ممثلة "قسد" في واشنطن "تنفي تورطهم في تجنيد الأطفال بسوريا (تعبيرية)
ممثلة "قسد" في واشنطن "تنفي تورطهم في تجنيد الأطفال بسوريا (تعبيرية)

نفت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، "مسد"، سينم محمد، تورط قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مزاعم تجنيد القاصرين، مشيرة إلى أن القوات مهتمة بالأنباء التي تفيد بتجنيد طفلة من قبل جماعة مسلحة تقع في القامشلي، شمال شرقي سوريا.

وقالت محمد في تصريحات لموقع "الحرة"، الأربعاء، إن "قسد ملتزمة بالاتفاقية التي وقعها القائد مظلوم عبدي في جنيف، والتي تقضي بعدم تجنيد أي قاصرين أو قاصرات في قوات سوريا الديمقراطية".

وأضافت أن "جميع المقاتلين في قسد حاليا تتعدى أعمارهم 18 عاما، وهذا يعتبر أحد البنود الأساسية التي تلتزم بها (قوات) سوريا الديمقراطية"، مؤكدة أنهم "ضد تجنيد أي قاصر".

قصة بيال

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، الأربعاء، أن الفتاة الكردية، بيال عقيل، البالغة من العمر 13 عاما، اختفت وهي في طريقها إلى المنزل قادمة من امتحان مدرسي، في مايو الماضي، على يد رجل من جماعة مسلحة تُدعى "الشباب الثوري".

وأكد والداها أن هذا الرجل أقنعها بالانضمام إلى جماعة "الشباب الثوري"، وتم نقلها بالفعل إلى أحد المعسكرات التدريبية.

ووفقا للوكالة، كانت بيال مع أصدقائها عندما قابلت الرجل، الذي تبين أنه مجند في مجموعة "الشباب الثوري"، ثم تبعته إلى أحد مراكز الجماعة في مدينة القامشلي، وانتظرها أصدقاؤها في الخارج، لكنها لم تخرج.

حمرين عوجي، والدة بيال عقيل، البالغة من العمر 13 عامًا، التي جندتها جماعة "الشباب الثوري".

وقالت جماعة "الشباب الثوري"، في وقت لاحق، إن بيال انضمت لهم برضاها وعن طيب خاطر، وهو ادعاء رفضته والدتها.

وقالت والدة بيال، حمرين علوجي، لـ"أسوشيتد برس" إنها توجهت هي وزوجها للسلطات المحلية لتقديم شكوى، لكن دون جدوى.

وأضافت للوكالة: "لا يمكن الأخذ بموافقة بيال في هذا العمر، حتى لو اقتنعت ببرنامج المجموعة".

تجنيد الأطفال في القامشلي

ونقلت الوكالة عن تقارير للأمم المتحدة أن قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، وتعتبر حليفة للولايات المتحدة في المعركة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، تعتبر من بين الجماعات المسلحة التي يُزعم أنها تجند الأطفال، وذلك بحسب تقارير الأمم المتحدة.

ونسبت الأمم المتحدة، في عام 2022، أكثر من ثلث حالات تجنيد الأطفال التي رصدتها، أى ما يعادل 637 طفلا، إلى قوات سوريا الديمقراطية والجماعات المرتبطة بها في شمال شرقي سوريا.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، بسام الأحمد، لـ"أسوشيتد برس" إن قوات سوريا الديمقراطية لم تتدخل لوقف استمرار الجماعات الأخرى، في مدينة القامشلي الخاضعة لسيطرتها، في استهداف الأطفال.

ووفقا للوكالة، فمن بين هذه الجماعات "الشباب الثوري"، وهي جماعة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، وهو حركة انفصالية كردية محظورة في تركيا، وأشارت إلى أن "الشباب الثوري" حظيت بترخيص من الحكومة المحلية المرتبطة بـ "قسد"، رغم أن كلا المجموعتين أنكرتا أي علاقة خارجة عن ذلك.

وقالت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن لـ"الحرة" إن جماعة "الشباب الثوري هي منظمة مجتمع مدني من الشبيبة، وليست لها أي علاقة بـ 'قسد' أو بالأمم المتحدة، لكنها قد تعمل في منطقة سيطرة الإدارة الذاتية وقد تتبعها من ناحية بعض الأنشطة الثقافية أو الرياضية أو السياسية".

وأضافت أن "قسد" لديها شروط واضحة في التجنيد، وهي أن يتعدى عمر المجند 18 عاما، وأن يبدي رغبة واضحة في الانضمام.

وفيما يتعلق بالخطوات التي ستتخذها "قسد" بشأن الاتهامات الموجهة لـ"الشباب الثوري"، باعتبار أنها مُصرحة من قبلها، فضلا عن خضوع القامشلي لسيطرتهم، أوضحت محمد أن "الشباب الثوري منظمة منفصلة عن قسد، لكنها ضمن الإدارة الذاتية".

وتوقعت مدير مكتب الإدارة الذاتية أن "قسد ستستدعي قيادات هذه الجماعة لسؤالهم بشأن الاتهامات الموجهة لهم بتورطهم في تجنيد الأطفال عسكريا".

وأوضحت أنه "لم يظهر قرار رسمي بشأن هذا الأمر حتى الآن"، رغم اعتقادها أن "قسد مهتمة بهذا الموضوع، وبالتالي سيكون هناك تواصل مع هذه المنظمة للتحقيق في الأمر".

وأقرت المتحدثة باسم أحد مكاتب حماية الطفل، التي تديرها الإدارة المحلية التابعة لـ "قسد"، نودم شيرو، باستمرار تجنيد الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وفقا لـ"أسوشيتد برس".

وقالت شيرو إن مكتبها تلقى 20 شكوى في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وعُثر على أربعة قاصرين في صفوف القوات المسلحة لـ "قسد"، وأعيدوا إلى عائلاتهم. وأوضحت أن الآخرين لم يكونوا مع قوات سوريا الديمقراطية.

وأضافت أنه في بعض الحالات، يفترض الآباء أن أطفالهم قد أخذوا من قبل قوات سوريا الديمقراطية بينما هم في الواقع مع مجموعات أخرى.

ووفقا للوكالة، وقعت "قسد"، في عام 2019، اتفاقية مع الأمم المتحدة تعد بإنهاء تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وإنشاء عدد من مكاتب حماية الأطفال في منطقتها.

ودافعت وزارة الخارجية الأميركية حينها عن حليفتها "قسد" في بيان، قائلة إن قوات سوريا الديمقراطية "هي الفاعل المسلح الوحيد في سوريا لتنفيذ دعوة الأمم المتحدة لإنهاء استخدام الجنود الأطفال"، بحسب "أسوشيتد برس".

وأرجع تقرير للأمم المتحدة 10 حالات تجنيد أطفال إلى "الشباب الثوري"، في عام 2022، لكن آخرين يقولون إن الأرقام أعلى، بحسب الوكالة.

واعترف مسؤول بـ"الشباب الثوري" بتجنيد الجماعة للقصر لكنه نفى أن ذلك يحدث قسرا.

وقال لـ"أسوشيتد برس"، شريطة عدم الكشف عن هويته تماشيا مع قواعد مجموعته: "نحن لا نخطف أحدا ولا نجبر أحدا على الانضمام إلينا"، مضيفا "هم يأتون إلينا بأنفسهم ويخبروننا عن رغبتهم في الانضمام لخدمة الوطن"، ومثلما حدث في حالة بيال يؤكد "نحن لا نأخذ القصر إذا كانوا مترددين أو غير متأكدين".

وأوضح أنه لا يتم إرسال القاصرين على الفور للخدمة المسلحة. وبدلا من ذلك، فإنهم يشاركون في البداية في دورات تدريبية تعليمية وأنشطة أخرى، وبعد ذلك "يتم إرسالهم إلى الجبل إذا أرادوا"، على حد قوله، في إشارة إلى مقر حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل شمالي العراق، بحسب "أسوشيتد برس".

ووفقا للوكالة، استمرت الجماعات المسلحة في تجنيد الأطفال على مدار الأعوام الـ 12 الماضية من الصراع والحرب الأهلية في سوريا. وقال تقرير جديد للأمم المتحدة حول الأطفال في النزاعات المسلحة، صدر الثلاثاء، إن استخدام الجنود الأطفال في سوريا آخذ في الازدياد، حتى مع انتهاء القتال في معظم أنحاء سوريا.

وقالت الأمم المتحدة إن عدد الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة في سوريا ارتفع بشكل مطرد على مدى السنوات الثلاث الماضية، من 813 طفل، في عام 2020، إلى 1296 طفلا، في عام 2021، و1696 طفلا، في عام 2022.

مواضيع ذات صلة:

عناصر من قوات الشرطة الألمانية الخاصة في قبضتها المشتبه بتنفيذ الهجوم الإرهابي- ا ف ب
عناصر من قوات الشرطة الألمانية الخاصة في قبضتها المشتبه بتنفيذ الهجوم الإرهابي- ا ف ب

جدّد الهجوم الذي وقع في مدينة زولينغن الألمانية النقاشات السياسيّة حول اللجوء، الأمر الذي خلق مخاوف بين اللاجئين السوريين أو طالبي اللجوء من قرارات قد تضرّ إقامتهم في ألمانيا.

واعترف لاجئ سوري (26 عاماً) بتنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، خلال احتفال بالذكرى 650 لتأسيس المدينة. ومما زاد الأمور سوءاً أن تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

 

توقيت حسّاس

يأتي الهجوم في توقيت حسّاس من حيث ارتفاع المطالبات عند أحزاب المعارضة بتغيير سياسة اللجوء في ألمانيا، وقبل أسبوع واحد من انتخابات محلية في ولايتين ألمانيتين، فضلا عن مطالب بتشديد قانون السلاح.

عقب الهجوم مباشرة، فتح رئيس الاتحاد المسيحي الديمقراطي فريدرش ميرتس النار على سياسة اللجوء في ألمانيا، واتّهم بشكل غير مباشر المستشار الألماني أولاف شولتس وحكومته الائتلافية باتباع "سياسة هجرة ساذجة" وفق تعبيره، مُطالباً بترحيل اللاجئين إلى سوريا وأفغانستان، ووقف قبول اللاجئين من هذه الدول.

وأضاف ميرتس في لقاء تلفزيوني "لقد وصلنا إلى نقطة يجب فيها اتخاذ إجراءات وليس الاستمرار في إلقاء الخطب التقليدية.. في النهاية، التعديلات القانونية هي ما يهم، ويجب البدء بها الآن".

كما طالب بإجراء عمليات تفتيش دائمة ودقيقة، ورفض دخول طالبي اللجوء بشكل حازم على الحدود الألمانية، بالإضافة إلى الالتزام بقواعد دبلن.

وكتبت رئيسة حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) أليس فايدل على "إكس" أن مشكلة اللجوء "يجب معالجتها من جذورها"، مشدّدةً أن هناك حاجة إلى "تحوّل فوري في سياسة الهجرة".

وطالبت بوقف الهجرة وقبول طلبات اللجوء والتجنيس لمدة 5 سنوات على الأقل، مع وجوب إغلاق الحدود وترحيل مجموعات الأشخاص "الذين لديهم أعلى معدل جريمة - خاصة الأفغان والسوريين والعراقيين الذين يقيمون بشكل غير قانوني في ألمانيا"، بحسب تعبيرها.

هذه التصريحات وغيرها لم يستطع الائتلاف الحاكم في ألمانيا مواجهتها بسبب موجة التنديد الشعبي بالهجوم الدامي، إذ أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس وحزبه الاشتراكي الديمقراطي دعم ترحيل الأشخاص إلى سوريا وأفغانستان، مؤكداً ضرورة المضيّ قدماً في عمليات الترحيل للأفراد الذين كانوا في البداية في دول أوروبية أخرى، وفقاً لـ"لائحة دبلن".

وبعيداً عن الخوف والقلق عند اللاجئين الأجانب وطالبي اللجوء إزاء تغيّر سياسات الهجرة، أثار الهجوم مخاوف متزايدة من ارتفاع التمييز والانفعالات العنصرية ضدّهم.

وشهدت زولينغن مظاهرات ندّدت بسياسة اللجوء في ألمانيا، اتسمت بطابع انفعالي قوي، أسفر عن مواجهات حاولت الشرطة منعها بين المتظاهرين وأنصار الجماعات الحقوقية المتضامنة مع اللاجئين، كما ردّد بعض المتظاهرين شعار "ألمانيا للألمان – اخرجوا أيها الأجانب".

بعد محاكمة ألمانيا لأحد عناصر داعش.. ما هي الولاية القضائية العالمية؟
ومنذ عام 2002، تبنّت برلين ما عُرف بـ"مدونة الجرائم ضد القانون الدولي" التي جرى تعديلها في ديسمبر 2016، ومنحت للقضاء الألماني في ملاحقة مرتكبي "الجرائم الأساسية" التي تضمّنت القتل العمد والتهجير القسري والإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع التي اعتبرها المشرّع الألماني "جريمة عالمية".

الوضع "متوتر"

يخشى العديد من اللاجئين السوريين وغيرهم من دول عربية أخرى، أن ينعكس الهجوم الدامي بشكل سلبي على مجمل أوضاعهم في ألمانيا، سواء المتعلقة بقوانين اللجوء ومنح الإقامة، أو تعايشهم مع المواطنين.

من المدينة التي شهدت الهجوم الإرهابي، يتحدث اللاجئ السوري حسن شيخاني، الذب يعيش فيها منذ 8 أشهر فقط بعد وصوله لاجئاً من تركيا: "الألمان كانوا دائماً متعاطفين معنا، ولكن بعدما حصل أشعر أن الجوّ قد تغيّر".

ويقول لـ"ارفع صوتك"، إنه يخشى أن يتمّ توجيه الغضب والمشاعر السلبية نحو المجتمع المسلم أو اللاجئ بأكمله بسبب فعل فردي، مردفاً "لقد واجهنا بالفعل العديد من التحدّيات هنا، ولا نريد المزيد من العداء".

يلفت شيخاني إلى أن المعاملات القانونية الخاصّة باللجوء في ألمانيا "شهدت خلال العام الأخير تشديداً نوعياً"، مبيناً "أخشى أن تؤثّر الأحداث على ملفي لأنه لا يزال في مرحلة التقييمات الأوّلية ولم أحصل على الإقامة بعد"،

ويتابع بحسرة "فررنا من تركيا خوفاً من التضييق في الإقامات، واليوم ربما نواجه المصير نفسه".

من جهته، يقول أحمد بكور (42 عاماً)، إن الوضع أصبح "أكثر توتراً"، وهو لاجئ سوري يقيم في ألمانيا منذ خمسة أعوام.

يضيف لـ"ارفع صوتك": "أنا وعائلتي قلقون جداً، ونخاف من أن يتم استخدام الهجوم كذريعة لتقليص حقوقنا وإعادة التفكير في قرارات اللجوء".

ويشير إلى أن العديد من السوريين يعانون أساساً من غياب الاستقرار المالي، ولكن الآن هناك "غياب استقرار نفسي أيضاً". 

اللاجئة العراقية إسراء السامرائي تقول إن أوضاع الكثير من اللاجئين في ألمانيا  "ليست مثالية أساساً" مع تغيّر المزاج العام عند الألمان من اللاجئين عموماً والقادمين من الشرق الأوسط خصوصاً.

وتضيف إسراء (34 عاماً) وهي أم لطفلين، أن جيرانها الألمان "ودودون ولطفاء" إلا أنها بعد الهجوم لاحظت منهم "نظرات شك وريبة".

"أرفض النظرة التعميمية لكل الأجانب بمجرد حصول هجوم أو حادثة يقف وراءها عربي أو مسلم"، تتابع إسراء لـ"ارفع صوتك".

هذه المخاوف "ليست اعتباطية" كما يرى الناشط الإعلامي السوري عمران المصطفى، المقيم في ألمانيا منذ ثلاث سنوات.

يوضح لـ"ارفع صوتك": "توقيت الهجوم يحمل الكثير من الضغوطات تجاه الحكومة الألمانية من جهة، وتجاه مجتمع اللاجئين من جهة ثانية. وهناك عدة بلدات في الشرق والوسط الألماني شهدت خلال السنوات الماضية هجمات من قبل جماعات يمينية متطرفة ضد المساجد".

لذلك، يخشى المصطفى حدوث ارتفاع لوتيرة الاعتداءات بحق اللاجئين في ألمانيا، بسبب ما حصل في زولينغن.