خفايا صعود أسماء الأسد.. وتفاصيل دورها في "استرداد الأموال"
في مدينة حمص وفي أكتوبر الماضي، كان هناك مشهد غير مألوف في سوريا التي تحكمها عائلة الأسد منذ عقود، حيث اعتاد المواطنون على رؤية صور الأسد الأب والابن في الشوارع وعلى أبواب المدارس والدوائر الحكومية، لكن يبدو أن هذه القاعدة قد كسرت بأياد ليست من الخارج بل من الداخل.
المشهد تغير حين بدأت صور، أسماء الأسد، تزاحم صور زوجها، بشار الأسد، ووالده حافظ. فقد باتت موجودة في الشوارع في صعود إعلامي ملفت.
لم يكن رفع صور أسماء الأسد بجانب صور زوجها في وسط البلاد، أمرا عابرا، بل فتح بابا واسعا للحديث عن المرحلة الجديدة التي دخلت بها سوريا، وبالأخص الدائرة الضيقة لعائلة الأسد، والتي ووفق مراقبين تقف اليوم أمام مفترق طرق، وإعادة كاملة للهيكلية السابقة التي كانت عليها، وهوا ما بدا بالصراع الدائر بين الأسد وابن خاله رامي مخلوف، والذي ما يزال مستمرا حتى الآن.
المرحلة ورغم أن تفاصيلها غير واضحة حتى الآن بناء على الواقع الأمني والعسكري العام لسوريا، إلا أن البعض من خطواتها خرج إلى العلن، خاصة في الأشهر الأربعة الماضية، والتي كان عنوانها الصعود اللافت لأسماء الأسد. "السيدة الأولى" كما توصف، والتي باتت حدثا يوميا لوسائل إعلام النظام السوري، بتنقلاتها وزياراتها المرافقة لبشار من مناطق الساحل السوري، وصولا إلى المنشآت والمعارض الاقتصادية في العاصمة دمشق.
في زيارات شبه شهريه لقرى الساحل حيث البيئه الشعبيه الحاضنه لمعظم مؤيدي زوجها
— Izack-Akkad (@zakomlta) November 6, 2020
تقوم اسماء الاسد الاخرس باثبات حقها في تلميع صور زوجها المتهتكة بسبب ماأورثته من صراع محموم ضمن العائله الحاكمه وما خلفه النزاع بين آل مخلوف وآل الاسد والذي لمعت فيه اسماء بتحجيم المخاوف لصالح سلطتها pic.twitter.com/JslPY0fnPm
كثيرةٌ هي التقارير التي تناولت صعود أسماء الأسد في الفترة الأخيرة، والأسباب التي تقف وراء ذلك ولاسيما في التوقيت الحالي الذي تمر به سوريا، ما قبل الانتخابات الرئاسية بأربعة أشهر، إلا أن جزئية واحدة فقط ربما يجب الوقوف عليها، لا سيما تلك المتعلقة بالدور الاقتصادي الذي تلعبه والمعلومات التي تتعلق بكونها المحرّك الأساسي للحجز على أموال رامي مخلوف، وبقية رجال الأعمال، الذين يصنفون على قوائم "أثرياء الحرب".
لجنة بإدارتها لـ "استرداد الأموال"
حسب رصد أجراه "موقع الحرة" خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، فقد ظهرت، أسماء الأسد، إعلاميا لأكثر من سبع مرات، كان أبرزها في القرى والبلدات التي تعرضت للحرائق في منطقة الساحل السوري.
وكان آخر ظهور لها في الثامن من ديسمبر الحالي، في أثناء لقائها عددا من الطلاب السوريين، وسبق ذلك ظهورها إلى جانب زوجها رأس النظام السوري، بشار الأسد في معرض منتجي 2020 في التكية السليمانية في العاصمة دمشق، وحينها ربط الأسد أسباب الأزمة الاقتصادية في البلاد بالأموال المحتجزة في المصارف اللبنانية.
الصعود المذكور سابقا لزوجة الأسد لم تشهده السنوات الماضية، والتي اقتصرت فيها أسماء على الخروج ببعض الزيارات الثقافية فقط، أو المتعلقة بجرحى قوات النظام، في محافظات مختلفة.
النقطة التي لا يمكن فصلها أو تحييدها هي أن الصعود الإعلامي لأسماء الأسد ارتبط بحملة اقتصادية بدأتها وزارة المالية في حكومة النظام السوري بالحجز على أموال مسؤولين ورجال أعمال، بتهمة القضاء على الفساد، والذين كان آخرهم محافظ ريف دمشق السابق، علاء منير إبراهيم، ويبدو أنه لن يكون الأخير.
حسب ما قالت ثلاثة مصادر متقاطعة في تصريحات لـ "موقع الحرة" فإن صعود أسماء الأسد إلى الواجهة "ليس عبثا"، بل يصب في إطار حملة واسعة تديرها على المستوى الاقتصادي لسوريا، وكانت قد بدأت العمل بها، منذ قرابة عام ونصف.
المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها قالت إن "أسماء الأسد شكّلت ومنذ تلك الفترة لجنة تحمل اسم (استرداد أموال الفاسدين وتجار الأزمة)، ولهذه اللجنة هدف واحد هو تحصيل الأموال التي جمعها عدد من المسؤولين ورجال الأعمال المصنفين على تجار الحرب، وذلك ضمن خريطة مرسومة".
"تسوية" بصورة مختلفة
الخريطة المرسومة التي تسير فيها اللجنة والتي شكّلتها أسماء الأسد تندرج ضمن عمليات وصفتها المصادر بـ "التسوية"، والتي طالت العشرات من رجال الأعمال، كان على رأسهم رامي مخلوف، ومنذ أيام طالت محافظ ريف دمشق، علاء منير إبراهيم، وتسير الآن على مسؤولين في محافظة درعا، أبرزهم المحافظ السابق، محمد خالد الهنوس.
لم تحدد المصادر الأهداف الذي تريدها أسماء الأسد منذ هذه الحملة، وما إذا كانت ضمن جزء من عمليات كاملة في النظام السوري، لكنها اعتبرت أن هذه الخطوة "تصب في مصلحة الأخير بشكل أو بآخر، وتعدّه للمرحلة المقبلة، التي ستكون صعبة على المستوى الاقتصادي".
وتقول المصادر الذي يقيم أحدها في العاصمة دمشق: "التسوية تتلخص باسترداد الأموال التي حصلّها رجال الأعمال والمسؤولين السابقين في النظام على مدار السنوات الماضية، بعد الحجز على أموالهم كاملة، على أن يكون شرط فكّه بدفع مبالغ مالية تحدد بعد اتفاق بين الطرفين".
توقيت يثير الأسئلة
تسير الحملة التي تقودها "لجنة استرداد الأموال" بقيادة أسماء الأسد بشكل تدريجي وعلى فترات زمنية متقاربة، وهو ما أظهرته الأشهر الماضية، من عمليات حجز احتياطي جاءت بشكل تراتبي، وعلى فترات متقاربة.
وهناك سؤال عالق يرتبط بالتوقيت الذي بدأت فيه أسماء الأسد بتحصيل الأموال من "أثرياء الحرب"، ولاسيما بعد عشر سنوات كانوا قد جمعوا فيها الكثير، تحت أعين النظام السوري وبإدارته في بعض الأحيان.
وحسب ما قالت المصادر، فإن التوقيت الحالي يرتبط بعدة مسارات، أبرزها حاجة النظام للأموال في هذه "المرحلة الصعبة"، ومن جانب قد يرتبط ذلك بتوجيهات من روسيا، والتي سبقت وأن انتقدت وسائل إعلامها بشكل لاذع نظام الأسد وبعض الشخصيات "الفاسدة" فيه، على رأسهم رئيس الحكومة السابق، عماد محمد خميس.
لماذا أسماء الأسد؟
ربما تكون هناك عدة شخصيات بديلة عن أسماء الأسد في النظام السوري من شأنها أن تقود هكذا حملة اقتصادية، لكن هذا الأمر تحكمه عدة محددات، بحسب ما قال محللون في تصريحات لـ "موقع الحرة".
الكاتب والصحفي، بسام يوسف يقول لـ "موقع الحرة" إن النظام السوري ومنذ عدة أشهر، وعقب إغلاق منافذ الحل العسكري اتجه إلى خطة "إصلاحات اقتصادية" برعاية الروس.
وتستوجب خطة الإصلاحات من جانب النظام أن يكون ممسكا بكتلة مالية، حسب يوسف الذي يتابع: "دور أسماء الأسد جاء في هذا الاتجاه، وبالتالي تكون الكتلة المالية المستردة منحصرة بمركز غير قوة، لكن ضمن عائلة الأسد".
ويوضح يوسف الذي ينحدر من الساحل السوري أن أسماء الأسد تقوم في الوقت الحالي بدور اقتصادي محض، مستبعدا أن يكون لها أي دور سياسي.
استبعاد أسماء عن الدور السياسي يراه يوسف منطقيا بسبب وجود عدة عقبات، أولها الحاضنة العلوية التي تريد بشار الأسد ولا ترضى بوصول غيره إلى السلطة، بالإضافة إلى عجز بشار الأسد على تصفية مراكز القوة، مشيرا إلى أن الساحة السورية باتت مشاعا، فمثلا وحين اتخاذ قرار سياسي ما قد يرضا به الروس ويرفضه الإيرانيون.
ويؤكد الكاتب السوري أن دور أسماء اقتصادي، وتوظّف حاليا كمركز لرأس المال الذي يتم استرداده، من أجل تهيئة عائلة الأسد لأن يكون لها هامشا وحركة وقوة في المرحلة المقبلة.
"القصة تعود إلى 2016"
قليلة هي التصريحات السياسية لأسماء الأسد، والتي شكّلت لنفسها في السنوات الماضية من الحرب السورية عدة مراحل، أولها الصمت في بداية مطلع أحداث الثورة السورية، لتخرج وبعد أربعة أعوام من بدء العمليات العسكرية لدعم قوات الأسد، والجرحى منهم.
بقيت على ما سبق حتى أغسطس من عام 2018 وهي محطة تعتبر فاصلة في شخصيتها، إذ أعلنت حينها إصابتها بمرض سرطان الثدي، لتشفى منه بعد أقل من عام، وهنا بدأت رحلة صعودها إلى الواجهة بشكل كبير، لتعطي صورة بأنها المرأة "القوية" التي خرجت من الحرب والمرض في آن معا للمستقبل الجديد لسوريا.
ويندرج اسم أسماء الأسد ضمن قائمة العقوبات الأميركية، بموجب قانون قيصر، إذ فرضت عليها واشنطن عقوبات في يونيو من العام الجاري، وعزت ذلك كونها "أصبحت أكثر المستفيدين من الحرب السورية بدعم من زوجها وأفراد عائلة الأخرس سيئي السمعة".
المعارض السوري، أيمن عبد النور وصف قضية أسماء الأسد بـ "العميقة"، ويقول في تصريحات لـ "موقع الحرة": "منذ عام 2016 كان هناك اقتراحات ومطالبات بأن تكون أسماء البديل لعدة اعتبارات، أولها تخفيف الاحتقان السني، وثانيها على خلفية علاقتها مع الغرب وخبرتها في الإدارة".
ويتابع عبد النور المقيم في واشنطن: "تعكس أسماء وجها نسائيا، ولديها عدة قضايا ذات فائدة بالنسبة لها، فهي أم عانت وساندت زوجها، وتعتبر وجها إعلاميا مقبولا، وتُحسن الخطاب مع الغرب بلغته".
عقب عام 2016 وبعد المطالبات المذكورة يشير عبد النور إلى أن صلاحيات ومهام أسماء الأسد بدأت تتصاعد، لتباشر العمل على سحب القوة الاقتصادية من عائلة مخلوف على نحو متتال.
"حجزت مكانها في السلطة"
وفي الوقت الحالي تنحصر أوامر زوجة بشار الأسد في القطاع الاقتصادي والسياحي والثقافي فقط، بعيدا عن الجانب الأمني والعسكري، وحسب المعارض السوري فإن العمل من جانب أسماء الأسد يتم حاليا على إنشاء مجموعات من الضباط الموالين لها.
وبموازاة ما سبق تعمل أسماء الأسد على كسب "الحاضنة العلوية" واستقطابها، وهو ما بدا في سلسلة زيارتها الأخيرة لقرى وبلدات الساحل السوري، بعد تضرر المحاصيل الزراعية فيها إثر الحرائق التي ضربت المنطقة لأسابيع.
استقطاب "الحاضنة" في الساحل السوري يتم على أكثر من جهة، وتمثلت في إحداها بالمساعدات المالية التي بدأت "مؤسسة العرين" التي تديرها أسماء الأسد بتوزيع مساعدات مالية للمتضررين من الحرائق، عدا عن ذلك كانت المؤسسة المذكورة قد استولت على مراكز "جمعية البستان" التابعة لرامي مخلوف، في محافظة اللاذقية، في يونيو العام الجاري.
وحسب المعارض السوري أيمن عبد النور فإن استمرارية الصعود لأسماء الأسد ترتبط بتقبل الشعب الموالي للنظام السوري، ونجاحها في استقطاب الولاء، وخاصة من قبل العلويين.
ويعتبر عبد النور أن "أسماء الأسد حجزت مكانها في السلطة وفي الأوامر والحكم الثنائي أيضا، وخاصة في القطاع المدني والاقتصادي"، مشيرا إلى أن النظام السوري مستفيد من هذه التحركات، كونها تخفف الضغط عليه، وتمتص جزء من الحقد ضده، أما على المستوى الدولي فلأسماء الأسد بعد دولي حسب عبد النور الذي يرى أنها "تعمل على تغيير صورة سوريا الأسد تباعا".
