أعلنت دمشق أمس الأحد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد. وقال وزير الصحة السوري نزار يازجي في تصريحه للتلفزيون السوري الرسمي: "الحالة المصابة هي لفتاة قادمة من خارج البلاد. وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتعامل ظمعها".
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع إجراءات عديدة اتخذتها السلطات في سوريا للحد من أخطار انتشار الفيروس.
لكن منظمة الصحة العالمية كانت أعربت في وقت سابق الأسبوع الماضي عن خوفها من انفجار أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سوريا. وقال رئيس فريق الوقاية من الأخطار المعدية، عبد النصير أبو بكر إنه قلق بسبب نقص عدد الحالات المعلن عنها في سوريا.
مناشدات قبل فوات الأوان
على الجانب الآخر، ناشد الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية الأمم المتحدة بخصوص عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون النظام السوري، نتيجة الخطر الذي سيواجههم في حال تفشى الفيروس داخل السجون.
وتشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى وجود ما لا يقل عن 98 ألف مختفٍ قسرياً في سوريا منذ آذار/ 2011.
ولفت الائتلاف إلى أنه من الصعب تصديق عدم وجود حالات للفيروس في سوريا، كون هناك علاقة وثيقة بين النظام السوري مع إيران، والتي تعتبر بؤرة كبيرة للفيروس، بحسب الائتلاف.
وقال رئيس الائتلاف السوري أنس العبدة في رسالته الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة: "إن مخاطر الجائحة لا تقتصر على المدنيين فقط حيث يشمل عشرات الآلاف من المعتقلين. هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى ممارسات النظام الوحشية فيما يتعلق بالمعتقلين، وأقلها حرمانهم من الغذاء والرعاية الطبية اللازمة، وحبسهم في زنازين مكتظة، والاستمرار في انتهاك حقوقهم بشتى الوسائل، وكلها تؤدي إلى انتشار الأمراض والفيروسات مثل فيروس كورونا، الذي يشكل تهديدًا عالميًا، كما أن الظروف اللاإنسانية في سجون النظام قد تتسبب في نقل الفيروس وتفشيه بين المعتقلين، وعلى الأخص أن السجون مكتظة بالمعتقلين".
وطالب الائتلاف المنظمات الدولية وهيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بالضغط على النظام السوري للسماح بالوصول إلى سجونه لمراقبة انتشار الفيروس وإجراء الفحوص اللازمة للمعتقلين.
تحركات إقليمية
لجنة حماية المعتقلين السوريين في هيئة التفاوض السورية هي الأخرى وجهت مبكرا مناشدة للفت الانتباه لوضع المعتقلين السوريين. وقالت في بيان نشرته في 19 مارس إن "المعلومات الواردة من مصادر متعددة تؤكد انتشار جائحة فيروس كورونا في سوريا. وفيما تكرر سلطات النظام السوري إنكار الحقيقة، يظل المعتقلون في السجون السرية والعلنية الفئة الأكثر عرضة للإصابة".
وأضافت اللجنة أن "الظروف الصحية السيئة في مراكز الاعتقال وحرمان المعتقلين من الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء يسبب ضعفاً في مناعتهم، ولكن الخطر الأكبر يأتي من الازدحام الشديد الذي يمثل البيئة المناسبة لانتشار العدوى".
ولفتت اللجنة إلى أن دعم الجهد الجماعي للمجتمع الدولي في الحد من انتشار كورونا يقتضي عدم ترك المعتقلات والمعتقلين خارج برامج الفحص والوقاية والعلاج، وتوفير البيئة الصحية داخل السجون ومراكز التوقيف والاعتقال لدى جميع الأطراف.
وناشدت اللجنة جميع القوى السياسية السورية ومنظمات المجتمع المدني تكثيف الضغوط لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لاتخاذ إجراءات فعالة تضمن فتح جميع مراكز الاحتجاز في سوريا، أمام الجهات الدولية المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ المعتقلين، بتأمين سلامتهم والإفراج عنهم، وفقاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان واستناداً للقرارات الدولية ذات الصلة.
منظمة هيومن رايتس ووتش حذرت في بيان لها، من تأثير انتشار فيروس كورونا في صفوف المعتقلين في سجون نظام الأسد، وأضافت المنظمة أن المعتقلين لدى النظام محرومون من الطعام الكافي والرعاية الصحية والتهوية والمساحة، وأن الوضع سيكون كارثيا حال وصل الفيروس إليهم.
ورأت المنظمة أن الخطوات التي تتخذها حكومة النظام السوري للوقاية من الفيروس لا تصل إلى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة وخاصةً المعتقلين.
ورفعت هيئة التفاوض السورية المعارضة بدورها خمسة مطالب ملحّة إلى الأمم المتحدة. طالبت فيها بعقد مؤتمر دولي خاص بالمعتقلين، وإعادة هذا الملف إلى جنيف تنفيذاً لمضامين القرارات الدولية والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السوريين، وكشف مصير المختفين قسراً، والتعجيل بإجراءات إصدار اللائحة الداخلية لقانون قيصر، وتحقيق دولي لتقييم وضع المعتقلين من حيث الإصابة بفيروس كورونا.
