سوريا

9 سنوات على النزاع المسلّح في سوريا.. ماذا حدث فيها؟

17 يوليو 2020

في العام 2011، تحولت حركة احتجاجات ضد النظام في سوريا إلى نزاع مدمر تدخلت فيه أطراف إقليمية ودولية وأسفر عن مقتل أكثر من 380 ألف شخص وتشريد أكثر من نصف سكان البلاد.

 

ثورة وقمع 

في 15 مارس 2011 بدأت احتجاجات غير مسبوقة في البلاد ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصل إلى سدة الرئاسة في العام 2000 بعد وفاة والده حافظ الذي حكم البلاد منذ بداية السبعينات بيد من حديد. 

خرجت تظاهرات محدودة في العاصمة دمشق سرعان ما قمعتها الأجهزة الأمنية، إلا أن مدينة درعا جنوباً شكلت فعلياً مهد حركة الاحتجاجات خصوصاً بعدما أقدمت السلطات على اعتقال وتعذيب فتية إثر اشتباهها بكتابتهم شعارات مناهضة للنظام على الجدران.

امتدت التظاهرات لتشمل مناطق واسعة ومدنا بارزة، وسرعان ما تحولت حركة الاحتجاج إلى نزاع مسلح. 

وفي مثل هذا الشهر (يوليو)، أعلن ضابط منشق عن الجيش السوري من تركيا انشاء "الجيش السوري الحر" من جنود وضباط منشقين عن قوات النظام ومدنيين حملوا السلاح.

وسيطر مقاتلو المعارضة، الذين توزعوا لاحقاً بين عشرات الفصائل المعارضة  بعضها إسلامية وجهادية، على مناطق واسعة واتخذوا معاقل مهمة لهم.

 

ضربات جوية

في مثل هذا اليوم، 17 يوليو عام 2012، أطلقت فصائل مقاتلة معركة دمشق. وتمكن المقاتلون المعارضون من السيطرة على أحياء عدة في العاصمة، إلا أن القوات الحكومية استعادتها بعد أسبوعين. 

وانكفأت الفصائل المعارضة الى أحياء في الاطراف وقرى وبلدات الغوطة الشرقية. 

واعتباراً من العام 2013، بدأت مروحيات وطائرات السلاح الجوي بالقاء البراميل المتفجرة على المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل. 

 

حزب الله وإيران 

في أبريل 2013، تحدث الامين العام لحزب الله حسن نصر الله للمرة الاولى عن مشاركة عناصره في القتال الى جانب قوات النظام. وساهم هؤلاء على مر السنوات بشكل كبير في قلب موازين القوى لصالح دمشق. 

وقدمت ايران دعماً سياسياً ومالياً وعسكرياً للنظام عبر مستشارين ومقاتلين كما استقدمت مقاتلين من دول مثل العراق وافغانستان وباكستان. 

- ضربات أميركية وهجمات كيميائية -

في 21 أغسطس 2013، وقع هجوم بغاز السارين قرب دمشق تسبب بمقتل حوالى 1400 شخص واتهمت دول غربية دمشق بشنه. 

وبعدما كان على وشك شن ضربات عقابية، تراجع الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما وأعلن أنه توصل إلى اتفاق مع روسيا يقضي بتفكيك الترسانة الكيميائية السورية. 

وتكرر توجيه الاتهامات لدمشق بشن هجمات كيميائية برغم نفيها.

في أبريل 2017، وقع هجوم كيميائي آخر بغاز السارين في مدينة خان شيخون (شمال غرب) أسفر عن مقتل العشرات وأمر الرئيس الاميركي دونالد ترامب على إثره بشن ضربات جوية ضد مواقع عسكرية للنظام. 

وتكرر الأمر بعد هجوم بغاز الكلور اتُهمت القوات الحكومية بتنفيذه في مدينة دوما قرب دمشق في أبريل 2018، وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات ضد مواقع عسكرية سورية.

 

تنظيم داعش

في يناير 2014، استولى تنظيم الدولة الاسلامية على مدينة الرقة (شمال) واتخذها معقلاً له في سوريا، قبل أن يعلن زعيمه السابق أبو بكر البغدادي من الموصل في يونيو "الخلافة الاسلامية" على مناطق سيطر عليها في سوريا والعراق. 

في سبتمبر، شنّ التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة التنظيم أولى غاراته في سوريا. 

دعم التحالف المقاتلين الأكراد الذين شكلوا مع فصائل عربية أخرى تحالف قوات سوريا الديموقراطية، وبات رأس حربة المعارك ضد التنظيم بدعم من التحالف.

وفي تشرين أكتوبر العام 2017، طردت قوات سوريا الديموقراطية التنظيم المتطرف من الرقة.

ومُني التنظيم بعدها بخسائر متلاحقة. 

وفي مارس 2019، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية إثر معارك استمرت بضعة أشهر، حوصر خلالها مقاتلوه والآلاف من أفراد عائلاتهم في بلدة الباغوز قرب الحدود العراقية في أقصى ريف دير الزور الشرقي.

وفي ليل 26-27 أكتوبر قتل أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية أميركية في محافظة إدلب (شمال غرب). وفي نهاية الشهر ذاته، أعلن التنظيم تعيين أبا ابراهيم الهاشمي القرشي خلفاً له.

 

روسيا 

في 30 سبتمبر 2015،  بدأت روسيا حملة جوية دعماً لقوات النظام.

ساهم التدخل الروسي بقلب ميزان القوى على الأرض لصالح قوات النظام التي استعادت تدريجياً أكثر من 70% من مساحة البلاد، فيما منيت الفصائل المعارضة بانتكاسات متتالية خصوصاً بعدما فقدت أحياء حلب الشرقية والغوطة الشرقية.

 

عمليات تركية 

منذ العام 2016، شنت تركيا مع فصائل سورية موالية لها عمليات عسكرية عدة في سوريا استهدفت بشكل خاص المقاتلين الأكراد. 

وسيطرت خلال أول هجومين في 2016 ثم 2018 على شريط حدودي واسع يمتد من مدينة جرابس (شمال شرق حلب) وصولاً إلى عفرين (شمال غرب حلب)، والتي كانت تٌعد ثالث أقاليم الإدارة الذاتية الكردية. 

وفي تشرين أكتوبر 2019، اغتنمت تركيا فرصة إعلان واشنطن نيتها سحب قواتها من مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، لتشن عملية جديدة ضدهم وتسيطر على شريط حدودي جديد بطول 120 كيلومتراً بين مدينتي تل أبيض ورأس العين. 

 

معركة إدلب 

منذ سيطرة الفصائل الجهادية والمقاتلة، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، على كامل إدلب في العام 2015، شنت قوات النظام بدعم روسي هجمات عدة تقدمت خلالها تدريجياً في تلك المحافظة، كان آخرها في ديسمبر 2019.

وسيطرت قوات النظام خلال هجومها الأخير على طريق دولي حيوي.

وفي مارس 2020، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار برعاية روسيا وتركيا بعدما دفع الهجوم نحو مليون شخص إلى النزوح.

مواضيع ذات صلة:

مصر التي يناهز عدد سكانها 106 ملايين يعيش ثلثهم تحت خطّ الفقر - صورة تعبيرية.
مصر التي يناهز عدد سكانها 106 ملايين يعيش ثلثهم تحت خطّ الفقر - صورة تعبيرية.

الحرة- وائل الغول- "يضرون بالأمن القومي، وتسببوا في ارتفاع الأسعار، ويأخذون وظائفنا، ولذلك يجب ترحيلهم عن البلاد"، تلك فحوى دعوات تطالب بترحيل اللاجئين السودانيين والسوريين عن الأراضي المصرية، فما أسباب تلك الحملة؟، وهل يقف هؤلاء "الضيوف" حقا وراء الأزمات التي تشهدها مصر؟

مطلب شعبي؟

مع عدد سكان يبلغ 106 ملايين نسمة، فإن مصر هي البلد العربي "الأكبر ديموغرافيا"، بينما تشير تقديرات إلى أن نحو 60 في المئة من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه.

ويوجد في مصر 9 ملايين "مقيم ولاجئ" من نحو 133 دولة يمثلون 8.7 في المئة من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة، وفق "مجلس الوزراء المصري".

ويُشكل السودانيون العدد الأكبر من "المقيمين واللاجئين" في مصر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون بحوالي 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون نسمة، حيث تمثل الجنسيات الأربع 80 في المئة من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد، وفق تقديرات "المنظمة الدولية للهجرة".

وخلال الأيام الماضية، انطلقت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بترحيل السودانيين والسوريين من مصر تحت شعار " ترحيل جميع اللاجئين مطلب شعبي".

ومن بين الداعمين لتلك الدعوات الكاتب والمحلل السياسي، مجدي حمدان، الذي يرى أن اللاجئين يضرون بمصر "سياسيا واقتصاديا وأمنيا" وخاصة "السودانيين".

وعندما جاء السوريين إلى مصر قاموا بعمل "مشروعات" باستثمارات خاصة، واحترموا القوانين المصرية ولم يتطاولوا على الشعب المصري، لكن العكس صحيح بالنسبة للسودانيين، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشير حمدان إلى أن "اللاجئ السوداني لم يدشن استثمارات خاصة، لكنه يزاحم المواطن المصري في وسائل المواصلات والسلع الغذائية والمواد الأساسية والأدوية"، ما تسبب في تضاعف أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الماضية.

وبالنسبة للسوريين فهم يضرون بالاقتصاد لأنهم يحولون الجنيه المصري إلى دولار ويقومون بتحويل تلك الأموال إلى خارج مصر، وبذلك تفقد الدولة "عملة صعبة"، وفق المحلل السياسي المصري.

لكن على جانب آخر، يؤكد خبير السكان ودراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، أيمن زهري، أن الحملات "لا تمثل الرأي العام المصري تجاه اللاجئين".

ويقود تلك الحملات "شباب محبط" لا يجد وسيلة للتعبير عن رأيه، ويضغط على "الجانب الأضعف" وهم الأجانب في مصر، لكن هناك "رفض رسمي" لمثل هذه المطالب، وفق حديثه لموقع "الحرة".

وهناك حالة "تضخيم" لتأثير الأجانب المتواجدين بالتراب المصري على الأوضاع في مصر وخاصة الاقتصادية، لكن في الحقيقة تلك الأزمات بدأت منذ فترة طويلة، حسبما يوضح زهري.

ويشير إلى أن تأثير الأجانب على الأزمات التي تعيشها مصر "محدود جدا"، وبالعكس فهناك نسبة كبيرة منهم يتلقون تحويلات بالعملة الأجنبية كحال أسر المصريين بالخارج.

"قنبلة موقوتة"؟!

تمر مصر بـ"أزمة اقتصادية شديدة" من جراء نقص النقد الأجنبي، وتواجه تبعات جيوسياسية لنزاعين مفتوحين على حدودها وهي الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والنزاع في السودان إلى الجنوب.

ولذلك يصف الباحث بمنتدى الشرق الأوسط في لندن، أحمد عطا، ملف اللاجئين في مصر بـ"القنبلة الموقوتة"، مرجعا ذلك لعدة أسباب.

و"إذا كانت الحكومة المصرية تتباهى بأن لديها (ضيوف وليس لاجئين)، من مختلف الدول التي تشهد نزاعات مسلحة مثل السودان واليمن وليبيا وسوريا، لكن في الحقيقة فإن هؤلاء يضغطون على الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشدد عطا على أن الاقتصاد المصري لا يتحمل هذا العدد من "اللاجئين"، بعدما تجاوزت نسب التضخم في مصر 27 في المئة، وفي ظل وجود نسب بطالة بين المصريين سواء كانوا خريجي جامعات أو من ممارسي الأعمال الحرة.

وتبلغ نسبة البطالة في مصر 7.2 في المئة، وفق ما أظهرته "بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" لعام 2022.

ويشير عطا إلى أن "قرابة 10 ملايين لاجئ يتقاسمون مع المصريين الدعم بمختلف أشكاله بجانب تسببهم في رفع سعر الوحدات السكنية بنظام الإيجار المؤقت من متوسط شهري يبلغ 4 آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه".

ومن جانبه، يشير الباحث بالاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، إلى أن "اللاجئين يمثلون عبء اقتصادي كبير في مصر لأنهم يضغطون على البنية الاقتصادية بالبلاد".

وتسبب اللاجئون السودانيون في "أزمة سكن وارتفاع أسعار المنتجات والخدمات"، لكن دعوات ترحيلهم "محدودة ولا تحظى بقبول شعبي مصري كبير"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

والشعب المصري يعرف أن "السودانيين في أزمة"، وبالتالي فدعوات "ترحيلهم لا تلقى قبول الأغلبية"، ولذلك "تتضاءل المخاوف الاقتصادية أمام الجانب الإنساني"، حسبما يؤكد الديب.

عبء أمني

ويتحدث عطا عن "عبء أمني يشكله اللاجئين وخاصة السودانيين على الأجهزة الأمنية المصرية".

ولم يدخل كافة السودانيين المتواجدين في مصر إلى البلاد "بطريقة شرعية"، وهذا يعني أن قطاع كبير منهم "يمثل عبئا على الأمن المصري لمتابعتهم"، وفق الباحث بمنتدى الشرق الأوسط في لندن.

لكن على جانب آخر، يؤكد زهري أن "اللاجئين لا يؤثرون على الأمن القومي المصري"، واصفا الحديث عن ذلك بـ"أمر مبالغ به جدا".

وهؤلاء اللاجئين "لا يمثلون أي تيارات سياسية مناهضة أو مناصرة للتوجهات الرسمية المصرية"، وفق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.

وفي سياق متصل، لا يري الديب أن "اللاجئين يمثلون أي تهديد للأمن القومي المصري".

وجميع اللاجئين تحت "أنظار الأجهزة الأمنية المصرية"، والدولة لديها "قاعدة بيانات لكافة الضيوف"، ولذلك "فلا توجد مخاوف أمنية من وجودهم على أرض مصر"، وفق الباحث بالاقتصاد السياسي.

طاقة بشرية أم كارثة مستقبلية؟

يمكن استغلال الطاقة البشرية الكبيرة من اللاجئين في "تحريك وإدارة عجلة الإنتاج لأن بينهم عمالة مدربة وأصحاب خبرات وكفاءات، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري"، وفق الديب.

ويشير إلى أن الدولة المصرية تتقاضى "دعما ماليا" من الأمم المتحدة ودول أوروبية من أجل برامج دعم اللاجئين، ولا يمكن لمصر أن تكون "دولة طاردة للاجئين".

لكنه يؤكد في الوقت ذاته أهمية "زيادة دول العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي مساعدة مصر ودعمها بشكل أكبر"، فيما يخص اللاجئين المتواجدين على الأراضي المصرية.

وإذا ترك هؤلاء اللاجئين الأراضي المصرية سوف يتجهون إلى أوروبا عن طريق الهجرة الشرعية أو غير الشرعية، ما سوف يتسبب في مشكلات كبيرة لدول الاتحاد الأوروبي، حسبما يحذر الديب.

لكن على جانب آخر، يحذر عطا من "كارثة اجتماعية وأمنية واقتصادية مستقبلية" بسبب وجود ملايين اللاجئين على الأراضي المصرية.

ويتساءل: "إلى متى ستكون مصر حاضنة للاجئين وهي لا تمتلك وافر اقتصادي كدول الخليج مثلا؟".

ولذلك "لابد على الحكومة مراجعة ملف الضيوف من مختلف البلدان العربية والأفريقية وإلا ستكون هناك نتائج كارثية اجتماعية وأمنية واقتصادية على المصريين قريبا"، وفق الباحث بمنتدى الشرق الأوسط في لندن.