In this photo released by the official Telegram account of the Syrian Presidency, Syrian President Bashar Assad, third right,…
"السوريون يأملون في وظائف بالسعودية"

يراقب السوريون الذين يعيشون على جانبي خط القتال المتوقف إلى حد كبير والذي يقسم بلادهم، التطبيع المتسارع للعلاقات بين حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد ودول جوار سوريا، بنظرة مختلفة تماما.

ففي مناطق سوريا الخاصة لسيطرة الحكومة يأمل السكان، الذين يعانون من تضخم كبير ونقص في الوقود والكهرباء، أن يحقق التقارب والتطبيع انتعاشا في التجارة والاستثمار، وأن يخفف الأزمة الاقتصادية الخانقة.

وفي المقابل، في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال البلاد، يشعر السكان، الذين كانوا يرون في السعودية ودول عربية أخرى حلفاء لهم في معركتهم ضد حكومة الأسد، بالعزلة والتخلي بشكل متزايد.

إذ تجري تركيا، الداعم الرئيسي للمعارضة المسلحة بوجه الأسد، محادثات مع دمشق منذ أشهر، أحدثها الثلاثاء، عندما التقى وزراء دفاع تركيا وروسيا وإيران وسوريا في موسكو.

وفي الأسابيع الأخيرة، قامت السعودية ذات الثقل الإقليمي، داعمة المعارضة السورية، بتغيير موقفها من حكومة الأسد، ودفعت جيرانها إلى أن يحذوا حذوها. وزار وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، دمشق الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ قطعت الرياض العلاقات مع دمشق قبل ما يزيد على عقد.

وتسعى السعودية، التي تستضيف اجتماعا لجامعة الدول العربية الشهر المقبل، إلى إقناع باقي الأعضاء باستعادة عضوية سوريا، رغم استمرار رفض بعض الدول، وعلى رأسها قطر.

وأعرب أبو شادي، وهو خياط دمشقي (49 عاما) عن أمله في أن يؤدي إصلاح العلاقات بين سوريا والسعودية إلى تحسن الاقتصاد وإطلاق عمليات إعادة الإعمار في البلد الذي دمرته الحرب.

وأضاف "سئمنا الحروب، وعانينا لمدة 12 عاما، إن شاء الله ستتحسن العلاقات ليس مع السعودية فحسب، ولكن مع جميع دول الخليج، وستستفيد شعوب الجانبين. سيكون هناك مزيد من التحركات والمزيد من الأمن وسيكون كل شيء أفضل بإذن الله".

وفي شمال غرب البلاد الخاضع لسيطرة المعارضة، يعد التقارب من مسببات القلق والمخاوف.

ولجأ نشطاء المعارضة إلى وسائل التواصل الاجتماعي مستخدمين هاشتاغ "التطبيع مع الأسد خيانة"، وشارك المئات في احتجاجات على مدار الأسبوعين الماضيين ضد إعادة الدول العربية العلاقات مع الأسد.

وأعرب خالد الخطيب (27 عاما)، موظف بمنظمة غير حكومية في شمال غرب سوريا، عن خشيته المتزايدة من أن تستعيد الحكومة سيطرتها على ما تبقى من أراض خاضعة المعارضة، قائلا "منذ اليوم الأول الذي شاركت فيه في مظاهرة سلمية وحتى اليوم أتعرض لخطر القتل أو الإصابة أو الخطف أو القصف الجوي".

وأضاف أن رؤية التقارب مع دمشق "أمر مؤلم للغاية ومخز ومحبط لتطلعات السوريين".

وذكر رشيد حمزاوي محمود، الذي شارك في احتجاج في إدلب في وقت سابق من الشهر، أن الخطوة السعودية هي الأحدث في سلسلة خيبات الأمل التي أصابت المعارضة السورية، مستطردا "مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة) خذلنا، وكذلك فعلت الدول العربية وجماعات حقوق الإنسان والجماعات الإسلامية".

ونبذت الحكومات العربية سوريا بعد حملة الأسد الوحشية على المتظاهرين في انتفاضة 2011 التي تحولت إلى حرب أهلية. إلا أنه في السنوات الأخيرة، ومع تعزيز الأسد سيطرته على معظم أنحاء البلاد، بدأ جيران سوريا في اتخاذ خطوات نحو التقارب، وفق تقرير أسوشيتد برس.

وتسارعت وتيرة مبادرات التقارب منذ الزلزال الدامي الذي ضرب تركيا وسوريا يوم 6 فبراير، واستؤنفت العلاقات، بوساطة الصين، بين السعودية وإيران، اللتين دعمتا أطرافا متعارضة في الصراع.

ويرى جوزيف ضاهر، الباحث السويسري- السوري والأستاذ في معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا بإيطاليا، أن التقارب السعودي - السوري هو "عامل مغير لقواعد اللعبة" بالنسبة للأسد.

وتابع قائلا إنه من المحتمل دعوة الأسد لحضور القمة العربية المقبلة، لكن، حتى لو لم تصدر مثل هذه الدعوة لاجتماع مايو أيار فإنها "فقط مسألة وقت".

ويرى مسؤولون حكوميون وشخصيات موالية للحكومة في سوريا أن استعادة العلاقات الثنائية أهم في الواقع من العودة إلى جامعة الدول العربية. فقال طارق الأحمد، العضو في المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي، للأسوشيتد برس "إنه ليس الدور الحاسم حقا". وذكر جورج جبور، الأكاديمي والدبلوماسي السابق في دمشق، أن السوريين يأملون في "وظائف بالسعودية (..) بعد إعادة تطبيع العلاقات بين سوريا والسعودية".

وقبل عام 2011، كانت السعودية واحدة من أهم الشركاء التجاريين لسوريا، وبلغ حجم التجارة بين البلدين 1.3 مليار دولار عام 2010. وفي حين لم تتوقف التبادلات الاقتصادية تماما رغم إغلاق السفارات، إلا أنها تراجعت بشكل كبير.

إلا أن التبادلات التجارية كانت في تصاعد حتى قبل تسلل الدفء إلى العلاقات الدبلوماسية، خصوصا بعد إعادة فتح الحدود بين سوريا والأردن عام 2018، التي تعد طريق البضائع المتجهة من وإلى السعودية.

وأفاد موقع سيريا ريبورت، الذي يتابع اقتصاد البلاد، أن التجارة السورية - السعودية زادت من 92.35 مليون دولار عام 2017 إلى 396.9 مليون دولار عام 2021.

وقال جهاد اليازجي، مؤسس ورئيس تحرير سيريا ريبورت، إن استئناف رحلات الطيران المباشرة والخدمات القنصلية في أعقاب التقارب السعودي - السوري الحالي ربما يؤدي إلى زيادة حجم التجارة بينهما.

ولكن السوريين الذين يتطلعون إلى السعودية على أنها "مصدر للتمويل، سواء من خلال الاستثمار المباشر في الاقتصاد السوري أو من خلال تمويل مشروعات مختلفة، خاصة القروض الميسرة لمشاريع البنية التحتية"، ربما يصابون بخيبة أمل، حسب ما يرى اليازجي. إذ أن هذه الاستثمارات محظورة إلى حد كبير حاليا بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية على سوريا.

وفي المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة استقبل البعض التطبيع بسخرية، فقال عبد الوهاب عليوي، الناشط السياسي في إدلب، إنه فوجئ بتغيير الموقف السعودي، لكنه يرى أنه "فعليا لن يتغير شيء (..) لأن الدول العربية ليس لها نفوذ داخل سوريا، على عكس تركيا وروسيا وإيران والولايات المتحدة، فكلها لها قوات في مناطق مختلفة من البلاد".

وأضاف أنه لا يعتقد أن دمشق ستكون قادرة على تلبية شروط العودة إلى الجامعة العربية، أو أن تركيا وسوريا ستتوصلان بسهولة إلى اتفاق.

وقال محمد شكيب الخالد، رئيس الحركة الوطنية الديمقراطية، المعارضة إن الدول العربية لم تكن أبدا حليفة لـ"الحركات المدنية الديمقراطية الليبرالية" في الانتفاضة السورية، لكنها قدمت دعمها "للفصائل التي تبنت نهجا إسلاميا راديكاليا".

واستطرد أن الحكومة السورية لديها "حلفاء حقيقيون دافعوا عنها"، في إشارة إلى دعم روسيا وإيران الذي قلب ميزان الحرب.

لكنه قال "في نهاية المطاف، لا أحد يدافع عن أرض إلا شعبها".

مواضيع ذات صلة:

حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري 17 نوفمبر الجاري موعدًا للجلسة السادسة لانتخاب رئيس الجمهورية
صورة من الأرشيف لإحدى جلسات البرلمان اللبناني الذي أقر توصية بخصوص برنامج زمني لإعادة اللاجئين السوريين

حالة من القلق والذعر تسود اللاجئين السوريين في لبنان مخافة الترحيل مع تصاعد الخطاب المناهض لتواجدهم في البلاد، والإجراءات الرسمية المشددة ضدهم، وآخرها صدور التوصية النيابية المتعلقة بملف النازحين (اللاجئين السوريين) التي أجمعت، الأربعاء، على إعادتهم إلى بلادهم.

وشكلت الحوادث الميدانية الأخيرة ارتفاعاً في الخطاب المناهض للاجئين وفي الأصوات المنادية بترحيلهم من لبنان، بُعيد مقتل المسؤول في القوات اللبنانية باسكال سليمان، وما تلاه من ارتكاب بعض العمال السوريين جرائم قتل في عاليه والأشرفية.

يعتبر بعض اللبنانيين أن الوجود السوري أصبح عبئا كبيرا على الاقتصاد والأمن ويجب ترحيل السوريين، فيما يدعو آخرون إلى تنظيم وجودهم عبر وضع خطة حكومية لإعادة المخالفين منهم للأنظمة إلى سوريا، خاصة من يثبت أنه يتنقل بين البلدين دون أي مشكلات أمنية.

ويشدد قسم آخر على أهمية احترام حقوق الإنسان وعدم تعريض اللاجئين للخطر، وتنظيم عملية عودة آمنة وطوعية تراعي حقوقهم وكرامتهم بحسب القانون اللبناني والدولي.

 

فحوى التوصية النيابية

الأربعاء الماضي، أقرّ مجلس النواب اللبناني توصية لوضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة اللاجئين باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والالتزام بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول إلى لبنان والإقامة فيه، والخروج منه بقانون العمل اللبناني، والقوانين الضريبية والرسوم البلدية وغيرها.

وأكد البرلمان على "القيام بالإجراءات القانونية لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية وفق القوانين والأصول المرعية"، داعياً "أجهزة الأمم المتحدة كافة والجهات المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والإنسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية أو بموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الأمر للإيحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان، وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات داخل سوريا".

كما طلب من مفوضية اللاجئين التنسيق مع مكتبها في سوريا لتسهيل عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

والثلاثاء أعلن الأمن العام اللبناني تنظيم إعادة طوعية لنحو 330 لاجئاً إلى سوريا عن طريق معبرين حدوديين في منطقة عرسال شرقي لبنان وبلدة القاع، فيما بدأت القوى الأمنية بإقفال نحو 500 مؤسسة غير مرخصة في مختلف المناطق اللبنانية.

في السياق نفسه، دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في كلمة متلفزة إلى "فتح البحر أمام اللاجئين السوريين للضغط على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للمساعدة في إعادة اللاجئين إلى سوريا وتقديم المساعدات لهم هناك" وفق تعبيره.

"نحن نختنق".. السوريون في لبنان محاصرون من كل الاتجاهات
"نعيش حالة من الخوف والقلق والتوتر، أولادي لا يجرؤون على النوم في المخيم، حالهم كحال باقي الشبان، يحملون بطانياتهم ليلا ويتوجهون إلى السهل غير مبالين بالأشواك التي تنخر أجسادهم والأفاعي والحيوانات التي يمكن أن تهاجمهم، فكل شيء أسهل لديهم من توقيف الجيش اللبناني لهم وتسليمهم للنظام السوري".. كلمات قالتها بحرقة اللاجئة السورية "أم أحمد".

الغالبية من دون إقامات

تفوق أعداد اللاجئين السوريين في لبنان  المليونين، مشكلين 44% من عدد السكان بحسب مصادر حكومية. وينقسمون إلى فئتين، فئة مسجلة لدى مفوضية شؤون اللاجئين وهم حوالي 800 ألف، والبقية غير مسجلين ضمن لوائح المنظمة الدولية.

يقول السوري أحمد. م (29 عاما) لـ"ارفع صوتك" إن السوريين يتخوفون من عمليات التوقيف "خاصة أن كثيراً منا دخل البلاد بطريقة غير شرعية، والغالبية لا تحمل إقامات عمل وغير مسجلين لدى المفوضية".

ويوضح أن هناك السلطات المحلية في بعض المناطق اللبناينة، أظهرت تشديدات حيال السوريين من ناحية الإقامة والأوراق الثبوتية والبيانات الشخصية وإثبات السكن، مهددة بترحيلهم إن لم يقوموا بتقديم بياناتهم.

"لكن الأمور طبيعية في مكان إقامتي (بشامون في جبل لبنان) ولم يُطلب منا شيء من البلدية حتى الآن" يتابع أحمد مستدركاً "لكن بعد مقررات مجلس النواب اليوم (الأربعاء) قد يختلف الأمر ويبدأ التشديد علينا أكثر".

ويشير إلى أن "زميله في السكن جندي منشق عن جيش النظام السوري، وهو يفضل الموت على العودة إلى سوريا، لأن ذلك يعني الاعتقال والتعذيب وربما قتله".

مريم (23 عاما)، لاجئة سورية من مدينة دوما في ريف دمشق، تقيم حالياً في عرمون، وتعمل لدى مشغل خياطة في ضواحي بيروت، تقول "أخشى على أطفالي من العودة إلى وطن لم يعد مكاناً للعيش أو يوفر الحياة الكريمة؛ فبيتنا مدمر وزوجي لو تمت إعادته سيُؤخذ للتجنيد الإجباري، وسيستغرق تسريحه سنوات طويلة".

 

"فوضى" في ملف اللاجئين

يقول السوري ضياء الذي طلب عدم ذكر اسمه الكامل، إنه "مخالف لقانون الإقامة في لبنان منذ تسع سنوات"، وقد افتتح محلاً لبيع الألبسة منذ عامين بشكل غير رسمي، لكن وبعد الحملة الجارية للتدقيق في أوراق اللاجئين، أغلق باب متجره منذ أيام، خشية أن يتم اعتقاله أو إغلاق المحل تماماً.

يوضح لـ"ارفع صوتك": "هناك تمييز كبير بين السوريين وباقي الجنسيات، فالمصري أو الأثيوبي في حال أراد الحصول على إذن عمل، يدفع 10 ملايين ليرة لبنانية، ويستخرجه خلال ساعة، لكن السوري مضطر لدفع 82 مليون ليرة في العام الواحد".

ويرى ضياء أن التعامل مع مسألة اللاجئين السوريين في لبنان يتسم بالفوضى، مردفاً "كان على الحكومة ضبطها منذ البداية، فمثلاً، هناك عدد كبير ممن يتم ترحيلهم قاموا بدفع 200 دولار وعادوا مجدداً إلى لبنان عن طريق التهريب".

وما يُحزنه هو " الضخ الإعلامي الواسع ضد السوريين باعتبارهم أخذوا أعمال اللبنانيين وأضرّوا بالاقتصاد"، واصفاً ذلك بأنه "ادعاءات ظالمة".

"نحن ندفع كل نقودنا في لبنان ونفيد الاقتصاد اللبناني، وهناك من يدعي أن كل لاجئ سوري يحصل على مئتي دولار، ولكن في الحقيقة من يحصل عليها هم 10% من السوريين، فأنا  لم أحصل إلا على مبلغ لا يتجاوز الخمسين دولارا للتدفئة في فصل الشتاء الماضي"، يُكمل ضياء.

ويعتبر أن معالجة أزمة اللجوء السوري تتم بشكل "خاطئ" مبيناً: "يغلقون (السلطات اللبنانية) المحال بشكل مباشر ويختمونها، دون توجيه إنذار أو إعطائنا مهلة شهر أو شهرين. على الأقل فليقوموا بتسوية وضعنا لنتمكن من السفر إلى دولة أخرى رغم صعوبة ذلك، فالسماسرة يطلبون إثباتاً أننا من الأقليات المسيحية أو الكردية أو الأيزيدية، ولكن هذا مستحيل، فمعظم السوريين هنا من المسلمين السنة".

كما يوجه اللاجئ السوري اللوم إلى "معظم المنظمات الدولية والنشطاء الحقوقيين، بسبب سكوتها عن الانتهاكات التي تجري اليوم" على حدّ تعبيره.

يروي ضياء "عند قدومي إلى لبنان عام 2015 ذهبت إلى مكتب مفوضية اللاجئين للحصول على مساعدة أو تأمين لجوئي لبلد آخر، فأجابني الموظف (لسنا مكتب سفريات. وعليك تغيير رقم  هاتفك، ولا تدع الأمن يعرف عنوانك، وهناك كثيرون مثلك)".

 

العنف لم ينته

في السياق نفسه، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان مشترك مع منظمات أخرى، إن مساعدة الاتحاد الأوروبي لتمكين عمليات الإعادة إلى سوريا "قد تؤدي للعودة القسرية للاجئين، ما يجعل لبنان والاتحاد الأوروبي متواطئين في انتهاكات القانون الدولي العرفي بشأن عدم إعادة الأشخاص قسراً إلى دول يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد".

وأكدت منظمات أممية أن الظروف في سوريا حالياً "لا تساعد على العودة الآمنة والكريمة".

من جهتها، قالت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء إن "مستويات كبيرة من العنف العشوائي لا تزال مستمرة في معظم مناطق سوريا، وخطر التعرض للاضطهاد لا يزال واسع النطاق".

وأصدرت لجنة التحقيق الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير أكدت أن سوريا "غير آمنة للعودة وأن العائدين مستهدفون تحديدا عند عودتهم".