رجل يمني يسير في أحد شوارع محافظة عمران اليمنية
رجل يمني يسير في أحد شوارع محافظة عمران اليمنية

مع استمرار الصراعات التي تعصف بالمنطقة، تتفاقم حالات التمييز والعنصرية التي تطال شرائح مختلفة من المجتمعات العربية.

وتعتمد الأمم المتحدة يوم 29 تموز/يوليو باعتباره اليوم العالمي للتنوع الثقافي ومحاربة التمييز والعنصرية.

وتؤكد المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن الناس جميعا يولدون "أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق".

وتنص المادة الثانية على مناهضة التمييز بجميع أشكاله لا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد أو الفكر أو الرأي.

لكن التنوع الثقافي ومحاربة التمييز والعنصرية لا تعتبر أولوية خاصة في حالة الحروب والصراعات.​

​​​نماذج يمنية

"لأول مرة أسمع بيوم لمحاربة التمييز والعنصرية!" قال اليمني ذو البشرة السمراء أحمد عبد الله ردا على استفسار مراسل (ارفع صوتك) عما تعني له هذه المناسبة.

وأضاف "منذ طفولتي ومعظم الناس ينادونني وريا (شخص أقل شأنا يخدم الآخرين) وخادما لأن بشرتي سوداء.. كان هذا يضايقني في السابق كثيراً، لكنه غدا مألوفا".

في أيلول/سبتمبر الماضي، اتهم تحالف "رصد" (تكتل لمنظمات مدنية يمنية) جماعة الحوثيين بممارسة أشكال من التمييز العنصري تجاه اليمنيين الذين لا ينتسبون إلى سلالتهم.

ويؤمن الحوثيون بأفضلية آل البيت الذين ينحدرون من نسل  علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت النبي محمد، وتنسب قيادة الجماعة نفسها لنسل النبي محمد.

وقال التحالف في كلمة ألقاها أحد أعضائه أمام مجلس حقوق الإنسان إن جماعة الحوثي "تعتبر التمييز العنصري جزءاً من موروثها الديني، وهذا ما دفعها لحمل السلاح والسيطرة على السلطة بالقوة".​

​​واستدل على ذلك بممارسات عنصرية تمارسها الجماعة الموالية لإيران كتهجير مئات الأسر اليمنية وتفجير منازل أخرى، وإحلال آلاف ممن ينتمون إلى سلالتها في المؤسسات الحكومية بدلا عن الموظفين الرسميين.

وفي مدن جنوب اليمن التي يسعى قطاع واسع من أبنائها للانفصال، تصاعدت خلال السنوات الأخيرة موجة العداء ضد كل ما هو شمالي.

يقول قاسم علي (32 عاما) الذي يعمل في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن، وينحدر من محافظة تعز الشمالية "دائما ينعتوني بكلمة دحباشي (كلمة للتحقير من دحباش وهو ممثل ساخر قديم من مدينة تعز) ويطلبون مني العودة إلى الشمال".

ويؤكد لموقع (إرفع صوتك) أن ممارسات التضييق على الشماليين تتم من مختلف أفراد المجتمع الجنوبي ولا تقتصر على رجال الأمن والمسلحين المدنيين فقط.

فكرتان عصبيتان

وفي هذا السياق يقول المفكر السياسي وأستاذ الأدب العربي بجامعة صنعاء عبد الله الصنوي، إن التمييز العنصري في اليمن يقوم على فكرتين عصبيتين أساسيتين هما دعوى التميز السلالي والتميز القبلي وله مظاهر عدة، مضيفا في حديث لموقع (ارفع صوتك) "تعمل مفاهيم التمييز العنصري على تعزيز الصراع ومبرراته بل وإنتاج ما يديم عوامله وترسيخها".

يتابع الصنوي "التنوع الثقافي في أي مجتمع دليل قبولٍ بالآخر، وهذا أمر لا يوجد في مجتمعات التمييز العنصرية، وإن وجد فمن السهل تغييبه من قبل الفئة المهيمنة بسلطة القوة التي تعمل على احتقار مميزات غيرها".

العراق

وفقا للمادة الثالثة من الدستور فالعراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب والثقافات ويمتاز بالتعدد الاثني والعرقي، لكن تقريرا صدر نهاية العام الماضي كشف عكس ذلك.

وقال تقرير "الظل" حول التمييز العنصري في العراق المقدم من منظمات المجتمع المدني في تشرين أول/أكتوبر 2018 إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إن أقلية "الغجر" العرقية تعاني التمييز والاقصاء من قبل السلطات الرسمية.

"يحرمون (الغجر) من الخدمات والتوظيف والمناصب لأنهم بلا جنسية وبدون مبرر قانوني لذلك".​

​​وأشار إلى حرمان الأقليات من المشاركة في المواقع السيادية والمناصب الرفيعة والوظائف الأمنية، وأن الحكومة لم تتخذ اجراءات وتدابير لحماية (الأيزيديين) رغم استمرار المؤشرات بعدم استتباب الأمن في مناطقهم.

وأوضح أن 70% من سكان قضاء الزبير في البصرة هم من ذوي البشرة السمراء وهي نسبة تؤهلهم لحصد مقعدين في مجالس المحافظات ومقعد برلماني لكنهم غير مشمولين بقانون الكوتا الانتخابية.

يبين التقرير "رصد اعتداءات بحق من ترشحوا للانتخابات من تلك الفئة".

ومنتصف كانون أول/ديسمبر الماضي أقرت الأمم المتحدة بوجود "تمييز عنصري" ضد أصحاب البشرة السوداء في العراق، وطالبت الحكومة بالاعتراف بحقوقهم في التمثيل السياسي.

ويحرم البهائيون بنصوص قانونية تعود لعام 1970 من بعض الحقوق ما يجعلهم يعزفون عن التمثيل السياسي أو الوظيفي والتخوف من الكشف عن هويتهم، فيما تحرم بعض الأقليات كالصابئة المندائيين من حقها في دور العبادة لممارسة شعائرهم كغيرهم لعدم اهتمام الحكومة بذلك.

ولا يوفر الجهاز المركزي للإحصاء معلومات دقيقة عن الحالة الاجتماعية للمجموعات العرقية والاثنية، كما لم تتخذ الحكومة أية تدابير لازمة لحماية مثليي الجنس.

وأشار التقرير إلى وجود مواد تعليمية في مقررات المدارس الابتدائية والثانوية تتضمن الدعوة للتمييز والعنصرية والكراهية وانتقاص المرأة كما تزرع بعض مضامينها بذور العنف والتفرقة.

سوريا

يمتاز المجتمع السوري بتنوع الثقافات نظراً لموقع سوريا الجغرافي الهام وتنوع التيارات والمذاهب الفكرية والدينية.

لكن الدستور النافذ أغلق المجال أمام القوميات الأخرى للمشاركة في الوظائف السيادية في سورية (باستثناء العناصر التي تنكر أصولها القومية)، فضلا عن أنه ينافي قيم المساواة بين مكونات المجتمع السوري القومية والدينية.

ومنذ اندلاع الحرب السورية في 2011 تفاقم التمييز الفردي وبلغ مستويات في غاية العنصرية لدى أغلب المجموعات التي وصلت حد القتل تبعا للانتماء العرقي أو الديني واستعباد المختلف وسبي النساء ومصادرة الاملاك والتمييز القانوني.

وحرم الأكراد بنصوص قانونية تعود لعام 2008، من جميع معاملات البيع والشراء والايجار للعقارات التي كانوا يحلمون بها في محافظة الحسكة الحدودية الواقعة شمال شرقي البلاد.

وما يزال التمييز الطبقي قائما بشكل واضح لدى عدد من القبائل العربية وبشكل أقل في العشائر الكردية.

يقول الباحث والموجه التربوي أحمد السوري إن الثقافة السورية بمزيجها المتنوع وعاداتها المختلفة "تأثرت بواقع الحرب"، لكنه يرجع جذور التمييز العميقة إلى وصول حزب البعث إلى سدة الحكم أواخر القرن العشرين.

ويضيف لموقع (ارفع صوتك) "سيطرت الطائفة العلوية على مفاصل الجيش والدولة والمؤسسات.. تم حصر طائفة العلويين وأغنياء الشعب ورجال الأعمال المقربين من الأسرة الحاكمة بزاوية منح الحقوق والتفضيل"، مشيرا إلى ما مارسه نظام البعث من تمييز جلي ضد أهل السنة والجماعة وضد أي حزب ينافس على السلطة، وكذلك الفقراء ورجال الدين والمصلحين وأصحاب الفكر والمبدعين.

ويبين أحمد السوري أنه خلال فترة حكم بشار الأسد "زاد التعصب والشرخ والإجرام والتمسك بسدة الحكم".

ويتهم الباحث ذاته النظام السوري بالتضييق على الأكراد وتهميشهم وعدم ادراجهم في مفاصل الحكم، "أما بقية الاقليات كالمسيحيين، الأرمن، الأشوريين، والدروز والسريان فقد اعتمدهم (النظام) ورقة رابحة في يده يضغط بها على الدول الأوربية".

مواضيع ذات صلة:

صورة أرشيفية لجواز سفر سوري- المصدر: ibtimes
صورة تعبيرية لجواز سفر سوري

يعيش اللاجئون السوريون في مصر والعراق تحديات وضغوطات جديدة، تزيد من هشاشة أوضاعهم وتعقّد محاولاتهم لتحقيق الاستقرار، حيث أصدرت حكومات هذين البلدين قرارات صارمة تطالبهم بتصحيح أوضاعهم القانونية أو مواجهة الترحيل الفوري.

يأتي ذلك في سياق الضغوط المتزايدة على اللاجئين السوريين في الشرق الأوسط، وضمن حملة بدأت من تركيا ولبنان، بذريعة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجهها البلدان المضيفة، إذ اتخذت هذه الدول إجراءات مماثلة لتنظيم وجود اللاجئين، كما نفذت عمليات ترحيل قسري وأعيد بعضهم إلى مناطق تقع تحت سيطرة النظام أو مناطق المعارضة في الشمال السوري.

يقول السوري محمد يحيى (39 عاما) المقيم في بغداد "ضاقت بنا الأرض والبلدان، وكلما بحثنا عن حلول نواجه مشكلة جديدة".

محمد الذي تنقل بين عدة دول في السنوات الأربع الماضية، يشير إلى أن القوانين التي تُسن والمواقف المتململة تجاه الوجود السوري، تجعله يشعر بالإحباط والتشاؤم وعدم الاستقرار.

مواطنه يوسف بسيكي (52 عامًا) فرّ من سوريا إلى تركيا بحثا عن الأمان في  2015 ثم انتقل إلى العراق ويقيم فيها بصورة غير شرعية، والآن يواجه خطر الترحيل.

يقول "فكرت في الانتقال إلى مصر لكنني صُدمت بالقرارات الجديدة التي تجعل بقاءنا هناك صعبا ومهددا".

العراق

يبين إبراهيم عطوة (29 عامًا) الذي يعيش بشكل غير قانوني في بغداد منذ سنتين: "نعمل بالحد الأدنى ونتعرض للاستغلال.. نختبئ ونتجنب التجول كي لا يتم القبض علينا وترحيلنا. عندما أرى سيارة شرطة أصاب بالذعر، وأتجنب الخروج من منطقة سكني خوفا من أي نقطة تفتيش، وأختبئ عندما يأتي أي شخص للسؤال عن وجود سوري في مكان عملي".

وكانت السلطات الأمنية في العراق نفذت خلال الأشهر الماضية حملات واسعة للقبض على المخالفين لشروط الإقامة، بعد مداهمة منازلهم وأماكن عملهم، ما أسفر عن ترحيل مئات السوريين إلى مناطق سيطرة النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية.

وفي أبريل 2024، علّقت حكومة إقليم كردستان العراق إصدار تأشيرات للسوريين، بناء على طلب الحكومة الفيدرالية في بغداد، وسط جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية.

من جانبها، استنكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" احتجاز السلطات العراقية في بغداد وأربيل لسوريين وترحيلهم تعسفياً إلى دمشق وشمال شرقي سوريا، مؤكدة أن العراق "ينتهك التزاماته كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".

 وقالت إن بعض المُرحّلين كانوا يحملون وثائق عراقية رسمية تسمح لهم بالبقاء والعمل في البلاد، مطالبة العراق أن ينهي "فوراً" حملته المقلقة من الاعتقالات التعسفية والترحيل للسوريين الذين فرّوا إلى العراق بحثا عن الأمان.

واعتبرت المنظمة أن إعادتهم قسراً إلى سوريا تعرضهم لخطر الاعتقال والتعذيب.

ومؤخرا دعت وزارة الداخلية العراقية إلى ضرورة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة، وشدد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير كامل الشمري على ضرورة تواصل العمّال الموجودين في البلاد من دون إقامة رسمية أو لديهم تجاوز على مدتها، مع مديرية شؤون الإقامة لتصحيح الوضع القانوني لإقامتهم.

وأصدرت سفارة جمهورية العراق في دمشق  بيانا بتاريخ 29 يونيو 2024 بخصوص مخالفي الإقامة يطلب من أصحاب الشركات وكل من يؤوي العمالة الأجنبية، بضرورة تصحيح الوضع القانوني للعمالة المخالفة، عبر الموقع الإلكتروني، ابتداءً من بداية شهر تموز الجاري، ولغاية 7/09/2024 .

 ويستضيف العراق حوالي 280 ألف سوري غالبيتهم تقيم في إقليم كردستان.

لبنان.. هل تضرب سياسات ترحيل السوريين "العمود الفقري" لسوق العمل؟
ما كادت صفارة القطار الحكومي اللبناني الأخيرة تنطلق منذرة ببدء رحلة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، حتى علت الأصوات من قطاعات لبنانية عدة، مؤكدة أهمية اليد العاملة السورية والحاجة الملحة إليها، وعدم القدرة على الاستغناء عنها.

مصر

مع انتهاء المدة التي أعلنتها الحكومة المصرية في حملة "سارع بتصحيح أوضاعك" لتنظيم وجود الأجانب في مصر، عبر بطاقة الإقامة الذكية بداية الشهر الجاري، بات اللاجئون السوريون في حالة حيرة وترقب حيال النتائج المترتبة على عدم تصحيح أوضاعهم، خاصة بعد إعلان وزارة الداخلية المصرية ترحيل أربعة سوريين لأسباب تتعلق "بالصالح العام" وفق تعبيرها.

"تستغرق خطوات تجديد إقامة اللاجئ في مصر وقتا طويلا، مما يضعه أمام معضلة كبيرة مخافة مخالفة القوانين"، تقول بيان الشمعة المقيمة في مصر منذ ست سنوات.

وتشرح لـ"ارفع صوتك": "قدمت طلبا لتجديد إقامتي، وأُعطيت موعدا نهاية العام 2025، لكنهم أعطوني ورقة تثبت تقديمي على الإقامة، ولست أدري إن كانت كفيلة بمنحي الحماية والتواجد الشرعي على الأراضي المصرية أم لا أو ما يمكن  أن تقدمه لي من ميزات، فهناك الكثير من الشائعات المنتشرة حاليا التي تنشر الخوف والقلق بيننا".

من جهتها، تقول رحمة (33 عاما) لـ"ارفع صوتك" إنها "لم تحصل على موعد قريب من المفوضية،  لكنهم طلبوا منها طباعة الرسالة الواردة من المفوضية التي تثبت أنها قدمت طلبا، وهي تحميها من الترحيل في حال أوقفتها الشرطة المصرية".

محاسن حمزة، أم سورية لطفلين في ١٢ و١٣ من عمرهما، توضح أنها تقيم في مصر بموجب الإقامة السياحية، وستنتهي إقامتها خلال أيام. لذلك تم إبلاغها بعدم تجديد الإقامة السياحية وأن عليها الخروج من مصر والعودة إليها للحصول على إقامة لمدة ستة أشهر.

 بحسب محمود الآغا (56 عاما) فإن "هناك تململا واضحا من وجود السوريين في مصر باعتبار أن اللاجئ سبب الأزمات الاقتصادية وانقطاع الكهرباء و المضاربة بالعملة ومشاكل التعليم والصحة".

"وهناك أيضاً رغبة بترحيلنا، وطلب من المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن مخالفي الإقامة القانونية الموجودين في المناطق والأحياء. هذا يصيبنا بالخوف والقلق من الترحيل، فالعودة إلى بلادنا مستحيلة بسبب الظروف الأمنية وعدم الاستقرار، ورغم انتهاء المهلة القانونية، إلا أننا لم نقم بتعديل أوضاعنا بسبب الأوضاع المادية السيئة، لكننا نعمل على جمع المال لنيلها حالما يمكن ذلك".

وكان المحامي المصري أشرف ميلاد، وهو باحث في شؤون اللاجئين،  صرح خلال مقابلة تلفزيونية مع فضائية عربية، أن الشروط المطلوبة لتقنين أوضاع اللاجئين هي دفع ألف دولار أميركي، خاصة للذين دخلوا بشكل غير نظامي عبر الصحراء.

ومن لا يحمل الإقامة بعد انتهاء مدة تقنين أوضاع الأجانب، لن يُسمح لأولاده بالدخول إلى المدارس، وسيتم إيقاف خطوط الهواتف المحمولة لهم، ومنعهم من فتح أي حساب بنكي أو عمل توكيلات، كما سيتم توقيف تحويل الأموال لهم، بحسب ميلاد.

الحقوقية السورية نهى م.  المقيمة في مصر، وطلبت عدم ذكر اسمها الكامل، تبدو متفائلة، من خلال قولها "لا داعي للخوف والقلق، السوري أو الأجنبي الذي يملك المال بإمكانه الحصول على إقامة استثمارية أو إيداع مبلغ من المال أو شراء عقار، كما يمكن للأبناء المسجلين في المدارس الحصول على إقامة تعليمية لهم ولأهلهم بصفة مرافقين".

تتابع: "بعض مكاتب المحاماة تقوم بمساعدة الأجانب الراغبين بتعديل أوضاعهم، ويقوم بعضهم بالتحايل على القانون عبر إجراءات شكلية لتأمين الإقامة عن طريق زواج صوري من مصري/ مصرية، أو إقامة شركات وهمية لتأمين شرط الإقامة الاستثمارية".

وتستضيف مصر نحو تسعة ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 130 دولة، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين فيها مليون ونصف المليون، بحسب آخر إحصائيات لها.