الصورة من كفرومة، الخميس 30 أيار 2019/ وكالة الصحافة الفرنسية
الصورة من كفرومة، الخميس 30 أيار 2019/ وكالة الصحافة الفرنسية

قتل نحو 950 شخصا ثلثهم من المدنيين خلال شهر من التصعيد العسكري المستمر في محافظة إدلب ومحيطها شمال غرب سوريا، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة.

وبين القتلى 288 مدنيا ضمنهم 67 طفلا قتلوا في الغارات الجوية السورية والروسية فضلاً عن القصف البري لمناطق سيطرة الفصائل جنوب إدلب والمناطق المجاورة.

ووثق المرصد مقتل 369 مقاتلا متشدداً ومعارضاً على الأقل بينهم 204 من هيئة تحرير الشام ومجموعات أخرى جراء القصف الجوي والاشتباكات.

في المقابل، قُتل 269 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، حسب ما ذكر المرصد.

كما وصل عدد النازحين منذ بداية التصعيد في شباط/فبراير الماضي، إلى 270 ألفاً، وفق أرقام الأمم المتحدة.

"عنف وحشي غير مبرّر"

بدورها، حذرت المديرة العامة لمنظمة "اليونيسف"، هنريتا فور، من أن "عشرات آلاف الأطفال شمال غرب سوريا يواجهون مخاطر وشيكة بالتعرض للإصابات أو الموت أو النزوح بسبب تصاعد القتال".

وقالت في بيان صحافي إن "العنف تصاعد خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة في قرى شمال حماة وجنوب إدلب. ما اضطر الكثير من الأسر لمغادرة ديارها مرة أخرى، فيما لم تتمكن أسر أخرى حوصرت بالقتال من الانتقال إلى مناطق آمنة".

إدلب.. معركة سوريا الأخيرة تقترب؟

كما ورد في البيان أن 30 مستشفى تعرضت للهجمات، ودفع تصاعد العنف بعض شركاء اليونيسف في مجال الصحة إلى وقف عملياتهم المنقذة للحياة.

واضطر حوالي 43 ألف طفل إلى ترك مدارسهم، كما أُجلت الاختبارات النهائية في بعض مناطق إدلب بما يؤثر على تعليم 400 ألف تلميذ.

ووصفت فور ما يجري في محيط إدلب وحماة بـ"العنف الوحشي غير المبرر"، مضسفةً "الأطفال لا يتحملون مسؤولية هذه الحرب، ولكنهم أكثر من يعانون من عواقبها".

وعبر حسابه الرسمي في تويتر، نشر "الدفاع المدني السوري" التابع للمعارضة السورية ويُعرف بـ"الخوذ البيضاء"، مقاطع فيديو تظهر عمليات إنقاذ لأطفال في "معرّة النعمان" جنوب إدلب.

​​

​​وربط بعض المغرّدين ما يجري في #إدلب والأزمة التي أثارتها إحدى حلقات المسلسل الكوميدي السوري "كونتاك"، الذي يبث خلال موسم رمضان الحالي.

وبنيت الحلقة على اعتبار أن عمليات الإنقاذ التي قام بها متطوعو "الخوذ البيضاء" مفتعلة وتمثيلية بعيدة عن الحقيقة. 

​​

وانصب غضب المتفاعلين مع الحلقة على نجمة العمل، الفنانة أمل عرفة، التي نشرت اعتذاراً في حسابها الرسمي في إنستاغرام، مع إلغائها خيار التعليق أسفل المنشور.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أعتذررررر لأي سوري فتحنا له جرحا أو ألماً بحلقة البارحة من مسلسل كونتاك . وصلتني رسائلكم .. وقرأتها .. ولن أنشرها ليس لما تحتويه من شتائم . بل لأنها من الواضح كم تحمل أوجاعاً وآلاماً لم أخلق للحظة كي أستهين بها. سبق وقلت ان كان دمي سيوقف النزيف على ارض بلادي ف أهلا بالموت. والآن وبعد سنوات أعيد ما قلت ومن دمشق وليس من خارجها . أكرر اعتذاري وأعيد قدم أصغر طفل سوري بسياسات الكون . ومن دمشق وليس خارجها . ولو أننا كممثلين عرفنا كيف سيتم مونتاج هذه اللوحة وربط الأحداث ببعضها سيكون على هذا الشكل لكنا طالبنا بعدم عرضها من الأساس . أعتقد أنه كان من حق الألم السوري أن تحذف هذه اللوحة جملةً وتفصيلاً حفاظاً على مشاعر السوري أينما كان وكيفما كانت مواقفه. عندما صورت هذه اللوحة كان المقصود بها البعض ممن تلاعبو بتزييف حقائق .. وليس الاستهزاء لثانية من الموت او من الفواجع التي ألمت بالكثيررررررر . أنا فقدت شهداء من عائلتي واعرف ما تعني هذه الكلمة . كان علينا أن نتروى أكثر قبل أن نقوم بتصويرها ( رغم انها ظرف توضع به الشخصيات) ... أكرر اعتذاري بعد التوضيح . #أمل_عرفة

A post shared by Amal Arafa (@amal_arafa) on

​​أما حسابها في "فيسبوك" فطاله سيل كبير من التعليقات الجارحة والمسيئة، بسبب الحلقة. 

تعطّل مناحي الحياة

التقى مراسل (ارفع صوتك) مع بعض الأهالي في قرى تابعة لمعرّة النعمان، بريف إدلب، الذين أخبروه عن الأوضاع العامة تحت القصف.

من قرية "حاس"، يصف أحمد قلعجي الأحوال بأنها "صعبة ومأساوية، والأغلبية نزحوا".

وقارن قلعجي الأوضاع بين العام الماضي واليوم في موسم رمضان، إذ أدّى النزوح وقلّة الموارد وتعطّل الناس عن العمل إلى قلّة البيع والشراء في مشروبات وأطعمة خاصّة مرتبطة بشهر الصيام.

​​

عن النزوح، يقول ياسر العقدة من "كفرومة": "اليوم (الخميس) ضربونا 9 غارات (قصف جوّي)، أنا لا أستطيع النزوح لأنني لا أملك أجرة السيارة التي ستنقلني إلى المخيمات" يتبعها بـ"لله المشتكى".

يضيف العقدة "الكل حنزح، ما في خبز، مش عارفين إيش نسوّي".

إدلب.. "تحرير الشام" تستحوذ على المساعدات الإنسانية

ومن أمام متجره لبيع الأدوات المنزلية، في "كفرنبل" يقول ناهل الداني، إنه يرفض النزوح "سنظل شوكة في حلق بشار، وسنموت هنا".

ويشكو نقص الأدوية حتى أنه بات من الصعب إيجاد حبوب لعلاج الصّداع، كما أن البيع متوقف في محلّه، وبيته خال من الطعام، فيذهب للفطور (بعد الصوم) مع  أقاربه. 

 

 

مواضيع ذات صلة:

صورة أرشيفية لأحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية- تعبيرية
صورة أرشيفية لأحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية- تعبيرية

عادت العلاقات المُتأرجحة بين النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى واجهة الأحداث مجدّداً، بعد المواجهات الأخيرة في ريف دير الزور بين ضفّتي منطقة الجزيرة والشاميّة، حيث يتقاسم الطرفان السيطرة فيها منذ عام 2017.

انعكست بشكل سريع في بقعة جغرافية ليست بالبعيدة، وتحديداً في مدينة الحسكة المجاورة، التي يتقاسم الطرفان السيطرة فيها أيضاً، لكن بشكل أكثر تداخلاً وحساسية من الوضع في دير الزور.

استطاعت القوات الكردية -المكوّن الأساسي لِقسد- التمدّد سريعاً في مدينة الحسكة، منذ سيطرتها على بضعة أحياء في أطرافها الشمالية بين عامي 2012 و2014، حتى تموضعها بأحياء الجنوب والجنوب الشرقي ووسط المدينة في العام 2015، وتحديداً بعد طرد فلول تنظيم داعش التي هاجمت الحسكة صيف العام نفسه.

وعلى نحوٍ دراماتيكي، باتت سيطرة حكومة النظام تنحصر فقط في منطقة "المربع الأمني" وسط المدينة، التي تضم عدة أحياء صغيرة وشوارع رئيسة، فيها دوائر حكومية ومبنى القصر العدلي وأفرع المخابرات والتجنيد.

إثر المواجهات الأخيرة في دير الزور، حاصرت "قسد" المربّع الأمني ومنعت قوات النظام من الدخول والخروج وإدخال الإمدادات الغذائية والمياه، فانعكس ذلك على سكان تلك المنطقة الذين "يعانون الأمرّين" جرّاء معيشتهم في مدينة واحدة تحكمها "دولتان" وفق تعبير البعض ممن التقيناهم.

غالبية سكّان مدينة الحسكة يقطنون في أحياء تسيطر عليها "قسد" وذلك لعدة اعتبارات، أهمّها ابتعادهم عن سطوة الفروع الأمنية التابعة للنظام السوري وهروب الشباب من حملات التجنيد، بالإضافة لوضع الخدمات الجيّد نسبياً مقارنة بمنطقة المربّع الأمني.

غير أن ازدواجية العيش في مدينة الحسكة التي تظهر عبر أشكال مختلفة، تجعل السكّان يعيشون "تناقضاً صارخاً" كما يقول الناشط المدني عبد الرحمن بكرو، الذي يعيش في القسم التابع لـ"قسد".

يضيف لـ"ارفع صوتك" أن  "الأهالي والسكّان كانوا يأملون أن تسيطر الإدارة الذاتية على كامل أحياء الحسكة، لينتهي هذا الصراع المتجدّد بين طرفين يحكمان أحياء متداخلة داخل مدينة واحدة".

كما أن الكثير من السكان في مناطق سيطرة "قسد"، يتابع بكرو "هم موظفون في دوائر حكومية تابعة للنظام السوري، ويقبضون رواتبهم الشهرية منه، الأمر الذي يجبرهم على إنجاز التعاملات القانونية والأمنية مرتين، مرة في مناطق سكنهم، وأخرى في مناطق عملهم".

يبيّن: "هذه المشكلة تزداد تعقيداً مع وجود بعض الكليات والمعاهد والمدارس في منطقة سيطرة النظام السوري، ما يضطر الطلاب إلى استخلاص تأجيل دراسي من شعبة التجنيد التابعة لحكومته، كما يقومون بإنجاز أوراق مشابهة في مناطق سكنهم الأصلية".

"إذاً، عليك القيام بكل واجباتك القانونية لدولتين في وقت واحد"، يقول بكرو.

 

المدنيون "يدفعون الثمن"

بحسب بعض سكان الحسكة الذين تحدث إليهم "ارفع صوتك"، فإن الشارع الواحد داخل المدينة (مثلاً طوله نحو 300 متر)، قد يضم حاجزين أمنيين، أحدهما تابع لشرطة "قسد" وتُدعى "الأسايش"، والآخر يتبع النظام.

يقول عباس سلو (46 عاماً)، إن هذا الأمر يسبب ضغوطات كبيرة على السكان، مبيناً لـ"ارفع صوتك": "تتميز الحسكة بأنها مدينة صغيرة جداً، وأحياؤها متداخلة بشكل كبير جداً، لذلك فإن التنقل بين شارع وآخر ضرورة لا مفرّ منها".

"لا سيما أن النظام السوري يسيطر عملياً على قلب المدينة، بما تحويه هذه المنطقة من دوائر حكومية وأسواق رئيسية. لا يمكن لسكان الحسكة أن يقولوا (لن نمرّ من هناك)"، يتابع سلو.

يعود آخر تاريخ للمواجهات المسلّحة بين "قسد" وقوات النظام في الحسكة إلى ربيع 2021، ورغم ذلك، فإن الأهالي يعبّرون دائماً عن تخوّفهم من أنّ أي توتّر بين الجانبين في أيّ مكان من نقاط التماسّ بينهما، سينعكس سلباً على حياة المدنيين واستقرارهم.

وأدّت المواجهات السابقة بين الطرفين إلى وقوع ضحايا بين المدنيين، يقول كمال راضي، من سكان حي المحطّة وسط الحسكة "ذنبهم الوحيد أنّهم تواجدوا خلال اشتعال فتيل المناوشات".

يوضح راضي (39 عاماً): "المناوشات بين الجانبين في دير الزور تحصل عادةً بين ضفتي النهر، وهذا يعطي المدنيين فرصة للفرار من مناطق التوتر، أما في الحسكة، فلا يبعد الحاجز العسكري لقسد سوى بضعة أمتار عن حواجز النظام السوري، ما يعني حتميّة الإضرار بالمدنيين في المنطقة، مع عدم وجود فرصة للهروب".

وخلال الحصار الأخير لمنطقة المربع الأمني في مدينة الحسكة، قال سكان مدنيون إنهم تضرّروا بشكل واسع جراء القيود على دخول سيارات الشحن بما تحمله من مواد غذائية وعبوات مياه الشرب.

هذا الأمر، أدى لرفع أسعار بعض المواد الغذائية قبل أن تعود تدريجياً إلى معدّلاتها السابقة.