سوريا

مذكرة إلى لجنة التحقيق الدولية حول استيلاء النظام السوري على أملاك اللاجئين

11 يناير 2021

نشرت هيئة القانونيين السوريين مذكّرة قدمتها إلى لجنة التحقيق الدولية حول سوريا، وأشارت في عنوانها إلى استيلاء نظام الأسد وميليشياته على عقارات السوريين وأموالهم المنقولة بطرق احتيالية مستمرة منها المزادات العلنية، الصادرة بقرارات القيادة القطرية، وتُنفذ بقرارات أمنية حزبية.

هيئة القانونيين تصدر مذكرة قانونية حول استيلاء نظام بشار ومليشياته على عقارات السوريين واموالهم المنقولة بطرق احتيالية مستمرة منها المزادات العلنية بقرارات القيادة القطرية تنفذ بقرارات أمنية حزبية

تم النشر بواسطة ‏هيئة القانونيين السوريين‏ في السبت، ٩ يناير ٢٠٢١

وقالت الهيئة في مذكرتها الصادرة يوم أمس الأحد 10 كانون الثاني/ يناير، "إن الاستيلاء على الأملاك يندرج ضمن خطة ممنهجة للنظام، بدأت بقوانين مكافحة الإرهاب، ثم القانون رقم 10 لعام 2018 الذي طال أملاك السوريين المسجلة في السجلات العقارية، وصولًا إلى حرمانهم من حقوق الانتفاع والإيجار والمزارعة وجني المحاصيل".

وبدأ النظام حملة للاستيلاء على الأراضي ومصادرة الممتلكات، عن طريق مزادات يعلن عنها بشكل رسمي، وبعد المزاد يقوم النظام بإيجار الأراضي لمن يَرسو عليه المزاد.

كما أعلنت اللجنة الأمنية والعسكرية في مدينة حماة، عن مزادات علنية لاستثمار أراضٍ تعود ملكيتها لمدنيين مهجرين بسبب عمليات النظام العسكرية على ريفي حماة الشمالي والغربي.

وأشارت اللجنة بشكل صريح إلى أن ملكية هذه الأراضي تعود لأشخاص مقيمين خارج أراضي "الدولة الوطنية السورية" وموجودين في مناطق تسيطر عليها الجماعات المسلحة، بحسب البيان.

وفي السياق نفسه، أعلنت الرابطة الفلاحية في إدلب التابعة للنظام السوري عن مزادات علنية لضمان استثمار أراض زراعية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وهذه الأراضي تعود ملكيتها لمدنيين مهجرين يقطنون في مدن أخرى تابعة للمعارضة.

ربيع الدوماني ابن مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق، لجأ إلى إدلب منذ أربع سنوات ولم يعد يستطع العودة إلى أرضه في غوطة دمشق، استملك النظام أرضه بموجب القرار رقم 1 الذي سمح للنظام باستثمار وتنظيم الأراضي التي هاجر أصحابها خارج مدنهم.

يقول ربيع خلال حديثه مع موقع (ارفع صوتك)، "كل يوم يخرج لنا النظام بقوانين جديدة ليتمكن من خلالها السيطرة على أراضينا والاستفادة منها، وأي شخص مطلوب عند النظام لمعارضته له لا يستطيع بيع أو شراء أي عقار بسبب ذلك، وهكذا يستثمر النظام هذا الموضوع لصالحه، بحيث يحصل على موارد جديدة لدعم وضعه المادي".

وأشارت مذكرة هيئة القانونيين السوريين إلى أن النظام "يعرض هذه الأملاك مكافأة لعناصر الشبيحة والميليشيات التي تسانده، عن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري، كما تأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي".

وأضافت المذكرة أن هذه القرارات تعتبر سبيل من سبل رفد خزينة النظام بالأموال لتفادي الحصار والعقوبات الدولية المفروضة عليه.

عضو الهيئة المحامي عبد الناصر حوشان، أوضح أن المذكرة عبارة عن تقرير قدمته هيئة القانونيين إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، مشيرًا إلى أن أهميته تكمن باعتباره رصد وتوثيق لجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق ما نصت عليه القوانين الدولية.

وقال حوشان إن المذكرة تهدف إلى "وضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن أمام مسؤولياتهم بحماية السوريين في ارواحهم وممتلكاتهم".

#اعلان_مزاد

تم النشر بواسطة ‏اتحاد الفلاحين في محافظة حماة‏ في الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٠

ووصفت هيئة القانونيين تصرف النظام بالاعتداء الصارخ على حق المالكين بالتصرف في هذه الملكيات المقرر في المادة 768من القانون المدني، التي تنص أنه "لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه".

مواضيع ذات صلة:

أحمد جبريل (1937-2021) مؤسس وزعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة
أحمد جبريل (1937-2021) مؤسس وزعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة

ترك الوجود الفلسطيني في سوريا أثراً لافتاً في مُجريات الحرب خلال 13 عاماً، لا سيما في خضم المعارك الرئيسية بين عامي 2012 و2020.

ورغم أنّ اللاجئين الفلسطينيين تقاسَموا مع السوريين مُجملَ الانتهاكات التي حصلت من قتل واعتقالٍ وتهجير، إلا أنّ الحضور العسكري لعدد من الفصائل الفلسطينية أثار حفيظة السوريين المعارضين للنظام.

ووجد الكثير من السوريين أنفسهم أمام مقاتلين فلسطينيين يحملون السلاح بوجههم دفاعاً عن النظام السوري.

في المقال، نذكر أهمّ الفصائل الفلسطينية التي أيّدت النظام السوري وكانت شريكة له في المعارك، واتهمت بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.

 

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة

يُعد هذا التشكيل العسكري أول فصيل فلسطيني شارك في قمع التظاهرات السورية منذ أيامها الأولى قبل دخول الاحتجاجات مرحلة التسليح، وتم توثيق ذلك بمقاطع فيديو.

تصنف الجبهة الشعبية تنظيما قوميا يساريا. أسّسها أحمد جبريل (توفي عام ٢٠٢١) المعروف بتأييده للنظام السوري، كتنظيم سياسي عام 1958، ثم تحوّل إلى تنظيم عسكري عام 1965، وكان مقرّه في العاصمة السورية دمشق.

تمتلك الجبهة الشعبية تأثيرا قويا في مجتمع اللجوء الفلسطيني بدمشق، لا سيما في المخيمات الرئيسية مثل "اليرموك" و"فلسطين".

شارك مقاتلو التنظيم في قمع المظاهرات السلمية في الشهور الأولى، ثم شاركوا في العمليات العسكرية داخل مخيمي "اليرموك" و"التضامن"، وفي مناطق خارج العاصمة ليس فيها أي وجود فلسطيني، مثل درعا البلد ومناطق في الغوطة الشرقية. 

  

لواء القدس

رغم أن تشكيله تم بعد اندلاع الحرب في سوريا بوقت قصير على  يد مهندس مدني اسمه محمد السعيد، إلا أنه يعتبر من أقوى وأكبر التشكيلات العسكرية الفلسطينية التي دعمت النظام السوري وقاتلت معه في معارك عديدة، خصوصا معارك حلب وريفها.

غالبية مقاتلي اللواء ينحدرون من مخيمي "حندرات" و"النيرب" في حلب، والقسم الأكبر منهم لديهم خبرة في حمل السلاح بحكم انتسابهم سابقاً لحركتي "فتح" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

بدأ تشكيل اللواء بحوالي ٧ آلاف مقاتل، وتضاعفت الأعداد لاحقاً، بسبب الرواتب العالية التي يمنحها الفصيل لمقاتليه.

 ينتشر  لعناصر اللواء بشكل رئيسي في ريف حلب، إضافة إلى تمدّد مناطق نفوذه لتصل إلى دير الزور شرقاً ومناطق البادية السورية وسط البلاد.

حظي الفصيل بدعم روسي سخي بعد تدخل موسكو في الحرب السورية في سبتمبر 2015، ثم لم يلبث اللواء أن أصبح أحد أذرع الحرس الثوري الإيراني الرئيسية في سوريا.

في خطوة هي الأولى من نوعها، أطلقت هولندا في نوفمبر الماضي، محاكمة عنصر في صفوف "لواء القدس" بتهمة المشاركة في ارتكاب "جرائم حرب وممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان" في سوريا.

ونقل موقع قناة "الحرة" عن مسؤول الإعلام في منظمة "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، فايز أبو عيد، أن محاكمة الفلسطيني السوري مصطفى الداهودي أمام محكمة لاهاي الدولية تندرج تحت تهمة ارتكابه جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وانتمائه ومشاركته في أنشطة لـ"لواء القدس".

وقالت "مجموعة العمل"، وهي مجموعة حقوقية توثق أوضاع فلسطينيي سوريا، إن "لواء القدس" شارك مع قوات النظام السوري في معارك منطقة الليرمون ومعارك السجن والشيخ نجار ومحيط مطار النيرب العسكري، ومعارك الراموسة ومخيم جندرات في محافظة حلب.

 

قوات الصاعقة

تمثل "قوات الصاعقة" الذراع العسكري لحزب البعث الفلسطيني، الذي يُعدّ امتداداً لحزب البعث السوري. تأسّست في سوريا عام 1966، وأصبحت أهم الأذرع العسكرية الموالية للبعث ثم لنظام حافظ الأسد عقب الانقلاب الذي أطاح فيه برفاقه عام 1970.

ولأنها تحمل عقيدة البعث الحاكم في سوريا، فقد اعتَبرت الدفاع عن نظام بشار الأسد أولوية لها، فشاركت في مُجمل عمليات القمع والمعارك إلى جانب قوات النظام.

 

قوات الجليل

الذراع العسكري لِـ"حركة شباب العودة الفلسطينية". أسّسها فادي ملاح، وهو أحد اللاجئين الفلسطينيين في مخيم "خان دنون" بريف دمشق، بعد نحو شهرين من اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا عام 2011.

يشير تاريخ تأسيس التنظيم إلى أنه أنشئ لقمع المتظاهرين السوريين بتسليح كامل من الأفرع الأمنية للنظام السوري.

بدأ الفصيل انتشاره في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص، وتوسع بعد عام 2013 في المشاركة العسكرية عبر معارك في ريف دمشق واللاذقية ودير الزور.

 

سرايا العودة والتحرير

الذراع العسكري للحزب الفلسطيني الديمقراطي الذي تأسّس على يد مازن شقير. شاركت سريا العودة في معارك المخيمات في العاصمة دمشق، إضافة للعمليات العسكرية في الغوطة الشرقية.

 

حركة فلسطين الحرّة

تشكيل فلسطيني أسّسه ياسر قشلق في دمشق قبل اندلاع الثورة السورية بثلاث سنوات. حظيت بتسليح ودعم من الأفرع الأمنية السورية للمشاركة في قمع الاحتجاجات بالعاصمة دمشق، ثم لم تلبث أن شاركت في عدة معارك بريف دمشق.

 

جيش التحرير الفلسطيني

تأسس جيش التحرير الفلسطيني كذراع عسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تَشكّلت عام 1964. لكنه لا يخضع اليوم لسيطرتها. قاد جيش التحرير الفلسطيني طويلا اللواء "طارق الخضراء"، الذي حظي بدعم واهتمام خاص من الرئيس السوري حينها حافظ الأسد. ويرأسه حاليا، أكرم محمد السلطي. ويحظى بدعم كامل من نظام الأسد.

بعد اندلاع الثورة في سوريا أعلن الفصيل نفيراً عاماً لاستقطاب المقاتلين، رغم أنّ تعداد عناصره الرئيسيين يُقدّر بأكثر من 50 ألف مقاتل، بحُكم أن النظام السوري فرضَ التجنيد الإجباري في صفوفه بالنسبة للاجئين الفلسطينيين المُقيمين في سوريا.

وتقول مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن 280 من عناصر جيش التحرير الفلسطيني قُتِلُوا منذ بداية الحرب الدائرة في سورية، معظمهم سقط في ريف دمشق.