سوريون قاتلوا واعتقلوا في ليبيا .. ما مصيرهم؟
بات وجود المقاتلين السوريين العاملين لمصلحة طرفي الصراع على أرض ليبيا أمراً علنياً، حيث عجت وسائل التواصل الخاصة بالفصائل العسكرية الليبية بفيديوهات تظهر مقاتلين سوريين يعترفون بقدومهم من سوريا للقتال في ليبيا.
أخبار انتشار المقاتلين السوريين في ليبيا بدأت مع نهاية عام 2019، حيث انتشرت حينها العديد من الأخبار التي تؤكد قدوم هذه العناصر عن طريق تركيا لمواجهة قوات اللواء خليفة حفتر.
قوبلت هذه الأخبار بالرفض والتشكيك في بداية الأمر إلى حين إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجود مقاتلين غير أتراك إلى جانب القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية نهاية 2019، وعاد ليعلن في 21 شباط/ فبراير الماضي، أن عدد من هؤلاء الجنود هم من الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة السورية والمدعوم من تركيا.
ينتمي أغلب هؤلاء المقاتلين إلى فصائل مسلحة قريبة من تركيا مثل فرقة "السلطان مراد"، و"فيلق الشام" و"فرقة المعتصم" وفصيل "سليمان شاه".
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان حينها إن عدد المرتزقة السوريين الموالين لتركيا الذين وصلوا إلى طرابلس تجاوز 1250 مقاتل، وإن 2000 آخرين يوجدون في معسكرات تدريب تركية تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا.
واليوم بدأت تظهر فيديوهات لمقاتلين سوريين أسرى لدى قوات حفتر، وتظهر التسجيلات اعترافات هؤلاء المقاتلين، ويقولون في اعترافاتهم إنهم جاؤوا من سوريا عبر تركيا مقابل الحصول على مبلغ مالي.
أما على الطرف الآخر فلم تظهر أية تسجيلات للمقاتلين السوريين الذين تجلبهم روسيا للقتال إلى جانب قوات حفتر ومواجهة قوات حكومة الوفاق، حيث بدأت روسيا مؤخراً بإحضار المقاتلين السوريين المتواجدين في مناطق سيطرة النظام السوري للقتال إلى جانب قوات حفتر.
أبناء سوريا للقتال في ليبيا
— Amer Alkhateeb (@AmerAlkhateeb83) April 13, 2020
برعاية روسية وإشراف شركة فاغنر الروسية يتم نقل أكثر من 350 شاب من أبناء القنيطرة للقتال في ليبيا
تم التعاقد معهم للقتال بجانب حفترة مقابل راتب شهري ألف دولا
ويشرف على التجنيد فرع سعسع التابع للمخابرات العسكرية الوقع في ريف #دمشق الغربي#سوريا_إلى_أين pic.twitter.com/TOGui5liRk
كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم وفقاً لمصادره أن عدة ألوية تابعة لفصيل السلطان مراد ويقدر عددهم بنحو 700 مقاتل احتجاجاً على إرسال قيادة الفصيل لمقاتلين إلى ليبيا وقتالهم إلى جانب قوات حكومة الوفاق.
أما عن أعداد السوريين المتواجدين هناك فأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن إلى أن عددهم فاق 8 آلاف مقاتل، مشيراً إلى أن الأعداد ازدادت بعد الإعلان عن دفع رواتب كبيرة تصل إلى (2000 دولار) لكل مقاتل. ووصل عدد القتلى منهم إلى 261 مقاتل فقدوا حياتهم خلال الاشتباكات جنوبي طرابلس.
المرتزقة في القانون الدولي
لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي عن أية إجراءات ستتخذها القوات التابعة لحفتر مع هؤلاء المقاتلين، سواء كانت محاكمات رسمية علنية داخل إطار القانون الدولي، أو حتى محاكمات غير علنية.
ويشير القانوني السوري أحمد العيسى إلى أنه في حالات إلقاء القبض على مرتزقة من جنسيات أخرى يجب معاملتهم ضمن إطار القانون الدولي، ومحاكمتهم في محاكمات علنية، وهناك أيضاً من يستخدمهم لصالح اتفاقيات يبرمها مع الطرف الآخر للصراع، مضيفا في حديث لموقع (ارفع صوتك)، أن القانون الدولي الإنساني يضمن عدم تعرضهم للتعذيب ويضمن حقوقهم الإنسانية في الصحة والغذاء.
ويوضح العيسى، أن "قوانين الحرب والقوانين المناهضة للمرتزقة لا تلتزم فيها الدول الموقعة عليها للأسف، وهناك صمت دولي عما يجري حالياً في بلدان الحروب، وبالأخص سوريا واليمن وليبيا، أعتقد أنه سيتم العمل على تعديل هذه القوانين مستقبلاً ومن الصعب جداً أن يبقى الحال على ما هو عليه في الوضع الحالي".
الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عرّفت المرتزق بأنه "أي شخص يُجنّد خصوصا، محليًا أو في الخارج، للقتال في نزاع مسلح، ويكون دافعه الأساسي للاشتراك في الأعمال العدائية هو الرغبة في تحقيق مغنم شخصي عبر مكافآت تُقدّم له من قبل طرف من أطراف النزاع".