بات على المواطن السوري، الذي يحمل الجنسية التركية بعد عام 2011، مراجعة "فرع فلسطين" الأمني في العاصمة دمشق، في حال رغبته بزيارة البلد، حسب تعميم لـ"إدارة الهجرة والجوازات" التابعة للنظام السوري، تداوله مستخدمون الأسبوع الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتأكد موقع "الحرة" من صحته من محامين سوريين.
وجاء في نص التعميم: "بناء على كتاب شعبة المخابرات (الفرع 294) رقم 100864 يطلب إليكم تعديل مضمون تعميم رقم 208844-294 لعام 2018، المتضمن تكليف المواطنين السوريين الحاصلين على الجنسية التركية لعام 2017، بوجوب مراجعة الفرع 235".
وتابع النص أنه أصبح على المواطنين السوريين الحاصلين على الجنسية التركية منذ عام 2011، بموجب التعديل الجديد مراجعة الفرع 235 (فرع فلسطين)، بعد أن كان قرار المراجعة سابقا يشمل الحاصلين على الجنسية التركية، منذ عام 2017 فقط.
وأثار هذا القرار جدلا بين أوساط السوريين، خلال الأيام الماضية، وخاصة أولئك الذين حصلوا على الجنسية التركية، في أوقات متفرقة منذ بداية وصولهم إلى بلد اللجوء.
ويزيد عدد السوريين الأتراك، عن 200 ألف شخص، حسب إحصائيات حديثة كان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو قد أعلن عنها، الشهر الماضي.
وفي وقت لم يصدر فيه أي تأكيد أو نفي رسمي من جانب النظام السوري بشأن "التعميم الجديد"، يقول المحامي السوري المقيم في دمشق، عارف الشعال إنه "ومن حيث المبدأ لا يوجد مشكلة بطلب المراجعة، لكي تدقق الدولة بالوضع القانوني لجنسية مواطنيها".
ويضيف الشعال لموقع "الحرة": "لكن ما يثير الانتباه أن الجهة التي تدقق هي جهة أمنية تتبع للجيش وليست وزارة الداخلية، عبر أحد أقسام الشرطة التابعة لها".
ومع ذلك و"في جميع الأحوال"، اعتبر المحامي السوري أن "الجهة الأمنية تعتبر دائرة رسمية في النهاية، ولا مانع قانوني من مراجعتها".
لماذا الآن؟
حسب قانون الجنسية السوري، فإنه يمكن للحكومة تجريد المواطن من جنسيته السورية في حالتين.
الحالة الأولى تكون بحكم قضائي، إذا ثبت اكتسابه إياها بناء على بيان كاذب أو بطريقة التدليس، ويشمل التجريد من اكتسبها بالتبعية.
أما الحالة الثانية فتشمل عدة شروط، منها "إذا دخل باختياره في الخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون ترخيص سابق يصدر عن وزير الدفاع"، و"إذا استخدم لدى دولة أجنبية بأي صفة كانت، سواء داخل القطر أو خارجه، ولم يلب طلب الوزير بترك هذه الخدمة ضمن مدة معينة".
وأيضا "إذا أبدى نشاطا أو عملا لصالح بلد هو في حالة حرب مع القطر، أو إذا ثبتت مغادرته الأراضي العربية السورية بصورة غير مشروعة إلى بلد هو في حالة حرب مع القطر".
وكانت "لجنة حقوق الإنسان والحريات" في مجلس الشعب السوري، اعتبرت في يوليو 2016 أنه "لا يحق لأي مواطن سوري الحصول على جنسية أخرى، من دولة معادية أثناء الحرب إلى جانب الجنسية السورية".
بعد ذلك بعام (في 2017) أعلن نقيب المحامين السوريين، ورئيس "لجنة حقوق الإنسان والحريات" في مجلس الشعب، نزار علي السكيف، إعداد مذكرة بشأن تجنيس السوريين في تركيا.
وقال السكيف لصحيفة "الوطن" شبه الرسمية، حينها، إن اللجنة تعد مذكرة لعرضها تحت قبة المجلس توضح خطورة تجنيس السوريين.
واعتبر نقيب المحامين أن "التجنيس محاولة لتغيير معادلات ديموغرافية وجيوغرافية"، مشيرا إلى إمكانية تعديل قانون الجنسية في سوريا، "خاصة الحاصل على جنسية لها أبعاد سياسية مثل التركية".
و"من المستبعد كثيرا أن يتخذ إجراء احترازي بحق المراجع (لفرع فلسطين) يتعلق بحجز الحرية أو التوقيف، لعدم وجود جرم معاقب عليه بالقانون"، حسب ما يوضح المحامي السوري، عارف الشعال.
لكنه يشير إلى أنه "من غير المعروف ما هي الآثار المترتبة على هذه المراجعة".
ويتابع الشعال: "لأن هناك بقانون الجنسية آثار تترتب على اكتساب جنسية أخرى كالتجريد من الجنسية السورية حسب قانون الجنسية النافذ، أو تجميد أملاكه في سوريا عملا بالأنظمة التي تحكم تملك الأتراك في سوريا".
من جانبه يرى المحامي السوري، غزوان قرنفل، أن "التعميم الذي صدر من النظام ليس دعوة بريئة بطبيعة الحال"، وفق تعبيره.
ويقول قرنفل لموقع "الحرة": "النظام السوري له إجراءات ومترتبات في هذا الأمر. أقلها إرسال رسالة للمواطن السوري حتى الذي يقيم خارج حدود البلاد أنك حتى ولو حصلت على جنسية أخرى فأنت تحت سطوتنا وستبقى تحتها طالما تفكر بالدخول إلى البلد".
ومن جانب آخر لـ"للنظام أهداف أخرى من هذه المراجعة،ـ ليس فقط الحصول على معلومات تفصيلية عن آلية الحصول على الجنسية وكيف تجنست الناس".
ويضيف المحامي السوري: "هو يريد معلومات بشأن أوضاع تركيا بشكل عام منذ لحظة وصول الشخص وحتى الآن على مختلف المستويات. ربما يمتلك هذه المعلومات، لكن يريد إرسال رسالة للأشخاص المجنسين أنكم بشكل أو بآخر ستكونوا مصدرا للمعلومات".
"همهمات لم تخرج عاليا"
ومنذ بداية الحرب في سوريا توزع ملايين السوريين في دول أوروبية ومجاورة لسوريا، على رأسها تركيا والأردن، فضلا عن دول أوروبية مثل ألمانيا والسويد وهولندا وغيرها.
ولم تقتصر عمليات التجنيس على تركيا فقط، بل حصل الآلاف من السوريين في ألمانيا والدول الأوروبية على الجنسية أيضا. واللافت أن هؤلاء لم يشملهم نص التعميم الجديد.
وكان عضو مجلس الشعب السوري، محمد خير العكام قال أواخر عام 2016، بعدما تصاعد الحديث الذي أثارته "لجنة حقوق الإنسان والحريات" إن "قانون الجنسية السوري لا يحظر على أي شخص الحصول على جنسية أخرى باعتبارها حرية شخصية".
وعن وجود قانون ينص على عدم جواز الحصول على جنسية من دولة "معادية"، أكد العكام، في ذلك الوقت أن "الدولة السورية لم تعلن الحرب على تركيا من الناحية القانونية، وبالتالي لا مانع من الحصول على الجنسية".
لكن المحامي السوري، غزوان قرنفل تحدث عما وصفه بـ"الهمهمات التي لم تخرج عاليا داخل مجلس الشعب، وتطالب باستهداف الذين حصلوا على الجنسية التركية دون موافقة الدولة السورية، بالاستناد إلى المادة 21 من قانون الجنسية".
وتعطي هذه المادة "الحق للسلطة بتجريد السوري من الجنسية السورية في حال حصل على جنسية دولة معادية أو انخرط في صفوف الجيش في دولة معادية".
ويضيف قرنفل: "بالتالي يمكن أن يوظف النظام السوري هذا النص فيما يتعلق بإمكانية تجريد كثير من السوريين، الذين يراهم معارضين لنهجه وسياساته".
وتبعا لعملية "التجريد من الجنسية"، أشار قرنفل إلى أن الأمر "سيشمل مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، لأن نص المادة 21 في قانون الجنسيات يعطيه الحق في ذلك"، مؤكدا على فكرته بأن "الهدف من التعميم ليس مجرد إجراء روتيني أو بريء".
