في سوريا .. قتلى من قوات النظام في هجوم لتنظيم داعش
قتل 26 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها الإثنين في هجوم جديد لتنظيم داعش الذي يكثّف مؤخراً وتيرة اعتداءاته في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويعكس تكثيف التنظيم هجماته، وفق ما يقول محللون، صعوبة القضاء نهائياً على خلاياه التي تنشط في البادية السورية المترامية امتدادًا من شرق محافظي حماة وحمص (وسط) وصولاً إلى أقصى شرق محافظة دير الزور (شرق).
وأوضح المرصد أن عناصر التنظيم الذين ينشطون في البادية السورية نفذوا صباح الإثنين كميناً عبر استهداف رتل عسكري لقوات النظام ومسلحين موالين لها في بادية مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي.
واندلعت إثر الكمين اشتباكات عنيفة بين الطرفين.
وأوقع الهجوم 26 قتيلاً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، كما قتل 11 عنصراً من داعش، وفق المرصد، الذي أشار إلى أن القوات الحكومية أرسلت تعزيزات عسكرية إلى منطقة الاشتباكات.
ورغم الخسائر الفادحة التي تكبّدها خصوصاً مع إعلان قوات سوريا الديموقراطية، وهو ائتلاف فصائل كردية وعربية تدعمه واشنطن، في آذار/ مارس 2019 القضاء عليه، يواصل التنظيم المتطرف خوض حرب استنزاف ضد الجيش السوري والمقاتلين الموالين له من جهة والقوات الكردية من جهة ثانية.
ومع ازدياد وتيرة هجمات التنظيم، تحولت البادية السورية إلى مسرح لاشتباكات خصوصاً بين الجهاديين وقوات النظام المدعومة روسياً.
وينطلق التنظيم في هجماته على قوات النظام تحديداً، من نقاط تحصّنه في منطقة البادية، رغم الغارات الروسية التي تستهدف مواقعه بين الحين والآخر دعماً للقوات الحكومية التي تقوم بعمليات تمشيط في المنطقة بهدف الحد من هجمات الجهاديين.
وقدّرت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم داعش ومجموعات جهادية أخرى في تقرير الشهر الحالي أن لدى التنظيم المتطرف عشرة آلاف مقاتل "ناشطين" في سوريا والعراق.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن غالبية هؤلاء يتواجدون في العراق، إلا أن "الضغط الذي تمارسه قوات الأمن العراقية يجعل تنفيذ عمليات تنظيم داعش (على أراضيها) أكثر صعوبة" مقارنة مع سوريا.
وتوفّر البادية السورية في محافظة دير الزور، بحسب التقرير، "ملاذاً آمناً لمقاتلي" التنظيم الذين أنشأوا "علاقات مع شبكات تهريب تنشط عبر الحدود العراقية".
وأسفر النزاع في سوريا منذ اندلاعه في العام 2011، عن أكثر من 387 ألف قتيل، وأدى الى استنزاف البنى التحتية والاقتصاد، عدا عن تشريد أكثر من ستة ملايين سوري داخل البلاد، وتهجير 5,5 ملايين خارجها، وفق الأمم المتحدة.