سوريا

بعد مقتل 9 مسلحين موالين لإيران .. حصيلة النزاع السوري ترتفع إلى 387 ألف قتيل

10 ديسمبر 2020

قتل تسعة مسلحين موالين لإيران الخميس في هجوم شنه تنظيم داعش ضد أحد مواقعهم في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن عناصر من التنظيم "هاجموا فجراً موقعاً عسكرياً تابعاً للحرس الثوري الإيراني في منطقة جويف ضمن بادية الميادين" في ريف دير الزور الشرقي.

وأشار إلى أن القتلى التسعة سوريون ممن تلقوا تدريبات عسكرية على يد المقاتلين الإيرانيين، الداعمين لقوات النظام في سوريا.

وقتل خلال الاشتباكات إثر الهجوم مقاتلون من التنظيم، وفق المصدر ذاته.

ورغم تجريده من مناطق سيطرته، إلا أن التنظيم ما زال منتشرا في البادية السورية المترامية الأطراف، الممتدة من ريفي حمص وحماه الشرقي وصولاً إلى الحدود العراقية مروراً بمحافظات الرقة ودير الزور وحلب.

وانطلاقاً من البادية، يشن عناصر التنظيم بين الحين والآخر هجمات على مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها، تستهدف أحياناً منشآت للنفط والغاز.

ودائماً ما تتجدد الاشتباكات بين الطرفين، وتتدخل في كثير من الأحيان الطائرات الروسية دعماً لقوات النظام على الأرض.

ووثق المرصد منذ آذار/ مارس 2019، مقتل أكثر من ألف عنصر من قوات النظام و140 مقاتلاً في المجموعات الموالية لإيران الداعمة لها فضلاً عن أكثر من 580 جهادياً جراء المعارك في البادية.

ويؤكد محللون وخبراء عسكريون أن القضاء على "الخلافة" لا يعني أن خطر التنظيم قد زال مع قدرته على تحريك عناصر متوارية في المناطق التي طُرد منها وانطلاقاً من البادية السورية.

أدنى زيادة سنوية

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل أكثر من 387 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها، وفق حصيلة جديدة صدرت الاربعاء عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مع تسجيل أدنى زيادة سنوية منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من تسع سنوات.

ووثق المرصد مقتل 116,911 مدنيا بينهم أكثر من 22149 طفلا منذ بدء النزاع في 15 آذار/ مارس 2011.

وقتل أكثر من 130,500 مقاتل من القوات الموالية للنظام السوري، بينهم أكثر من 68 ألف عنصر من القوات السورية، فيما قتل 1703 مقاتلين من حزب الله اللبناني الذي يشارك عناصره في المعارك في سوريا منذ 2013، وفق حصيلة المرصد.

وبلغ عدد القتلى غير السوريين الموالين للنظام والمسلحين من الطائفة الشيعية 8,462 قتيلا من ضمنهم 264 من الجنود والمرتزقة الروس، بحسب المرصد.

كما قتل 202 من الجنود الأتراك.

وفي صفوف القوات المعارضة لنظام الرئيس بشار الاسد، تسبب النزاع بسقوط 54668 قتيلا في صفوف الفصائل المقاتلة والإسلامية وفصائل وحركات أخرى، فيما قضى 2630 من المنشقين عن قوات النظام، وفق حصيلة المرصد.

وقتل 12811 من مقاتلي قوات سوريا الديموقراطية والوحدات الكردية في معارك مع تنظيم داعش والقوات التركية.

فيما بلغ عدد القتلى من المقاتلين غير السوريين في صفوف قوات سوريا الديموقراطية 930 قتيلا.

كذلك قتل أكثر من 67500 جهاديا، بينهم 27772 من مقاتلي هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) و40161 من مقاتلي داعش.

غير أن الحصيلة السنوية لعدد القتلى كانت الأدنى هذه السنة، مع تراجع حدة المعارك عام 2020 في ظل وقف إطلاق نار في شمال غرب البلاد والجهود الرامية إلى مكافحة تفشي وباء كوفيد-19.

وبعدما خرجت مناطق كثيرة عن سيطرة النظام السوري في بداية النزاع، تمكن وبدعم من روسيا وإيران من تحقيق انتصارات ميدانية متتالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وبات يسيطر اليوم على أكثر من 70% من البلاد.

والمناطق التي لا تزال خارجة عن سيطرته هي إدلب (شمال غرب) التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة، ومناطق سيطرة القوات التركية وفصائل موالية لها على طول الحدود الشمالية، ومناطق سيطرة القوات الكردية في شمال شرق البلاد.

وتسبب النزاع بنزوح أكثر من نصف سكان سوريا، وأحصت الأمم المتحدة 6,7 ملايين نازح و5,5 ملايين لاجئ.

مواضيع ذات صلة:

صورة حديثة لأحد مزارعي شمال سوريا بعد حصاد القمح- فرانس برس
صورة حديثة لأحد مزارعي شمال سوريا بعد حصاد القمح- فرانس برس، تعبيرية

لا تزال مناطق شمال شرق سوريا التي تحكمها "الإدارة الذاتية" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، تعيش حالة غليان وغضب شعبي واستياء كبير في أوساط المزارعين، بعد قرار مثير للجدل بتسعير كيلو غرام القمح بسعر 31 سنتاً.

السعر الجديد اعتبره المزارعون قراراً كارثياً مع ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي ولا سيما المحروقات، في وقت أقرّت الإدارة الذاتية، عبر بيان، أن التسعيرة "قد لا تناسب معايير التكلفة والربح"، مبرّرة القرار بـ"الخناق الاقتصادي الذي تتعرض له جغرافيا مناطق شمال وشرق سوريا وهجمات الاحتلال التركي، مما أثَّر سلبا على الكثير من الموارد المالية".

خلال بيانٍ صحفي.. الزراعة والري توضح سبب انخفاض سعر القمح أصدرت هيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية الديمقراطية...

Posted by ‎الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا‎ on Tuesday, May 28, 2024

وأوضحت "الإدارة الذاتية" في البيان نفسه أنها "اتخذت القرار السليم في الاتجاه السليم في هذه الظروف والأوقات العصيبة التي تمر بها جغرافيا شمال وشرق سوريا".

وكانت أقرّت في العام الماضي سعر 43 سنتاً للكيلو غرام الواحد من القمح، ما اعتبره مزارعون إجحافاً كبيراً بحقّهم، ذلك أن أسعار السماد والمحروقات وأجور اليد العاملة ارتفعت بنسبة كبيرة خلال عام، كما يقول المزارع عبد الرزاق الدخيل، من منطقة الشعيطات شرق دير الزور.

يضيف لـ"ارفع صوتك" أن القرار تسبب بصدمة كبيرة لد ى مزارعي المنطقة، فالسعر الجديد "أقل حتى من السعر الذي يشتري فيه النظام السوري القمح من مناطق سيطرته، وهو 42 سنتاً".

"كأننا تعبنا خلال عام وزرعنا المحصول بالمجان"، يتابع عبد الرزاق، مشيراً إلى أن قسماً كبيراً من المحاصيل أساساً تعرضت للتلف، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت في أبريل الماضي.

وتوعّد مزارعون في أرياف الحسكة والرقة ودير الزور ومنبج بتصعيد حراكهم ضد الإدارة الذاتية في حال عدم التراجع عن القرار الجديد، وخرجت مظاهرات ووقفات احتجاجية في مناطق كثيرة بينها عامودا والدرباسية في ريف الحسكة والطبقة والمنصورة بريف الرقة.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان صوراً من وقفة احتجاجية لفلاحين في سوق مدينة الدرباسية شمال الحسكة، للتنديد بسعر القمح والمُطالبة بتعديله، ووصفت اللافتات القرار بـ"الظالم"، وبأنه "تجويع" للأهالي.  

 

تأثيرات "كارثية"

تعتمد الغالبية العظمى من مزارعي القمح في الشرق السوري على محصولهم من "الذهب الأصفر" لتلبية احتياجاتهم المعيشية، وسط شحّ الموارد الاقتصادية في المنطقة.

ويعوّلون كل صيف على واردات بيعهم لمحاصيل القمح، لتعينهم على مصاريف عام كامل بعد سداد ديونهم، بحسب المزارع حيان الخزعل من منطقة المنصورة غرب الرقة.

يقول لـ"ارفع صوتك" إن زارع القمح يعيش طيلة العام بالدَّين، على أمل السداد بعد جني المحصول، لكن "هذا العام، فالمبلغ الذي نحصله بحسب التسعيرة الجديدة، بالكاد يكفي لسداد الديون المترتّبة من شراء المحروقات والسماد ودفع أجور اليد العاملة".         

ويتوقع حيّان أن "يتناقص محصول القمح في شرق سوريا إلى النصف في العام القادم، إذا لم يتم تعديل القرار أو إعطاء ضمانات للفلاحين بتعديل التسعيرة".

يُذكر أن تسعيرة القمح تناقصت بشكل لافت خلال السنوات الثلاث الأخيرة في مناطق الإدارة الذاتية، حيث اشترت الكيلو الواحد من الفلاحين بـ 55 سنتاً في عام 2022، وبـ43 سنتاً في 2023، وبـ31 سنتاً في العام الحالي.

يرى الباحث الاقتصادي حيّان حبابة، أن رفع التسعيرة سيفرز تأثيرات "كارثية"، موضحاً لـ"ارفع صوتك": "برزها تغييب الحافز الاقتصادي لدى المزارعين، الذين يمكن أن يتحولوا إلى زراعة محاصيل أخرى غير القمح تكون أقل تكلفة وأكثر ربحاً".

كما أن عزوف المزارعين عن إنتاج محصول القمح "سيخلق عدة مشاكل في مناطق شمال شرق سوريا، أبرزها انتشار البطالة، وأخطرها دفع فئة كبيرة من سكان تلك المناطق إلى الهجرة منها بدافع البحث عن فرص حياة أفضل، ما يجعل القرار أشبه "بعملية تهجير ممنهجة"، بحسب حبابة.

ولا يستبعد أن يكون إقرار التسعيرة تم "بعد دراسة للاستفادة من محاصيل الفلاحين، بالاتفاق مع تجار عراقيين وآخرين تابعين للنظام السوري، بحيث يتم شراؤه بـ 31 سنتاً، وبيعه لوسطاء تابعين للنظام السوري بـ43 سنتاً، أو لتجار عراقيين بـ65 سنتاً (وفق التسعيرة المحلية في العراق)".

وخلال السنوات الفائتة، واجهت الإدارة الذاتية اتهامات بتهريب مئات الأطنان من القمح للنظام السوري عبر تجار وسطاء أبرزهم عائلة القاطرجي، في محاولة للالتفاف على عقوبات قانون "قيصر" الأميركي الذي يمنع التعاملات الاقتصادية مع دمشق.

من جهته، يقول عبد العظيم المغربل، وهو مساعد باحث اقتصادي في مركز "جسور" للدراسات، إن قرار الإدارة الذاتية كأنه "تقديم محصول القمح على طبق من ذهب للنظام السوري".

ويوضح لـ"ارفع صوتك": "من الممكن وجود تفاهمات معينة بهدف بيع المحصول للنظام السوري سواء بشكل مباشر أو عن طريق التهريب وبالمقابل الحصول على مكاسب أخرى للإدارة الذاتية في مواضيع أخرى".

ويمكن الاستدلال على ذلك، يبيّن المغربل، بأن مساحة الأراضي المزروعة للقمح في سوريا عام 2010 كانت تُقدَّر بـ1599 ألف هكتار، انخفضت عام 2021 بشكل بسيط إلى 1567.3 ألف هكتار (−2%)، وعام 2023 كانت المساحة المخطط زراعتها هي 1493 ألف هكتار(−6.6%)، بينما كان ما تم تنفيذه في مناطق النظام في الموسم الأخير (2023-2024) هو 536 ألف هكتار، أي الثلث تقريباً، مقارنةً بالمساحة المخطط زراعتها في عموم البلاد.

بالتالي، يواجه النظام السوري عجزاً واضحاً في المحصول يحاول ترميم ما يمكنه منه من خلال شرائه للمحصول من الإدارة الذاتية"، كما يرجّح المغربل.