سوريا

الأمم المتحدة: سوريا أسوأ بلدان العالم

05 أغسطس 2020

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا لها تحت عنوان "الأطفال والنزاع المسلح" أشارت فيه إلى تعزيز حقوق الأطفال حول العالم وحمايتها.

وأظهر التقرير أن سوريا من أسوأ بلدان العالم في عدة أنماط من الانتهاكات.

التقرير الذي جاء في 47 صفحة، وثق الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في عدد كبير من البلاد التي تعيش صراعاً داخلها منها اليمن وليبيا والعراق وأفغانستان وباكستان وميانمار.

وأشار إلى إحصائيات الانتهاكات وحدّد مرتكبيها في كل من هذه البلدان ولم يستثني منها أي طرف من أطراف النزاع.

صنّف التقرير سوريا وفقاً لعدة أنواع من الانتهاكات على أنها الأسوأ في العالم من حيث عمليات القتل والتشويه والاعتداء على المدارس.

وثاني أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات تجنيد الأطفال، والاعتداء على المشافي.

ورابع أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات الاحتجاز ومنع المساعدات الإنسانية.

 كما وثّق التقرير مقتل 897 طفلاً في عام 2019 في سوريا، مما جعلها البلد الأسوأ في العالم من حيث عمليات القتل.

وثالث أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات القتل والتشويه معاً بعد أفغانستان.

في حين أن حصيلة الضحايا من الأطفال بحسب إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2019 تقترب من 900 طفل.

وجاءت سوريا ثالث أسوأ بلد في العالم من حيث استخدام المدارس لأغراض عسكرية، وكانت قوات النظام السوري هي أسوأ أطراف النزاع من حيث حالات الاعتداء على المدارس.

في حين كانت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب) هي أسوأ أطراف النزاع من حيث استخدام المدارس والمشافي لأغراض عسكرية حيث سجَّل التقرير استخدامها 18 مرة من أصل 32 مرة.

تليها قوات النظام السوري بـ 13 مرة، وهيئة تحرير الشام بـ 1 مرة، بحسب التقرير.

فيما أشارت إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى وجود ما لا يقل عن 219 حادثة اعتداء على المدارس ما بين قصف أو تحويل إلى مقرات عسكرية.

أما على صعيد الاعتداء على المدارس فقد تم رصد 494 اعتداء على مدارس، وقعت 157 منها في سوريا لتكون الأسوأ على مستوى العالم، تلتها أفغانستان والصومال.

كما أشار التقرير إلى وقوع 433 حادثة اعتداء على مستشفيات، وقعت 105 منها في سوريا لتكون ثاني أسوأ بلد في العالم بعد فلسطين.

وعلى صعيد تجنيد الأطفال جاءت سوريا في المرتبة الثانية بعد الصومال، حيث تم تجنيد 820 طفلاً في سوريا في عام 2019، وكانت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب) هي أسوأ أطراف النزاع من حيث حالات تجنيد الأطفال بـ 306 حالة، تليها هيئة تحرير الشام بـ 245 حالة.

أما على صعيد احتجاز الأطفال فإنَّ 218 طفلاً احتجزوا أو حرموا من حريتهم في سوريا عام 2019 من أصل 2500 في العالم أجمع.

وبذلك تأتي سوريا رابع أسوأ بلد في العالم بعد العراق وفلسطين والصومال.

وعلى صعيد المساعدات الإنسانية، جاءت سوريا رابع أسوأ بلد على مستوى العالم في هذا الجانب بـ 84 حادثة، وكانت قوات النظام السوري هي أسوأ أطراف النزاع بـ 59 حادثة.

وأكَّد التقرير على أهمية وحيوية عمل آلية الرصد والإبلاغ في سوريا، كما هو الحال مع عدد من الهيئات التابعة للأمم المتحدة العاملة في سوريا.

وذلك يدخل ضمن مسار العدالة عبر فضح مرتكبي الانتهاكات وتشكيل ضغط عليهم وعلى الداعمين لهم، مما يمهد الطريق أمام مسار عدالة انتقالية نحو الاستقرار والديمقراطية وحقوق الإنسان، وبالتالي ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات الفظيعة بحق أطفال سوريا في المستقبل.

ونوَّه التقرير إلى أنَّ هذه الانتهاكات ما زالت مستمرة في عام 2020، وكثير منها يُشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وأن النظام السوري مع حلفائه النظامين الروسي والإيراني هم المتسبب الأكبر من ناحية حجم وكثافة الانتهاكات بمختلف أصنافها بشكل عام.

ما عدا تجنيد الأطفال فقد حلت قوات سوريا الديمقراطية/ وحدات حماية الشعب الكردية كأسوأ مرتكب لهذا الانتهاك، تليها هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة، تليها فصائل المعارضة المسلحة.

العراق

أما في العراق فقد تحققت الأمم المتحدة من وقوع 168 انتهاكاً جسيماً ضد 184 طفلاً، ومقتل 141 طفل، ثمانين طفلاً منهم شوّهوا على يد تنظيم داعش.

وحتى نهاية عام 2019 كان هناك 984 طفلاً بعضهم لا يتجاوز تسعة أعوام محتجزين بتهم ذات صلة بالأمن القومي.

كما نُسبت حوادث الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي إلى تنظيم داعش، بالإضافة لاختطاف 36 طفلاً من قبل عناصر التنظيم، 34 طفلاً منهم تتراوح أعمارهم بين ست سنوات و13 سنة.

ونجمَ ما يقرب من 67 إصابة للأطفال بمخلفات الحرب في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة داعش.
ورحّب الأمين العام بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتيسير عودة الأطفال المرتبطين ارتباطاً فعلياً أو مزعوماً بالتنظيم.

ودعا جميع البلدان المعنيّة إلى تيسير عودة هؤلاء الأطفال طوعاً إلى بلدانهم تماشياً مع مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية وفي إطار احترام مصالح الطفل الفضلى.

كما أثنى الأمين العام على البلدان التي بدأت بإعادة الأطفال طوعاً إلى أوطانهم.

توصيات التقرير

أوصى التقرير مجموعة من دول العالم الحضارية التي تحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان أن تتدخل بكل الطرق الممكنة لحماية الأطفال في سوريا من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والعمل بشكل جدي لتحقيق عملية انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان تضمن الاستقرار وعودة الأطفال والأُسر المشردة إلى منازلهم ومقاعدهم الدراسية بكرامة وأمان.

كما طالب التقرير الدول الداعمة والاتحاد الأوروبي بتخصيص موارد أكبر لليونيسف بشكل عام ولآلية الرصد والإبلاغ بشكل خاص.

والاعتماد على قاعدة البيانات هذه للبدء في إعادة تأهيل الأطفال الناجين.

ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار بالاستناد إلى البيانات الواردة في تقرير الأمين العام، ينص على إدانة الانتهاكات وبشكل خاص تلك التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والتهديد بالتدخل الفوري لحماية الأطفال منها في حال تكرارها ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبذل ضغط حقيقي على كافة أطراف النزاع لوقف جميع الانتهاكات بحق الأطفال.

مواضيع ذات صلة:

أحمد جبريل (1937-2021) مؤسس وزعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة
أحمد جبريل (1937-2021) مؤسس وزعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة

ترك الوجود الفلسطيني في سوريا أثراً لافتاً في مُجريات الحرب خلال 13 عاماً، لا سيما في خضم المعارك الرئيسية بين عامي 2012 و2020.

ورغم أنّ اللاجئين الفلسطينيين تقاسَموا مع السوريين مُجملَ الانتهاكات التي حصلت من قتل واعتقالٍ وتهجير، إلا أنّ الحضور العسكري لعدد من الفصائل الفلسطينية أثار حفيظة السوريين المعارضين للنظام.

ووجد الكثير من السوريين أنفسهم أمام مقاتلين فلسطينيين يحملون السلاح بوجههم دفاعاً عن النظام السوري.

في المقال، نذكر أهمّ الفصائل الفلسطينية التي أيّدت النظام السوري وكانت شريكة له في المعارك، واتهمت بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.

 

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة

يُعد هذا التشكيل العسكري أول فصيل فلسطيني شارك في قمع التظاهرات السورية منذ أيامها الأولى قبل دخول الاحتجاجات مرحلة التسليح، وتم توثيق ذلك بمقاطع فيديو.

تصنف الجبهة الشعبية تنظيما قوميا يساريا. أسّسها أحمد جبريل (توفي عام ٢٠٢١) المعروف بتأييده للنظام السوري، كتنظيم سياسي عام 1958، ثم تحوّل إلى تنظيم عسكري عام 1965، وكان مقرّه في العاصمة السورية دمشق.

تمتلك الجبهة الشعبية تأثيرا قويا في مجتمع اللجوء الفلسطيني بدمشق، لا سيما في المخيمات الرئيسية مثل "اليرموك" و"فلسطين".

شارك مقاتلو التنظيم في قمع المظاهرات السلمية في الشهور الأولى، ثم شاركوا في العمليات العسكرية داخل مخيمي "اليرموك" و"التضامن"، وفي مناطق خارج العاصمة ليس فيها أي وجود فلسطيني، مثل درعا البلد ومناطق في الغوطة الشرقية. 

  

لواء القدس

رغم أن تشكيله تم بعد اندلاع الحرب في سوريا بوقت قصير على  يد مهندس مدني اسمه محمد السعيد، إلا أنه يعتبر من أقوى وأكبر التشكيلات العسكرية الفلسطينية التي دعمت النظام السوري وقاتلت معه في معارك عديدة، خصوصا معارك حلب وريفها.

غالبية مقاتلي اللواء ينحدرون من مخيمي "حندرات" و"النيرب" في حلب، والقسم الأكبر منهم لديهم خبرة في حمل السلاح بحكم انتسابهم سابقاً لحركتي "فتح" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

بدأ تشكيل اللواء بحوالي ٧ آلاف مقاتل، وتضاعفت الأعداد لاحقاً، بسبب الرواتب العالية التي يمنحها الفصيل لمقاتليه.

 ينتشر  لعناصر اللواء بشكل رئيسي في ريف حلب، إضافة إلى تمدّد مناطق نفوذه لتصل إلى دير الزور شرقاً ومناطق البادية السورية وسط البلاد.

حظي الفصيل بدعم روسي سخي بعد تدخل موسكو في الحرب السورية في سبتمبر 2015، ثم لم يلبث اللواء أن أصبح أحد أذرع الحرس الثوري الإيراني الرئيسية في سوريا.

في خطوة هي الأولى من نوعها، أطلقت هولندا في نوفمبر الماضي، محاكمة عنصر في صفوف "لواء القدس" بتهمة المشاركة في ارتكاب "جرائم حرب وممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان" في سوريا.

ونقل موقع قناة "الحرة" عن مسؤول الإعلام في منظمة "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، فايز أبو عيد، أن محاكمة الفلسطيني السوري مصطفى الداهودي أمام محكمة لاهاي الدولية تندرج تحت تهمة ارتكابه جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وانتمائه ومشاركته في أنشطة لـ"لواء القدس".

وقالت "مجموعة العمل"، وهي مجموعة حقوقية توثق أوضاع فلسطينيي سوريا، إن "لواء القدس" شارك مع قوات النظام السوري في معارك منطقة الليرمون ومعارك السجن والشيخ نجار ومحيط مطار النيرب العسكري، ومعارك الراموسة ومخيم جندرات في محافظة حلب.

 

قوات الصاعقة

تمثل "قوات الصاعقة" الذراع العسكري لحزب البعث الفلسطيني، الذي يُعدّ امتداداً لحزب البعث السوري. تأسّست في سوريا عام 1966، وأصبحت أهم الأذرع العسكرية الموالية للبعث ثم لنظام حافظ الأسد عقب الانقلاب الذي أطاح فيه برفاقه عام 1970.

ولأنها تحمل عقيدة البعث الحاكم في سوريا، فقد اعتَبرت الدفاع عن نظام بشار الأسد أولوية لها، فشاركت في مُجمل عمليات القمع والمعارك إلى جانب قوات النظام.

 

قوات الجليل

الذراع العسكري لِـ"حركة شباب العودة الفلسطينية". أسّسها فادي ملاح، وهو أحد اللاجئين الفلسطينيين في مخيم "خان دنون" بريف دمشق، بعد نحو شهرين من اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا عام 2011.

يشير تاريخ تأسيس التنظيم إلى أنه أنشئ لقمع المتظاهرين السوريين بتسليح كامل من الأفرع الأمنية للنظام السوري.

بدأ الفصيل انتشاره في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص، وتوسع بعد عام 2013 في المشاركة العسكرية عبر معارك في ريف دمشق واللاذقية ودير الزور.

 

سرايا العودة والتحرير

الذراع العسكري للحزب الفلسطيني الديمقراطي الذي تأسّس على يد مازن شقير. شاركت سريا العودة في معارك المخيمات في العاصمة دمشق، إضافة للعمليات العسكرية في الغوطة الشرقية.

 

حركة فلسطين الحرّة

تشكيل فلسطيني أسّسه ياسر قشلق في دمشق قبل اندلاع الثورة السورية بثلاث سنوات. حظيت بتسليح ودعم من الأفرع الأمنية السورية للمشاركة في قمع الاحتجاجات بالعاصمة دمشق، ثم لم تلبث أن شاركت في عدة معارك بريف دمشق.

 

جيش التحرير الفلسطيني

تأسس جيش التحرير الفلسطيني كذراع عسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تَشكّلت عام 1964. لكنه لا يخضع اليوم لسيطرتها. قاد جيش التحرير الفلسطيني طويلا اللواء "طارق الخضراء"، الذي حظي بدعم واهتمام خاص من الرئيس السوري حينها حافظ الأسد. ويرأسه حاليا، أكرم محمد السلطي. ويحظى بدعم كامل من نظام الأسد.

بعد اندلاع الثورة في سوريا أعلن الفصيل نفيراً عاماً لاستقطاب المقاتلين، رغم أنّ تعداد عناصره الرئيسيين يُقدّر بأكثر من 50 ألف مقاتل، بحُكم أن النظام السوري فرضَ التجنيد الإجباري في صفوفه بالنسبة للاجئين الفلسطينيين المُقيمين في سوريا.

وتقول مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن 280 من عناصر جيش التحرير الفلسطيني قُتِلُوا منذ بداية الحرب الدائرة في سورية، معظمهم سقط في ريف دمشق.