تظهر الصورة كنيسة "سانت إلياس" في منطقة حرستا شمال شرقي دمشق/ ا ف ب
تظهر الصورة كنيسة "سانت إلياس" في منطقة حرستا شمال شرقي دمشق/ ا ف ب

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها بعنوان "استهداف أماكن العبادة المسيحية في سوريا تهديد للتراث العالمي"، إن استهداف أماكن العبادة المسيحية يعتبر شكلاً من أشكال تخويف وتهجير الأقلية المسيحية في سوريا.

ووصفت النظام السوري بأنه غير آبه بالدمار الحاصل في سوريا، الذي يمحو تاريخاً وحضارات مرّت على البلاد، وحمّلته المسؤولية عن تدمير أكثر من 60% من الكنائس المسيحية في سوريا، مضيفة أن قرابة 76 كنيسة تضررت بسبب الاعتداءات من جماعات مسلحة وأطراف أخرى. 

وأكدت الشبكة على أهمية بعض أماكن العبادة المسيحية في سوريا التي يعود بناؤها إلى القرن الأول الميلادي ككنيسة "أم الزنار" في مدينة حمص، وكنيسة "قلب اللوزة" في ريف إدلب التي يعود بناؤها إلى القرن الخامس الميلادي. 

وطالبت الشبكة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بإحالة "الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين"، بالإضافة لدعوتها إلى "فرض عقوبات على النظام السوري والإيراني، وإدراج الميليشيات الأجنبية والطائفية التي تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري على قائمة الإرهاب الدولية".

"قمع وإرهاب النظام"

"أصبحنا ندخل للصلاة في أي كنيسة تابعة لأي طائفة أخرى، المهم أن نؤدي صلاتنا، وهناك أديرة تعرضت للدمار الكلي مثل دير وارطان في منطقة الميدان تدمر كلياً وصار رماداً"، يقول السوري المسيحي طوني (اكتفى باسمه الأول) لـ"ارفع صوتك".

وطوني هو صحافي من حلب شمال سوريا، يخبرنا أن "الأحياء المسيحية لم تسلم من الحصار وغلاء الأسعار والقصف الممنهج خلال الحرب، من هذه الأحياء، السليمانية والعزيزية والميدان والتل".

وأوضح: "عندما وصلت الحرب بدورها عام 2012 لهذه الأحياء، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق، وتضررت كنائس كثيرة مثل كنيسة المارونية في ساحة فرحات وكنيسة الروم الكاثوليك، أما الإنجيلية وكنيسة أم المعونات التابعة للأرمن الكاثوليك، فتلاشتا تماماً، بينما تضررت أغلبية كنائس منطقة الميدان نتيجة القصف العشوائي بنسبة 80%".

وعن هجرة المسيحيين من سوريا، يقول طوني إن أكثر أصدقائه ومعظم المسيحيين الذين سكنوا أحياء حلب المسيحية هاجروا منذ بداية الحرب إلى دول أوروبية، بحثاً عن الأمان والاستقرار.

ويتابع "الناس خافت على مصيرها في حلب لذا قرروا الهجرة، آخرون باعوا بيوتهم لبدء حياة من الصفر في المهجر، أما من تبقى حسب إحصائيات من الفاتيكان، فهم أقل من 10% من السوريين، بينما كانت نسبتهم 25%".

في ذات السياق، أعرب جورج دخل الل عن حزنه الشديد جراء ما حصل للكنائس والمسيحيين بشكل عام في دمشق وريفها، قائلاً "كأننا رجعنا للعصور الوسطى. شكل استهداف كنائس تاريخية صدمة كبيرة لنا، أنت ترى تاريخاً كبيراً يختفي، مثل كنيسة دير مارتقلا في مدينة معلولا".

وأضاف لـ"ارفع صوتك": "الكنائس بيت الله ولو مهما حصل ستبقى أجراسها تبث الروح فينا. استهدفوا كل شي يخص الكنائس ودمروه تحت مسمى الكفر، ودمروا وقصفوا وحرقوا كتباً سماوية وخطفوا وقتلوا، لكن الله أكبر منهم وسنتجاوز حتماً هذه المرحلة".

بدوره، قال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن "النظام السوري يتحمل المسؤولية الأكبر من استهداف الكنائس في سوريا. طالما رفع النظـام السوري شعارات جيدة، لكن في أرض الواقع كنا نرى العكس. النظام مارس عمليات نوعية في قمع و إرهاب كل من طالب بتغييـر وإصلاح سياسـي مهما كان دينـه أو عرقـه، ولـو تسـبَّب ذلـك في تدمـير تـراث سـوريا وتهجيـر أقلياتهـا، لـن تسـتقر سـوريا دون انتقـال إلى الديمقراطيـة واحتـرام حقـوق الإنسـان".

هل يعودون؟

يرى الصحافي طوني،عودة المسيحيين "مستحيلة" رغم تشجيع المطارنة والقساوسة على العودة للوطن خلال خطبة الأحد، بغية تحقيق التوازن الديني في سوريا.

ويضيف أن "هذا التوازن لن يحدث ما دامت الحرب قائمة. بعض المسيحيين هربوا خشية الزج بأولادهم في الصراع الدائر ولا يريدون لهم أن يشاركوا في الخدمة العسكرية الإلزامية، الكثير سافر إلى أرمينيا وعدد كبير نحو أوروبا".

وتضمن التقرير المشار إليه في الأعلى حصيلة حالات الاعتداء التي نفذتها أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، التي استهدفت الكنائس منذ آذار 2011 حتى أيلول 2019.

وتم تسجيل نحو 124 حالة اعتداء، 75 منها على يد قوات النظام، و10 على يد عناصر داعش، في حين كانت هيئة تحرير الشام مسؤولة عن هجومين اثنين.

ووفقاً للتقرير فإن 33 اعتداء جرى بيد فصائل في المعارضة المسلحة، و4 اعتداءات على يد جهات مجهولة، وتم تحويل 11 كنيسة إلى مقرات عسكرية أو إدارية من قبل أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة، ستة تحت سيطرة النظام، والبقية بين هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وداعش وفصائل مسلحة.

مواضيع ذات صلة:

مقاتل معارض للنظام خلال سيره في أحد أحياء دور الزور (فبراير 2013)- تعبيرية
مقاتل معارض للنظام خلال سيره في أحد أحياء دور الزور (فبراير 2013)- تعبيرية

ألقت السلطات الفيدرالية الأميركية في التاسع من يوليو الحالي القبض على أحد المسؤولين العسكريين السابقين لدى النظام السوري، في ولاية لوس إنجلوس، تلاحقه اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان، أبرزها "الإخفاء القسري وقتل معارضين سياسيين تحت التعذيب".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن المتّهم سمير عثمان الشيخ (72 عاماً)، احتُجز قبل أن يغادر إلى بيروت بيوم واحد، وأوضحت أنه يقيم في الولاية نفسها منذ أربع سنوات، وهو متّهم بمحاولة تزوير خلال سعيه لنيل على الجنسية الأميركية.

وكانت زوجة سمير الشيخ حصلت عل الجنسية الأميركية بعد إقالته بعامين، وفي عام 2017 تقدّمت بأوراق لانضمام زوجها إليها في لوس أنجلوس.

في لوس أنجلوس.. قصة طلب هجرة ينتهي باعتقال "مجرم حرب سوري"
لم يتخيل محمد العبد الله، وهو حقوقي وقانوني سوري يقيم في واشنطن للحظة خلال السنوات الماضية أن يقابل من جديد سمير عثمان الشيخ، وأن يقف بمواجهته في المحاكم الأميركية، ويقدم الأدلة التي تثبت ضلوعه في الانتهاكات بحق المدنيين، عندما كان محافظا لدير الزور، بمطلع أحداث الثورة السورية.

 

التهم الموجهة له

ينحدر الشيخ (72 عاماً) من محافظة إدلب (شمال سوريا)، وتقلّد عدّة مناصب في الأجهزة الأمنية التابعة للمخابرات السورية، إضافة إلى مناصب مدنية في محافظتي دير الزور وريف دمشق.

وصل إلى رتبة عميد في جهاز الشرطة قبل أن يُحال للتقاعد في مطلع 2011، حيث كان مديراً لسجن "عدرا المركزي" ورئيساً لفرع "الأمن السياسي" في ريف دمشق.

ويتحمل الشيخ مسؤولية انتهاكات عديدة وقعت أثناء توليه إدارة السجن بين (2005-2008) بحق معتقلين سياسيين ومدنيين متهمين بارتكاب جرائم جنائية أو اقتصادية مختلفة، بحسب الصحيفة.

وتحدث معتقلون سابقون لـ"نيويورك تايمز" كيف "تعرّضوا للجوع والضرب والتعذيب والاغتصاب في سجن عدرا"، قال أحدهم إن "بعض المعتقلين تعرّضوا للتعذيب المُبرِح بأوامر مباشرة من الشيخ".

ونقلت شهادة لسياسي سوري سابق قال إن "الشيخ أمر بقتل بعض المعتقلين المصابين ثم أبلغ عائلته أنه توفي بشكل طبيعي".

وتمثل محافظة دير الزور المسرح الأكبر للانتهاكات والجرائم التي يواجه الشيخ  اتهامات بارتكابها، حيث عُيّن محافظاً لها في 24 يوليو 2011 خلفاً لحسين عرنوس (رئيس حكومة النظام السوري حالياً)، وبقي في منصبه حتى 15 يناير 2013.

يروي شهود عيان من دير الزور لـ"ارفع صوتك" (فضلّوا عدم ذكر أسمائهم) أن تعيين الشيخ محافظاً لديهم تزامن مع مرور أربعة شهور على مشاركة أبناء المحافظة في الثورة الشعبية ضد النظام.

أما سبب اختياره للمنصب، كما يعتقدون، فهو علاقته الوطيدة بشقيق بشار الأسد، ماهر الأسد، وأن مهمته كانت تقتضي "قمع الاحتجاجات".

في الوقت الذي شغل الشيخ منصب محافظ دير الزور، كان أيضاً أحد أعضاء اللجنة الأمنية فيها المعنية باتخاذ القرارات العسكرية والأمنية وإعطاء أوامر المداهمات والاعتقالات في الفروع الأمنية.

في أغسطس 2011، اقتحمت القوات الأمنية (تتبع النظام) مدينة دير الزور، فاعتقلت  آلاف المتظاهرين، بعضهم قُتل أثناء التعذيب.

بحسب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، يتحمل الشيخ أيضاً مسؤولية الأوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في دير الزور، لكنّ الجانب الأكبر من الانتهاكات المتهم بها، حدثت بين يونيو 2012 وتاريخ استقالته في يناير 2013.

وأبرز الجرائم التي تمت بموافقته أو حدثت لأنه لم يعط أوامر بوقفها، كما شرحت الشبكة، هي:

1- يوم الأحد 7 أغسطس 2011، قُتل 81 مدنياً بينهم 6 أطفال و7 سيدات بنيران القوات الجيش السوري (يتبع النظام) بعد اقتحامه مدينة دير الزور.

2- يوم الأحد 25 سبتمبر 2012، اقتحمت قوات النظام السوري المدعومة بعناصر اللواء "105" من الحرس الجمهوري، حيي الجورة والقصور في مدينة دير الزور، من ثلاثة محاور، بعدها بدأت قصفهما بالمدفعية والدبابات، وارتكبت مجزرة قتلت فيها 95 مدنياً بينهم 3 أطفال و4 سيدات (ذبحاً بالسكاكين أو رمياً بالرصاص).

3- الثلاثاء 25 يناير 2012، قصف طيران ثابت الجناح تابع لقوات النظام بالصواريخ فرن الخبز في مدينة البصيرة بريف محافظة دير الزور؛ ما أدى إلى مقتل 22 مدنياً، وإصابة قرابة 73 آخرين بجراح.