قبل الحرب، كان الكيلوجرام الواحد من الفول الأخضر البلدي بـ30 ليرة سورية. أما الآن فبـ500.
قبل الحرب، كان الكيلوجرام الواحد من الفول الأخضر البلدي بـ30 ليرة سورية. أما الآن فبـ500.

مع قرب حلول شهر رمضان، يواجه سكان سوريا والعراق واليمن وليبيا مزيدا من المعاناة والضغوط المعيشية نتيجة انهيار العملات الوطنية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بسبب الحروب والنزاعات المسلحة.

محمد قائد، مواطن سوري، يقول لموقع (ارفع صوتك) "لم أستعد بشيء لشهر رمضان هذا العام. الأسعار مرتفعة جدا".

عام 2018، بلغ متوسط الإنفاق التقديري للأسرة السورية 325 ألف ليرة شهريا، في حين لم يتعد متوسط الأجور 30 إلى 40 ألف ليرة في القطاع العام ونحو 65 ألف ليرة في القطاع الخاص، بحسب إحصائيات للمكتب المركزي للإحصاء نشرتها صحيفة تشرين الحكومية.

ويضيف قائد، عبر الهاتف من شمال سوريا، "لم نعد نهتم باستقبال رمضان أو التحضير له بالمواد الغذائية كما كان الوضع قبل عام 2011. الحرب دمرت حياة غالبية السوريين".

في سنة 2011، كان سعر الكيلوجرام من لحم الخروف يساوي 600 ليرة سورية (12.7 دولار). أما الآن فتجاوز 7000 ليرة (أكثر من 11 ضعفا).

ومنذ أكثر من ثماني سنوات تشهد سوريا حربا أهلية خلفت آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى ملايين النازحين واللاجئين.

رمضان هذا العام هو الثامن على التوالي الذي يحل على السوريين في ظل أزمات متصاعدة غيبت عادات وطقوس كان السوريون يفتخرون بها طوال قرون.

وزادت أسعار غالبية السلع الأساسية عشرات المرات خلال الحرب، وانهارت العملة السورية من 47 ليرة للدولار الواحد في 2011 إلى نحو 550 ليرة خلال العام الجاري، ما فاقم من تدهور الوضع الاقتصادي كليا في هذا البلد.

وتضاعفت المعاناة بسبب أزمة الوقود المستمرة منذ أسابيع.

وحاليا، تشتري 350 ليرة (63 سنتا أميركا) كيلوجراما واحدا من السكر، مقارنة بـ25 ليرة عام 2011.

وتشتري 500 ليرة كيلوجراما واحدا من الفول الأخضر البلدي، مقارنة بـ30 ليرة سورية قبل الحرب.

وقفز سعر كيلو اللبن المصفى من 50 ليرة (1.06 دولار حينها) سنة 2011 إلى 1000 ليرة اليوم.​

​​​​​قبل داعش وبعدها

في العراق، يساوي الدولار الواحد حاليا 1200 دينار.

وشهد الدينار العراقي أقوى انخفاض له عقب سيطرة تنظيم داعش على الموصل (2014)، وهي ثاني أكبر مدينة عراقية.

ويؤكد مراسلنا في الموصل منهل ابراهيم أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بشكل طفيف قبيل شهر رمضان.

ويبلغ سعر كارتونة زيت الطعام (24 لترا) 22 دولارا حاليا، في حين كان يساوي قبل أسابيع 20 دولارا.

"خلال سيطرة داعش على الموصل كان سعره 50 دولارا إن وجد، وقبل سيطرة التنظيم لم يتجاوز 27 دولارا"، يقول منهل.

ويضيف "سعر كيس الأرز (25 كجم) حاليا 37 دولارا، وخلال سيطرة داعش كانت قيمته 50 دولارا".

وذكر منهل أن كيس السكر (50 كغم) يباع حاليا بـ35 دولارا مقارنة بـ 30 دولارا قبل عام 2014.

اليمن

لا يختلف الحال بالنسبة لليمن وليبيا.

فحتى نهاية 2011 كان الدولار الواحد يساوي 215 ريالا يمنيا، واستمر على هذه الحال حتى اندلعت الحرب نهاية آذار/مارس 2015.

بدأ حينها مسلسل انهيار العملة الوطنية ليساوي الدولار الواحد حاليا نحو 530 ريال يمني.

وقبل الحرب، كان سعر الكيلو جرام من التمر بـ500 ريال. أما الآن فيقتر من 900 ريال.

وارتفع سعر السكر (50 كجم) إلى نحو 13 ألف ريال يمني، مقارنة بـ8 آلاف ريال عام 2014.

وكان متوسط سعر دقيق القمح (50 كجم) بـ5400 ريال في رمضان عام 2014، ليصل مؤخرا إلى حدود 12500 ريال يمني.

ليبيا

في ليبيا، الدولة الغنية بالنفط، أدى عدم الاستقرار منذ عام 2011، إلى انهيار العملة الوطنية (الدينار)، وارتفاع أسعار السلع الأساسية تدريجيا.

ويجد الليبيون صعوبة في توفير احتياجاتهم الأساسية.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 1.1 مليون شخص في البلاد يحتاجون إلى مساعدة إنسانية.

ويساوي الدولار الواحد بنهاية نيسان/أبريل 2019 حوالي 4.50 دينارا في السوق الموازي، وهو السعر المستخدم على نطاق واسع هناك، مقارنة بـ 1.8 دينار للدولار خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد عام 2011، مسجلا حينها أدنى مستوى له منذ 15 عاما.

ومنذ منتصف آذار/مارس الماضي، تتراوح أسعار الكيلو الواحد من البصل والبطاطس والخيار ما بين 4.5 و 6 دنانير، أي أكثر من واحد دولار أميركي، مقارنة بدينار ليبي فقط سنة 2010.

ويشتري المواطن الليبي اليوم الكيلوجرام الواحد من لحم الخروف بـ 6 دولارات، وفي بعض الأسواق تجاوز سعره 8.9 دولار، مقارنة بـ 8.33 دولارا في رمضان عام 2010.

وبلغ سعر لحم الدواجن المحلية 2.70 دولارا، مقابل 2.2 دولار في رمضان قبل 2011.

ويشتري 0.66 سنت من الدولار الأميركي لتر حليب واحد حاليا، مقارنة بـ 0.55 عام 2010.

ومنتصف العام الماضي، كان الدينار الواحد يشتري ثلاثة أرغفة صغيرة من الخبز، مقارنة بـ40 رغيفا قبل سنة 2011.

 

 

مواضيع ذات صلة:

قطار خاص بنقل السياح في محيط العاصمة السورية دمشق- أرشيف 2015
قطار خاص بنقل السياح في محيط العاصمة السورية دمشق- أرشيف 2015

في يناير من العام الجاري، أصدرت وزارة السياحة في حكومة النظام السوري، بياناً قالت فيه، إن أكثر من 2.17 مليون سائح من جنسيات عربية وأجنبية، زاروا المناطق الخاضعة لسيطرة النظام خلال عام 2023.

وهذه الأرقام بلغة المال، حققت نحو 125 مليار ليرة سورية، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 120% عن عام 2022، بحسب بيان الوزارة.

والكثير من هؤلاء السياح، وفق مصادر إعلامية محلية وغربية، تستهويهم فكرة السفر إلى دول تعاني من الحروب والأزمات أو الدمار، بدافع الفضول وأحياناً محاولة كسر الصورة النمطية، التي تصم العديد من الدول بأنها "غير آمنة" و"خطرة جداً" أو يتم التحذير من السفر إليها تحت مختلف الظروف.

عام 2016، نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريراً يشرح عن هذا النوع من السياحة، الذي أسماه بـ"السياحة المتطرّفة"، مشيراً إلى وجود رغبة لدى العديد من السيّاح الغربيين باستكشاف مغامرات جديد، عبر زيارة المواقع التي دمّرتها الحرب وحوّلتها إلى أنقاض.

وتناول سوريا كأحد النماذج، باعتبارها وجهة للكثير من السياح الغربيّين، الذين يدخلونها "تهريباً" عبر لبنان بمساعدة سائقين وأدلّاء، بهدف الوصول إلى أماكن طالتها الحرب وغيّرت معالمها، دون اللجوء إلى دخول البلاد بشكل قانوني.

وهناك شركة سياحية تروّج لزبائنها أنها ستقدم لهم "تجارب مختلفة من السفر والاستكشاف في مناطق ليست تقليدية للسياحة"، وتطرح إعلانات للسياحة في اليمن والصومال وسوريا والعراق وأفغانستان، تحت عنوان "السفر المُغامر"، لاجتذاب شريحة خاصة من عشاق وهواة هذه التجارب المثيرة للجدل.

"سياحة الدمار" صارت تمثل للراغبين في زيارة سوريا "بديلاً" عن زيارة المناطق الأثرية التقليدية التي كانت أكثر جذباً قبل اندلاع الحرب الأهلية، خصوصاً أن العديد منها تعرض لأضرار ودمار دون أن يتم ترميمه وإعماره وتهيئته لاستقبال السياح لاحقاً، كما أن الوصول لبعضها بات شبه مستحيل.

ترويج للنظام أم إدانة له؟

برأي الصحافي الاستقصائي السوري مختار الإبراهيم، فإن "مشاهدة مناظر الدمار ومواقع الخراب السوري بغرض السياحة، تعكس استخفافاً كبيراً بآلام الضحايا ومآسي ملايين السوريين الذين تضرّروا جرّاء الحرب".

ويقول لـ"ارفع صوتك": "زيارة سوريا بغرض السياحة بشكل عام تُقدّم خدمة كبيرة للنظام السوري من حيث الترويج لسرديات انتصاره في الحرب، وعودة سوريا إلى ما كانت عليه".

"فالنظام السوري مستعد أن يبذل الكثير في سبيل الترويج للسياحة في مناطقه، فما بالك أن يأتي السياح ويرفدوا خزينته على حساب كارثة عاشها ملايين السوريين!"، يتابع الإبراهيم.   

ويحمّل قسماً كبيراً من المسؤولية لبعض المؤثرين على "يوتيوب" و"تيك توك"، الذين "روّجوا خلال السنوات الماضية للسياحة في سوريا وإظهار أنها آمنة عبر عدسات كاميراتهم، لحصد المشاهدات" وفق تعبيره.

من جانبه، يقو الصحافي السوري أحمد المحمد: "على الرغم من أن سياحة الموت تخدم النظام من جهة ترويج أن مناطقه باتت آمنة لعودة السيّاح، إلا أنها تُدينه أيضاً". 

ويوضح لـ"ارفع صوتك" أن "مشاهدة مناظر الدمار بغرض السياحة يُمثّل توثيقاً حيادياً للتدمير الذي أحدثته آلة النظام العسكرية في البلاد".

وطالما تعرضت مصادر المعارضة السورية في توثيق الدمار للتشكيك من قبل النظام نفسه، بحسب المحمد، مردفاً "تم اتهامهم بالفبركة الإعلامية، بينما منع النظام خلال السنوات الماضية وسائل الإعلام الأجنبية من التغطية الحرّة لمجريات".

في النهاية، يتابع المحمد "مهما بذل النظام من جهود ترويجية حول عودة مناطقه آمنة، فإن واقع الحرب السوري أكبر من الترويج بكثير، لا سيما أننا في كل فترة قصيرة، نسمع عن حالات اختطاف لسيّاح قدموا للترفيه فوق معاناة السوريين".