الألغام في سوريا تقتل 2601 مدني منذ عام 2011
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة منذ عام 2011، على الرغم من حظر القانون الدولي استخدامها>
وأشارت في تقرير لها مؤلف من 16 صفحة، الخميس، إلى أن الألغام قتلت ما لا يقل عن 2601 مدني في سوريا منذ عام 2011، بينهم 598 طفلاً و267 امرأة، ويمثل كلاهما نسبة 33% من الضحايا.
وقالت الشبكة إنه من الصعب إسناد مسؤولية حوادث القتل بشكل محدَّد إلى أحد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حالتين اثنتين، هما: الألغام الأرضية المضادة للأفراد والمركبات، والتفجيرات عن بعد بما فيها الهجمات الانتحارية أو الإجبارية.
حلب والرقة
وتناول التقرير الألغام الأرضية المضادة للأفراد والمركبات، وهي مواد صمِّمت لتوضع تحت الأرض أو فوقها، ثم لتنفجر بسبب وجود اقتراب أو تماس شخص أو مركبة بها.
وأشارَ إلى أن هناك صعوبات وتحديات إضافية خاصة تواجه فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان وتحول دونَ إسناد مسؤولية حوادث القتل بسبب الألغام إلى جهة محددة من أطراف النزاع، ومن أبرزها:
1- أن جميع أطراف النزاع المحلية تستخدم هذا النوع من السلاح.
2- تعدد أطراف النزاع والقوى التي سيطرت على المناطق التي تقع فيها حقول الألغام، ولم تكشف أيٌّ من أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام.
ووفقاً للتقرير فإنَّ أطراف النزاع في سوريا استخدمت الألغام على نحو عشر سنوات (باستثناء قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والقوات الروسية) على الرغم من الحظر الدولي على استخدامها.
وعزت الشبكة ذلك إلى امتلاك النظام السوري عشرات آلاف الألغام، إضافة إلى سهولة تصنيعها وكلفتها المنخفضة؛ الأمر الذي مكَّن بقية أطراف النزاع من استخدامها على نحوٍ واسع ودون اكتراث بالإعلان عن مواقعها أو إزالتها.
وأكدت الشبكة باعتبارها عضوا في "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية وتحالف الذخائر العنقودية (ICBL-CMC)"، على سعيها ضمن هذا التحالف الدولي للوصول إلى عالم خالٍ من استخدام الألغام والذخائر العنقودية.
واستعرض التقرير الخسائر البشرية بين صفوف المواطنين السوريين، التي تسبَّبت بها هذه الألغام، وذلك منذ مارس 2011 حتى ديسمبر 2020.
وسجل مقتل 8 من الكوادر الطبية، و6 من كوادر الدفاع المدني، و9 من الكوادر الإعلامية.
وطبقاً للتقرير فإنَّ أغلب ضحايا الألغام الأرضية من محافظتي حلب والرقة، وبلغت نسبتهم في المحافظتين قرابة 51% من مجمل ضحايا الألغام، أي أنَّ نصف ضحايا الألغام في هاتين المحافظتين.
وتليهما محافظة دير الزور بنسبة تقارب الـ 16%، ثم درعا بقرابة 9%، ثم حماة بنسبة 7%، تتبعها بقية المحافظات.
وعزا التقرير تفاوت هذه النسب إلى عوامل عديدة، من أبرزها تغير مساحة المناطق المسيطر عليها من قبل أطراف النزاع، وتعدُّد الجهات التي سيطرت على المحافظة الواحدة، موضحاً أنَّ محافظة حلب من أكثر المحافظات التي تغيرت فيها القوى المسيطرة على المناطق.
وأكَّد على أن استخدام الألغام ينتهك مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، ومبادئ الاحتياطات والتناسب، ويُشكل عدم احترام هذه الأحكام جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ووفقاً للتقرير لم تكشف أيٌّ من القوى الفاعلة التي استخدمت الألغام عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام، كما أنها لم تعمل بشكل جدي على إزالتها، وبشكل خاص النظام السوري الذي استعاد مناطق واسعة لكنه لم يقم بعمليات إزالة مدروسة للألغام.
