عشرات آلاف المخفيين قسرا والمحتجزين بشكل تعسفي لا يزال مصيرهم مجهولا، وفقا لثماني منظمات حقوقية دولية وسورية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
وتعيش عائلات هؤلاء المفقودين في دوامة من القلق والشك، وينفق أفرادها مدخراتهم لمعرفة مكان احتجازهم أو حتى إذا ما زالوا على قيد الحياة لدى أطراف النزاع.
تعتبر مسؤولة الحملات في منظمة العفو الدولية لين هاشم البحث عن المفقودين "مسألة إنسانية جدا"، مضيفة في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية أن "الأهالي يعيشون فعليا في جحيم يومي ولا يعرفون أين أولادهم وما هو مصيرهم".
وطالبت المنظمات الثمان المجتمع الدولي بالضغط على كافة أطراف النزاع في سوريا للكشف عن مصير هؤلاء المخفيين.
وفي بيان مشترك، شددت المنظمات على ضرورة "إنهاء عذاب عائلات المخفيين والمحتجزين بشكل تعسفي" عبر "الضغط على الحكومة السورية والجماعات المسلحة المعارضة للحكومة وحليفاتها روسيا وإيران وتركيا".
ودعت هذه المنظمات الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى "التطرق فورا إلى ملف الاعتقالات التعسفية وعمليات الخطف والتعذيب وأنواع سوء المعاملة الأخرى والإخفاء القسري بشكل واسع النطاق لعشرات الآلاف من السوريين"، موضحة أن "المئات ماتوا في الاعتقال بسبب التعذيب أو سوء المعاملة".
وحملت المنظمات الثمان الحكومة السورية وجماعات مسلحة معارضة للدولة وتنظيم داعش، مسؤولية "إخفاء الآلاف بشكل قسري".
لكن السياسي السوري المقرب من نظام الأسد شادي أحمد يعتبر الأرقام الواردة بالبيان "مبالغا فيها"، موضحا في حديث لموقع (ارفع صوتك) "لا سيما أنها نفس السجون القديمة في سوريا ولم تفتتح سجون جديدة، أي أن الطاقة الاستيعابية للسجون ما زالت نفسها".
ومنذ بدء النزاع السوري في العام 2011، وثقت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمجتمع المدني السوري "مخالفات خطيرة وصادمة ضد الأفراد المحرومين من حريتهم".
ولا يُعرف ما إذا كان هؤلاء المخطوفون والمعتقلون لدى أطراف النزاع كافة أحياء أو أمواتا.
تقول هاشم إن الأهالي لا يتلقون "إجابات من الحكومة السورية أو من الجماعات المعارضة المسلحة".
ويقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان وجود نحو 200 ألف مفقود في سوريا، نصفهم تقريبا في سجون النظام.
وددت المنظمات بـ"غياب أي جهود فعلية" لحل المسألة.
وتعد قضية المفقودين والمخفيين قسراً من أكثر الملفات تعقيدا في النزاع السوري الذي أودى منذ اندلاعه بحياة أكثر من 370 ألف شخص.
أما السياسي السوري شادي أحمد فيعتبر أن "هناك فرقا بين المغيبين قسرا والموقوفين لأسباب جنائية أو أعمال إرهابية".
ويضيف "صدرت العديد من مراسيم العفو وتم إخلاء أشخاص كثيرين ممن شاركوا بأعمال تخريبية".
وفي العام 2017، اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات السورية بارتكاب عمليات شنق جماعية سرا و"خارج نطاق القضاء" طالت 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا قرب دمشق.
وفي عام 2018، حدثت الحكومة السورية سجلات الأحوال الشخصية في مناطق عدة لتظهر وفاة مئات الأشخاص في السجون، بتاريخ تعود به معظم شهادات الوفاة إلى العام 2013، وجرى في بعضها تحديد سبب الوفاة بـ"نوبة قلبية".
ولم تتسلم العائلات حتى الآن جثامين المتوفين، كما لا تملك أي طريقة للتأكد من الوفاة.
واتهمت المنظمات أيضا الفصائل المقاتلة في سوريا وبينها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) التي تسيطر على محافظة إدلب (شمال غرب) أو تلك الموالية لتركيا في شمال سوريا بارتكاب "عمليات الخطف والتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة".
ولا يزال مصير الآلاف ممن اختطفهم تنظيم داعش مجهولا رغم تجريده من كافة مناطق سيطرته.
واقترحت المنظمات المعنية مجموعة من التوصيات، بينها "الكشف عن أسماء ومواقع ومصير الأشخاص الذي تعرضوا للإخفاء القسري والخطف والذين أُعدموا خارج نطاق القضاء أو وفق إجراءات موجزة أو ماتوا في مراكز الاحتجاز"، و"إعادة جثامين الضحايا فورا إلى العائلات" ووقف المحاكم العسكرية للمدنيين، ومنح المراقبين الدوليين المستقلين التحقيق في ظروف الاحتجاز.
ودعت أيضا إلى إنشاء "نظام موحد" لتسجيل جميع المفقودين.
