وتلاحق النيابة العامة الفدرالية علاء موسى بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"
صورة أرشيفية من محاكمة علاء موسى

انطلقت محاكمة طبيب سوري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وقتل معارض واحد على الأقل، الأربعاء، في فرانكفورت ما يعزز دور القضاء الألماني في ملاحقة ممارسات نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

ووصل علاء موسى البالغ 36 عاما إلى المحكمة عند الساعة التاسعة مكبل اليدين ووضع في قفص الاتهام.

وارتدى معطفا أخضر اللون مع قلنسوة من الفرو استخدمها لإخفاء وجهه. وبقي مطأطئ الرأس خلال التقاط الصور مكتفيا بتبادل بعض الكلمات مع محاميه قبل تلاوة لبيان الاتهام.

وتلاحق النيابة العامة الفدرالية علاء موسى بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بموجب الولاية القضائية العالمية لألمانيا.

 وسمح هذا المبدأ القانوني الأسبوع الماضي بصدور حكم بالسجن مدى الحياة على ضابط سوري سابق في محاكمة أخرى في أول حكم من نوعه في ألمانيا.

وأوقف علاء موسى في يونيو 2020 في هسن في غرب ألمانيا وهو يحاكم أمام محكمة فرانكفورت في 18 حالة تعذيب معارضين للنظام السوري وبتهمة قتل معتقل بحقنة.

ويواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

ويشتبه في أن الطبيب الذي ينفي نفيا قاطعا أن يكون أقدم على الأفعال المتهم بها، قام بهذه الممارسات في مستشفيين عسكريين في حمص في وسط سوريا وفي العاصمة دمشق. ويفيد معارضو النظام أن هذه الممارسات تثبت استخدام هذه المنشآت الصحية في أعمال القمع.

كذلك يشتبه في أن الطبيب قام بممارسات في سجن تابع للاستخبارات الجيش السوري بين نيسان/أبريل 2011 ونهاية 20012 في حمص معقل المعارضين للنظام السوري في مطلع الحراك الشعبي الذي تحول إلى نزاع مسلح لاحقا.

 

"عنف جنسي" 

وتفيد النيابة العامة المتخصصة في كارلسروه أن الطبيب "حقن معتقلا بمادة قاتلة (..) تسببت بوفاته في غضون دقائق قليلة" بعدما ضربه بهراوة.

أوضح رينيه بانز أحد محامي المدعين بالحق المدني لوكالة فرانس برس أن هذه المحاكمة ستظهر خصوصا أن "المستشفيات العسكرية كانت ولا تزال على الأرجح تستخدم بشكل منهجي ضد المجتمع المدني السوري إلى جانب سجون الاستخبارات".

ويشتبه في أن المتهم أيضا رش في صيف 2011 أي السنة التي بدأت فيها الانتفاضة السورية، بالإيثانول الأعضاء التناسلية لمراهق وأضرم النار فيها في قسم الطوارئ في مستشفى حمص العسكري.

وقال بانز إن هذه الممارسات تظهر "مدى استخدام العنف الجنسي" في أعمال القمع في سوريا.

وقد تعرض معارضون بحسب الحالات، لضرب على الرأس والبطن والأعضاء التناسلية وعلى جروح مصابين بها. ويشتبه في أن الطبيب عمد إلى تجبير كسر في العظم من دون بنج، ورش المطهرات التي تحوي على الإيثانول على جرح مفتوح قبل أن يضرم النار فيه، على ما تفيد معلومات استقاها القضاء.

وغادر المتهم سوريا في منتصف العام 2015 منتقلا إلى ألمانيا بفضل تأشيرة دخول صادرة من ألمانيا لسوريين يمارسون بعض المهن التي تعاني فيها البلاد "من نقص" من بينها الطب.

ومارس علاء موسى وهو جراح عظام، مهنة الطب في مستشفيات عدة قبل أن يتعرف عليه لاجئون سوريون.

 

منتجع هانئ 

لدى توقيفه في يونيو 2020 كان يمارس مهنته في عيادة إعادة تأهيل جسدي في باد فيلدونغن الهانئة وهي منتجع للمياه المعدنية في هسن. وكان زملاؤه يجهلون ماضيه.

ويعتبر المدعون العامون في كارلسروه أن علاء موسى هو مؤيد متطرف لنظام الرئيس السوري بشار الأسد كان يعامل المعارضين ك"الصراصير" ويشارك "دونما تحفظ" في قمعهم.

ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية قبل بدء الجلسة "بهذه المحاكمة الثانية في ألمانيا بتهم الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا التي تظهر أن جهود القضاء بشأن الفظائع المرتكبة في هذا البلد تتوسع".

وحكم على ضابط سابق في الاستخبارات السورية بالسجن 13 عاما في 13 يناير بعدما أدانه القضاء الألماني بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إطار محاكمة أولى في العالم مرتبطة بممارسات نظام بشار الأسد.

وفتحت تحقيقات في فرنسا إثر شكاوى تقدم بها متضررون من النزاع السوري الذي أسفر عن سقوط نحو 500 ألف قتيل ودفع 6,6 ملايين شخص إلى النزوح أو اللجوء.

مواضيع ذات صلة:

صورة تعبيرية من أحد شوارع العاصمة السورية دمشق- ا ف ب
صورة تعبيرية من أحد شوارع العاصمة السورية دمشق- ا ف ب

للمرة الثانية خلال أقلّ من عام، أعلنت حكومة النظام السوري رفع أجور نقل الركاب بين المحافظات الخاضعة لسيطرته من جهة، وبينها والتابعة لقوى أخرى في بقية أرجاء سوريا.

ونقل موقع إعلامي محلّي، عن مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام أن القرار "صدر بناءً على ارتفاع تكاليف التشغيل للبولمانات، بما في ذلك الزيوت المعدنية، وأجور الصيانة والإصلاح، وقطع الغيار، والرواتب، وغيرها من التكاليف التي طلبت شركات النقل تغطيتها".

القرار الذي صدر في أغسطس الفائت، لم يكن الأول من نوعه، فقبل عام وفي نفس الشهر، تم رفع أجور النقل بنسب قياسية لما هو معتاد للمواطنين، وذلك بعد أيام من رفع الدعم الحكومي عن المحروقات الرئيسية وغلاء أثمانها ثلاثة أضعاف.

آنذاك، بلغ سعر الليتر الواحد من البنزين في السوق السوداء نحو 20 ألف ليرة سورية، بينما وصل سعر ليتر الديزل (المازوت) إلى 15 ليرة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حادّ في أسعار البضائع والمواد الاستهلاكية وأجور النقل.

يقول سوريون استطلع موقع "ارفع صوتك" آراءهم، إن شركات النقل المرخّصة من قبل حكومة النظام "لا تلتزم أصلاً بالتسعيرة الرسمية رغم ارتفاع أجورها بشكل باهظ"، بينما أفادت مواقع إعلامية محلية أن زيادة أجور النقل تتراوح بين 7 آلاف و10 آلاف ليرة عما كان سائداً في السابق، خصوصاً شركات النقل الكبرى المعروفة.

أجور النقل بين المحافظات السورية

Posted by Q Business on Saturday, August 3, 2024

هذه الزيادة في أسعار أجور النقل أثّرت بشكل خاص على الحركة بين المحافظات، حيث أصبح من الصعب على الكثيرين السفر لإنجاز معاملات أو التداوي أو للزيارة العائلية بسبب التكلفة المرتفعة، حتى بات السفر بين محافظة وأخرى "من الرفاهيات" كما يقول عماد حاجي (56 عاماً)، وهو من سكّان مدينة حلب.

يضيف لـ"ارفع صوتك" أن ابنته الوحيدة تسكن في ريف دمشق، ويُضطرّ بين الحين والآخر لزيارتها، بسبب سفر زوجها للعمل في لبنان. 

ويرى عماد أن تكلفة النقل بين المحافظتين "تفوق الواقع بمراحل"، مردفاً "أقلّ تذكرة لا يمكن الحصول عليها إلا بدفع مبلغ 65 ألف ليرة سورية، بينما في آب (أغسطس) سنة 2023 كانت نفس الرحلة تكلفني 20 ألف ليرة تقريباً".

 

من هم الأكثر تضرراً؟

عبر وسائل التواصل والمواقع المحلية، رفع سوريون مطالبهم لحكومة النظام بإعادة النظر في الأجور الجديدة.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حيزة إن الموظف بات ينفق راتبه الشهري على أجور النقل، لافتاً إلى أن تكاليف نقل الأفراد بين دمشق وريفها، أصبحت عبئاً على الموظفين وطلبة الجامعات.

واقترح تسيير حافلات حكومية على غرار حافلات النقل الداخلي وتزويدها بالمحروقات، أو إنشاء شركات نقل مشترك بين القطاعين الخاص والعام.

كما حذر حيزة من تضرّر عدد كبير من الشرائح الاجتماعية، بينهم المرضى الذين يقصدون المشافي في المحافظات، والمسافرون باتجاه المطارات والمحافظات الشمالية. 

وتبدو شريحة المرضى الذين يقصدون خدمات المشافي العامة أو الاستطباب الخاص، هي الأكثر تضرّراً من هذا القرار في ظل التكلفة المرتفعة أصلاً للمعاينات الطبية والأدوية.

وداد ملحم (59 عاماً)، من سكان مدينة دير الزور شرق سوريا، تقول إنها تحتاج للسفر بشكل شهري تقريباً إلى مدينة دمشق، لمراجعة قسم القلبية في مشفى "المواساة" نتيجة لإصابتها بمرض "نقص التروية".

تبين لـ"ارفع صوتك" أن الخدمات الطبية -لا سيّما القلبية- في مدينتها "متهالكة تماماً"، ولذلك تسافر لدمشق منذ ثلاث سنوات للحصول على الرعاية اللازمة.

وتؤكد وداد أن تذكرة السفر بين دير الزور ودمشق (يبعدان عن بعضهما نحو 450 كيلومترا) وفق الأسعار الجديدة صارت نحو 80 ألف ليرة سورية، هذا عدا عن دفع أجور الاستشفاء والأدوية التي قد تحتاج شراءها.

هذه التكاليف التي ترهق كاهل وداد، تدفعها لمطالبة سلطات النظام بوضع "اعتبارات خاصة لبعض الفئات كالمرضى والطلاب، ومنحهم بطاقات تخفيض تراعي حاجتهم للسفر المتكرر".

أزمة وقود سوريا
الحكومة السورية ترفع سعر الخبز والمازوت رغم تفاقم الأزمة
بدأت الحكومة السورية الأحد العمل بسعر جديد لمادتي الخبز والمازوت بعد رفع ثمنهما مرة جديدة وتزامناً مع قرار رئاسي برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 50 في المئة، وسط أزمة اقتصادية خانقة متسارعة تثقل كاهل مواطنين في بلد يشهد نزاعاً دامياً منذ أكثر من عشر سنوات.
وهذه ليست المرة الأولى التي ترفع فيها

"إتاوات" الحواجز الأمنية          

لا تتوقف معضلة السفر بين المحافظات السورية على أجور النقل المرتفعة، إنما تدخل في التكاليف ما يسمّيها السوريون "إتاوات التشليح"، التي يدفعونها عند  الحواجز العسكرية التابعة لجيش النظام، خصوصا "الفرقة الرابعة" المسؤولة عن معظم الحواجز بين المحافظات.

يقول مرهف الراعي، من سكان مدينة الرقة، إن هذه الحواجز "تتقاضى مبالغ مُتباينة من أجل السماح بمرور الحافلات دون تفتيش، وفي حال عدم الدفع يضطر ركاب الحافلة للبقاء ساعات بذريعة الإجراءات الأمنية".

يدرس مرهف في كلية الآداب بجامعة الفرات (مقرّها الرئيسي مدينة دير الزور)، ولأن مدينته واقعة تحت سلطة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) فإنه يُضطر للسفر كل ثلاثة أشهر لتقديم الامتحانات.

يبين لـ"ارفع صوتك" أن حواجز "الفرقة الرابعة" المنتشرة بين المحافظتين "تزيد صعوبة وتكاليف السفر، وتشكل سرقة موصوفة لجيوب المسافرين" على حد تعبيره.

ويشير إلى أن الحافلة بين الرقة ودير الزور تقابلها حواجز "الرابعة" بتدقيق خاص، بسبب اختلاف جهات السيطرة بين المنطقتين، مردفاً  "يقولونها بشكل علني (ادفعوا كي تمرّوا أو انتظروا ساعات لنقوم بالتدقيق الأمني والتفتيش)".

"لذلك، فإن غلاء الأسعار ليس الشبح الوحيد الذي يطاردنا في سوريا، فبقاء مظاهر الحرب والحواجز العسكرية تعطي للسلطات في كل المناطق ذرائع مبرّرة لتزيد  الطين بلّة"، يتابع مرهف.