مزادات علنية لاستثمار أراضي الفستق الحلبي في سوريا
نشر الائتلاف الوطني السوري بياناً حذر فيه من استيلاء قوات تابعة للنظام السوري على بساتين الفستق الحلبي بمناطق عدة في المدن السورية.
وأتى التحذير بعد إعلان اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة حماة، إجراء مزاد علني لضمان استثمار الأراضي المشجرة بالفستق الحلبي، والعائدة ملكيتها لأشخاص مقيمين في مناطق واقعة تحت سيطرة المعارضة السورية.
وكان حزب البعث التابع للنظام السوري قد نظم مزاداً الأسبوع الفائت لطرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تحتوي حقول الفستق الحلبي، بحجة ضمان استثمارها.
وأتى ذلك بعد الإعلان في وقت سابق عن مزاد لاستثمار الأراضي المشجرة في مناطق (محردة واللطامنة ولطمين وكفرزيتا والزكاة) بريف حماة لعام 2020.
وأشار البيان بشكل علني إلى أن المزاد سيجري في الحادي والعشرين من شهر تموز الجاري وأن الأراضي تتبع فعلاً لأشخاص مقيمين خارج أراضي سيطرة الدولة الوطنية السورية والموجودين في الأراضي التي تسيطر عليها "المجموعات الإرهابية"، وفق ما جاء في الإعلان.
واشترطت اللجنة على كل من يتقدم للمزاد، ألّا يكون عضوا في المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في المحافظة، وألّا يكون محكوماً بجناية أو جرم شائن، وألّا يكون له ماضي تهديمي في الحراج، وألّا يكون محرومًا من الدخول في المزايدات أو التعاقد مع الجهات العامة، أو محجورًا على أمواله احتياطيًا لمصلحة الجهات العامة أو تنفيذيًا.
كما اشترطت أن يتعهد المتقدم إلى المزاد العلني بتسديد سلفة مالية للمسؤول المالي في لجنة المزاد، تبلغ 50 ألف ليرة سورية لكل دونم قبل التقدم إلى المزاد.
ويأتي ذلك في وقت يعجز خلاله المزارعون من أصحاب هذه الأراضي المعروضة للمزاد العلني عن الوصول إلى أراضيهم، بسبب سيطرة قوات النظام على المناطق الموجودة فيها.
وبسبب رفض النظام توكيل هؤلاء النازحين لأقربائهم في حال رغبوا بذلك لجناية محاصيلهم.
يشير أحمد مخلوطة، وهو أحد سكان ريف حماه، إلى أنه حرم من محصول الفستق الحلبي الخاص به للموسم الثاني على التوالي.
ويقول أحمد لموقع (ارفع صوتك)، "هذا الموسم الثاني الذي لا أستطيع فيه جني محصول الفستق من أرضي، ولا أستطيع العمل على توكيل أحد لأنني نازح وبنظر الدولة السورية أن أقيم في مناطق تابعة للإرهابيين".
الائتلاف السوري المعارض أشار أيضاً في بيانه إلى منع قوات النظام أقارب السكان الذين نزحوا من تلك المناطق، بعد الحملة العسكرية الأخيرة عليها، أو أي طرف آخر، من العناية بتلك الأراضي أو رعايتها أو جني محاصيلها سواء بالنيابة أو بالوكالة عن أصحابها.
وبحسب البيان، "يرفض النظام السوري توكيلات النازحين لأقربائهم، ويمارس التخويف والترويع لإبقاء الأراضي الزراعية دون عناية أو رعاية".
كما دعا الائتلاف المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لمنع استمرار سيطرة النظام على تلك المنطقة، وشدد على ضرورة إلغاء جميع إجراءات "النهب والسلب والاستيلاء"، ووقف سياسات التهديد والتضييق التي يمارسها النظام، بما فيها منع الناس من إدارة أملاكهم وأرزاقهم وجني محاصيلهم بالطريقة التي تضمنها القوانين والأنظمة الدولية، بحسب البيان.
