مذكرة إلى لجنة التحقيق الدولية حول استيلاء النظام السوري على أملاك اللاجئين
نشرت هيئة القانونيين السوريين مذكّرة قدمتها إلى لجنة التحقيق الدولية حول سوريا، وأشارت في عنوانها إلى استيلاء نظام الأسد وميليشياته على عقارات السوريين وأموالهم المنقولة بطرق احتيالية مستمرة منها المزادات العلنية، الصادرة بقرارات القيادة القطرية، وتُنفذ بقرارات أمنية حزبية.
هيئة القانونيين تصدر مذكرة قانونية حول استيلاء نظام بشار ومليشياته على عقارات السوريين واموالهم المنقولة بطرق احتيالية مستمرة منها المزادات العلنية بقرارات القيادة القطرية تنفذ بقرارات أمنية حزبية
تم النشر بواسطة هيئة القانونيين السوريين في السبت، ٩ يناير ٢٠٢١
وقالت الهيئة في مذكرتها الصادرة يوم أمس الأحد 10 كانون الثاني/ يناير، "إن الاستيلاء على الأملاك يندرج ضمن خطة ممنهجة للنظام، بدأت بقوانين مكافحة الإرهاب، ثم القانون رقم 10 لعام 2018 الذي طال أملاك السوريين المسجلة في السجلات العقارية، وصولًا إلى حرمانهم من حقوق الانتفاع والإيجار والمزارعة وجني المحاصيل".
وبدأ النظام حملة للاستيلاء على الأراضي ومصادرة الممتلكات، عن طريق مزادات يعلن عنها بشكل رسمي، وبعد المزاد يقوم النظام بإيجار الأراضي لمن يَرسو عليه المزاد.
كما أعلنت اللجنة الأمنية والعسكرية في مدينة حماة، عن مزادات علنية لاستثمار أراضٍ تعود ملكيتها لمدنيين مهجرين بسبب عمليات النظام العسكرية على ريفي حماة الشمالي والغربي.
وأشارت اللجنة بشكل صريح إلى أن ملكية هذه الأراضي تعود لأشخاص مقيمين خارج أراضي "الدولة الوطنية السورية" وموجودين في مناطق تسيطر عليها الجماعات المسلحة، بحسب البيان.
وفي السياق نفسه، أعلنت الرابطة الفلاحية في إدلب التابعة للنظام السوري عن مزادات علنية لضمان استثمار أراض زراعية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وهذه الأراضي تعود ملكيتها لمدنيين مهجرين يقطنون في مدن أخرى تابعة للمعارضة.
ربيع الدوماني ابن مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق، لجأ إلى إدلب منذ أربع سنوات ولم يعد يستطع العودة إلى أرضه في غوطة دمشق، استملك النظام أرضه بموجب القرار رقم 1 الذي سمح للنظام باستثمار وتنظيم الأراضي التي هاجر أصحابها خارج مدنهم.
يقول ربيع خلال حديثه مع موقع (ارفع صوتك)، "كل يوم يخرج لنا النظام بقوانين جديدة ليتمكن من خلالها السيطرة على أراضينا والاستفادة منها، وأي شخص مطلوب عند النظام لمعارضته له لا يستطيع بيع أو شراء أي عقار بسبب ذلك، وهكذا يستثمر النظام هذا الموضوع لصالحه، بحيث يحصل على موارد جديدة لدعم وضعه المادي".
وأشارت مذكرة هيئة القانونيين السوريين إلى أن النظام "يعرض هذه الأملاك مكافأة لعناصر الشبيحة والميليشيات التي تسانده، عن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري، كما تأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي".
وأضافت المذكرة أن هذه القرارات تعتبر سبيل من سبل رفد خزينة النظام بالأموال لتفادي الحصار والعقوبات الدولية المفروضة عليه.
عضو الهيئة المحامي عبد الناصر حوشان، أوضح أن المذكرة عبارة عن تقرير قدمته هيئة القانونيين إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، مشيرًا إلى أن أهميته تكمن باعتباره رصد وتوثيق لجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق ما نصت عليه القوانين الدولية.
وقال حوشان إن المذكرة تهدف إلى "وضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن أمام مسؤولياتهم بحماية السوريين في ارواحهم وممتلكاتهم".
#اعلان_مزاد
تم النشر بواسطة اتحاد الفلاحين في محافظة حماة في الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٠
ووصفت هيئة القانونيين تصرف النظام بالاعتداء الصارخ على حق المالكين بالتصرف في هذه الملكيات المقرر في المادة 768من القانون المدني، التي تنص أنه "لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه".