سوريا

"واجهة لأموال النظام".. معارضون يطالبون لندن بـ"قيصر بريطاني" لمحاسبة أسماء الأسد وعائلتها

27 ديسمبر 2020

بعد أيام على إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على زوجة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قامت مجموعة من الشخصيات السياسية والأكاديمية السورية بتوجيه رسالة إلى الحكومة البريطانية، لمطالبتها باتخاذ إجراء مماثل بحق أسماء الأخرس، ووالديها، وأخويها باعتبارهم يحملون الجنسية البريطانية.

ووجهت الشخصيات الرسالة إلى وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أمس السبت، وجاء في نصّها "إن اتخاذكم لمثل هذه الإجراءات سيرسل رسالة أمل لشعبنا ورسالة قوية لبقية الشعوب مفادها أن المملكة المتحدة لن تكون مكاناً آمنا للذين يضطهدون شعوبهم".

والموقعون على الرسالة هم: رياض حجاب، جورج صبرا، عبد الباسط سيدا، لؤي صافي، محمد صبرا، سهير أتاسي، آمنة خولاني، أديب الشيشكلي، عبد الرحمن الحاج، ووائل العجي.

حث بريطانيا

وقال كبير المفاوضين السابق في مباحثات جنيف للاسلام في سوريا، المحامي محمد صبرا، في حديث لموقع "الحرة"، إنّ "الرسالة تأتي بالتزامن مع العقوبات التي أعلنت عنها الخزانة الأميركية، وفق قانون العدالة والمحاسبة المعروف بقانون قيصر، وشملت للمرة الأولى مجموعة من الشخصيات التي تحمل جنسيات أجنبية، وهم أفراد من عائلة الأخرس الحاملين للجنسية البريطانية، ويمارسون حقوقهم السياسية والاقتصادية في بريطانيا".

وأكّد أن الهدف وراء هذه الرسالة هو "حث الحكومة البريطانية نحو التحرك لمعالجة المخالفات القانونية التي يرتكبها مواطنون بريطانيون عبر دعم المجهود الحربي لنظام بشار الأسد، وتمويل بعض النشاطات الإجرامية التي يقوم بها".

حسابات في دول خليجية

وأشار إلى أنّه "بعد منظومة العقوبات الأميركية متعددة الجوانب، جزء من ثروة ال الأسد تم نقلها من أشخاص دخلوا في قائمة العقوبات وأبرزهم من عائلة مخلوف، وتم وضع هذه الثروات بمصارف أوروبية وخليجية بحسابات لأشخاص من بيت الأخرس".

واعتبر أنّ "عائلة الأخرس واجهة أموال بشار الأسد، ويمول نفسه من خلالها، ليرتكب المزيد من جرائم الحرب ضد الإنسانية"، لافتاً إلى أنّ "الرسالة سلمت لمجموعة من المسؤولين وبعض اللجان في مجلس العموم البريطاني ومجلس اللوردات لمتابعة هذا الأمر".

ولفت إلى أنّ "بريطانيا موقعة على ميثاق روما، مؤسس محكمة الجنايات الدولية، وبالتالي أي مواطن بريطاني يتورط في ارتكاب أو المساعدة في جرائم حرب، فهو يعاقب بموجب قانون العقوبات البريطاني بالدرجة الأولى، وميثاق روما في الدرجة الثانية".

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

كما شدد السياسي المعارض ومدير مؤسسة الذاكرة السورية، عبد الرحمن الحاج، في حديثه لموقع "الحرة"، على أنّ "الفكرة أتت من أنّ العقوبات الأميركية طالت مواطنين بريطانيين"، ولفت إلى أنّ "لدينا فرصة كبيرة في النجاح بفرض العقوبات باعتبار أنّ بريطانيا باتت خارج الاتحاد الأوروبي، وباستطاعتها إصدار قرارات بمعزل عن موافقته".

وتوقع الحاج أنّ "يحمل عام 2021 عنواناً مفاده التحرك السوري في الخارج، لاسيما إذا نجحت الرسالة في تحقيق هدفها، خصوصاً أنّ السوريين في الولايات المتحدة كانوا من أول العاملين والداعمين لقانون قيصر".

واعتبر أنّ "العقوبات البريطانية على عائلة الأخرس تحد من قدرة النظام على التحرك، لاسيما بوجود عدة دول مرتبطة ببريطانيا مالياً وسياسياً، ما يعني أنّ فرض لندن للعقوبات قد يكون له أثر واسع يشمل دولا خليجية، يشكل بعضها ملاذاً آمناً لعائلة الأسد".

حجر في مياه راكدة

بدوره، رأى أمين رابطة المحافظين الشرق أوسطيين، وائل العجي، أنّ  "للرسالة أهمية كبيرة لأسباب عدة أبرزها أنها تخاطب حكومة الدولة التي تحمل عائلة الأخرس جنسيتها".

وأضاف العجي، في حديثه لموقع "الحرة"، إلى أنّ "الرسالة مصاغة بلغة ديبلوماسية لبقة تشجع الحكومة على اتخاذ إجراءات مماثلة لتلك التي اتخذتها الحكومة الأميركية، أي ان مطلبها واقعي وقابل للتحقيق ولا يطالب بالمعجزات"، لافتاً إلى أنّها "موقعة من شخصيات مستقلة لا يشغل أي منها موقعا سياسيا".

وشدد على أنّ "الرسالة هي محاولة لإلقاء حجر في مياه راكدة للدفع بالقضية السورية قليلا في جدول الأولويات وإعادتها لدائرة الضوء والنقاش السياسي حتى لا يفتر الاهتمام بها، فضلاً عن أنها محاولة لبث روح الأمل لدى الشعب السوري الذي يتم دفعه للوصول الى حافة اليأس والاستسلام".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، الثلاثاء الماضي، عقوبات جديدة على سوريا حيث استهدفت مصرف سوريا المركزي، وأدرجت عددا من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء، ضمن مساع مستمرة لقطع التمويل عن نظام الرئيس، بشار الأسد.

وقال وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، إن واشنطن فرضت عقوبات على أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، المولودة في بريطانيا، لدورها في عرقلة الجهود الرامية إلى حل سياسي للحرب، إلى جانب عدد من أفراد أسرتها.

وهذه المرة الثانية التي تفرض فيها واشنطن عقوبات على أسماء الأسد، إذ كانت أول مرة في يونيو الماضي.

مواضيع ذات صلة:

مصر التي يناهز عدد سكانها 106 ملايين يعيش ثلثهم تحت خطّ الفقر - صورة تعبيرية.
مصر التي يناهز عدد سكانها 106 ملايين يعيش ثلثهم تحت خطّ الفقر - صورة تعبيرية.

الحرة- وائل الغول- "يضرون بالأمن القومي، وتسببوا في ارتفاع الأسعار، ويأخذون وظائفنا، ولذلك يجب ترحيلهم عن البلاد"، تلك فحوى دعوات تطالب بترحيل اللاجئين السودانيين والسوريين عن الأراضي المصرية، فما أسباب تلك الحملة؟، وهل يقف هؤلاء "الضيوف" حقا وراء الأزمات التي تشهدها مصر؟

مطلب شعبي؟

مع عدد سكان يبلغ 106 ملايين نسمة، فإن مصر هي البلد العربي "الأكبر ديموغرافيا"، بينما تشير تقديرات إلى أن نحو 60 في المئة من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه.

ويوجد في مصر 9 ملايين "مقيم ولاجئ" من نحو 133 دولة يمثلون 8.7 في المئة من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة، وفق "مجلس الوزراء المصري".

ويُشكل السودانيون العدد الأكبر من "المقيمين واللاجئين" في مصر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون بحوالي 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون نسمة، حيث تمثل الجنسيات الأربع 80 في المئة من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد، وفق تقديرات "المنظمة الدولية للهجرة".

وخلال الأيام الماضية، انطلقت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بترحيل السودانيين والسوريين من مصر تحت شعار " ترحيل جميع اللاجئين مطلب شعبي".

ومن بين الداعمين لتلك الدعوات الكاتب والمحلل السياسي، مجدي حمدان، الذي يرى أن اللاجئين يضرون بمصر "سياسيا واقتصاديا وأمنيا" وخاصة "السودانيين".

وعندما جاء السوريين إلى مصر قاموا بعمل "مشروعات" باستثمارات خاصة، واحترموا القوانين المصرية ولم يتطاولوا على الشعب المصري، لكن العكس صحيح بالنسبة للسودانيين، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشير حمدان إلى أن "اللاجئ السوداني لم يدشن استثمارات خاصة، لكنه يزاحم المواطن المصري في وسائل المواصلات والسلع الغذائية والمواد الأساسية والأدوية"، ما تسبب في تضاعف أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الماضية.

وبالنسبة للسوريين فهم يضرون بالاقتصاد لأنهم يحولون الجنيه المصري إلى دولار ويقومون بتحويل تلك الأموال إلى خارج مصر، وبذلك تفقد الدولة "عملة صعبة"، وفق المحلل السياسي المصري.

لكن على جانب آخر، يؤكد خبير السكان ودراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، أيمن زهري، أن الحملات "لا تمثل الرأي العام المصري تجاه اللاجئين".

ويقود تلك الحملات "شباب محبط" لا يجد وسيلة للتعبير عن رأيه، ويضغط على "الجانب الأضعف" وهم الأجانب في مصر، لكن هناك "رفض رسمي" لمثل هذه المطالب، وفق حديثه لموقع "الحرة".

وهناك حالة "تضخيم" لتأثير الأجانب المتواجدين بالتراب المصري على الأوضاع في مصر وخاصة الاقتصادية، لكن في الحقيقة تلك الأزمات بدأت منذ فترة طويلة، حسبما يوضح زهري.

ويشير إلى أن تأثير الأجانب على الأزمات التي تعيشها مصر "محدود جدا"، وبالعكس فهناك نسبة كبيرة منهم يتلقون تحويلات بالعملة الأجنبية كحال أسر المصريين بالخارج.

"قنبلة موقوتة"؟!

تمر مصر بـ"أزمة اقتصادية شديدة" من جراء نقص النقد الأجنبي، وتواجه تبعات جيوسياسية لنزاعين مفتوحين على حدودها وهي الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والنزاع في السودان إلى الجنوب.

ولذلك يصف الباحث بمنتدى الشرق الأوسط في لندن، أحمد عطا، ملف اللاجئين في مصر بـ"القنبلة الموقوتة"، مرجعا ذلك لعدة أسباب.

و"إذا كانت الحكومة المصرية تتباهى بأن لديها (ضيوف وليس لاجئين)، من مختلف الدول التي تشهد نزاعات مسلحة مثل السودان واليمن وليبيا وسوريا، لكن في الحقيقة فإن هؤلاء يضغطون على الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشدد عطا على أن الاقتصاد المصري لا يتحمل هذا العدد من "اللاجئين"، بعدما تجاوزت نسب التضخم في مصر 27 في المئة، وفي ظل وجود نسب بطالة بين المصريين سواء كانوا خريجي جامعات أو من ممارسي الأعمال الحرة.

وتبلغ نسبة البطالة في مصر 7.2 في المئة، وفق ما أظهرته "بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" لعام 2022.

ويشير عطا إلى أن "قرابة 10 ملايين لاجئ يتقاسمون مع المصريين الدعم بمختلف أشكاله بجانب تسببهم في رفع سعر الوحدات السكنية بنظام الإيجار المؤقت من متوسط شهري يبلغ 4 آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه".

ومن جانبه، يشير الباحث بالاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، إلى أن "اللاجئين يمثلون عبء اقتصادي كبير في مصر لأنهم يضغطون على البنية الاقتصادية بالبلاد".

وتسبب اللاجئون السودانيون في "أزمة سكن وارتفاع أسعار المنتجات والخدمات"، لكن دعوات ترحيلهم "محدودة ولا تحظى بقبول شعبي مصري كبير"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

والشعب المصري يعرف أن "السودانيين في أزمة"، وبالتالي فدعوات "ترحيلهم لا تلقى قبول الأغلبية"، ولذلك "تتضاءل المخاوف الاقتصادية أمام الجانب الإنساني"، حسبما يؤكد الديب.

عبء أمني

ويتحدث عطا عن "عبء أمني يشكله اللاجئين وخاصة السودانيين على الأجهزة الأمنية المصرية".

ولم يدخل كافة السودانيين المتواجدين في مصر إلى البلاد "بطريقة شرعية"، وهذا يعني أن قطاع كبير منهم "يمثل عبئا على الأمن المصري لمتابعتهم"، وفق الباحث بمنتدى الشرق الأوسط في لندن.

لكن على جانب آخر، يؤكد زهري أن "اللاجئين لا يؤثرون على الأمن القومي المصري"، واصفا الحديث عن ذلك بـ"أمر مبالغ به جدا".

وهؤلاء اللاجئين "لا يمثلون أي تيارات سياسية مناهضة أو مناصرة للتوجهات الرسمية المصرية"، وفق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.

وفي سياق متصل، لا يري الديب أن "اللاجئين يمثلون أي تهديد للأمن القومي المصري".

وجميع اللاجئين تحت "أنظار الأجهزة الأمنية المصرية"، والدولة لديها "قاعدة بيانات لكافة الضيوف"، ولذلك "فلا توجد مخاوف أمنية من وجودهم على أرض مصر"، وفق الباحث بالاقتصاد السياسي.

طاقة بشرية أم كارثة مستقبلية؟

يمكن استغلال الطاقة البشرية الكبيرة من اللاجئين في "تحريك وإدارة عجلة الإنتاج لأن بينهم عمالة مدربة وأصحاب خبرات وكفاءات، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري"، وفق الديب.

ويشير إلى أن الدولة المصرية تتقاضى "دعما ماليا" من الأمم المتحدة ودول أوروبية من أجل برامج دعم اللاجئين، ولا يمكن لمصر أن تكون "دولة طاردة للاجئين".

لكنه يؤكد في الوقت ذاته أهمية "زيادة دول العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي مساعدة مصر ودعمها بشكل أكبر"، فيما يخص اللاجئين المتواجدين على الأراضي المصرية.

وإذا ترك هؤلاء اللاجئين الأراضي المصرية سوف يتجهون إلى أوروبا عن طريق الهجرة الشرعية أو غير الشرعية، ما سوف يتسبب في مشكلات كبيرة لدول الاتحاد الأوروبي، حسبما يحذر الديب.

لكن على جانب آخر، يحذر عطا من "كارثة اجتماعية وأمنية واقتصادية مستقبلية" بسبب وجود ملايين اللاجئين على الأراضي المصرية.

ويتساءل: "إلى متى ستكون مصر حاضنة للاجئين وهي لا تمتلك وافر اقتصادي كدول الخليج مثلا؟".

ولذلك "لابد على الحكومة مراجعة ملف الضيوف من مختلف البلدان العربية والأفريقية وإلا ستكون هناك نتائج كارثية اجتماعية وأمنية واقتصادية على المصريين قريبا"، وفق الباحث بمنتدى الشرق الأوسط في لندن.