سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 28405 أنثى على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ مارس 2011 حتى 25 نوفمبر 2020، الموافق لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وبين الضحايا 21943 قتلن على يد قوات النظام السوري، و 1579 على يد القوات الروسية، و980 على يد تنظيم داعش، و82 على يد هيئة تحرير الشام.

وأضاف التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية "قتلت 254 أنثى، فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1313 أنثى، وقتل 960 أنثى إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1294 أنثى قتلن على يد جهات أخرى".

كما توجد 8764 أنثى مختفية قسرياً، حسب تقرير الشبكة.
 

أكثر عُرضة للتهميش

يورد التقرير الذي جاء في 38 صفحة،  أن النساء لديهن احتياجات تختلف عن الرجال، وهنَّ أكثر عرضة للتهميش والتمييز والفقر في ظلِّ النزاعات المسلحة، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يوفر قدراً كبيراً من الحماية للنساء على نحوٍ خاص، لكن أطراف النزاع لا يحترمون ولا يطبقون هذه المواد.

ويلفت إلى أن النظام السوري "تفوّق على جميع الأطراف من حيث كمّ الجرائم التي مارسها على نحوٍ نمطي ومنهجي، وبشكل خاص الحق الأصيل في الحياة والبقاء وحظر التعرض للتعذيب والإخفاء القسري والعنف الجنسي".
 
بدوره، يقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني: "نواجه صعوبات شديدة الاستثنائية في توثيق العديد من أنماط الانتهاكات التي وقعت على المرأة السورية في غضون قرابة عقد من النزاع المسلح، وتتعمد السلطات بمختلف أشكالها محاربة الكشف عن هذه الانتهاكات".

"وهذا يعني عدم معرفة ولو نسبة تقريبية من حجمها، بالتالي تركها دون معالجة أو على الأقل الإشارة إلى مدى معاناة المرأة السورية منها، ومن ذلك مئات من الأطفال الذين ولدوا نتيجة حالات التزويج القسري والاغتصاب من أشخاص منتسبين إلى منظمات مصنفة إرهابياً، واختفاء هؤلاء الأشخاص" يضيف عبد الغني.

ويتابع قوله "لن يتعافى المجتمع السوري ويستقر دون البدء بالاعتراف بمختلف الانتهاكات الواقعة بحق المرأة والعمل بشكل حثيث على إيقافها والتخفيف من تداعياتها الكثيفة والمستمرة".

الاعتقال والاختفاء القسري 

وعلى صعيد الاعتقال والاحتجاز والاختفاء القسري بالإضافة للتعذيب، أورد  التقرير  أن ما لا يقل عن 10556 أنثى لا تزال قيد الاعتقال والاختفاء القسري على على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ويتحمل النظام السوري مسؤولية اعتقال واحتجاز 8474 امرأة، وهيئة تحرير الشام 44، وقوات سوريا الديمقراطية 866، و المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 896، حسب التقرير.

كما أن 276 أنثى اعتقلت على يد تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزلن قيد الاختفاء القسري حتى هذا اليوم، الموافق 25 نوفمبر.

ووفقاً للتقرير فإنَّ 91 أنثى قتلنَ بسبب التعذيب في سوريا منذمارس 2011، بينهن 73 قتلنَ في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضَت 14 منهن في مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم داعش، واثنتان في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وواحدة في مراكز الاحتجاز التابعة للمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، كما قتلت واحدة بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

وذكر التقرير أنه في حالات كثيرة "تعتقل النساء بصحبة أطفالهن، أو تعتقل نساء حوامل، ويحرمن من كافة احتياجاتهن الجسدية أو النفسية، ويخضع أطفالهن للظروف ذاتها التي تطبق على الأم طوال مدة اعتقالها".

وفي هذا السياق سجل التقرير منذ مارس 2011 ما لا يقل عن 143 حادثة اعتقال لأطفال كانوا بصحبة أمهاتهن، وما لا يقل عن 87 حادثة ولادة لأطفال داخل مراكز الاحتجاز، جميعهم عانوا من نقص الرعاية الصحية اللازمة لهم بعد الولادة ومن تأمين احتياجاتهم؛ ما تسبَّب في وفاة 7 أطفال منهم.
 
كما تتعرض النساء المحتجزات للعنف الجنسي، وفي بعض الحالات يتعرضن لابتزاز جنسي على أساس المقايضة، ويقدر التقرير ارتكاب قوات النظام السوري ما لا يقل عن 8021 حادثة عنف جنسي، بينها قرابة 879 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 443 حالة عنف جنسي حصلت لفتيات دون سنِّ الـ 18.

وتتخوف الشبكة السورية لحقوق الإنسان، من أن النظام السوري ما زال مستمراً في استخدام العنف الجنسي بحق المعتقلات في سجونه.

خرق القوانين

على الرغم من وجود ترسانة قانونية بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي تنصُّ على احترام حقوق النساء والأطفال بما فيهم الطفلات، إلا "أن النظام السوري المسيطر على الدولة السورية كان الجهة الأولى التي خرقت القوانين، والجهة الوحيدة التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، وسارت بقية أطراف النزاع على نهجه، بل إنها ارتكبت انتهاكات لم يمارسها النظام السوري نفسه مثل التزويج القسري والتضييق على الملابس وحرية التنقل والتجنيد الإجباري، بلغ بعضها مستوى جرائم حرب" حسب الشبكة السورية.

وأوضح تقرير الشبكة، أن الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع تتجسد في "العنف الجنسي، والعنف ضد الحياة، وخاصة القتل بجميع أنواعه، والتشويه والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية"