عقوبات أميركية جديدة على سوريا تستهدف إنتاج النفط
فرضت الولايات المتحدة الإثنين عقوبات جديدة على برلمانيين ومسؤولين عسكريين سوريين متهمين بدعم إنتاج النفط السوري لحساب نظام الرئيس بشار الاسد.
وادرجت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان على قائمتهما السوداء 19 فردا وكيانا أبرزهم شركتا الصناعة النفطية "ارفدا بتروليوم برايفت جوينت ستوك كومباني" و"ساليزار شيبينغ" اللتان مقرهما في لبنان وسوريا إضافة إلى المسؤولين عنهما.
وبين الافراد المستهدفين مدير المخابرات الجوية غسان جودت إسماعيل ومسؤول في فرع آخر للمخابرات هو نصر العلي.
وبموجب العقوبات، تجمد أي أصول محتملة للأفراد المستهدفين في الولايات المتحدة ويمنع عليهم دخول النظام المالي الأميركي والأراضي الأميركية.
وهذه الرزمة من العقوبات هي الخامسة منذ بدء تنفيذ "قانون قيصر" منتصف حزيران/يونيو الفائت.
وأكد وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين في بيان "عزمه على مواصلة ممارسة ضغط اقتصادي على نظام الأسد وداعميه بسبب القمع الذي يمارسه النظام".
رفض المشاركة في مؤتمر دمشق
على صعيد آخر، أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء أن الاتحاد لن يشارك في المؤتمر حول اللاجئين الذي تنظمه سوريا في دمشق بدعم من موسكو في 11 و12 تشرين الثاني/ نوفمبر لان شروط مشاركته لم تتوافر.
ودعا النظام السوري بوريل ووزراء خارجية عدة دول أعضاء في الاتحاد الاوروبي للمشاركة في هذا المؤتمر حول موضوع عودة اللاجئين.
وقال الإسباني في بيان "لن يشارك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه" في المؤتمر.
وأعلن المتحدث باسمه "مثل هذا المؤتمر سابق لأوانه".
وقال بيتر ستانو "الأولويات هي التالية: شروط عودة آمنة وطوعية وكريمة إلى المناطق طبقا للقانون الدولي ووصول اللاجئين بدون عراقيل إلى مناطقهم في سوريا".
ودفع النزاع السوري الدائر منذ 2011 بأكثر من نصف الشعب السوري إلى الهجرة او النزوح، بينهم أكثر من 5,5 ملايين لجأوا إلى الخارج خصوصا في الدول المجاورة وفقا للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وأكد بوريل "الشروط الحالية في سوريا لا تشجع على الترويج لعودة طوعية على نطاق واسع ضمن ظروف أمنية وكرامة تتماشى مع القانون الدولي".
وأوضح أن "عمليات العودة المحدودة التي جرت تعكس العقبات الجمة والتهديدات أمام عودة اللاجئين والنازحين وخصوصا التجنيد الإجباري والاعتقال العشوائي والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجسدي والجنسي والتمييز للحصول على مسكن وأرض وملكية ورداءة أو غياب الخدمات الأساسية".
وأضاف بوريل "نجدد دعوتنا الملحة للنظام وأتباعه للمشاركة كليا وبحسن نية في أعمال اللجنة الدستورية وكل القضايا الأخرى المذكورة في القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي وخصوصا الإفراج عن الأسرى".