سوريا

النظام السوري اعتقل 3350 من الكوادر الطبية في البلاد

25 سبتمبر 2020

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً استعرضت فيه أبرز الانتهاكات بحق الكوادر الطبية في سوريا منذ بداية الثورة السورية حتى اليوم.

وأكدت الشبكة مقتل 857 من الكوادر الطبية واعتقال وإخفاء 3353 آخرين منذ مارس 2011، قرابة 85% منهم من قبل النظام السوري، إضافة إلى استهداف 862 مركزاً طبيا 88% منها من قبل النظام السوري وحليفه الروسي والإيراني، مما فاقم المعاناة في المجال الطبي في ظل انتشار فيروس كورونا في سوريا.
 
"كما أن استهداف النظام السوري للقطاع الطبي كان متعمداً وعلى نحو إستراتيجي ومنذ الأيام الأولى، وما زال مصير العشرات من الكوادر الطبية الذين تم اعتقالهم في الأشهر الأولى من الحراك الشعبي مجهولاً حتى الآن" تقول الشبكة، مضيفةً  "النظام السوري سخَّر المراكز الطبية الحكومية منها، والخاصة لصالح خدمة قواته العسكرية أو الأمنية".

بدوره، يقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، إن المراكز الطبية كانت دائماً في مقدمة الأهداف التي قام النظام السوري وحلفه الروسي بقصفها.

ويتابع "استهداف القطاع الطبي والعاملين فيه سبب أساسي لإرهاب المجتمع ودفعه نحو التشريد، كما أن النظام السوري لم يفرج عن عدد كبير من الكوادر الطبية من المعتقلين لديه منذ عام 2011 على الرغم من الحاجة الماسة لهم وخاصة مع انتشار جائحة كورونا، فهو لا يكترث بحياة ورعاية المواطنين السوريين".

وحسب إحصائيات الشبكة، كان النظام السوري المسؤول الأكبر عن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لعدد كبير من الكوادر الطبية، وكذلك كان المسؤول الأكبر عن قصف المنشآت الطبية، تلته القوات الروسية منذ تدخلها مطلع عام 2015 في سوريا، حيث بلغت الاعتداءات ذروتها عام 2015 مع تدخل القوات الروسية في سوريا، وتم توثيق قصف 172 منشأة طبية حينذاك، 77 منشأة منها تم قصفها من قِبل القوات الروسية، 88 أخرى قُصِفت من قبل قوات النظام السوري.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولة عن أربعة اعتداءات على منشآت طبية، ومقتل 13 من الكوادر واعتقال 13 آخرين.

وسجلت الشبكة مسؤولية قوات المعارضة والجيش الوطني المدعوم من تركيا عن 15 اعتداء ومقتل 29، دون أن تسجل أي اعتقال من قبلهم.

أما هيئة تحرير الشام فكانت مسؤولة عن اعتداءين على منشآت طبية، وقتلت عنصرين من الكوادر الطبية واعتقلت أربعة، وقوات التحالف الدولي عن 16 اعتداء ومقتل 13 من الكوادر الطبية، بحسب الشبكة.

كما سجَّل مقتل 857 من الكوادر الطبية، من بينهم 87 قضوا بسبب التعذيب، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ مارس 2011 حتى سبتمبر 2020، قتلت قوات النظام السوري منهم 652 بينهم 84 قضوا بسبب التعذيب، ثلاثة وردت صورهم ضمن مجموعة صور قيصر وتسعة قام النظام السوري بتسجيلهم في السجل المدني على أنهم متوفون، في حين قتلت القوات الروسية 69، وقتل تنظيم داعش 36، فيما قتلت المعارضة المسلحة (الجيش الوطني) 29 بينهم اثنان ماتا بسبب التعذيب.

الإعلامي حمزة العلي المقيم في مدينة إعزاز شمالي حلب، كان حاضراً لحظة قصف المشفى التابع للمدينة من قبل القوات الروسية منتصف عام 2015.

يقول العلي لـ"ارفع صوتك": "كنت أعمل حينها على توثيق الانتهاكات الإنسانية بحق المدنيين، وكان واضحاً استهداف المشافي بشكل مباشر وممنهج، وتدميرها بشكل كامل كي لا تستفيد منها قوات المعارضة المسيطرة على المنطقة آنذاك".

وعودة إلى تقرير الشبكة، حيث يؤكد أن "النظام السوري لم يجرِ تحقيقاً واحداً في مقتل أيٍّ من الكوادر الطبية السورية، أو في اختفاء الآلاف منهم، وهو مؤشر خطير على الكيفية التي ينظر بها النظام نحو المواطنين السوريين".
 
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بالضغط على النظام للإفراج الفوري عن 3327 من الكوادر الطبية، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب. 

وكان مجلس الأمن أوصى في وقت سابق، بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري والإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية ضدَّ الشَّعب السوري، وإصدار قرار يتيح التدخل العسكري من أجل حماية المدنيين في سوريا وبشكل خاص المراكز الطبية من القصف، فالمجتمع بأمسِّ الحاجة إليها في ظلِّ تفشي جائحة كوفيد-19.

مواضيع ذات صلة:

صورة حديثة لأحد مزارعي شمال سوريا بعد حصاد القمح- فرانس برس
صورة حديثة لأحد مزارعي شمال سوريا بعد حصاد القمح- فرانس برس، تعبيرية

لا تزال مناطق شمال شرق سوريا التي تحكمها "الإدارة الذاتية" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، تعيش حالة غليان وغضب شعبي واستياء كبير في أوساط المزارعين، بعد قرار مثير للجدل بتسعير كيلو غرام القمح بسعر 31 سنتاً.

السعر الجديد اعتبره المزارعون قراراً كارثياً مع ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي ولا سيما المحروقات، في وقت أقرّت الإدارة الذاتية، عبر بيان، أن التسعيرة "قد لا تناسب معايير التكلفة والربح"، مبرّرة القرار بـ"الخناق الاقتصادي الذي تتعرض له جغرافيا مناطق شمال وشرق سوريا وهجمات الاحتلال التركي، مما أثَّر سلبا على الكثير من الموارد المالية".

خلال بيانٍ صحفي.. الزراعة والري توضح سبب انخفاض سعر القمح أصدرت هيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية الديمقراطية...

Posted by ‎الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا‎ on Tuesday, May 28, 2024

وأوضحت "الإدارة الذاتية" في البيان نفسه أنها "اتخذت القرار السليم في الاتجاه السليم في هذه الظروف والأوقات العصيبة التي تمر بها جغرافيا شمال وشرق سوريا".

وكانت أقرّت في العام الماضي سعر 43 سنتاً للكيلو غرام الواحد من القمح، ما اعتبره مزارعون إجحافاً كبيراً بحقّهم، ذلك أن أسعار السماد والمحروقات وأجور اليد العاملة ارتفعت بنسبة كبيرة خلال عام، كما يقول المزارع عبد الرزاق الدخيل، من منطقة الشعيطات شرق دير الزور.

يضيف لـ"ارفع صوتك" أن القرار تسبب بصدمة كبيرة لد ى مزارعي المنطقة، فالسعر الجديد "أقل حتى من السعر الذي يشتري فيه النظام السوري القمح من مناطق سيطرته، وهو 42 سنتاً".

"كأننا تعبنا خلال عام وزرعنا المحصول بالمجان"، يتابع عبد الرزاق، مشيراً إلى أن قسماً كبيراً من المحاصيل أساساً تعرضت للتلف، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت في أبريل الماضي.

وتوعّد مزارعون في أرياف الحسكة والرقة ودير الزور ومنبج بتصعيد حراكهم ضد الإدارة الذاتية في حال عدم التراجع عن القرار الجديد، وخرجت مظاهرات ووقفات احتجاجية في مناطق كثيرة بينها عامودا والدرباسية في ريف الحسكة والطبقة والمنصورة بريف الرقة.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان صوراً من وقفة احتجاجية لفلاحين في سوق مدينة الدرباسية شمال الحسكة، للتنديد بسعر القمح والمُطالبة بتعديله، ووصفت اللافتات القرار بـ"الظالم"، وبأنه "تجويع" للأهالي.  

 

تأثيرات "كارثية"

تعتمد الغالبية العظمى من مزارعي القمح في الشرق السوري على محصولهم من "الذهب الأصفر" لتلبية احتياجاتهم المعيشية، وسط شحّ الموارد الاقتصادية في المنطقة.

ويعوّلون كل صيف على واردات بيعهم لمحاصيل القمح، لتعينهم على مصاريف عام كامل بعد سداد ديونهم، بحسب المزارع حيان الخزعل من منطقة المنصورة غرب الرقة.

يقول لـ"ارفع صوتك" إن زارع القمح يعيش طيلة العام بالدَّين، على أمل السداد بعد جني المحصول، لكن "هذا العام، فالمبلغ الذي نحصله بحسب التسعيرة الجديدة، بالكاد يكفي لسداد الديون المترتّبة من شراء المحروقات والسماد ودفع أجور اليد العاملة".         

ويتوقع حيّان أن "يتناقص محصول القمح في شرق سوريا إلى النصف في العام القادم، إذا لم يتم تعديل القرار أو إعطاء ضمانات للفلاحين بتعديل التسعيرة".

يُذكر أن تسعيرة القمح تناقصت بشكل لافت خلال السنوات الثلاث الأخيرة في مناطق الإدارة الذاتية، حيث اشترت الكيلو الواحد من الفلاحين بـ 55 سنتاً في عام 2022، وبـ43 سنتاً في 2023، وبـ31 سنتاً في العام الحالي.

يرى الباحث الاقتصادي حيّان حبابة، أن رفع التسعيرة سيفرز تأثيرات "كارثية"، موضحاً لـ"ارفع صوتك": "برزها تغييب الحافز الاقتصادي لدى المزارعين، الذين يمكن أن يتحولوا إلى زراعة محاصيل أخرى غير القمح تكون أقل تكلفة وأكثر ربحاً".

كما أن عزوف المزارعين عن إنتاج محصول القمح "سيخلق عدة مشاكل في مناطق شمال شرق سوريا، أبرزها انتشار البطالة، وأخطرها دفع فئة كبيرة من سكان تلك المناطق إلى الهجرة منها بدافع البحث عن فرص حياة أفضل، ما يجعل القرار أشبه "بعملية تهجير ممنهجة"، بحسب حبابة.

ولا يستبعد أن يكون إقرار التسعيرة تم "بعد دراسة للاستفادة من محاصيل الفلاحين، بالاتفاق مع تجار عراقيين وآخرين تابعين للنظام السوري، بحيث يتم شراؤه بـ 31 سنتاً، وبيعه لوسطاء تابعين للنظام السوري بـ43 سنتاً، أو لتجار عراقيين بـ65 سنتاً (وفق التسعيرة المحلية في العراق)".

وخلال السنوات الفائتة، واجهت الإدارة الذاتية اتهامات بتهريب مئات الأطنان من القمح للنظام السوري عبر تجار وسطاء أبرزهم عائلة القاطرجي، في محاولة للالتفاف على عقوبات قانون "قيصر" الأميركي الذي يمنع التعاملات الاقتصادية مع دمشق.

من جهته، يقول عبد العظيم المغربل، وهو مساعد باحث اقتصادي في مركز "جسور" للدراسات، إن قرار الإدارة الذاتية كأنه "تقديم محصول القمح على طبق من ذهب للنظام السوري".

ويوضح لـ"ارفع صوتك": "من الممكن وجود تفاهمات معينة بهدف بيع المحصول للنظام السوري سواء بشكل مباشر أو عن طريق التهريب وبالمقابل الحصول على مكاسب أخرى للإدارة الذاتية في مواضيع أخرى".

ويمكن الاستدلال على ذلك، يبيّن المغربل، بأن مساحة الأراضي المزروعة للقمح في سوريا عام 2010 كانت تُقدَّر بـ1599 ألف هكتار، انخفضت عام 2021 بشكل بسيط إلى 1567.3 ألف هكتار (−2%)، وعام 2023 كانت المساحة المخطط زراعتها هي 1493 ألف هكتار(−6.6%)، بينما كان ما تم تنفيذه في مناطق النظام في الموسم الأخير (2023-2024) هو 536 ألف هكتار، أي الثلث تقريباً، مقارنةً بالمساحة المخطط زراعتها في عموم البلاد.

بالتالي، يواجه النظام السوري عجزاً واضحاً في المحصول يحاول ترميم ما يمكنه منه من خلال شرائه للمحصول من الإدارة الذاتية"، كما يرجّح المغربل.