ارفع صوتك

أصدرت رئاسة جامعة دمشق نهاية الشهر الفائت، قرارًا يقضي بعدم منح "كشف علامات" أو "مصدقة تخرج" لطلاب سنة التخرج في عدد من كلياتها، إلا بعد إبرازهم بيانًا تفصيليًا صادرًا عن مديرية “الهجرة والجوازات” تتضح فيه حركة القدوم والمغادرة من سوريا.

ويشمل القرار الصادر عن رئاسة الجامعة طلاب سنة التخرج فقط في كلًا من كليات (الآداب والعلوم الإنسانية، الاقتصاد، التربية، الحقوق، الشريعة، العلوم السياسية)، في جامعة دمشق وفروعها.

وبموجب هذا القرار، يُحرم طلاب تلك الفروع الذين لم يخرجوا من مناطق سيطرة النظام بشكل نظامي "تهريب"، إذ يوضح بيان حركة المغادرة لديهم أنهم لم يغادروا إلى أي مكان.

يروي حسن دالاتي من سكان مدينة حمص وخرّيج جامعة دمشق خلال حديثه مع (إرفع صوتك)، فصول المعاناة الجديدة للطلاب والخريجين السوريين بالقول، "تخرجت من جامعة دمشق  كلية الاقتصاد السنة الفائتة، وبسبب عدم رغبتي الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية اضطررت للتخفي لفترة، حتى تمكنت من الخروج من سوريا بشكل غير شرعي وصولا إلى تركيا، وبعد استقراري قررت استكمال دراستي والتسجيل في الدراسات العليا في إحدى الجامعات التركية".

ويضيف: "لكن تعثرت محاولاتي للحصول على كشف علامات أو وثيقة تخرج، نتيجة رفض جامعة دمشق تقديم مصدقة التخرج، وهي وثيقة أساسية تثبت تخرجي من الكلية التي درست بها، والتي أحتاجها لاستكمال الدراسات العليا، وطلبت الجامعة من وكيلي تقديم إثبات لخروجي من مناطق سيطرة النظام بشكل نظامي".

يرى حسن أن معاناته تشبه معاناة الكثير من المتخرجين الذين فقدوا وثائقهم، أو لم يتمكنوا من إخراجها معهم من سوريا، "إذ لم يتمكن الكثيرون من الحصول على شهاداتهم نتيجة تعنّت الجامعة وإصرارها على هذه القرارات الجديدة".

ويحتاج الطلاب السوريون المقيمين خارج سوريا لـ “مصدقة التخرج" باعتبارها ورقة أساسية تثبت تخرجهم من الكلية التي درسوا فيها، أو استكمال الدراسات العليا على أساسها في حال رغبوا بإكمال دراستهم في الخارج.

بدوره يقول مهدي الخلف خريج كلية الآداب في جامعة دمشق، "أرسلت توكيلا لأحد أقربائي للحصول على الشهادة من الجامعة، ولكن لم تفلح محاولاته فاستعنت بسمسار طلب مني مقابل خدماته مبلغا كبيرا من المال".

من جهته، برر نائب رئيس جامعة دمشق صبحي البحري، في حديثه لصحيفة الوطن المحلية، في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، صدور القرار بالقول، "بعد ضبط حالات انتحال شخصية في الامتحانات لطلاب أو أشخاص يقدمون الامتحانات عن طلاب آخرين متواجدين خارج سوريا، ولا علاقة للجامعة بمن غادر أو لم يغادر خارج أوقات الامتحانات".

شرط الموافقة الأمنية

يعاني خريجو جامعة دمشق أيضا من عدم حصولهم على وثيقة التخرج إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية، وهو أمر يستحيل تحقيقه لمن تخلف عن الخدمة الإلزامية بعد انتهاء مدة التأجيل.

وهذا ما يؤكده سامر م. خريج كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق في حديثه لـ(ارفع صوتك)، موضحا، "فشلت في الحصول على وثيقة تخرجي بسبب تخوفي من تنفيذ شرط الموافقة الأمنية التي تطلبها الجامعة لمنح الوثيقة، فأنا ارغب بالخروج من البلاد والسفر للعمل ومساعدة أهلي، ولا أموال لدي لدفع البدل البالغ حوالي 8000 دولار، ولا إمكانية لاستصدار وثيقة التخرج إلا بموافقة أمنية لن تمنح لي إطلاقا.

ويضيف سامر، "ينتظر كل طلاب العالم انتهاء دراستهم الجامعية لبدء حياتهم العملية أو السفر، إلا في سوريا تُربط الشهادات وعقود البيع والشراء والتسجيل وكافة المعاملات الحكومية بالموافقة الأمنية".

ويؤكد سامر أن النظام يخنق الخريجين من معارضيه، "في الداخل قام بربط وثيقة التخرج بموافقة أمنية، وفي الخارج منع حصولهم على كشوفات العلامات وشهادات التخرج إلا بعد إبرازهم بيانا تفصيليا من إدارة الهجرة والجوازات يبرز حركة القدوم والمغادرة من سوريا".

بدوره يقول سمير الخالدي خريج كلية التربية لموقع (ارفع صوتك)، أنه لم يعد يهتم للشهادة ووثيقة التخرج فهو لن يحصل عليها بأي حال، بل إن جل اهتمامه وطموحه الحالي هو الخروج من سوريا.

ويضيف، "أفكر بطريقة للسفر خارج البلاد، فأنا متخلف عن الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية في صفوف جيش النظام، وحاليا تقتصر تحركاتي على المنطقة التي أقيم فيها متواريا عن الأنظار، على أمل إيجاد طريقة تمكنني من مغادرة مناطق النظام إلى إدلب ومنها إلى تركيا".