 ألف امرأة​

ومطلع آذار/مارس الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إنه "يجب أن يكون للنساء السوريات دور رسمي وفعال في صياغة مستقبل البلاد. وتمثيلهن بفعالية في محادثات السلام، والمفاوضات، وصياغة الدستور، وعمليات بناء السلام الأخرى...".

المنظمة الحقوقية الدولية وثقت العديد من الانتهاكات التي تعرضت لها السوريات خلال سنوات النزاع تورطت فيها مختلف أطراف الصراع بينها جماعات إرهابية.

وبحسب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فإن أكثر من 27 ألف امرأة سورية قتلت منذ بدء النزاع عام 2011، بينهن 974 امرأة قتلن على يد تنظيم داعش.

القرارات الدولية

ترجع مية الرحبي، وهي طبيبة وناشطة سياسية ونسوية سورية، تهميش النساء في مسلسل السلام في سوريا إلى "الصفقات" التي قامت بها الدول الكبرى والحرب بالوكالة على الأراضي السورية.

وتدعو السياسية السورية إلى ضرورة تطبيق القرارات الدولية بما فيها القرار 2254، الذي يتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالي وانتقال سياسي حقيقي.

"القرارات الدولية نصت على كوتا نسائية لا تقل عن 30 في المئة من الوفود المفاوضة، وعلى تمثيل حقيقي للمرأة في مفاوضات السلام، وما يتلوه من حلول لوضع السياسات وإقرار السلام لكن لم يتم الالتزام بذلك"، تقول الحربي لموقع (ارفع صوتك).

وتعتقد أن منح النساء كوتا خاصة في الوفود المفاوضة "ضروري جدا من أجل مشاركة حقيقية للمرأة في بناء ومستقبل سوريا، دون ذلك لا جدوى من أي حلول سياسية وكذلك المفاوضات".

مواضيع ذات صلة:

صورة أرشيفية لجواز سفر سوري- المصدر: ibtimes
صورة تعبيرية لجواز سفر سوري

يعيش اللاجئون السوريون في مصر والعراق تحديات وضغوطات جديدة، تزيد من هشاشة أوضاعهم وتعقّد محاولاتهم لتحقيق الاستقرار، حيث أصدرت حكومات هذين البلدين قرارات صارمة تطالبهم بتصحيح أوضاعهم القانونية أو مواجهة الترحيل الفوري.

يأتي ذلك في سياق الضغوط المتزايدة على اللاجئين السوريين في الشرق الأوسط، وضمن حملة بدأت من تركيا ولبنان، بذريعة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجهها البلدان المضيفة، إذ اتخذت هذه الدول إجراءات مماثلة لتنظيم وجود اللاجئين، كما نفذت عمليات ترحيل قسري وأعيد بعضهم إلى مناطق تقع تحت سيطرة النظام أو مناطق المعارضة في الشمال السوري.

يقول السوري محمد يحيى (39 عاما) المقيم في بغداد "ضاقت بنا الأرض والبلدان، وكلما بحثنا عن حلول نواجه مشكلة جديدة".

محمد الذي تنقل بين عدة دول في السنوات الأربع الماضية، يشير إلى أن القوانين التي تُسن والمواقف المتململة تجاه الوجود السوري، تجعله يشعر بالإحباط والتشاؤم وعدم الاستقرار.

مواطنه يوسف بسيكي (52 عامًا) فرّ من سوريا إلى تركيا بحثا عن الأمان في  2015 ثم انتقل إلى العراق ويقيم فيها بصورة غير شرعية، والآن يواجه خطر الترحيل.

يقول "فكرت في الانتقال إلى مصر لكنني صُدمت بالقرارات الجديدة التي تجعل بقاءنا هناك صعبا ومهددا".

العراق

يبين إبراهيم عطوة (29 عامًا) الذي يعيش بشكل غير قانوني في بغداد منذ سنتين: "نعمل بالحد الأدنى ونتعرض للاستغلال.. نختبئ ونتجنب التجول كي لا يتم القبض علينا وترحيلنا. عندما أرى سيارة شرطة أصاب بالذعر، وأتجنب الخروج من منطقة سكني خوفا من أي نقطة تفتيش، وأختبئ عندما يأتي أي شخص للسؤال عن وجود سوري في مكان عملي".

وكانت السلطات الأمنية في العراق نفذت خلال الأشهر الماضية حملات واسعة للقبض على المخالفين لشروط الإقامة، بعد مداهمة منازلهم وأماكن عملهم، ما أسفر عن ترحيل مئات السوريين إلى مناطق سيطرة النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية.

وفي أبريل 2024، علّقت حكومة إقليم كردستان العراق إصدار تأشيرات للسوريين، بناء على طلب الحكومة الفيدرالية في بغداد، وسط جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية.

من جانبها، استنكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" احتجاز السلطات العراقية في بغداد وأربيل لسوريين وترحيلهم تعسفياً إلى دمشق وشمال شرقي سوريا، مؤكدة أن العراق "ينتهك التزاماته كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".

 وقالت إن بعض المُرحّلين كانوا يحملون وثائق عراقية رسمية تسمح لهم بالبقاء والعمل في البلاد، مطالبة العراق أن ينهي "فوراً" حملته المقلقة من الاعتقالات التعسفية والترحيل للسوريين الذين فرّوا إلى العراق بحثا عن الأمان.

واعتبرت المنظمة أن إعادتهم قسراً إلى سوريا تعرضهم لخطر الاعتقال والتعذيب.

ومؤخرا دعت وزارة الداخلية العراقية إلى ضرورة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة، وشدد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير كامل الشمري على ضرورة تواصل العمّال الموجودين في البلاد من دون إقامة رسمية أو لديهم تجاوز على مدتها، مع مديرية شؤون الإقامة لتصحيح الوضع القانوني لإقامتهم.

وأصدرت سفارة جمهورية العراق في دمشق  بيانا بتاريخ 29 يونيو 2024 بخصوص مخالفي الإقامة يطلب من أصحاب الشركات وكل من يؤوي العمالة الأجنبية، بضرورة تصحيح الوضع القانوني للعمالة المخالفة، عبر الموقع الإلكتروني، ابتداءً من بداية شهر تموز الجاري، ولغاية 7/09/2024 .

 ويستضيف العراق حوالي 280 ألف سوري غالبيتهم تقيم في إقليم كردستان.

لبنان.. هل تضرب سياسات ترحيل السوريين "العمود الفقري" لسوق العمل؟
ما كادت صفارة القطار الحكومي اللبناني الأخيرة تنطلق منذرة ببدء رحلة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، حتى علت الأصوات من قطاعات لبنانية عدة، مؤكدة أهمية اليد العاملة السورية والحاجة الملحة إليها، وعدم القدرة على الاستغناء عنها.

مصر

مع انتهاء المدة التي أعلنتها الحكومة المصرية في حملة "سارع بتصحيح أوضاعك" لتنظيم وجود الأجانب في مصر، عبر بطاقة الإقامة الذكية بداية الشهر الجاري، بات اللاجئون السوريون في حالة حيرة وترقب حيال النتائج المترتبة على عدم تصحيح أوضاعهم، خاصة بعد إعلان وزارة الداخلية المصرية ترحيل أربعة سوريين لأسباب تتعلق "بالصالح العام" وفق تعبيرها.

"تستغرق خطوات تجديد إقامة اللاجئ في مصر وقتا طويلا، مما يضعه أمام معضلة كبيرة مخافة مخالفة القوانين"، تقول بيان الشمعة المقيمة في مصر منذ ست سنوات.

وتشرح لـ"ارفع صوتك": "قدمت طلبا لتجديد إقامتي، وأُعطيت موعدا نهاية العام 2025، لكنهم أعطوني ورقة تثبت تقديمي على الإقامة، ولست أدري إن كانت كفيلة بمنحي الحماية والتواجد الشرعي على الأراضي المصرية أم لا أو ما يمكن  أن تقدمه لي من ميزات، فهناك الكثير من الشائعات المنتشرة حاليا التي تنشر الخوف والقلق بيننا".

من جهتها، تقول رحمة (33 عاما) لـ"ارفع صوتك" إنها "لم تحصل على موعد قريب من المفوضية،  لكنهم طلبوا منها طباعة الرسالة الواردة من المفوضية التي تثبت أنها قدمت طلبا، وهي تحميها من الترحيل في حال أوقفتها الشرطة المصرية".

محاسن حمزة، أم سورية لطفلين في ١٢ و١٣ من عمرهما، توضح أنها تقيم في مصر بموجب الإقامة السياحية، وستنتهي إقامتها خلال أيام. لذلك تم إبلاغها بعدم تجديد الإقامة السياحية وأن عليها الخروج من مصر والعودة إليها للحصول على إقامة لمدة ستة أشهر.

 بحسب محمود الآغا (56 عاما) فإن "هناك تململا واضحا من وجود السوريين في مصر باعتبار أن اللاجئ سبب الأزمات الاقتصادية وانقطاع الكهرباء و المضاربة بالعملة ومشاكل التعليم والصحة".

"وهناك أيضاً رغبة بترحيلنا، وطلب من المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن مخالفي الإقامة القانونية الموجودين في المناطق والأحياء. هذا يصيبنا بالخوف والقلق من الترحيل، فالعودة إلى بلادنا مستحيلة بسبب الظروف الأمنية وعدم الاستقرار، ورغم انتهاء المهلة القانونية، إلا أننا لم نقم بتعديل أوضاعنا بسبب الأوضاع المادية السيئة، لكننا نعمل على جمع المال لنيلها حالما يمكن ذلك".

وكان المحامي المصري أشرف ميلاد، وهو باحث في شؤون اللاجئين،  صرح خلال مقابلة تلفزيونية مع فضائية عربية، أن الشروط المطلوبة لتقنين أوضاع اللاجئين هي دفع ألف دولار أميركي، خاصة للذين دخلوا بشكل غير نظامي عبر الصحراء.

ومن لا يحمل الإقامة بعد انتهاء مدة تقنين أوضاع الأجانب، لن يُسمح لأولاده بالدخول إلى المدارس، وسيتم إيقاف خطوط الهواتف المحمولة لهم، ومنعهم من فتح أي حساب بنكي أو عمل توكيلات، كما سيتم توقيف تحويل الأموال لهم، بحسب ميلاد.

الحقوقية السورية نهى م.  المقيمة في مصر، وطلبت عدم ذكر اسمها الكامل، تبدو متفائلة، من خلال قولها "لا داعي للخوف والقلق، السوري أو الأجنبي الذي يملك المال بإمكانه الحصول على إقامة استثمارية أو إيداع مبلغ من المال أو شراء عقار، كما يمكن للأبناء المسجلين في المدارس الحصول على إقامة تعليمية لهم ولأهلهم بصفة مرافقين".

تتابع: "بعض مكاتب المحاماة تقوم بمساعدة الأجانب الراغبين بتعديل أوضاعهم، ويقوم بعضهم بالتحايل على القانون عبر إجراءات شكلية لتأمين الإقامة عن طريق زواج صوري من مصري/ مصرية، أو إقامة شركات وهمية لتأمين شرط الإقامة الاستثمارية".

وتستضيف مصر نحو تسعة ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 130 دولة، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين فيها مليون ونصف المليون، بحسب آخر إحصائيات لها.