سوريا

الصراع في سوريا.. أرقام مأساوية

24 يونيو 2020

تسع سنوات من الحرب في سوريا، أسفرت عن أرقام مأساوية تدل على أزمة إنسانية كبرى.

سقوط أكثر من 380 ألف قتيل وتشريد أكثر من نصف السكان من منازلهم وتعرض مناطق بأكملها للدمار، تلك هي حصيلة الحرب المدمرة المستمرة منذ آذار/ مارس 2011.

وفيما يلي بعض الأرقام التي تدل على حجم مأساة سنوات الحرب:

قتلى

تخطى عدد القتلى منذ اندلاع الحرب 380 ألف قتيل، وفق حصيلة أعلنها المرصد السوري لحقوق الإنسان في مطلع كانون الثاني/ يناير 2020.

وبين القتلى بحسب المرصد أكثر من (115 ألف مدني) ضمنهم (22 ألف طفل) و(13612 امرأة).

معوقون

تعتبر منظمة الصحة العالمية أن الأزمة السورية هي من الحالات الطارئة الأكثر خطورة وتعقيداً في العالم، لا سيما وأن النزاع سدد ضربة أضعفت المرافق الصحية إلى حد كبير.

وتصل نسب الإعاقة في بعض المناطق إلى 30% من السكان، ما يشكل ضعف المتوسط العالمي (بحسب أرقام آذار/ مارس 2019).

ويعاني ما لا يقل عن 45% من الذين أصيبوا جراء الحرب من إعاقة دائمة تتطلب عناية متخصصة لفترة طويلة بعد انتهاء الأعمال الحربية.

لاجئون ونازحون

تسبب النزاع في سوريا بأكبر موجة نزوح منذ الحرب العالمية الثانية.

واضطر أكثر من نصف سكان سوريا إلى النزوح داخل سوريا أو اللجوء إلى خارج البلاد.
ويرتفع عدد اللاجئين بحسب أرقام الأمم المتحدة إلى (5,5 مليون نسمة)، فيما تخطى عدد النازحين داخل البلاد ستة ملايين نسمة، وفق أرقام شباط/فبراير 2020.

وتستقبل تركيا على أراضيها أكبر عدد من اللاجئين السوريين يبلغ (3,6 مليون نسمة).

وتقدر سلطات لبنان عدد السوريين على أراضيها بنحو (1,5 مليون)، أقل من مليون منهم مسجلون لدى مفوضية اللاجئين.

ويعيش معظم اللاجئين في ظروف الفقر ويعولون على المساعدات الدولية.

ويقيم في الاردن، بحسب السلطات (1,3 مليون سوري)، في حين تقول مفوضية اللاجئين أن عدد المسجلين لديها منهم (657 الفا).

ولجأ نحو (300 ألف سوري) إلى العراق، معظمهم من الأكراد، وأكثر من (130 ألفا) إلى مصر.

وتدفق مئات آلاف السوريين إلى أوروبا، وخصوصا ألمانيا حيث يشكلون القسم الأكبر من طالبي اللجوء.

السجن والتعذيب

منذ بداية النزاع، اتُهم النظام السوري بانتهاك حقوق الانسان، وفي العديد من حالات
بالتعذيب والاغتصاب والإعدامات الجماعية وحتى شن هجمات كيميائية.

وبحسب المرصد السوري، قضى ما لا يقل عن 100 ألف شخص تحت التعذيب أو بسبب ظروف اعتقال بالغة السوء في السجون السورية.

ووفق المصدر ذاته، مرّ نصف مليون شخص بالسجن منذ بداية الحرب عام 2011.

من هو قيصر؟

وفي 2013، فرّ مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية يعرف باسم مستعار هو "سيزار" أو "قيصر" من سوريا حاملاً 55 ألف صورة مروعة لآلاف الجثث التي تحمل آثار تعذيب، هي جثث معتقلين في سجون النظام بين 2011 و2013.

وأدلى قيصر وهو متخفٍ بشهادته أمام الكونغرس الأميركي في عام 2014، ما أدى إلى إقرار القانون الجديد الذي سمي باسمه ودخل حيز التنفيذ الأربعاء 17 حزيران/ يونيو 2020، وينص على فرض عقوبات جديدة على النظام السوري وحلفائه.

وقتل عدة آلاف من الأشخاص في سجون التنظيمات المعارضة والإسلامية المتطرفة في سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

انهيار اقتصادي وفقر

أدت تسع سنوات من الحرب إلى تدمير الاقتصاد السوري، وفي ظل البطالة وانقطاع التيار الكهربائي والغاز المنزلي، بات 83% من السكان يعيشون اليوم تحت عتبة الفقر، مقابل 28% قبل الحرب، بحسب الأمم المتحدة.

وتجد 80% من العائلات صعوبة في تأمين حاجاتها الغذائية الأساسية، وفق برنامج الأغذية العالمي.

وقدرت السلطات السورية خسائر قطاع النفط والغاز منذ 2011 بعشرات مليارات الدولارات، إذ فقدت القوات السورية السيطرة على معظم حقول النفط. وتواجه البلاد حاليا نقصا في المحروقات.

كما تأثرت سوريا بالأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان المجاور والذي كان منذ فترة طويلة مصدرا للعملة الصعبة لمناطق النظام.

وقدرت الأمم المتحدة كلفة الدمار الناجم عن الحرب بنحو 400 مليار دولار في بلد باتت مدن وقرى بأكملها مجرد أنقاض وركام.

وتدهور الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الماضية إذ انخفضت الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها التاريخية أمام الدولار وارتفع التضخم.

ويقول برنامج الأغذية العالمي إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 133% منذ أيار/مايو 2019، وأن 9,3 ملايين سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
 

مواضيع ذات صلة:

صورة حديثة لأحد مزارعي شمال سوريا بعد حصاد القمح- فرانس برس
صورة حديثة لأحد مزارعي شمال سوريا بعد حصاد القمح- فرانس برس، تعبيرية

لا تزال مناطق شمال شرق سوريا التي تحكمها "الإدارة الذاتية" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، تعيش حالة غليان وغضب شعبي واستياء كبير في أوساط المزارعين، بعد قرار مثير للجدل بتسعير كيلو غرام القمح بسعر 31 سنتاً.

السعر الجديد اعتبره المزارعون قراراً كارثياً مع ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي ولا سيما المحروقات، في وقت أقرّت الإدارة الذاتية، عبر بيان، أن التسعيرة "قد لا تناسب معايير التكلفة والربح"، مبرّرة القرار بـ"الخناق الاقتصادي الذي تتعرض له جغرافيا مناطق شمال وشرق سوريا وهجمات الاحتلال التركي، مما أثَّر سلبا على الكثير من الموارد المالية".

خلال بيانٍ صحفي.. الزراعة والري توضح سبب انخفاض سعر القمح أصدرت هيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية الديمقراطية...

Posted by ‎الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا‎ on Tuesday, May 28, 2024

وأوضحت "الإدارة الذاتية" في البيان نفسه أنها "اتخذت القرار السليم في الاتجاه السليم في هذه الظروف والأوقات العصيبة التي تمر بها جغرافيا شمال وشرق سوريا".

وكانت أقرّت في العام الماضي سعر 43 سنتاً للكيلو غرام الواحد من القمح، ما اعتبره مزارعون إجحافاً كبيراً بحقّهم، ذلك أن أسعار السماد والمحروقات وأجور اليد العاملة ارتفعت بنسبة كبيرة خلال عام، كما يقول المزارع عبد الرزاق الدخيل، من منطقة الشعيطات شرق دير الزور.

يضيف لـ"ارفع صوتك" أن القرار تسبب بصدمة كبيرة لد ى مزارعي المنطقة، فالسعر الجديد "أقل حتى من السعر الذي يشتري فيه النظام السوري القمح من مناطق سيطرته، وهو 42 سنتاً".

"كأننا تعبنا خلال عام وزرعنا المحصول بالمجان"، يتابع عبد الرزاق، مشيراً إلى أن قسماً كبيراً من المحاصيل أساساً تعرضت للتلف، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت في أبريل الماضي.

وتوعّد مزارعون في أرياف الحسكة والرقة ودير الزور ومنبج بتصعيد حراكهم ضد الإدارة الذاتية في حال عدم التراجع عن القرار الجديد، وخرجت مظاهرات ووقفات احتجاجية في مناطق كثيرة بينها عامودا والدرباسية في ريف الحسكة والطبقة والمنصورة بريف الرقة.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان صوراً من وقفة احتجاجية لفلاحين في سوق مدينة الدرباسية شمال الحسكة، للتنديد بسعر القمح والمُطالبة بتعديله، ووصفت اللافتات القرار بـ"الظالم"، وبأنه "تجويع" للأهالي.  

 

تأثيرات "كارثية"

تعتمد الغالبية العظمى من مزارعي القمح في الشرق السوري على محصولهم من "الذهب الأصفر" لتلبية احتياجاتهم المعيشية، وسط شحّ الموارد الاقتصادية في المنطقة.

ويعوّلون كل صيف على واردات بيعهم لمحاصيل القمح، لتعينهم على مصاريف عام كامل بعد سداد ديونهم، بحسب المزارع حيان الخزعل من منطقة المنصورة غرب الرقة.

يقول لـ"ارفع صوتك" إن زارع القمح يعيش طيلة العام بالدَّين، على أمل السداد بعد جني المحصول، لكن "هذا العام، فالمبلغ الذي نحصله بحسب التسعيرة الجديدة، بالكاد يكفي لسداد الديون المترتّبة من شراء المحروقات والسماد ودفع أجور اليد العاملة".         

ويتوقع حيّان أن "يتناقص محصول القمح في شرق سوريا إلى النصف في العام القادم، إذا لم يتم تعديل القرار أو إعطاء ضمانات للفلاحين بتعديل التسعيرة".

يُذكر أن تسعيرة القمح تناقصت بشكل لافت خلال السنوات الثلاث الأخيرة في مناطق الإدارة الذاتية، حيث اشترت الكيلو الواحد من الفلاحين بـ 55 سنتاً في عام 2022، وبـ43 سنتاً في 2023، وبـ31 سنتاً في العام الحالي.

يرى الباحث الاقتصادي حيّان حبابة، أن رفع التسعيرة سيفرز تأثيرات "كارثية"، موضحاً لـ"ارفع صوتك": "برزها تغييب الحافز الاقتصادي لدى المزارعين، الذين يمكن أن يتحولوا إلى زراعة محاصيل أخرى غير القمح تكون أقل تكلفة وأكثر ربحاً".

كما أن عزوف المزارعين عن إنتاج محصول القمح "سيخلق عدة مشاكل في مناطق شمال شرق سوريا، أبرزها انتشار البطالة، وأخطرها دفع فئة كبيرة من سكان تلك المناطق إلى الهجرة منها بدافع البحث عن فرص حياة أفضل، ما يجعل القرار أشبه "بعملية تهجير ممنهجة"، بحسب حبابة.

ولا يستبعد أن يكون إقرار التسعيرة تم "بعد دراسة للاستفادة من محاصيل الفلاحين، بالاتفاق مع تجار عراقيين وآخرين تابعين للنظام السوري، بحيث يتم شراؤه بـ 31 سنتاً، وبيعه لوسطاء تابعين للنظام السوري بـ43 سنتاً، أو لتجار عراقيين بـ65 سنتاً (وفق التسعيرة المحلية في العراق)".

وخلال السنوات الفائتة، واجهت الإدارة الذاتية اتهامات بتهريب مئات الأطنان من القمح للنظام السوري عبر تجار وسطاء أبرزهم عائلة القاطرجي، في محاولة للالتفاف على عقوبات قانون "قيصر" الأميركي الذي يمنع التعاملات الاقتصادية مع دمشق.

من جهته، يقول عبد العظيم المغربل، وهو مساعد باحث اقتصادي في مركز "جسور" للدراسات، إن قرار الإدارة الذاتية كأنه "تقديم محصول القمح على طبق من ذهب للنظام السوري".

ويوضح لـ"ارفع صوتك": "من الممكن وجود تفاهمات معينة بهدف بيع المحصول للنظام السوري سواء بشكل مباشر أو عن طريق التهريب وبالمقابل الحصول على مكاسب أخرى للإدارة الذاتية في مواضيع أخرى".

ويمكن الاستدلال على ذلك، يبيّن المغربل، بأن مساحة الأراضي المزروعة للقمح في سوريا عام 2010 كانت تُقدَّر بـ1599 ألف هكتار، انخفضت عام 2021 بشكل بسيط إلى 1567.3 ألف هكتار (−2%)، وعام 2023 كانت المساحة المخطط زراعتها هي 1493 ألف هكتار(−6.6%)، بينما كان ما تم تنفيذه في مناطق النظام في الموسم الأخير (2023-2024) هو 536 ألف هكتار، أي الثلث تقريباً، مقارنةً بالمساحة المخطط زراعتها في عموم البلاد.

بالتالي، يواجه النظام السوري عجزاً واضحاً في المحصول يحاول ترميم ما يمكنه منه من خلال شرائه للمحصول من الإدارة الذاتية"، كما يرجّح المغربل.