سوريا

يونيسف تحتاج 575 مليون دولار لمساعدة الأطفال السوريين

01 يوليو 2020

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الثلاثاء 30 حزيران/ يونيو، أنها تحتاج حاليا 575 مليون دولار لمواصلة تقديم مساعدات حيوية للأطفال السوريين منها نحو 241 مليون للتعليم.

وجاء في بيان المنظمة الأممية "لتواصل يونيسيف تقديم المساعدة الحيوية للأطفال السوريين، تحتاج حاليًا إلى 575 مليون دولار لبرامج داخل سوريا وفي الدول المجاورة منها (2.241 مليون دولار) لبرامج التعليم".

وحضّت المنظمة المجتمعين في مؤتمر بروكسل على تقديم الدعم لضمان استمرار تقديم العون للسوريين.

وقال تيد شيبان، المدير الإقليمي ليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "نطلب من المانحين الحفاظ على كرمهم تجاه أطفال سوريا والدول المجاورة، ليتمكن الأطفال من تعويض ما فاتهم من سنوات تعليم أو مواصلة تعليمهم".

استطلاع وأرقام

وأضاف "الآن، وقد تعطل التعليم غير الرسمي جزئيًا في بعض المراكز التي تدعمها يونيسف والأماكن الصديقة للأطفال بسبب وباء كوفيد-19، أصبح التمويل على نطاق واسع أكثر أهمية. هذا الأمر أساسي جدّا لمستقبل الأطفال، كما لمستقبل سوريا".

ووفقا ليونيسف فأن هناك (2,8 مليون) طفل سوري لا يرتادون المدرسة، ونحو خمسة ملايين طفل سوري داخل سوريا والدول المجاورة "لا يزالون يحصلون على التعليم رغم كل الصعوبات".

كما أن 6 ملايين طفل سوري ولودا منذ بدأت الأزمة عام 2011 "ولا يعرف هؤلاء الأطفال سوى الحرب والنزوح".

بينما "يتعرّض للقتل في سوريا ما معدله طفل كل 10 ساعات بسبب العنف" ناهيك عن 2,5 مليون طفل أرغموا على الفرار الى دول الجوار.

وتبنّت يونيسف نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "جالوب إنترناشيونال/أو آر بي إنترناشيونال" مع 3500 سوري حول أكبر التحديات والمخاوف التي تواجههم وأطفالهم منذ بداية الحرب.

وبحسب الاستطلاع فأن "التعليم حاجة ملحة بالنسبة للعائلات السورية (داخل سوريا) حيث حدد أكثر من ثلث (35 في المائة) العائلات السورية جودة التعليم، و23 في المائة من العائلات إمكانية الحصول على التعليم، كإحدى أكبر التحديات التي تواجه أطفالها".

واعتبر 65 في المئة من السوريين المقيمين في الأردن و47 في المئة من السوريين المقيمين في لبنان أن "إعادة الأطفال إلى التعليم بدوام كامل بمجرد انتهاء النزاع أولوية قصوى".

وقال أكثر من ثلث هؤلاء إن لديهم "طفل واحد على الأقل لا يذهب إلى المدرسة حاليا".

ويستضيف لبنان مليون سوري مسجل كلاجئ لدى الأمم المتحدة، بينما هناك نحو 650 ألف سوري مسجل كلاجئ في الأردن.

وتسبب النزاع في سوريا منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وبتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

تعهّد بتقديم 6,9 مليارات يورو

في هذه الأثناء، أعلنت المفوضية الأوروبية أن المشاركين في مؤتمر المانحين لمساعدة اللاجئين السوريين الذي نظّمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل تعهدوا بتقديم 6,9 مليارات يورو (7,7 مليارات دولار).

وأوضح مفوّض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش عقب المؤتمر أن "4,9 مليارات يورو خصصت للعام 2020 وملياران إضافيان للعام 2021".

وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك قدر الحاجات المالية بعشرة مليارات دولار.

وأورد المفوض لينارتشيش أن تعهدات الدول المانحة اقترنت بقروض من المؤسسات المالية الدولية بقيمة ستة مليارات يورو (6,7 مليارات دولار).

وقال "أحرص على التأكيد أن حدث اليوم يأتي في مرحلة بالغة الصعوبة لأن تأثير وباء كوفيد-19 يترجم زيادة هائلة في الحاجات الإنسانية في كل أنحاء العالم، ومن المؤكد أن له تأثيرا عميقا على اقتصادات الجهات المانحة".

وأضاف "في هذا السياق الذي يستدعي التفكير، علينا أن نكون راضين جدا عن الوعد بدعم شامل".

ومن شأن الأموال الموعودة أن تتيح مساعدة نحو 12 مليون سوري لجأوا إلى دول مجاورة أو نزحوا داخل بلادهم، وفق ما أوضح ممثل المفوضية العليا للاجئين فيليبو غراندي.
 

مواضيع ذات صلة:

صورة حديثة لأحد مزارعي شمال سوريا بعد حصاد القمح- فرانس برس
صورة حديثة لأحد مزارعي شمال سوريا بعد حصاد القمح- فرانس برس، تعبيرية

لا تزال مناطق شمال شرق سوريا التي تحكمها "الإدارة الذاتية" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، تعيش حالة غليان وغضب شعبي واستياء كبير في أوساط المزارعين، بعد قرار مثير للجدل بتسعير كيلو غرام القمح بسعر 31 سنتاً.

السعر الجديد اعتبره المزارعون قراراً كارثياً مع ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي ولا سيما المحروقات، في وقت أقرّت الإدارة الذاتية، عبر بيان، أن التسعيرة "قد لا تناسب معايير التكلفة والربح"، مبرّرة القرار بـ"الخناق الاقتصادي الذي تتعرض له جغرافيا مناطق شمال وشرق سوريا وهجمات الاحتلال التركي، مما أثَّر سلبا على الكثير من الموارد المالية".

خلال بيانٍ صحفي.. الزراعة والري توضح سبب انخفاض سعر القمح أصدرت هيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية الديمقراطية...

Posted by ‎الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا‎ on Tuesday, May 28, 2024

وأوضحت "الإدارة الذاتية" في البيان نفسه أنها "اتخذت القرار السليم في الاتجاه السليم في هذه الظروف والأوقات العصيبة التي تمر بها جغرافيا شمال وشرق سوريا".

وكانت أقرّت في العام الماضي سعر 43 سنتاً للكيلو غرام الواحد من القمح، ما اعتبره مزارعون إجحافاً كبيراً بحقّهم، ذلك أن أسعار السماد والمحروقات وأجور اليد العاملة ارتفعت بنسبة كبيرة خلال عام، كما يقول المزارع عبد الرزاق الدخيل، من منطقة الشعيطات شرق دير الزور.

يضيف لـ"ارفع صوتك" أن القرار تسبب بصدمة كبيرة لد ى مزارعي المنطقة، فالسعر الجديد "أقل حتى من السعر الذي يشتري فيه النظام السوري القمح من مناطق سيطرته، وهو 42 سنتاً".

"كأننا تعبنا خلال عام وزرعنا المحصول بالمجان"، يتابع عبد الرزاق، مشيراً إلى أن قسماً كبيراً من المحاصيل أساساً تعرضت للتلف، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت في أبريل الماضي.

وتوعّد مزارعون في أرياف الحسكة والرقة ودير الزور ومنبج بتصعيد حراكهم ضد الإدارة الذاتية في حال عدم التراجع عن القرار الجديد، وخرجت مظاهرات ووقفات احتجاجية في مناطق كثيرة بينها عامودا والدرباسية في ريف الحسكة والطبقة والمنصورة بريف الرقة.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان صوراً من وقفة احتجاجية لفلاحين في سوق مدينة الدرباسية شمال الحسكة، للتنديد بسعر القمح والمُطالبة بتعديله، ووصفت اللافتات القرار بـ"الظالم"، وبأنه "تجويع" للأهالي.  

 

تأثيرات "كارثية"

تعتمد الغالبية العظمى من مزارعي القمح في الشرق السوري على محصولهم من "الذهب الأصفر" لتلبية احتياجاتهم المعيشية، وسط شحّ الموارد الاقتصادية في المنطقة.

ويعوّلون كل صيف على واردات بيعهم لمحاصيل القمح، لتعينهم على مصاريف عام كامل بعد سداد ديونهم، بحسب المزارع حيان الخزعل من منطقة المنصورة غرب الرقة.

يقول لـ"ارفع صوتك" إن زارع القمح يعيش طيلة العام بالدَّين، على أمل السداد بعد جني المحصول، لكن "هذا العام، فالمبلغ الذي نحصله بحسب التسعيرة الجديدة، بالكاد يكفي لسداد الديون المترتّبة من شراء المحروقات والسماد ودفع أجور اليد العاملة".         

ويتوقع حيّان أن "يتناقص محصول القمح في شرق سوريا إلى النصف في العام القادم، إذا لم يتم تعديل القرار أو إعطاء ضمانات للفلاحين بتعديل التسعيرة".

يُذكر أن تسعيرة القمح تناقصت بشكل لافت خلال السنوات الثلاث الأخيرة في مناطق الإدارة الذاتية، حيث اشترت الكيلو الواحد من الفلاحين بـ 55 سنتاً في عام 2022، وبـ43 سنتاً في 2023، وبـ31 سنتاً في العام الحالي.

يرى الباحث الاقتصادي حيّان حبابة، أن رفع التسعيرة سيفرز تأثيرات "كارثية"، موضحاً لـ"ارفع صوتك": "برزها تغييب الحافز الاقتصادي لدى المزارعين، الذين يمكن أن يتحولوا إلى زراعة محاصيل أخرى غير القمح تكون أقل تكلفة وأكثر ربحاً".

كما أن عزوف المزارعين عن إنتاج محصول القمح "سيخلق عدة مشاكل في مناطق شمال شرق سوريا، أبرزها انتشار البطالة، وأخطرها دفع فئة كبيرة من سكان تلك المناطق إلى الهجرة منها بدافع البحث عن فرص حياة أفضل، ما يجعل القرار أشبه "بعملية تهجير ممنهجة"، بحسب حبابة.

ولا يستبعد أن يكون إقرار التسعيرة تم "بعد دراسة للاستفادة من محاصيل الفلاحين، بالاتفاق مع تجار عراقيين وآخرين تابعين للنظام السوري، بحيث يتم شراؤه بـ 31 سنتاً، وبيعه لوسطاء تابعين للنظام السوري بـ43 سنتاً، أو لتجار عراقيين بـ65 سنتاً (وفق التسعيرة المحلية في العراق)".

وخلال السنوات الفائتة، واجهت الإدارة الذاتية اتهامات بتهريب مئات الأطنان من القمح للنظام السوري عبر تجار وسطاء أبرزهم عائلة القاطرجي، في محاولة للالتفاف على عقوبات قانون "قيصر" الأميركي الذي يمنع التعاملات الاقتصادية مع دمشق.

من جهته، يقول عبد العظيم المغربل، وهو مساعد باحث اقتصادي في مركز "جسور" للدراسات، إن قرار الإدارة الذاتية كأنه "تقديم محصول القمح على طبق من ذهب للنظام السوري".

ويوضح لـ"ارفع صوتك": "من الممكن وجود تفاهمات معينة بهدف بيع المحصول للنظام السوري سواء بشكل مباشر أو عن طريق التهريب وبالمقابل الحصول على مكاسب أخرى للإدارة الذاتية في مواضيع أخرى".

ويمكن الاستدلال على ذلك، يبيّن المغربل، بأن مساحة الأراضي المزروعة للقمح في سوريا عام 2010 كانت تُقدَّر بـ1599 ألف هكتار، انخفضت عام 2021 بشكل بسيط إلى 1567.3 ألف هكتار (−2%)، وعام 2023 كانت المساحة المخطط زراعتها هي 1493 ألف هكتار(−6.6%)، بينما كان ما تم تنفيذه في مناطق النظام في الموسم الأخير (2023-2024) هو 536 ألف هكتار، أي الثلث تقريباً، مقارنةً بالمساحة المخطط زراعتها في عموم البلاد.

بالتالي، يواجه النظام السوري عجزاً واضحاً في المحصول يحاول ترميم ما يمكنه منه من خلال شرائه للمحصول من الإدارة الذاتية"، كما يرجّح المغربل.