سوريا

الأردن يغلق حدوه مع سوريا بسبب كورونا

12 أغسطس 2020

سجل الأردن خلال اليومين الماضيين 25 إصابة بفيروس كورونا المستجد كانت أغلبها على معبر جابر الحدودي مع سوريا، بعد أن كانت تقتصر الإصابات على الأردنيين العائدين من الخارج والمقيمين في أماكن الحجر الصحي.

هذه الإصابات المسجلة دفعت بوزارة الداخلية الأردنية إلى قرار "إغلاق معبر جابر لمدة أسبوع، اعتبارا من الخميس بعد تسجيل إصابات في صفوف العاملين في المركز الحدودي".

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن "وزير الداخلية سلامة حماد قرر الأربعاء وبناء على توصية لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات خلال الاجتماع الذي عقدته الأربعاء إغلاق مركز حدود جابر اعتبارا من صباح غد الخميس ولمدة أسبوع".

وأكدت اللجنة "ضرورة استكمال وتسريع إجراءات التخليص على البضائع الموجودة حاليا في المركز قبل إغلاقه".

ونقلت الوكالة عن الوزير قوله إنه "سيتم أثناء فترة إغلاق المركز إعادة النظر وتقييم الاجراءات ومتطلبات الصحة والسلامة العامة اللازمة لحماية المواطنين والكوادر العاملة في المركز".

وأضاف إن "اجراءات اعادة التقييم ستشمل جميع المعابر الحدودية (...) والتشديد على متابعة مدى التزام المواطنين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع سبل الوقاية والاحتراز، للحد من انتشار الفيروس بينهم".

من جهته، أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز أن الحالات المحلية المسجلة بفيروس كورونا تشكل "مصدر قلق. علينا أن نتحقق من مصادرها واتخاذ الإجراءات الفورية لمنع انتشارها".

ودعا الرزاز إلى "إعادة النظر بجميع الإجراءات ليس فقط في مركز حدود جابر، وإنما أيضا في مركزي حدود الكرامة (مع العراق) والعمري (مع السعودية) بعد أن أصبحت هذه المعابر الثلاثة مصدرا لانتقال الوباء إلى ساحتنا الداخلية".

ووصل عدد المصابين بالفيروس في الأردن حتى مساء الإثنين إلى 1283، شفي منهم 1189 فيما لا يزال 66 مصابا يتلقون العلاج في مستشفيين متخصصين، بينما وصل عدد الوفيات إلى 11.

خشية سورية

في الجانب السوري، تسجّل دمشق ومحيطها ازدياداً ملحوظاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ويتحدّث أطباء عن وضع "مخيف" في مستشفيات تغصّ بالمصابين، وتقدّم صفحات عبر الإنترنت آلاف الاستشارات الطبية.

وسجّلت وزارة الصحة السورية حتى الآن 999 إصابة بكوفيد-19، بينها 48 وفاة، هي الأرقام التي "أُثبتت نتيجة فحصها المخبري".

وأفادت قبل أيام عن "حالات عرضية لا تملك الإمكانيات (..) لإجراء مسحات عامة في المحافظات".

ونشر أطباء وناشطون وإعلاميون في الأيام الأخيرة تعليقات عبر الانترنت تحذّر من ازدياد ملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات، في وقت تظهر احصاءات وزارة الصحة تضاعف عدد الإصابات خلال قرابة شهر.

ووصف عميد كلية الطب البشري في جامعة دمشق، الدكتور نبوغ العوا نسبة الإصابات بـ"المخيفة جداً".

وقال في حديث لصفحة طبية متخصصة على فيسبوك، إن "العديد من المواطنين يراجعون المشافي الحكومية ولكن للأسف كل الغرف ممتلئة والمريض ذو الحالة السيئة لا يستطيع الدخول للعناية إلا في حالة وفاة مريض آخر".

وحذّرت وزارة الصحة من زيادة حصيلة المصابين في ظل "انتشار أفقي للوباء بين المدن" ما قد يُنذر بتفشي أوسع إذا ما لم يتم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

المنظومة الصحية مستنزفة

ويوجد في سوريا وفق الوزارة 25 ألف سرير.

واستنزفت تسع سنوات من الحرب المنظومة الصحية في أنحاء سوريا، مع دمار المستشفيات ونقص الكوادر الطبية، وجاء تفشي الوباء ليفاقم الوضع سوءاً.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان نهاية شهر حزيران/ يونيو أنها "تشعر بالقلق إزاء انتشار كوفيد-19 في البلدان التي مزقتها الحروب، على غرار سوريا واليمن وليبيا".

ويتحدّث طبيب في أحد مشافي دمشق، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن عدد المرضى بات يتخطى قدرة المشافي الحكومية.

ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف من بيروت "الأرقام الحقيقية أكثر بكثير من الأرقام الرسمية، وما يتمّ الإعلان عنه يشمل الحالات التي يُجرى لها اختبار بعد قبولهم في المشافي".

ويضيف "ينتظر المصابون في ممرات المشافي التي استنفدت قدراتها الاستيعابية، ولا تتوقف سيارات الإسعاف عن العمل".

مواضيع ذات صلة:

مصر التي يناهز عدد سكانها 106 ملايين يعيش ثلثهم تحت خطّ الفقر - صورة تعبيرية.
مصر التي يناهز عدد سكانها 106 ملايين يعيش ثلثهم تحت خطّ الفقر - صورة تعبيرية.

"يضرون بالأمن القومي، وتسببوا في ارتفاع الأسعار، ويأخذون وظائفنا، ولذلك يجب ترحيلهم عن البلاد"، تلك فحوى دعوات تطالب بترحيل اللاجئين السودانيين والسوريين عن الأراضي المصرية، فما أسباب تلك الحملة؟، وهل يقف هؤلاء "الضيوف" حقا وراء الأزمات التي تشهدها مصر؟

مطلب شعبي؟

مع عدد سكان يبلغ 106 ملايين نسمة، فإن مصر هي البلد العربي "الأكبر ديموغرافيا"، بينما تشير تقديرات إلى أن نحو 60 في المئة من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه.

ويوجد في مصر 9 ملايين "مقيم ولاجئ" من نحو 133 دولة يمثلون 8.7 في المئة من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة، وفق "مجلس الوزراء المصري".

ويُشكل السودانيون العدد الأكبر من "المقيمين واللاجئين" في مصر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون بحوالي 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون نسمة، حيث تمثل الجنسيات الأربع 80 في المئة من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد، وفق تقديرات "المنظمة الدولية للهجرة".

وخلال الأيام الماضية، انطلقت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بترحيل السودانيين والسوريين من مصر تحت شعار " ترحيل جميع اللاجئين مطلب شعبي".

ومن بين الداعمين لتلك الدعوات الكاتب والمحلل السياسي، مجدي حمدان، الذي يرى أن اللاجئين يضرون بمصر "سياسيا واقتصاديا وأمنيا" وخاصة "السودانيين".

وعندما جاء السوريين إلى مصر قاموا بعمل "مشروعات" باستثمارات خاصة، واحترموا القوانين المصرية ولم يتطاولوا على الشعب المصري، لكن العكس صحيح بالنسبة للسودانيين، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشير حمدان إلى أن "اللاجئ السوداني لم يدشن استثمارات خاصة، لكنه يزاحم المواطن المصري في وسائل المواصلات والسلع الغذائية والمواد الأساسية والأدوية"، ما تسبب في تضاعف أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الماضية.

وبالنسبة للسوريين فهم يضرون بالاقتصاد لأنهم يحولون الجنيه المصري إلى دولار ويقومون بتحويل تلك الأموال إلى خارج مصر، وبذلك تفقد الدولة "عملة صعبة"، وفق المحلل السياسي المصري.

لكن على جانب آخر، يؤكد خبير السكان ودراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، أيمن زهري، أن الحملات "لا تمثل الرأي العام المصري تجاه اللاجئين".

ويقود تلك الحملات "شباب محبط" لا يجد وسيلة للتعبير عن رأيه، ويضغط على "الجانب الأضعف" وهم الأجانب في مصر، لكن هناك "رفض رسمي" لمثل هذه المطالب، وفق حديثه لموقع "الحرة".

وهناك حالة "تضخيم" لتأثير الأجانب المتواجدين بالتراب المصري على الأوضاع في مصر وخاصة الاقتصادية، لكن في الحقيقة تلك الأزمات بدأت منذ فترة طويلة، حسبما يوضح زهري.

ويشير إلى أن تأثير الأجانب على الأزمات التي تعيشها مصر "محدود جدا"، وبالعكس فهناك نسبة كبيرة منهم يتلقون تحويلات بالعملة الأجنبية كحال أسر المصريين بالخارج.

"قنبلة موقوتة"؟!

تمر مصر بـ"أزمة اقتصادية شديدة" من جراء نقص النقد الأجنبي، وتواجه تبعات جيوسياسية لنزاعين مفتوحين على حدودها وهي الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والنزاع في السودان إلى الجنوب.

ولذلك يصف الباحث بمنتدى الشرق الأوسط في لندن، أحمد عطا، ملف اللاجئين في مصر بـ"القنبلة الموقوتة"، مرجعا ذلك لعدة أسباب.

و"إذا كانت الحكومة المصرية تتباهى بأن لديها (ضيوف وليس لاجئين)، من مختلف الدول التي تشهد نزاعات مسلحة مثل السودان واليمن وليبيا وسوريا، لكن في الحقيقة فإن هؤلاء يضغطون على الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشدد عطا على أن الاقتصاد المصري لا يتحمل هذا العدد من "اللاجئين"، بعدما تجاوزت نسب التضخم في مصر 27 في المئة، وفي ظل وجود نسب بطالة بين المصريين سواء كانوا خريجي جامعات أو من ممارسي الأعمال الحرة.

وتبلغ نسبة البطالة في مصر 7.2 في المئة، وفق ما أظهرته "بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" لعام 2022.

ويشير عطا إلى أن "قرابة 10 ملايين لاجئ يتقاسمون مع المصريين الدعم بمختلف أشكاله بجانب تسببهم في رفع سعر الوحدات السكنية بنظام الإيجار المؤقت من متوسط شهري يبلغ 4 آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه".

ومن جانبه، يشير الباحث بالاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، إلى أن "اللاجئين يمثلون عبء اقتصادي كبير في مصر لأنهم يضغطون على البنية الاقتصادية بالبلاد".

وتسبب اللاجئون السودانيون في "أزمة سكن وارتفاع أسعار المنتجات والخدمات"، لكن دعوات ترحيلهم "محدودة ولا تحظى بقبول شعبي مصري كبير"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

والشعب المصري يعرف أن "السودانيين في أزمة"، وبالتالي فدعوات "ترحيلهم لا تلقى قبول الأغلبية"، ولذلك "تتضاءل المخاوف الاقتصادية أمام الجانب الإنساني"، حسبما يؤكد الديب.

عبء أمني

ويتحدث عطا عن "عبء أمني يشكله اللاجئين وخاصة السودانيين على الأجهزة الأمنية المصرية".

ولم يدخل كافة السودانيين المتواجدين في مصر إلى البلاد "بطريقة شرعية"، وهذا يعني أن قطاع كبير منهم "يمثل عبئا على الأمن المصري لمتابعتهم"، وفق الباحث بمنتدى الشرق الأوسط في لندن.

وحاول موقع "الحرة" التواصل مع وزارة الداخلية المصرية للتعليق إلا أنه لم يتلقى جوابا حتى تاريخ نشر هذا التقرير.

لكن على جانب آخر، يؤكد زهري أن "اللاجئين لا يؤثرون على الأمن القومي المصري"، واصفا الحديث عن ذلك بـ"أمر مبالغ به جدا".

وهؤلاء اللاجئين "لا يمثلون أي تيارات سياسية مناهضة أو مناصرة للتوجهات الرسمية المصرية"، وفق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.

وفي سياق متصل، لا يري الديب أن "اللاجئين يمثلون أي تهديد للأمن القومي المصري".

وجميع اللاجئين تحت "أنظار الأجهزة الأمنية المصرية"، والدولة لديها "قاعدة بيانات لكافة الضيوف"، ولذلك "فلا توجد مخاوف أمنية من وجودهم على أرض مصر"، وفق الباحث بالاقتصاد السياسي.

طاقة بشرية أم كارثة مستقبلية؟

يمكن استغلال الطاقة البشرية الكبيرة من اللاجئين في "تحريك وإدارة عجلة الإنتاج لأن بينهم عمالة مدربة وأصحاب خبرات وكفاءات، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري"، وفق الديب.

ويشير إلى أن الدولة المصرية تتقاضى "دعما ماليا" من الأمم المتحدة ودول أوروبية من أجل برامج دعم اللاجئين، ولا يمكن لمصر أن تكون "دولة طاردة للاجئين".

لكنه يؤكد في الوقت ذاته أهمية "زيادة دول العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي مساعدة مصر ودعمها بشكل أكبر"، فيما يخص اللاجئين المتواجدين على الأراضي المصرية.

وإذا ترك هؤلاء اللاجئين الأراضي المصرية سوف يتجهون إلى أوروبا عن طريق الهجرة الشرعية أو غير الشرعية، ما سوف يتسبب في مشكلات كبيرة لدول الاتحاد الأوروبي، حسبما يحذر الديب.

لكن على جانب آخر، يحذر عطا من "كارثة اجتماعية وأمنية واقتصادية مستقبلية" بسبب وجود ملايين اللاجئين على الأراضي المصرية.

ويتساءل: "إلى متى ستكون مصر حاضنة للاجئين وهي لا تمتلك وافر اقتصادي كدول الخليج مثلا؟".

ولذلك "لابد على الحكومة مراجعة ملف الضيوف من مختلف البلدان العربية والأفريقية وإلا ستكون هناك نتائج كارثية اجتماعية وأمنية واقتصادية على المصريين قريبا"، وفق الباحث بمنتدى الشرق الأوسط في لندن.