نساء من عائلات داعش في مخيم الهول شمال شرق سوريا
نساء من عائلات داعش في مخيم الهول شمال شرق سوريا

يرنّ منبه الرسائل في هاتف أحد أقارب زوجة عنصر في داعش، كانت محتجزة لدى قوات سوريا الديمقراطية.

تفيد الرسالة، نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية، "علمنا أنها الدولة التي تولت أمرنا"، في إشارة إلى دولة الخلافة التي أعلنتها داعش.

ووفقا لإحدى القريبات أيضاً، الرجال الذين تسلموا الفرنسيات قالوا لهنّ "نحن إخوتكم من الدولة الإسلامية، سنضعكن بالصحراء في أمان" و"أنتنّ جزء من الدولة الإسلامية وستبقين هنا".

ما حصل، أن ثلاث فرنسيات على الأقلّ، محتجزات لدى الأكراد في مخيم عين عيسى شمال شرق سوريا، أصبحن في عهدة التنظيم، بعد بدء الهجوم التركي في 9 تشرين الأول/ أكتوبر ضد الأكراد، وفق معلومات حصلت عليها العائلات وأحالتها إلى محامية.

فيما أعلنت القوات الكردية الأحد أن 800 من أفراد عائلات مقاتلي داعش فروا من مخيم في عين عيسى بسبب القصف التركي، وأن خمسة جهاديين فروا من مركز احتجاز الجمعة.

اختفوا في الصحراء

ولا تعرف الأماكن التي توجهوا إليها "حتى اللحظة"، وفقا لمدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، الذي صرح للحرة قائلا "لا يعلم أماكن تواجدهم أو إلى أين توجهوا حتى اللحظة".

وكان المخيم تحت سيطرة الأكراد منذ انتصارهم على تنظيم داعش بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ويحتجز في السجون التي يسيطر عليها الأكراد نحو 12 ألف مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية بينهم 2500 إلى 3 آلاف أجنبي، وفق مصادر كردية.

ويعيش في مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا نحو 12 ألف أجنبي بينهم 8 آلاف طفل و4 آلاف امرأة.

 

تكرار سيناريو 2014

ولا يمكن تجاوز أنباء هروب عناصر أو عائلات داعش دون خشية من عودة أحداث عام 2014، خصوصا بعد رصد عودة لنشاط صفحات موالية للتنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

تروج تلك الصفحات والحسابات لأفكار التنظيم، وتتداول مقاطع فيديو لمسلحين يقومون بالاستعداد لعمليات مسلحة، نشرت بعضها في نفس وقت كتابة هذا المقال.

وبدأ ذلك السيناريو في تموز/يوليو 2013، عند هروب 500 معتقل من سجن أبو غريب إثر هجوم على السجن.

وتبنى تنظيم القاعدة حينها ذلك الهجوم.

وكان من بين الهاربين قيادات بارزة في القاعدة، تولت تشكيل وقيادة تنظيم داعش في عام 2014.

يشدد الخبير بشؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي على "حجم خطر عودة التنظيم"، ويقول في حديث لموقع (ارفع صوتك) إن "التخوف من صعود قدرات تنظيم داعش قائم بسبب توفر فرص العودة وضعف الموانع الرادعة لها".

ويسرد الهاشمي جملة معلومات توصل إليها عبر مصادره ورصده، منها:

- بحسب التقارير، فإن داعش أخذ المبادرة في قرى جنوب الرقة وقرى ريف عين عيسى. والتقارير تؤكد فرار ٢٥٩ داعشيا من سجن عين عيسى ٧٨٥ من عوائل داعش من مخيم عوائل التنظيم في المنطقة ذاتها، وانهيار قوات سوريا الديمقراطية.

- نقاط ضعف قسد تتمثل في: قلة الأسلحة النوعية التي تتصدى للسيارات المفخخة والعتاد وضعف الاقتصاد وتعدد الجبهات.

- داعش يستعيد نشاطه بقوة ولديه عدد من المقاتلين يقارب ٢٥٠٠ مقاتلا منتشرين في أرياف تدمر وحمص والحسكة، باستطاعتهم السيطرة على تلك المدن إذا ما انسحبت قوات التحالف.

في هذه الأثناء، يحذر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان من عواقب هروب عائلات مقاتلي تنظيم داعش، مشيرا إلى أنهم "يحملون نفس الفكر الإرهابي المتطرف".

كما حذر مجلس الأمن الدولي في بيان صدر بالإجماع من خطر فرار السجناء الجهاديين في سوريا، إلا أنه لم يدعُ إلى وقف العملية التركية ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

وأعرب عن "قلقهم البالغ من تدهور الوضع الإنساني" في شمال شرق سوريا.

واتفق جميع أعضاء المجلس الـ15 بمن فيهم روسيا، الطرف الفاعل في النزاع، على خطر قيام تنظيم داعش بتجميع صفوفه.

كما أثارت هذه أنباء هروب عناصر وعائلات داعش "مخاوف بالغة" لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي دعا إلى "خفض تصعيد فوري" في شمال شرقي سوريا.

 

أولويات التنظيم

ووفقا للمختص بشؤون الجماعات المسلحة، فإن استنزاف قوات سورية الديمقراطية وعشائر مناطق شمال شرق سوريا هو أولى أهداف التنظيم، يضاف إليها "تفعيل عمليات الاغتيال وجمع الاتاوات من المزارعين ورعاة الغنم وأصحاب المصانع والمعامل وشركات نقل البضائع وشركات نقل المشتقات النفطية وشبكات الاتصالات وخدمات الإنترنت".

كما يسعى التنظيم إلى استحداث سرايا إسناد وتوسيع استخدام العمليات الانتحارية، إضافة إلى مخططات خطف الأجانب والصحفيين وعمال الإغاثة من أجل التفاوض المالي والتنكيل الإعلامي، على حد قول الهاشمي.

 

تركيا تتحمل المسؤولية

ورغم تأكيد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده "ستمنع مغادرة مقاتلي التنظيم من شمال شرق سوريا"، لكن المئات من أفراد عائلات التنظيم تمكنوا من الهروب فعليا، بينهم عناصر مقاتلين في التنظيم.

ويأتي إعلان قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في مقابلة تلفزيونية تم بثها الأربعاء "تجميد" كافة العمليات ضد تنظيم داعش، بمثابة تحميل تركيا المسؤولية عن زيادة نشاط التنظيم في حال حصل.

وقال عبدي في مقابلة باللغة الكردية على تلفزيون "روناهي" الكردي "لقد قمنا بتجميد كل أعمالنا في مواجهة داعش الآن"، مشيراً إلى أن الامر سيقتصر على "العمل الدفاعي" لصد هجمات التنظيم المتطرف.

لكن الهاشمي يذهب إلى تحميل كل الدول التي يحمل العناصر المحتجزة في السجون الكردية جنسيتها إلى جانب تركيا، موضحا "تركيا لا تتحمل المسؤولية وحدها فكل المجتمع الدولي يتحملها، على اعتبار مشكلة سجناء داعش هي قائمة منذ عام 2018 وأهملت بطريقة مكشوفة".

المقاتلين العراقيين

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان صباح الخميس في بغداد إمكانية نقل ومحاكمة الجهاديين الأجانب، بمن فيهم 60 فرنسيًا محتجزين في شمال شرق سوريا حيث تشن تركيا هجوما منذ أكثر من أسبوع.

فيما أكد نظيره العراقي التزام العراق بتسلم كل المقاتلين العراقيين وعوائلهم واطفالهم.

وقال "العراق لن يتنصل عن المقاتلين العراقيين وسيحاكمهم تحت طائلة القضاء العراقي".

 

مواضيع ذات صلة:

صورة أرشيفية لأحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية- تعبيرية
صورة أرشيفية لأحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية- تعبيرية

عادت العلاقات المُتأرجحة بين النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى واجهة الأحداث مجدّداً، بعد المواجهات الأخيرة في ريف دير الزور بين ضفّتي منطقة الجزيرة والشاميّة، حيث يتقاسم الطرفان السيطرة فيها منذ عام 2017.

انعكست بشكل سريع في بقعة جغرافية ليست بالبعيدة، وتحديداً في مدينة الحسكة المجاورة، التي يتقاسم الطرفان السيطرة فيها أيضاً، لكن بشكل أكثر تداخلاً وحساسية من الوضع في دير الزور.

استطاعت القوات الكردية -المكوّن الأساسي لِقسد- التمدّد سريعاً في مدينة الحسكة، منذ سيطرتها على بضعة أحياء في أطرافها الشمالية بين عامي 2012 و2014، حتى تموضعها بأحياء الجنوب والجنوب الشرقي ووسط المدينة في العام 2015، وتحديداً بعد طرد فلول تنظيم داعش التي هاجمت الحسكة صيف العام نفسه.

وعلى نحوٍ دراماتيكي، باتت سيطرة حكومة النظام تنحصر فقط في منطقة "المربع الأمني" وسط المدينة، التي تضم عدة أحياء صغيرة وشوارع رئيسة، فيها دوائر حكومية ومبنى القصر العدلي وأفرع المخابرات والتجنيد.

إثر المواجهات الأخيرة في دير الزور، حاصرت "قسد" المربّع الأمني ومنعت قوات النظام من الدخول والخروج وإدخال الإمدادات الغذائية والمياه، فانعكس ذلك على سكان تلك المنطقة الذين "يعانون الأمرّين" جرّاء معيشتهم في مدينة واحدة تحكمها "دولتان" وفق تعبير البعض ممن التقيناهم.

غالبية سكّان مدينة الحسكة يقطنون في أحياء تسيطر عليها "قسد" وذلك لعدة اعتبارات، أهمّها ابتعادهم عن سطوة الفروع الأمنية التابعة للنظام السوري وهروب الشباب من حملات التجنيد، بالإضافة لوضع الخدمات الجيّد نسبياً مقارنة بمنطقة المربّع الأمني.

غير أن ازدواجية العيش في مدينة الحسكة التي تظهر عبر أشكال مختلفة، تجعل السكّان يعيشون "تناقضاً صارخاً" كما يقول الناشط المدني عبد الرحمن بكرو، الذي يعيش في القسم التابع لـ"قسد".

يضيف لـ"ارفع صوتك" أن  "الأهالي والسكّان كانوا يأملون أن تسيطر الإدارة الذاتية على كامل أحياء الحسكة، لينتهي هذا الصراع المتجدّد بين طرفين يحكمان أحياء متداخلة داخل مدينة واحدة".

كما أن الكثير من السكان في مناطق سيطرة "قسد"، يتابع بكرو "هم موظفون في دوائر حكومية تابعة للنظام السوري، ويقبضون رواتبهم الشهرية منه، الأمر الذي يجبرهم على إنجاز التعاملات القانونية والأمنية مرتين، مرة في مناطق سكنهم، وأخرى في مناطق عملهم".

يبيّن: "هذه المشكلة تزداد تعقيداً مع وجود بعض الكليات والمعاهد والمدارس في منطقة سيطرة النظام السوري، ما يضطر الطلاب إلى استخلاص تأجيل دراسي من شعبة التجنيد التابعة لحكومته، كما يقومون بإنجاز أوراق مشابهة في مناطق سكنهم الأصلية".

"إذاً، عليك القيام بكل واجباتك القانونية لدولتين في وقت واحد"، يقول بكرو.

 

المدنيون "يدفعون الثمن"

بحسب بعض سكان الحسكة الذين تحدث إليهم "ارفع صوتك"، فإن الشارع الواحد داخل المدينة (مثلاً طوله نحو 300 متر)، قد يضم حاجزين أمنيين، أحدهما تابع لشرطة "قسد" وتُدعى "الأسايش"، والآخر يتبع النظام.

يقول عباس سلو (46 عاماً)، إن هذا الأمر يسبب ضغوطات كبيرة على السكان، مبيناً لـ"ارفع صوتك": "تتميز الحسكة بأنها مدينة صغيرة جداً، وأحياؤها متداخلة بشكل كبير جداً، لذلك فإن التنقل بين شارع وآخر ضرورة لا مفرّ منها".

"لا سيما أن النظام السوري يسيطر عملياً على قلب المدينة، بما تحويه هذه المنطقة من دوائر حكومية وأسواق رئيسية. لا يمكن لسكان الحسكة أن يقولوا (لن نمرّ من هناك)"، يتابع سلو.

يعود آخر تاريخ للمواجهات المسلّحة بين "قسد" وقوات النظام في الحسكة إلى ربيع 2021، ورغم ذلك، فإن الأهالي يعبّرون دائماً عن تخوّفهم من أنّ أي توتّر بين الجانبين في أيّ مكان من نقاط التماسّ بينهما، سينعكس سلباً على حياة المدنيين واستقرارهم.

وأدّت المواجهات السابقة بين الطرفين إلى وقوع ضحايا بين المدنيين، يقول كمال راضي، من سكان حي المحطّة وسط الحسكة "ذنبهم الوحيد أنّهم تواجدوا خلال اشتعال فتيل المناوشات".

يوضح راضي (39 عاماً): "المناوشات بين الجانبين في دير الزور تحصل عادةً بين ضفتي النهر، وهذا يعطي المدنيين فرصة للفرار من مناطق التوتر، أما في الحسكة، فلا يبعد الحاجز العسكري لقسد سوى بضعة أمتار عن حواجز النظام السوري، ما يعني حتميّة الإضرار بالمدنيين في المنطقة، مع عدم وجود فرصة للهروب".

وخلال الحصار الأخير لمنطقة المربع الأمني في مدينة الحسكة، قال سكان مدنيون إنهم تضرّروا بشكل واسع جراء القيود على دخول سيارات الشحن بما تحمله من مواد غذائية وعبوات مياه الشرب.

هذا الأمر، أدى لرفع أسعار بعض المواد الغذائية قبل أن تعود تدريجياً إلى معدّلاتها السابقة.