أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا لها تحت عنوان "الأطفال والنزاع المسلح" أشارت فيه إلى تعزيز حقوق الأطفال حول العالم وحمايتها.

وأظهر التقرير أن سوريا من أسوأ بلدان العالم في عدة أنماط من الانتهاكات.

التقرير الذي جاء في 47 صفحة، وثق الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في عدد كبير من البلاد التي تعيش صراعاً داخلها منها اليمن وليبيا والعراق وأفغانستان وباكستان وميانمار.

وأشار إلى إحصائيات الانتهاكات وحدّد مرتكبيها في كل من هذه البلدان ولم يستثني منها أي طرف من أطراف النزاع.

صنّف التقرير سوريا وفقاً لعدة أنواع من الانتهاكات على أنها الأسوأ في العالم من حيث عمليات القتل والتشويه والاعتداء على المدارس.

وثاني أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات تجنيد الأطفال، والاعتداء على المشافي.

ورابع أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات الاحتجاز ومنع المساعدات الإنسانية.

 كما وثّق التقرير مقتل 897 طفلاً في عام 2019 في سوريا، مما جعلها البلد الأسوأ في العالم من حيث عمليات القتل.

وثالث أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات القتل والتشويه معاً بعد أفغانستان.

في حين أن حصيلة الضحايا من الأطفال بحسب إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2019 تقترب من 900 طفل.

وجاءت سوريا ثالث أسوأ بلد في العالم من حيث استخدام المدارس لأغراض عسكرية، وكانت قوات النظام السوري هي أسوأ أطراف النزاع من حيث حالات الاعتداء على المدارس.

في حين كانت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب) هي أسوأ أطراف النزاع من حيث استخدام المدارس والمشافي لأغراض عسكرية حيث سجَّل التقرير استخدامها 18 مرة من أصل 32 مرة.

تليها قوات النظام السوري بـ 13 مرة، وهيئة تحرير الشام بـ 1 مرة، بحسب التقرير.

فيما أشارت إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى وجود ما لا يقل عن 219 حادثة اعتداء على المدارس ما بين قصف أو تحويل إلى مقرات عسكرية.

أما على صعيد الاعتداء على المدارس فقد تم رصد 494 اعتداء على مدارس، وقعت 157 منها في سوريا لتكون الأسوأ على مستوى العالم، تلتها أفغانستان والصومال.

كما أشار التقرير إلى وقوع 433 حادثة اعتداء على مستشفيات، وقعت 105 منها في سوريا لتكون ثاني أسوأ بلد في العالم بعد فلسطين.

وعلى صعيد تجنيد الأطفال جاءت سوريا في المرتبة الثانية بعد الصومال، حيث تم تجنيد 820 طفلاً في سوريا في عام 2019، وكانت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب) هي أسوأ أطراف النزاع من حيث حالات تجنيد الأطفال بـ 306 حالة، تليها هيئة تحرير الشام بـ 245 حالة.

أما على صعيد احتجاز الأطفال فإنَّ 218 طفلاً احتجزوا أو حرموا من حريتهم في سوريا عام 2019 من أصل 2500 في العالم أجمع.

وبذلك تأتي سوريا رابع أسوأ بلد في العالم بعد العراق وفلسطين والصومال.

وعلى صعيد المساعدات الإنسانية، جاءت سوريا رابع أسوأ بلد على مستوى العالم في هذا الجانب بـ 84 حادثة، وكانت قوات النظام السوري هي أسوأ أطراف النزاع بـ 59 حادثة.

وأكَّد التقرير على أهمية وحيوية عمل آلية الرصد والإبلاغ في سوريا، كما هو الحال مع عدد من الهيئات التابعة للأمم المتحدة العاملة في سوريا.

وذلك يدخل ضمن مسار العدالة عبر فضح مرتكبي الانتهاكات وتشكيل ضغط عليهم وعلى الداعمين لهم، مما يمهد الطريق أمام مسار عدالة انتقالية نحو الاستقرار والديمقراطية وحقوق الإنسان، وبالتالي ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات الفظيعة بحق أطفال سوريا في المستقبل.

ونوَّه التقرير إلى أنَّ هذه الانتهاكات ما زالت مستمرة في عام 2020، وكثير منها يُشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وأن النظام السوري مع حلفائه النظامين الروسي والإيراني هم المتسبب الأكبر من ناحية حجم وكثافة الانتهاكات بمختلف أصنافها بشكل عام.

ما عدا تجنيد الأطفال فقد حلت قوات سوريا الديمقراطية/ وحدات حماية الشعب الكردية كأسوأ مرتكب لهذا الانتهاك، تليها هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة، تليها فصائل المعارضة المسلحة.

العراق

أما في العراق فقد تحققت الأمم المتحدة من وقوع 168 انتهاكاً جسيماً ضد 184 طفلاً، ومقتل 141 طفل، ثمانين طفلاً منهم شوّهوا على يد تنظيم داعش.

وحتى نهاية عام 2019 كان هناك 984 طفلاً بعضهم لا يتجاوز تسعة أعوام محتجزين بتهم ذات صلة بالأمن القومي.

كما نُسبت حوادث الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي إلى تنظيم داعش، بالإضافة لاختطاف 36 طفلاً من قبل عناصر التنظيم، 34 طفلاً منهم تتراوح أعمارهم بين ست سنوات و13 سنة.

ونجمَ ما يقرب من 67 إصابة للأطفال بمخلفات الحرب في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة داعش.
ورحّب الأمين العام بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتيسير عودة الأطفال المرتبطين ارتباطاً فعلياً أو مزعوماً بالتنظيم.

ودعا جميع البلدان المعنيّة إلى تيسير عودة هؤلاء الأطفال طوعاً إلى بلدانهم تماشياً مع مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية وفي إطار احترام مصالح الطفل الفضلى.

كما أثنى الأمين العام على البلدان التي بدأت بإعادة الأطفال طوعاً إلى أوطانهم.

توصيات التقرير

أوصى التقرير مجموعة من دول العالم الحضارية التي تحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان أن تتدخل بكل الطرق الممكنة لحماية الأطفال في سوريا من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والعمل بشكل جدي لتحقيق عملية انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان تضمن الاستقرار وعودة الأطفال والأُسر المشردة إلى منازلهم ومقاعدهم الدراسية بكرامة وأمان.

كما طالب التقرير الدول الداعمة والاتحاد الأوروبي بتخصيص موارد أكبر لليونيسف بشكل عام ولآلية الرصد والإبلاغ بشكل خاص.

والاعتماد على قاعدة البيانات هذه للبدء في إعادة تأهيل الأطفال الناجين.

ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار بالاستناد إلى البيانات الواردة في تقرير الأمين العام، ينص على إدانة الانتهاكات وبشكل خاص تلك التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والتهديد بالتدخل الفوري لحماية الأطفال منها في حال تكرارها ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبذل ضغط حقيقي على كافة أطراف النزاع لوقف جميع الانتهاكات بحق الأطفال.