ممرضة تركية تقدمت بشكوى كيدية ضدها
ممرضة تركية تقدمت بشكوى كيدية ضدها

المصدر - موقع الحرة:

ثلاثة أيام "صعبة ومؤلمة" قضتها اللاجئة السورية، راما السلو، في مخفر منطقة زيتون بورنو في مدينة إسطنبول التركية، وعلى الرغم من كونها امرأة حامل وفي وضع صحي حرج إلا أن ذلك لم يشفع لها، بل على العكس ما جرى على الواقع كان نقيضا لذلك، خاصة أن اعتقالها من قبل الشرطة التركية جاء بعد دخولها لإحدى مشافي الدولة التابعة للحكومة التركية، من أجل تلقي العلاج الفوري. 

السلو البالغة من العمر 23 عاما استحوذت على حديث اللاجئين السوريين في مختلف الولايات التركية، في اليومين الماضيين، كون القصة الخاصة بها في المشافي التركية شكّلت صدمة حول طريقة التعامل الذي لاقته، أولا في "مشفى الدولة" في منطقة زيتون بورنو وفيما بعد حين نقلت إلى مخفر الشرطة، بعد اعتقالها بناء على "دعوة كيدية" تقدمت بها إحدى الممرضات التركيات.

تفاصيل "صادمة"

حسب تواصل "موقع الحرة" مع أشخاص مطلعين على قصة اللاجئة السورية (طلبوا عدم ذكر أسمائهم)، فقد بدأت بعد خروج السلو من إحدى المراكز الطبية السورية في إسطنبول حين أبلغها طبيب سوري بضرورة التوجه فورا إلى إحدى المشافي التركية، من أجل إجراء عملية جراحية لاستخراج الجنين المتوفي، منذ أكثر من أربعة أشهر. 

وعلى الفور وعقب معاينة الطبيب السوري توجهت السيدة السورية برفقة زوجها إلى مشفى السليمانية في منطقة زيتون بورنو، لتتفاجأ بطريقة التعامل العنصرية التي لاقتها من الممرضات التركيات، التي أقدمت إحداهن على ضربها على بطنها فور استلقائها على كرسي المعاينة، لتستمر بالضرب لدقائق على معظم أنحاء جسدها. 

ولم تكن السلو على دراية كافية بالتحدث باللغة التركية، وهو الأمر الذي استغلته الممرضة التركية، موجهة لها شتائم إحداها: "السوريون لماذا أتيتم إلى هنا؟"، كما رفضت الأخيرة طلب السيدة السورية لإدخال زوجها للتحدث معها، كونه يجيد التحدث بالتركية بشكل جيد. 

وقال أحد الأشخاص المطلعين على قصة السيدة السورية في مشفى السليمانية في زيتون بورنو: "في أثناء إقدام الممرضة التركية على ضرب راما السلو، هددت الأخيرة بطلب البوليس من أجل وضع حد لطريقة التعامل العنصرية، ولتقديم شكوى عليها". 

وتابع المصدر لـ "موقع الحرة": "حين شعرت الممرضة التركية بأنها قد تتعرض لمساءلة قانونية قلبت القصة رأسا على عقب، واتصلت بالبوليس التركي وقدمت شكوى كيدية على المريضة السورية، في تطور وصل بجزئه الأخير إلى اعتقال السيدة السورية رغم وضعها الصحي الحرج في مخفر منطقة زيتون بورنو".

بقيت السلو ثلاثة أيام في مخفر زيتون بورنو دون أن تقدم لها الشرطة التركية أية إسعافات أولية لها، كونها امرأة تحمل جنينا متوفيا، وقد يعرض حياتها للخطر في حال بقائه داخل الرحم. 

ويشير المصدر إلى أنه وبعد تداول قصة السيدة السورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما تبع ذلك من "ضجة إعلامية" أثارها ناشطون وحقوقيون سوريون أفرجت الشرطة التركية عنها، بعد أن كانت بطور التجهيز لترحيلها إلى الداخل السوري. 

"إلغاء قيد الكملك" 

صالح زوج السيدة راما السلو أكد في تصريحات لـ "موقع الحرة" التفاصيل المذكورة سابقا، وقال: "آخر تطورات القضية هي الإفراج عن زوجتي من قبل الشرطة التركية"، مضيفا أنه سيتقدم بشكوى ضد المخفر الذي اعتقلها لثلاثة أيام بشكل تعسفي، وضد الممرضة التركية التي قدمت ضدها شكوى كيدية.

ويوضح صالح أن منظمة حقوق إنسان تركية كانت قد تواصلت معه يوم أمس، وكان لها الدور الأكبر في الإفراج عن زوجته، معتبرا: "لولا الضجة الإعلامية التي قادها ناشطون وإعلاميون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكانت زوجتي مرحّلة إلى داخل الأراضي السورية".

ويشير الزوج في حديثه لـ "موقع الحرة" إلى أن الشرطة التركية ألغت قيد زوجته وبطاقة الحماية المؤقتة التي تحملها (الكملك)، دون معرفة الأسباب التي استدعت إلى ذلك. 

وحتى الآن يواصل الزوج التواصل مع منظمات حقوق الإنسان التركية وبعض المحامين السوريين من أجل حل مشكلة إلغاء قيد بطاقة الحماية المؤقتة، وهي مشكلة قد تعرض السلو للترحيل مرة أخرى. 

حوادث مشابهة وتحذيرات

حادثة الاعتداء العنصرية التي تعرضت لها السلو ليست الأولى التي تواجه اللاجئات السوريات اللواتي يرتدن المشافي التركية، بل كانت قد سبقتها عدة حوادث مشابهة، آخرها كانت منذ أسبوعين، حيث تعرضت امرأة سورية تدعى خديجة الحسن، لاعتداء من قبل ممرضات تركيات في إحدى مشافي ولاية قيصري. 

الحادثة المذكورة لاقت تفاعلا في ذلك الوقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر الزوج محمد عريفي تسجيلا مصورا شرح فيه حادثة الاعتداء التي تعرضت لها زوجته، موضحا أن "زوجته تعرضت لاعتداء عنصري بعد أن تم ضربها من قبل عاملات بالمشفى بعد ولادتها وبقيت تنزف من الساعة الثانية حتى الخامسة فجرا، ورغم أنه طلب طبيبا للاطلاع على حالة زوجته ولكن لم يرد عليه أحد".

ويتجاوز عدد السوريين المقيمين في تركيا، سواء "لاجئين" أو "سياح" أكثر من أربعة ملايين شخص، ويتركز العدد الأكبر منهم في ولاية إسطنبول، لتتبعها ولاية شانلي أورفة الحدودية، وولايتي غازي عنتاب وهاتاي.

ولا تحظى أحداث العنصرية في تركيا ضد السوريين بتغطية موسعة من جانب وسائل الإعلام المحلية والعالمية، ويقتصر الأمر على عرض الخبر حال حدوثه، دون البحث في تفصيلاته وأسبابه، سواء الاجتماعية أو السياسية.

وكان عضو "تجمع المحامين السوريين الأحرار"، غزوان قرنفل قد كتب أمس الخميس عبر حسابه في "فيس بوك" تعليقا على حوادث العنصرية ضد السوريين في المشافي التركية، قائلا: "في جميع الأحوال نتوجه لأخوتنا السوريين بالنصح بعدم التعاطي وخوض الجدل مع أي موظف في هذه المرحلة، ومحاولة إنجاز كل ما يمكن إنجازه إلكترونيا، من إجراءات يحتاجها عبر تطبيق (إي دولت) والمواقع الحكومية الأخرى".

مواضيع ذات صلة:

صورة تعبيرية لمستشفى إدلب المركزي- ا ف ب
صورة تعبيرية لمستشفى إدلب المركزي- ا ف ب

يواجه الملايين من سكّان شمال غرب سوريا كارثة صحية محتملة على خلفية توقّف الدعم عن العديد من المنشآت الطبية، وتوقف عمل المنظمات الراعية لها.

ويقطن في محافظة إدلب وريفها وريف حلب الغربي نحو 5 ملايين مدني، أكثر من نصفهم نازحون داخلياً من مناطق مختلفة، تحت نفوذ "هيئة تحرير الشام" وواجهتها المدنية "حكومة الإنقاذ".

وتعمل في تلك المناطق عشرات المنظمات الإغاثية والطبية التي تحصل على تمويلها بشكل كامل من منظّمات إغاثية دولية، أعلن بعضها توقف الدعم، بينما تسود مخاوف من إيقاف التمويل كلّياً عن البقية التي لا تزال قيد التشغيل.

وفي يونيو الماضي، قالت مديرية الصحة التابعة لـ"حكومة الإنقاذ" في إدلب إن مدير الصحة الدكتور زهير القراط التقى مع مُديري مراكز الرعاية الصحية الأولية؛ لمناقشة واقع انخفاض دعم المراكز الصحية والخروج بمقترحات تساعد في التخفيف من الآثار الكارثية المترتبة على ذلك.

English Below استكمالاً لسلسلة اللقاءات التي تعقدها مديرية صحة إدلب مع المنشآت الصحية نتيجة تقليص الدعم الدولي للقطاع...

Posted by ‎مديرية صحة إدلب - Idlib Health Directorate‎ on Monday, June 3, 2024

 

"لا بوادر إيجابية"

وعبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، قالت مديرية صحة إدلب إن عدد المراكز الصحّية التي توقّفت وسيتوقف عنها الدعم حتى نهاية يونيو بلغ 22 مركزاً، وسيرتفع هذا الرقم مع نهاية العام إلى 95 مركزاً في ظل عدم وجود أية بوادر أو مؤشرات لمنح جديدة تدعم تشغيلها.

وفي حملة تحت عنوان "أنقذوا الأرواح"، نظّمت كوادر طبّية في محافظة إدلب في 9 يوليو الجاري، وقفة احتجاجية ندّدت بتقليص الدعم الدولي عن القطاع الصحي في شمال غرب سوريا، وطالبت بإعادة دعم وتمويل المنشآت الصحية المتوقّف عنها الدعم.

وتُضاف أزمة إيقاف الدعم الدولي عن القطاع الطبي في شمال غربي سوريا إلى سلسلة من الأزمات المعيشية والخدمية التي تضرب المنطقة، في ظل اعتمادها بشكل كلّي على الدعم الخارجي وعدم توفّر موارد ماليّة مُساعدة، كما يقول الطبيب عمار الزين، الذي يعمل في مركز "السلام" الصحي بريف إدلب.

ويرى لـ"ارفع صوتك" أن إيقاف الدعم الطبي في منطقة لا تزال تعيش آثار الحرب المُدمّرة بعد أن حظيت ببضع سنوات من الهدوء النسبي "أشدُّ فظاعة من عودة القصف والمعارك".

يوضح الزين: "أيام القصف والغارات الروسية والسورية كانت المراكز الطبية قادرة نوعاً ما على استقبال الجرحى، أما اليوم فإن إيقاف الدعم سيكون كفيلاً بإنهاء حياة الآلاف بسبب أمراض أو إصابات يمكن تلافيها".

وفي مايو الماضي، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه لم يتمّ الحصول إلا على 6% من التمويل المطلوب لعام 2024 في سوريا، وهو 227 مليون دولار من أصل 4.07 مليار دولار يحتاج إليها، واصفاً نقص التمويل والاستجابة الإنسانية لسوريا بأنه أمر "مُثير للقلق".

وأضاف المكتب حينها "سيضطرّ ما يقرب من 160 منشأة صحية بما في ذلك 46 مستشفى، إلى تعليق عملياتها بحلول يونيو إذا لم تتم زيادة التمويل".

 

كارثة "يمكن تلافيها"

في السياق، يقول الطبيب العام سعيد جملو إن أبرز المراكز الصحية التي توقّف الدعم عنها فعلياً في محافظة إدلب، هي مستشفى "أريحا" للنسائية والأطفال، ومجمع "سرمدا" الطبي، ومستشفى "حارم" العام، ومركز "الأمل" لجراحة العظام، ومركز "الرحمة الجراحي"، ومستشفى "كفرتخاريم" للنسائية والتوليد، ومركز "معرتمصرين" للعلاج الفيزيائي.

ويضيف أن كلاً من هذه المراكز يستقبل بشكل يومي عشرات الحالات، فيما تستقبل مراكز الصحة النسائية والتوليد العدد الأكبر من المراجعين.

ويحذر جملو خلال حديثه لـ"ارفع صوتك" من أن الأخطر في إيقاف الدعم عن تلك المراكز والمنشآت يتمثل في جانب الصحّة النسائية والتوليد، إضافة إلى المراكز التي تستقبل حالات غسيل الكلى، ما قد يشكل "كارثة حقيقية، يمكن تلافيها بدعم من دولة واحدة في حال تقرّر إيجاد حلول". 

وتسود حالة من القلق والخوف والترقّب في أوساط سكّان شمال غرب سوريا، بعد إيقاف ثلث المراكز الطبّية والصحّية المدعومة، وسط مناشدات للإبقاء على المراكز التي لا تزال قيد التشغيل، والمُهدّدة بالإيقاف مع نهاية العام الحالي.

أحد سكان ريف إدلب الشمالي ويُدعى وليد حاجي، يعتبر أنه في ظلّ الحالة الاقتصادية الهشّة التي تعيشها الغالبية من سكان شمال غرب سوريا، تبدو المشافي والمراكز الصحية الخاصة هي البديل الوحيد في حال حصول السيناريو المُرعب (وقف الدعم عن العامة).

يقول حاجي (46 عاماً) لـ"ارفع صوتك": "غالبية السكان في شمال غرب سوريا يعيشون على متوسط أجر يومي لا يتجاوز 100 ليرة تركية (نحو 3 دولارات)، بينما وصلت أجرة المعاينات الخاصة إلى أكثر من هذا الرقم، في حال م يتمّ حساب تكلفة التصوير الشعاعي أو الرنين المغناطيسي والتحاليل المختلفة".