سوريا

خلايا داعش تكثّف هجماتها ضد قوات النظام في سوريا

04 يناير 2021

قُتل 15 شخصاً على الأقل، غالبيتهم من قوات النظام والمقاتلين الموالين لها، جراء هجوم لتنظيم داعش في شمال سوريا، في ثاني هجوم من نوعه خلال أقل من أسبوع يستهدف حافلات عسكرية.

ويصعّد التنظيم المتطرف في الآونة الأخيرة من وتيرة هجماته ضد قوات النظام، ما يعكس وفق محللين صعوبة القضاء نهائياً على خلاياه التي تنشط في البادية السورية المترامية الأطراف.

واستهدف عناصر التنظيم ليل الأحد، حافلة تقل عسكريين وسيارات وصهاريج وقود في منطقة وادي العذيب في شمال محافظة حماة، أثناء مرورها على طريق يربط محافظة الرقة (شمال) بدمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، متحدثاً عن "كمين"، أعقبه اشتباكات.

وتسبّب الهجوم بمقتل ثمانية عناصر من قوات النظام وأربعة من قوات الدفاع الوطني الموالية لها على الأقل، إضافة إلى ثلاثة مدنيين.

كذلك، أصيب 15 آخرون بجروح، وفق المرصد.

وكانت حصيلة أولية للمرصد ليلاً أفادت بمقتل تسعة أشخاص بينهم مدنيان، فيما أحصت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) مقتل "تسعة مدنيين" وإصابة أربعة آخرين بجروح "جراء اعتداء نفّذته التنظيمات الإرهابية".

ونقل الإعلام الرسمي عن محافظ حماة طارق كريشاتي قوله إن الهجوم "تمّ غالباً بالأسلحة الرشاشة".

وفي أعقاب الهجوم، خاضت وحدات الجيش، وفق ما نقلت صحيفة الوطن المقربة من دمشق عن مصدر على الأرض، حدوث "اشتباكات ضارية مع الإرهابيين".

واستقدمت قوات النظام تعزيزات إلى المنطقة بحسب المرصد، تزامناً مع شن الطائرات الروسية غارات مكثفة على البادية السورية.

ولم يعلن داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع بعد ثلاثة أيام من هجوم مماثل كان قد تبنى تنفيذه الخميس.

واستهدف حافلة عسكرية في محافظة دير الزور (شرق)، ما أودى بحياة 39 عنصراً من قوّات النظام، بينهم ثمانية ضباط، بحسب المرصد.

ويعدّ ذلك الهجوم وفق مدير المرصد رامي عبد الرحمن "الأكثر دموية" منذ إعلان قوات سوريا الديموقراطية، ائتلاف فصائل كردية وعربية تدعمه واشنطن، في آذار/ مارس 2019 دحر التنظيم والقضاء على "الخلافة" التي أعلنها صيف العام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق المجاور.

وانكفأ التنظيم حينها إلى البادية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق حيث يتحصن مقاتلو التنظيم في مناطق جبلية.

هجمات شبه يومية

ورغم الخسائر الفادحة التي تكبّدها، يواصل التنظيم خوض حرب استنزاف ضد الجيش السوري والمقاتلين الموالين له من جهة والقوات الكردية من جهة ثانية، رغم الغارات الجوية التي تستهدف تحرّكاته بين الحين والآخر.

وينطلق في هجماته تحديداً ضد قوات النظام، من نقاط تحصّنه في منطقة البادية.

ويقول عبد الرحمن "عاود التنظيم تصعيد نشاطه وشنّ هجمات تستهدف قوات النظام منذ الربيع الماضي" متحدثاً عن "هجمات بشكل شبه يومي، تشنّها خلايا تابعة للتنظيم تنفذ العمليات ثم تتوارى" في البادية.

ويعكس الهجوم الأخير، وفق ما يشرح الباحث في شؤون التنظيمات الجهادية أيمن التميمي لوكالة الصحافة الفرنسية، صعوبة القضاء على "الخلايا النائمة" التابعة للتنظيم في منطقة مترامية المساحة كالبادية.

ويوضح "على القوات الحكومية السورية وحلفائها أن يغطوا منطقة شاسعة ذات كثافة سكانية منخفضة، يسهل على تنظيم الدولة الاسلامية البقاء فيها وشنّ هجمات" منها.

وبعدما خرجت مناطق كثيرة عن سيطرة النظام في بداية النزاع، تمكّنت دمشق بدعم من حليفيها روسيا وإيران من تحقيق انتصارات ميدانية متتالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وباتت تسيطر اليوم على أكثر من سبعين في المئة من مساحة البلاد.

وأسفر النزاع منذ اندلاعه في العام 2011، عن أكثر من 387 ألف قتيل، وأدى إلى استنزاف البنى التحتية والاقتصاد، عدا عن تشريد أكثر من ستة ملايين سوري داخل البلاد، وتهجير 5,5 ملايين خارجها، وفق الأمم المتحدة.

مواضيع ذات صلة:

صورة حديثة لأحد مزارعي شمال سوريا بعد حصاد القمح- فرانس برس
صورة حديثة لأحد مزارعي شمال سوريا بعد حصاد القمح- فرانس برس، تعبيرية

لا تزال مناطق شمال شرق سوريا التي تحكمها "الإدارة الذاتية" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، تعيش حالة غليان وغضب شعبي واستياء كبير في أوساط المزارعين، بعد قرار مثير للجدل بتسعير كيلو غرام القمح بسعر 31 سنتاً.

السعر الجديد اعتبره المزارعون قراراً كارثياً مع ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي ولا سيما المحروقات، في وقت أقرّت الإدارة الذاتية، عبر بيان، أن التسعيرة "قد لا تناسب معايير التكلفة والربح"، مبرّرة القرار بـ"الخناق الاقتصادي الذي تتعرض له جغرافيا مناطق شمال وشرق سوريا وهجمات الاحتلال التركي، مما أثَّر سلبا على الكثير من الموارد المالية".

خلال بيانٍ صحفي.. الزراعة والري توضح سبب انخفاض سعر القمح أصدرت هيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية الديمقراطية...

Posted by ‎الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا‎ on Tuesday, May 28, 2024

وأوضحت "الإدارة الذاتية" في البيان نفسه أنها "اتخذت القرار السليم في الاتجاه السليم في هذه الظروف والأوقات العصيبة التي تمر بها جغرافيا شمال وشرق سوريا".

وكانت أقرّت في العام الماضي سعر 43 سنتاً للكيلو غرام الواحد من القمح، ما اعتبره مزارعون إجحافاً كبيراً بحقّهم، ذلك أن أسعار السماد والمحروقات وأجور اليد العاملة ارتفعت بنسبة كبيرة خلال عام، كما يقول المزارع عبد الرزاق الدخيل، من منطقة الشعيطات شرق دير الزور.

يضيف لـ"ارفع صوتك" أن القرار تسبب بصدمة كبيرة لد ى مزارعي المنطقة، فالسعر الجديد "أقل حتى من السعر الذي يشتري فيه النظام السوري القمح من مناطق سيطرته، وهو 42 سنتاً".

"كأننا تعبنا خلال عام وزرعنا المحصول بالمجان"، يتابع عبد الرزاق، مشيراً إلى أن قسماً كبيراً من المحاصيل أساساً تعرضت للتلف، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت في أبريل الماضي.

وتوعّد مزارعون في أرياف الحسكة والرقة ودير الزور ومنبج بتصعيد حراكهم ضد الإدارة الذاتية في حال عدم التراجع عن القرار الجديد، وخرجت مظاهرات ووقفات احتجاجية في مناطق كثيرة بينها عامودا والدرباسية في ريف الحسكة والطبقة والمنصورة بريف الرقة.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان صوراً من وقفة احتجاجية لفلاحين في سوق مدينة الدرباسية شمال الحسكة، للتنديد بسعر القمح والمُطالبة بتعديله، ووصفت اللافتات القرار بـ"الظالم"، وبأنه "تجويع" للأهالي.  

 

تأثيرات "كارثية"

تعتمد الغالبية العظمى من مزارعي القمح في الشرق السوري على محصولهم من "الذهب الأصفر" لتلبية احتياجاتهم المعيشية، وسط شحّ الموارد الاقتصادية في المنطقة.

ويعوّلون كل صيف على واردات بيعهم لمحاصيل القمح، لتعينهم على مصاريف عام كامل بعد سداد ديونهم، بحسب المزارع حيان الخزعل من منطقة المنصورة غرب الرقة.

يقول لـ"ارفع صوتك" إن زارع القمح يعيش طيلة العام بالدَّين، على أمل السداد بعد جني المحصول، لكن "هذا العام، فالمبلغ الذي نحصله بحسب التسعيرة الجديدة، بالكاد يكفي لسداد الديون المترتّبة من شراء المحروقات والسماد ودفع أجور اليد العاملة".         

ويتوقع حيّان أن "يتناقص محصول القمح في شرق سوريا إلى النصف في العام القادم، إذا لم يتم تعديل القرار أو إعطاء ضمانات للفلاحين بتعديل التسعيرة".

يُذكر أن تسعيرة القمح تناقصت بشكل لافت خلال السنوات الثلاث الأخيرة في مناطق الإدارة الذاتية، حيث اشترت الكيلو الواحد من الفلاحين بـ 55 سنتاً في عام 2022، وبـ43 سنتاً في 2023، وبـ31 سنتاً في العام الحالي.

يرى الباحث الاقتصادي حيّان حبابة، أن رفع التسعيرة سيفرز تأثيرات "كارثية"، موضحاً لـ"ارفع صوتك": "برزها تغييب الحافز الاقتصادي لدى المزارعين، الذين يمكن أن يتحولوا إلى زراعة محاصيل أخرى غير القمح تكون أقل تكلفة وأكثر ربحاً".

كما أن عزوف المزارعين عن إنتاج محصول القمح "سيخلق عدة مشاكل في مناطق شمال شرق سوريا، أبرزها انتشار البطالة، وأخطرها دفع فئة كبيرة من سكان تلك المناطق إلى الهجرة منها بدافع البحث عن فرص حياة أفضل، ما يجعل القرار أشبه "بعملية تهجير ممنهجة"، بحسب حبابة.

ولا يستبعد أن يكون إقرار التسعيرة تم "بعد دراسة للاستفادة من محاصيل الفلاحين، بالاتفاق مع تجار عراقيين وآخرين تابعين للنظام السوري، بحيث يتم شراؤه بـ 31 سنتاً، وبيعه لوسطاء تابعين للنظام السوري بـ43 سنتاً، أو لتجار عراقيين بـ65 سنتاً (وفق التسعيرة المحلية في العراق)".

وخلال السنوات الفائتة، واجهت الإدارة الذاتية اتهامات بتهريب مئات الأطنان من القمح للنظام السوري عبر تجار وسطاء أبرزهم عائلة القاطرجي، في محاولة للالتفاف على عقوبات قانون "قيصر" الأميركي الذي يمنع التعاملات الاقتصادية مع دمشق.

من جهته، يقول عبد العظيم المغربل، وهو مساعد باحث اقتصادي في مركز "جسور" للدراسات، إن قرار الإدارة الذاتية كأنه "تقديم محصول القمح على طبق من ذهب للنظام السوري".

ويوضح لـ"ارفع صوتك": "من الممكن وجود تفاهمات معينة بهدف بيع المحصول للنظام السوري سواء بشكل مباشر أو عن طريق التهريب وبالمقابل الحصول على مكاسب أخرى للإدارة الذاتية في مواضيع أخرى".

ويمكن الاستدلال على ذلك، يبيّن المغربل، بأن مساحة الأراضي المزروعة للقمح في سوريا عام 2010 كانت تُقدَّر بـ1599 ألف هكتار، انخفضت عام 2021 بشكل بسيط إلى 1567.3 ألف هكتار (−2%)، وعام 2023 كانت المساحة المخطط زراعتها هي 1493 ألف هكتار(−6.6%)، بينما كان ما تم تنفيذه في مناطق النظام في الموسم الأخير (2023-2024) هو 536 ألف هكتار، أي الثلث تقريباً، مقارنةً بالمساحة المخطط زراعتها في عموم البلاد.

بالتالي، يواجه النظام السوري عجزاً واضحاً في المحصول يحاول ترميم ما يمكنه منه من خلال شرائه للمحصول من الإدارة الذاتية"، كما يرجّح المغربل.