يحلم أحمد (25 عاما) اللاجئ السوري المقيم في إسطنبول بالعودة إلى سوريا لزيارة منزله ورؤية والدته وجدته المريضة، لكن شبح التجنيد الإجباري يلاحقه ويمنعه من العودة إلى البلاد.
يقول أحمد لـ"ارفع صوتك"، إنه لم يشارك في أية أعمال قتالية، إذ خرج من سوريا عام 2015 بعد إتمامه عامه الثامن عشر، تجنباً لسوقه إلى التجنيد الإجباري.
ويوضح: "لم أكن أستطيع التسجيل للدراسة، وكنت أعمل لمساعدة عائلتي، وبعد بلوغي سن التكليف، تدبرت أمر خروجي من البلاد كي لا أساق إلى جبهات القتال".
ويؤكد أحمد أن العديد من أصدقائه اختاروا "خدمة العلم" بعد انتهائهم من مرحلة البكالوريا (الثانوية العامة)، وانضموا قبل دخولهم الجامعة إلى شعب التجنيد الإجباري، على أن يتم تسريحهم بعد سنتين ليستكملوا دراستهم الجامعية ويبدأوا بالعمل.
ولكن تم تسريحهم بعد أكثر من خمس سنوات، وهناك من لم يتم تسريحه حتى اليوم، بسبب الحرب في سوريا، حسب أحمد.
ويتابع "لقد قضي على مستقبلهم وطموحهم بإكمال الدراسة وتدمرت حياتهم بالفعل".
وتفرض الحكومة السورية على الشباب الذكور البالغين 18عاماً وما فوق في مناطق سيطرتها، خدمة عسكرية إلزامية تسميها خدمة العلم، تبلغ مدتها الاعتيادية عاماً ونصف العام، لكنها قد تستمر لأجل غير معلوم.
ويعتبر التهرّب من التجنيد الإلزاميِ أحد الأسباب الرئيسة لفرار الشباب الذين يزيد سنهم عن 18 عاماً من سوريا، وأيضاً أحد الأسباب الرئيسة لعدم تمكّنهم من العودة دون دفع غرامة مالية تعرف بـ"بدل إعفاء".
يقول أحمد: "أعمل براتب قدره 600 دولار شهريا، أرسل 200 دولار منها لأمي وجدّتي، وما تبقى لمصاريفي وإيجار المنزل والفواتير، لذا من الصعب عليّ تأمين بدل الإعفاء وقدرخ 8000 دولار".
وبالنسبة له، فإن هذه الغرامات بمثابة "نهب" للسوريين المقيمين في الخارج، بهدف "رفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة".
ووفق المرسوم التشريعي الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد عام 2020، وحدد أحكام ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية، داخل البلاد وخارجها، أصبح يحق للمكلف المقيم خارج سوريا دفع بدل نقدي يقدر بـ7000 دولار أميركي لمن كانت إقامته لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف، داخل بلد الاغتراب.
ويدفع 8000 دولار من كان مقيماً مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولم يتم أربع سنوات، قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
أما من كان مقيماً مدة لا تقل عن سنتين ولم يتم ثلاث سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف، يجب أن يدفع 9000 دولار، بينما يدفع 10 آلاف دولار من كان مقيماً مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولم يتم سنتين قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
"مغامرة مخيفة"
يدفع الشبان السوريين ممن هم في سن التكليف أو من اقترب من سن التكليف أموالا باهظة لشبكات التهريب لتأمين خروجهم من سوريا، ويقوم الكثير منهم بالعمل لجمع المبلغ المطلوب للحصول على الإعفاء من التجنيد حتى يتمكنوا من العودة.
يقول يوسف شندي لـ"ارفع صوتك"، إنه دفع ألفي دولار لشبكة تهريب من أجل تأمين خروجه من سوريا إلى ليبيا ومنها إلى مصر، هرباً من التجنيد.
"قمت بالتأجيل لاستكمال الدراسة، وعند تخرجي، لم أكن أخرج من المنزل إلا نادرا، خشية إلقاء القبض علي، أو الإبلاغ عني لشعبة التجنيد. كنت أختبئ عند رؤيتي شرطياً، ولم أخرج من الحي الذي أقطن فيه طوال ستة أشهر، حتى حان موعد هروبي"، يبيّن يوسف.
ويصف عملية هروبه بـ"المغامرة المخيفة"، إذ تنتشر نقاط التفتيش في جميع أنحاء المدينة، وتقوم الشرطة بفحص هويات الشبان للتحقق من أنهم غير مطلوبين للخدمة العسكرية.
كما يتم تعميم أسماء المتخلفين عن التجنيد على أجهزة الشرطة، ويتم اقتياد من يلقى القبض عليه إلى مركز التجمع المعتمد في المدينة، حتى يُفرزوا لاحقاً في النقاط العسكرية.
يقول يوسف: "الخدمة الإجبارية مأساة حقيقية بالنسبة للشباب السوريين، فلا قوانين أو إجراءات تحدد مدتها، التي لا يتم الالتزام بها غالباً".
ويضرب مثلاً خاله، الذي استدعي للخدمة الإلزامية عام 2011، ولم يسرّح حتى الآن، كما أمضى صديقه سبع سنوات فيها قبل أن يتم تسريحه.
وحسب تقرير نشره موقع "المونيتور"، بعنوان "السوريون يتفادون التجنيد"، بات التهرب من الخدمة الإلزامية منتشرا على نطاق واسع، حتى بين داعمي الحكومة السورية.
وأفاد أن السوريين يفرون من الخدمة لتأمين مستقبلهم ولتأمين الغرامة الحكومية.
وفي تقرير آخر لصحيفة الغارديان البريطانية نشر في سبتمبر 2021، ورد أن خُمس سكان سوريا البالغ عددهم 17 مليون نسمة، من الرجال في سن الخدمة العسكرية، وتتراوح أعمارهم بين 18 و42 عاما، وفقا لبيانات البنك الدولي.
وأضاف أن الحكومة السورية استفادت من قلق وخوف المواطنين لزيادة إيراداتها بالعملة الصعبة التي جمعتها من حوالي مليون سوري استقروا في أوروبا، للمساعدة في دعم ميزانيتها المتعثرة.
