بين سنتي 2003 و2015، قتل أكثر من 435 صحافيا في العراق.
بين سنتي 2003 و2015، قتل أكثر من 435 صحافيا في العراق.

إذا كنت في بلد يستطيع فيه الصحافي أداء عمله بكل حرية، فأنت من بين 10 في المئة فقط من سكان العالم الذين يعيشون حاليا في بلدان يتمكن فيها الصحافيون من مزوالة مهنتهم بظروف جيدة تتسم بالحرية والاستقلال.

هذا ما يؤكده مؤشر حرية الصحافة الصادر اليوم عن شبكة "مراسلون بلا حدود".

وحل العراق في الرتبة 156 عالميا من أصل 180 دولة شملها تقرير الشبكة، بينما جاءت سوريا في الرتبة 174. 

العراق.. جرائم القتل مستمرة

على الرغم من التقدم الطفيف الذي حققه العراق عالميا من الرتبة 160 في 2018 إلى 156 في 2019، إلا أنه ما يزال يعتبر بلدا خطرا على الصحافيين.

وأفادت لجنة حماية الصحافيين، ومقرها نيويورك، مقتل سبعة صحافيين على الأقل بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر 2018، أثناء تغطيتهم للمظاهرات التي شهدتها محافظات عدة احتجاجا على الفساد وقلة الخدمات.

وفي إقليم كردستان، تعرض 15 صحافيا للملاحقة من قبل السلطات خلال شهر آذار/مارس 2018، ونتج عن ذلك اعتقال سبعة منهم أثناء تغطيتهم لمظاهرات انطلقت في الإقليم.

ويتعرض الصحافيون في العراق للتهديدات المستمرة من قبل المليشيات المسلحة. وتلقى بعضهم رسائل تقول "أنتم تعملون ضدنا. هذه الفيديوهات المرفقة تثبت ذلك، وستدفعون الثمن".

وبين سنتي 2003 و2015، قتل أكثر من 435 صحافيا في العراق.

ووثق مرصد الحريات الصحافية العراقي 15 حالة على الأقل لصحافيين تعرضوا للاعتداء أو الاحتجاز أو منعوا من تغطية الاحتجاجات من طرف القوات الأمنية والجماعات المسلحة، سنة 2018.

اللافت في الأمر أن جرائم قتل الصحافيين تمر دون عقاب. ولا تسفر التحقيقات عادة عن نتيجة، حسب ما قالته عائلات الضحايا لشبكة "مراسلون بلا حدود".

ولا يوجد في العراق حتى الساعة قانون يمكن للصحافي من الوصول إلى المعلومات التي تملكها الدولة.وحذرت الحكومة المنتخبة مؤخرا الصحافيين من عدم احترام الرموز الدينية والوطنية.وضمن قائمة مخاطر العمل الصحافي في العراق، قانون الجرائم الالكترونية الذي يحذر من نشر مواد تمس وحدة أو سلامة البلاد.  ويعاقب هذا القانون المخالفين بالسجن.​​​​

​​​سوريا.. بيئة لا تحتمل

على الرغم من تقدم سوريا بثلاث درجات على مؤشر حرية الصحافة، من المرتبة 177 في 2018 إلى 174 في 2019، إلا أن بيئة العمل الصحافي في البلاد توصف بأنها "لا تحتمل" حسب "مراسلون بلا حدود".

وقالت لجنة حماية الصحافيين إن عدد الصحافيين الذين قتلوا في دول شهدت حروباً كسوريا، سجل تراجعاً منذ 2011.

لكن السبب في ذلك هو صعوبة وصول الصحافيين إلى هذه المناطق بالدرجة الأولى.

وقتل تسعة صحافيين في سوريا على الأقل بين عامي 2017 و2018 مقارنة بـ31 سنة 2012.

وتشكل ممارسة الصحافة في سوريا أمرا بالغ الخطورة. فثلاثة من الصحافيين المقتولين في 2018، أعدموا في ظروف غامضة لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

أما في السجون التابعة للنظام السوري، فأكدت منظمات حقوقية مقتل خمسة صحافيين العام الماضي.

ويتعرض الصحافيون في سوريا إلى الترهيب من مختلف أطراف النزاع، سواء النظام السوري أو فصائل المعارضة المسلحة، وكذلك التنظيمات المصنفة إرهابية مثل هيئة تحرير الشام.

وازداد الأمر صعوبة بسبب قيام دمشق بإنشاء محاكم للنظر في جرائم الأنترنت، ما قيد حرية الناس على الشبكة العنكبوتية.

مواضيع ذات صلة:

صورة أرشيفية لأحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية- تعبيرية
صورة أرشيفية لأحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية- تعبيرية

عادت العلاقات المُتأرجحة بين النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى واجهة الأحداث مجدّداً، بعد المواجهات الأخيرة في ريف دير الزور بين ضفّتي منطقة الجزيرة والشاميّة، حيث يتقاسم الطرفان السيطرة فيها منذ عام 2017.

انعكست بشكل سريع في بقعة جغرافية ليست بالبعيدة، وتحديداً في مدينة الحسكة المجاورة، التي يتقاسم الطرفان السيطرة فيها أيضاً، لكن بشكل أكثر تداخلاً وحساسية من الوضع في دير الزور.

استطاعت القوات الكردية -المكوّن الأساسي لِقسد- التمدّد سريعاً في مدينة الحسكة، منذ سيطرتها على بضعة أحياء في أطرافها الشمالية بين عامي 2012 و2014، حتى تموضعها بأحياء الجنوب والجنوب الشرقي ووسط المدينة في العام 2015، وتحديداً بعد طرد فلول تنظيم داعش التي هاجمت الحسكة صيف العام نفسه.

وعلى نحوٍ دراماتيكي، باتت سيطرة حكومة النظام تنحصر فقط في منطقة "المربع الأمني" وسط المدينة، التي تضم عدة أحياء صغيرة وشوارع رئيسة، فيها دوائر حكومية ومبنى القصر العدلي وأفرع المخابرات والتجنيد.

إثر المواجهات الأخيرة في دير الزور، حاصرت "قسد" المربّع الأمني ومنعت قوات النظام من الدخول والخروج وإدخال الإمدادات الغذائية والمياه، فانعكس ذلك على سكان تلك المنطقة الذين "يعانون الأمرّين" جرّاء معيشتهم في مدينة واحدة تحكمها "دولتان" وفق تعبير البعض ممن التقيناهم.

غالبية سكّان مدينة الحسكة يقطنون في أحياء تسيطر عليها "قسد" وذلك لعدة اعتبارات، أهمّها ابتعادهم عن سطوة الفروع الأمنية التابعة للنظام السوري وهروب الشباب من حملات التجنيد، بالإضافة لوضع الخدمات الجيّد نسبياً مقارنة بمنطقة المربّع الأمني.

غير أن ازدواجية العيش في مدينة الحسكة التي تظهر عبر أشكال مختلفة، تجعل السكّان يعيشون "تناقضاً صارخاً" كما يقول الناشط المدني عبد الرحمن بكرو، الذي يعيش في القسم التابع لـ"قسد".

يضيف لـ"ارفع صوتك" أن  "الأهالي والسكّان كانوا يأملون أن تسيطر الإدارة الذاتية على كامل أحياء الحسكة، لينتهي هذا الصراع المتجدّد بين طرفين يحكمان أحياء متداخلة داخل مدينة واحدة".

كما أن الكثير من السكان في مناطق سيطرة "قسد"، يتابع بكرو "هم موظفون في دوائر حكومية تابعة للنظام السوري، ويقبضون رواتبهم الشهرية منه، الأمر الذي يجبرهم على إنجاز التعاملات القانونية والأمنية مرتين، مرة في مناطق سكنهم، وأخرى في مناطق عملهم".

يبيّن: "هذه المشكلة تزداد تعقيداً مع وجود بعض الكليات والمعاهد والمدارس في منطقة سيطرة النظام السوري، ما يضطر الطلاب إلى استخلاص تأجيل دراسي من شعبة التجنيد التابعة لحكومته، كما يقومون بإنجاز أوراق مشابهة في مناطق سكنهم الأصلية".

"إذاً، عليك القيام بكل واجباتك القانونية لدولتين في وقت واحد"، يقول بكرو.

 

المدنيون "يدفعون الثمن"

بحسب بعض سكان الحسكة الذين تحدث إليهم "ارفع صوتك"، فإن الشارع الواحد داخل المدينة (مثلاً طوله نحو 300 متر)، قد يضم حاجزين أمنيين، أحدهما تابع لشرطة "قسد" وتُدعى "الأسايش"، والآخر يتبع النظام.

يقول عباس سلو (46 عاماً)، إن هذا الأمر يسبب ضغوطات كبيرة على السكان، مبيناً لـ"ارفع صوتك": "تتميز الحسكة بأنها مدينة صغيرة جداً، وأحياؤها متداخلة بشكل كبير جداً، لذلك فإن التنقل بين شارع وآخر ضرورة لا مفرّ منها".

"لا سيما أن النظام السوري يسيطر عملياً على قلب المدينة، بما تحويه هذه المنطقة من دوائر حكومية وأسواق رئيسية. لا يمكن لسكان الحسكة أن يقولوا (لن نمرّ من هناك)"، يتابع سلو.

يعود آخر تاريخ للمواجهات المسلّحة بين "قسد" وقوات النظام في الحسكة إلى ربيع 2021، ورغم ذلك، فإن الأهالي يعبّرون دائماً عن تخوّفهم من أنّ أي توتّر بين الجانبين في أيّ مكان من نقاط التماسّ بينهما، سينعكس سلباً على حياة المدنيين واستقرارهم.

وأدّت المواجهات السابقة بين الطرفين إلى وقوع ضحايا بين المدنيين، يقول كمال راضي، من سكان حي المحطّة وسط الحسكة "ذنبهم الوحيد أنّهم تواجدوا خلال اشتعال فتيل المناوشات".

يوضح راضي (39 عاماً): "المناوشات بين الجانبين في دير الزور تحصل عادةً بين ضفتي النهر، وهذا يعطي المدنيين فرصة للفرار من مناطق التوتر، أما في الحسكة، فلا يبعد الحاجز العسكري لقسد سوى بضعة أمتار عن حواجز النظام السوري، ما يعني حتميّة الإضرار بالمدنيين في المنطقة، مع عدم وجود فرصة للهروب".

وخلال الحصار الأخير لمنطقة المربع الأمني في مدينة الحسكة، قال سكان مدنيون إنهم تضرّروا بشكل واسع جراء القيود على دخول سيارات الشحن بما تحمله من مواد غذائية وعبوات مياه الشرب.

هذا الأمر، أدى لرفع أسعار بعض المواد الغذائية قبل أن تعود تدريجياً إلى معدّلاتها السابقة.