قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن أكثر من 500 مدني قتلوا "خارج القانون" في سوريا، خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وجاء في تقرير للشبكة، نشر أمس الأحد، أن "القتل خارج نطاق القانون حصد 501 مدنيا في سوريا في النصف الأول من عام 2023"، بينهم 20 شخصا قتلوا "تحت التعذيب".
وأضافت الشبكة أن بين القتلى 71 طفلاً و42 سيدة، قضوا على يد مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
وحسب الشبكة، فقد تسبب النظام السوري في مقتل 62 مدنيا بينهم 5 أطفال، و4 سيدات. وقتلت القوات الروسية 5 مدنيين، فيما قتل تنظيم داعش مدنياً واحداً، وقتلت "هيئة تحرير الشام" 7 مدنيين بينهم سيدتان.
وسجَّل التقرير أيضا مقتل 9 مدنيين، بينهم طفل وسيدة على يد فصائل "الجيش الوطني" المدعوم من تركيا، فيما وثَّق مقتل 20 مدنياً بينهم 5 أطفال وسيدتان على يد "قوات سوريا الديمقراطية"، كما قُتِل وفقاً للتقرير 394 مدنياً بينهم 60 طفلاً و33 سيدة على يد "جهات أخرى".
ووفقاً للتقرير، فإن حصيلة الضحايا في محافظة درعا كانت هي الأعلى في النصف الأول من العام الجاري. وبلغت 25 % من مجمل حصيلة الضحايا، تلتها دير الزور بنسبة تقارب 22%، ثم كل من محافظتي حماة وحلب بنسبة تقارب 12 %.
وفي شهر حزيران المنصرم وحده، سجّل التقرير مقتل 118 مدنياً بينهم 15 طفلاً و19 سيدة. قُتل 8 منهم، بينهم طفل وسيدة، على يد النظام السوري و5 على يد القوات الروسية، فيما قتل الباقون على يد أطراف الصراع الأخرى.
ورصد تقرير الشبكة أيضا حصيلة الضحايا من الكوادر الطبية والإعلامية والدفاع المدني خلال النصف الأول من العام الجاري. وقال إن من بين الضحايا 3 من الكوادر الطبية بينهم سيدة، إضافة إلى مقتل شخص من الكوادر الإعلامية، وشخص من كوادر الدفاع المدني.
وقال التَّقرير كذلك إنَّ النصف الأول من عام 2023 "شهِدَ توثيق 12 مجزرة".
وأوضحت الشبكة أنها اعتمدت في توصيف لفظ مجزرة على "أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة".
