سوريا

الشخصيات والشركات التي عاقبها قانون قيصر

محمد ناموس
23 يونيو 2020

شملت عقوبات "قانون قيصر الأمريكي" التي وصفتها واشنطن بالواسعة والمشددة، شخصيات سياسية وعسكرية وعلى رأسها رئيس النظام السوري بشار الأسد وزوجته.

ويهدف هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ 17 حزيران/ يونيو الحالي، إلى تشديد الضغط على نظام الأسد لوقف الحرب ضد الشعب السوري، ويفرض في مرحلته الأولى عقوبات على 39 شخصية وكيانا مرتبطا بالنظام السوري.

وقال النائب الديمقراطي الأميركي إليوت إنغل، الذي كان بين أشد المؤيدين للقانون، إن "سنّه تأخر كثيرا"، وأضاف، "ما كان ينبغي أن يستغرق فرضه كل هذا الوقت وما كان ينبغي أن تنتظر الإدارة تحرك الكونغرس لاتخاذ خطوة إيجابية للتعامل مع الأزمة".

الشخصيات والمؤسسات

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية فقد شملت العقوبات شقيقة بشار الأسد "بشرى" وكذلك أخيه قائد الفرقة الرابعة ماهر الأسد وزوجته منال الأسد.

بالإضافة لمدير مكتب الفرقة الرابعة غسان بلال، ولواء فاطميون التابع لإيران والمتواجد في سوريا.

كما فرضت عقوبات على محافظ مدينة دمشق، عادل العلبي، ورجل الأعمال وعضو مجلس إدارة اتحاد غرف السياحة السورية خالد الزبيدي، ورجل الأعمال نادر قلعي.

كما شملت العقوبات شركات لها استثمارات داخل سوريا، من بينها شركة العمار لرجل الأعمال إيهاب رامي مخلوف، وشركة القمة للتطوير والمشاريع لرجلي الأعمال محمد أحمد ومحمد نذير جمال الدين.

القائمة الكاملة للأسماء:

الشخصيات

بشار الأسد، رئيس النظام السوري.

أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري.

ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة.

بشرى الأسد، شقيقة بشار الأسد.

منال الأسد، زوجة ماهر الأسد.

سامر الدانا، قائد اللواء 41 في الفرقة الرابعة.

غسان علي بلال، عميد في الجيش.

عادل أنور العلبي، محافظ دمشق.

محمد حمشو، رجل أعمال سوري، وعضو مجلس الشعب.

سمية صابر حمشو، سيدة أعمال سورية.

أحمد صابر حمشو، رجل أعمال ورياضي.

علي محمد حمشو، رجل أعمال سوري.

عمرو محمد حمشو، رجل أعمال سوري.

رانية رسلان الدباس، سيدة أعمال سورية.

خالد الزبيدي، رجل أعمال سوري.

نذير أحمد محمد جمال الدين، رجل أعمال سوري.

نادر قلعي، رجل أعمال سوري

الشركات والمشاريع

شركة "بنيان دمشق" المساهمة المغلفة الخاصة، تعمل في مجال البناء والعقارات.

شركة "دمشق الشام" القابضة.

شركة "كاستل هولدينغ"، المسجلة في النمسا.

شركة "آرت هاوس"، المسجلة في النمسا.

شركة "كاستل إنفست هولدينغ"، المسجلة في سوريا والمرتبطة بنادر قلعي.

شركة "قلعي" للصناعات.

شركة "راماك" للمشاريع التنموية والانسانية.

شركة "روافد دمشق"، تعمل في مجال العقارات.

شركة "تميز" المحدودة المسؤولية، تعمل في مجال العقارات.

شركة "التيميت" للتجارة.

شركة "العمار" تعمل في مجال العقارات والاستثمار.

شركة "القمة" للتطویر والمشاریع.

شركة زبيدي وقلعي المحدودة المسؤولية.

شركة "الأجنحة" المساهمة المغفلة الخاصة، تعمل في مجال العقارات.

فندق "إيبلا" الشام.

مدينة "غراند تاون" السياحية بدمشق.

شركة "تيليفوكوس كونسلتنتس"، المسجلة في كندا والمرتبطة بنادر قلعي.

شركة "تيليفوكوس أوف شور"، المسجلة في لبنان والمرتبطة بنادر قلعي.

شركة دمشق الشام للإدارة، تعمل في مجال العقارات.

شركة "ميرزا"، المرتبطة بدمشق الشام القابضة، تعمل في مجال البناء.

الأجهزة العسكرية

الفرقة الرابعة.

"لواء فاطميون" المرتبط بالحرس الثوري الإيراني.

التأثيرات

يطول القانون أي شخص يبيع أو يوفر قطع غيار لطائرات الحكومة السورية أو حلفائها والكيانات المرتبطة بها.

وكذلك كل شخص يبيع أو يوفر سلعاً أو خدمات أو تقنيات أو معلومات أو دعماً كبيراً عن علم، أو أي دعم آخر يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية من الغاز الطبيعي أو البترول والمنتجات البترولية.

وتقدر مؤسسات دولية ومحلية خسائر الاقتصاد السوري بنصف تريليون دولار منذ بداية الحرب في سوريا.

حيث قدرت دراسة أعدها "المركز السوري لبحوث الدراسات"، أن خسائر الاقتصاد السوري منذ بدء الحرب عام 2011 وحتى مطلع 2020، نحو 530 مليار دولار، ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2010.

ووفقاً للدراسة فإن نسبة الدمار في البنية التحتية نتيجة المعارك في البلاد تجاوزت 40 بالمئة، وشملت خسائر البنى التحتية أكثر من ربع المساكن ونصف شبكات الكهرباء ونصف المدارس والمستشفيات ومرافق الخدمات.

كما طرأ تراجع حاد على إنتاج النفط الخام، من 400 ألف برميل يوميا في 2010، إلى أقل من 30 ألف برميل يوميا حاليا، وفق تقديرات "بريتيش بتروليوم".

محمد ناموس

مواضيع ذات صلة:

صورة تعبيرية لمستشفى إدلب المركزي- ا ف ب
صورة تعبيرية لمستشفى إدلب المركزي- ا ف ب

يواجه الملايين من سكّان شمال غرب سوريا كارثة صحية محتملة على خلفية توقّف الدعم عن العديد من المنشآت الطبية، وتوقف عمل المنظمات الراعية لها.

ويقطن في محافظة إدلب وريفها وريف حلب الغربي نحو 5 ملايين مدني، أكثر من نصفهم نازحون داخلياً من مناطق مختلفة، تحت نفوذ "هيئة تحرير الشام" وواجهتها المدنية "حكومة الإنقاذ".

وتعمل في تلك المناطق عشرات المنظمات الإغاثية والطبية التي تحصل على تمويلها بشكل كامل من منظّمات إغاثية دولية، أعلن بعضها توقف الدعم، بينما تسود مخاوف من إيقاف التمويل كلّياً عن البقية التي لا تزال قيد التشغيل.

وفي يونيو الماضي، قالت مديرية الصحة التابعة لـ"حكومة الإنقاذ" في إدلب إن مدير الصحة الدكتور زهير القراط التقى مع مُديري مراكز الرعاية الصحية الأولية؛ لمناقشة واقع انخفاض دعم المراكز الصحية والخروج بمقترحات تساعد في التخفيف من الآثار الكارثية المترتبة على ذلك.

English Below استكمالاً لسلسلة اللقاءات التي تعقدها مديرية صحة إدلب مع المنشآت الصحية نتيجة تقليص الدعم الدولي للقطاع...

Posted by ‎مديرية صحة إدلب - Idlib Health Directorate‎ on Monday, June 3, 2024

 

"لا بوادر إيجابية"

وعبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، قالت مديرية صحة إدلب إن عدد المراكز الصحّية التي توقّفت وسيتوقف عنها الدعم حتى نهاية يونيو بلغ 22 مركزاً، وسيرتفع هذا الرقم مع نهاية العام إلى 95 مركزاً في ظل عدم وجود أية بوادر أو مؤشرات لمنح جديدة تدعم تشغيلها.

وفي حملة تحت عنوان "أنقذوا الأرواح"، نظّمت كوادر طبّية في محافظة إدلب في 9 يوليو الجاري، وقفة احتجاجية ندّدت بتقليص الدعم الدولي عن القطاع الصحي في شمال غرب سوريا، وطالبت بإعادة دعم وتمويل المنشآت الصحية المتوقّف عنها الدعم.

وتُضاف أزمة إيقاف الدعم الدولي عن القطاع الطبي في شمال غربي سوريا إلى سلسلة من الأزمات المعيشية والخدمية التي تضرب المنطقة، في ظل اعتمادها بشكل كلّي على الدعم الخارجي وعدم توفّر موارد ماليّة مُساعدة، كما يقول الطبيب عمار الزين، الذي يعمل في مركز "السلام" الصحي بريف إدلب.

ويرى لـ"ارفع صوتك" أن إيقاف الدعم الطبي في منطقة لا تزال تعيش آثار الحرب المُدمّرة بعد أن حظيت ببضع سنوات من الهدوء النسبي "أشدُّ فظاعة من عودة القصف والمعارك".

يوضح الزين: "أيام القصف والغارات الروسية والسورية كانت المراكز الطبية قادرة نوعاً ما على استقبال الجرحى، أما اليوم فإن إيقاف الدعم سيكون كفيلاً بإنهاء حياة الآلاف بسبب أمراض أو إصابات يمكن تلافيها".

وفي مايو الماضي، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه لم يتمّ الحصول إلا على 6% من التمويل المطلوب لعام 2024 في سوريا، وهو 227 مليون دولار من أصل 4.07 مليار دولار يحتاج إليها، واصفاً نقص التمويل والاستجابة الإنسانية لسوريا بأنه أمر "مُثير للقلق".

وأضاف المكتب حينها "سيضطرّ ما يقرب من 160 منشأة صحية بما في ذلك 46 مستشفى، إلى تعليق عملياتها بحلول يونيو إذا لم تتم زيادة التمويل".

 

كارثة "يمكن تلافيها"

في السياق، يقول الطبيب العام سعيد جملو إن أبرز المراكز الصحية التي توقّف الدعم عنها فعلياً في محافظة إدلب، هي مستشفى "أريحا" للنسائية والأطفال، ومجمع "سرمدا" الطبي، ومستشفى "حارم" العام، ومركز "الأمل" لجراحة العظام، ومركز "الرحمة الجراحي"، ومستشفى "كفرتخاريم" للنسائية والتوليد، ومركز "معرتمصرين" للعلاج الفيزيائي.

ويضيف أن كلاً من هذه المراكز يستقبل بشكل يومي عشرات الحالات، فيما تستقبل مراكز الصحة النسائية والتوليد العدد الأكبر من المراجعين.

ويحذر جملو خلال حديثه لـ"ارفع صوتك" من أن الأخطر في إيقاف الدعم عن تلك المراكز والمنشآت يتمثل في جانب الصحّة النسائية والتوليد، إضافة إلى المراكز التي تستقبل حالات غسيل الكلى، ما قد يشكل "كارثة حقيقية، يمكن تلافيها بدعم من دولة واحدة في حال تقرّر إيجاد حلول". 

وتسود حالة من القلق والخوف والترقّب في أوساط سكّان شمال غرب سوريا، بعد إيقاف ثلث المراكز الطبّية والصحّية المدعومة، وسط مناشدات للإبقاء على المراكز التي لا تزال قيد التشغيل، والمُهدّدة بالإيقاف مع نهاية العام الحالي.

أحد سكان ريف إدلب الشمالي ويُدعى وليد حاجي، يعتبر أنه في ظلّ الحالة الاقتصادية الهشّة التي تعيشها الغالبية من سكان شمال غرب سوريا، تبدو المشافي والمراكز الصحية الخاصة هي البديل الوحيد في حال حصول السيناريو المُرعب (وقف الدعم عن العامة).

يقول حاجي (46 عاماً) لـ"ارفع صوتك": "غالبية السكان في شمال غرب سوريا يعيشون على متوسط أجر يومي لا يتجاوز 100 ليرة تركية (نحو 3 دولارات)، بينما وصلت أجرة المعاينات الخاصة إلى أكثر من هذا الرقم، في حال م يتمّ حساب تكلفة التصوير الشعاعي أو الرنين المغناطيسي والتحاليل المختلفة".