FILE - A Syrian woman leaves a pharmacy after buying medicine in Damascus, Syria, on July 24, 2019. The Syrian government…
سيدة سورية مع طفلتها في إحدى صيدليات دمشق- أرشيفية

 يرتفع مستوى التأثير السلبي للوضع المعيشي في سوريا على كافة نواحي الحياة، مع انخفاض القدرة الشرائية إلى درجات حادّة، وغلاء الأسعار بشكل كبير في الأسواق.

وخلال الأشهر الأخيرة، ارتفعت أعداد الأطفال الذين يعانون من فقر الدم وسوء التغذية، سواء في مرحلة الرضاعة حيث تُحرم السيدات الحوامل والمرضعات من الغذاء اللازم لتغذية أطفالهن، أو في مرحلة السنوات الأولى من أعمار الأطفال.

السيدة رجاء الحلبي المُقيمة في منطقة "أشرفية صحنايا" في ريف دمشق، تعمل ممرّضة في أحد مشافي العاصمة، تقول لـ"ارفع صوتك" إنها اضطُرّت إلى إيجاد عمل مسائي في مشفى خاص قريب من بيتها، لتأمين علاجات ومكمّلات غذائية لطفلها الذي يبلغ من العمر 6 سنوات.

أكثر من نصف أطفال سوريا بلا تعليم
اليونيسف: أكثر من نصف أطفال سوريا بلا تعليم
أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان الأحد إن أكثر من نصف الأطفال في سوريا لا يزالون محرومين من التعليم بعد مرور نحو عشرة أعوام على بدء الحرب في هذا البلد.
وقالت المنظمة في بيان مشترك صادر عن المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية مهند هادي إن "الأطفال في سوريا يواصلون دفع ثمن الأزمة التي ستترك علامة قاتمة في ذكرى مرور عشر سنوات على بدئها، والذي يحل في آذار/ مارس من هذا العام، فأكثر من نصف الأطفال لا يزالون م

تقول السيدة رجاء (31 عاماً)، إن ابنها يعاني منذ فترة من حالة خمول عام مع عدم القدرة على الحركة بشكل جيد بالإضافة إلى النوم الطويل، وعندما راجعت الطبيب وأجرت بعض التحاليل عرفت أن ابنها يعاني من فقر شديد في الدم، نتيجة سوء التغذية. وما زاد من ارتباك السيدة وخوفها على ولدها أن هذه الأعراض تمنعه حتى من الدوام المدرسي بشكل جيد مع أنه لا يزال في الأسابيع الأولى من الصف الدراسي الأول.

تضيف رجاء: "التزمتُ في عمل مسائي لأن راتبي وراتب والده (موظف) بالكاد يمكّننا من الحصول على وجبات قليلة من الطعام، لا تحوي لحوماً أو فواكه أو بيضاً، هذه المواد أصبحت بالنسبة لنا حكراً على أصحاب الثراء الفاحش، لكن طفلي الآن في خطر، أخشى أن نخسره ذات يوم".

 

إحصائيات مقلقة

في مارس الماضي، حذّرت منظمة الطفولة العالمية التابعة للأمم المتحدة "اليونيسف"، في تقرير لها، من أن سنوات النزاع الطويلة والزلازل المميتة الأخيرة، تركت ملايين الأطفال في سوريا في خطر متزايد من الإصابة بسوء التغذية.

 

وفقاً لتقديرات المنظمة، فإن أكثر من 609,900 طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزّم في سوريا، وينجم التقزّم عن نقص التغذية المُزمن ويسبّب أضراراً بدنية وعقلية للأطفال لا يمكن التعافي منها، ويؤثّر ذلك على قدرتهم على التعلم وإنتاجيتهم في مرحلة البلوغ.

 

ويضيف التقرير أنّ سوء التغذية الحاد بين الأطفال في ارتفاع مستمر، وقد ارتفع عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-59 شهراً والذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم بنسبة 48 في المئة من عام 2021 إلى 2022. يتابع التقرير: "عندما يعاني الأطفال من سوء التغذية الحاد، يضعف جهاز المناعة لديهم، ويكونون عرضة للوفاة بمعدل 11 مرة أكثر من الأطفال الذين يتمتعون بتغذية جيدة".

 ونقل موقع "أثر برس" المحلّي عن رئيس قسم الأطفال في مشفى المجتهد بدمشق قصي الزير، قوله إن الوضع الاقتصادي في سوريا أثر على جميع المستويات العمرية وخاصة الأطفال، وازدادت حالات سوء التغذية وفقر الدم لديهم بشكل مضاعف في المحافظات كافة.

ويشير الزير إلى أن الغلاء المعيشي في ريف دمشق كان له دور كبير بسوء التغذية عند الأطفال، وأن هناك أطفالاً سريعي النمو ويعانون من عوز في الحديد والفيتامينات مثل فيتامين  B12.

ولا تقتصر أعراض نقص التغذية وعدم تناول المغذيات الأساسية في سوريا على فئة دون أخرى، لكن الأطفال يبقون الفئة الأكثر هشاشة تجاه هذا النقص، ولا سيما في مراحل النمو الأولى.

ووصل متوسط سعر الكيلو الواحد من اللحوم الحمراء في دمشق وريفها خلال الأيام الأخيرة إلى نحو 150 ألف ليرة سورية (وهو ما يمثل بالنسبة لكثير من الموظفين أكثر من ثلثي الراتب)، فيما وصل سعر طبق البيض إلى نحو 50 ألفاً، مع تدنٍّ هائل في القيمة الشرائية لليرة السورية وتخبط بسعر الصرف ووصول الدولار الأمريكي الى حدود 14 ألف ليرة.

وارتفع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد لأكثر من 10 ملايين ليرة سورية شهرياً، بعد صدور قرارات حكومية رُفع بموجبها الدعم عن المحروقات الرئيسية والسلع الأساسية في أغسطس الماضي، بينما تتراوح الرواتب الجديدة بحسب آخر زيادة فيها بين 150 و350 ألفاً.

مواضيع ذات صلة:

عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان يصل لنحو 795 ألفا
عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان يصل لنحو 795 ألفا

وسعت السلطات اللبنانية حملتها ضد اللاجئين السوريين لتطال أطفالهم، فوفقا لتقرير صدر قبل أيام عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، جاء فيه أن "السلطات المحلية والسياسيون في لبنان يحاولون فرض قيود تمييزية من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم"، وتتضمن هذه القيود اشتراط حيازة إقامة صالحة كشرط للتسجيل في المدرسة.

وأشار تقرير المنظمة الدولية، الذي يحمل عنوان "أوقفوا تسييس تعليم الأطفال اللاجئين في لبنان"، إلى تغريدة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" في يوليو الماضي، والتي طلب من خلالها من وزير التربية عباس الحلبي، أن يصدر تعميماً "للمدارس كلها على اختلافها، بعدم قبول أي طالب أجنبي سوري أو سواه ليس بحوزته إقامة صالحة وصادرة عن الأمن العام اللبناني".

ومن بين البلديات التي اتخذت هذا الإجراء، بلدية القاع، التي أصدرت في 22 يوليو تعميماً دعت فيه مديري المدارس الرسمية والخاصة والجمعيات التعليمية إلى عدم تسجيل أي تلميذ سوري دون التأكد من حيازته وأهله على إقامة شرعية صادرة عن الأمن العام اللبناني ومسجل في البلدية.

بررت البلدية تعميمها، بأنه يستند إلى "قرارات الحكومة اللبنانية وتوصيات مجلس النواب، إضافة إلى رغبة المجتمع المحلي والأحزاب المؤثرة في القاع"، وادعت أن هذه الإجراءات تهدف إلى "الحد من أعباء وجود النازحين السوريين غير الشرعيين وترحيلهم إلى بلدهم".

 

وسبقت بلدية سن الفيل بلدية القاع في إصدار تعميم مشابه، طالبت فيه المدارس الرسمية والخاصة ضمن نطاقها بعدم تسجيل أي تلميذ سوري لا يحمل إقامة شرعية، تحت ذريعة "الحفاظ على حقوق المواطن اللبناني".

تأتي هذه التعميم ضمن سلسلة من الإجراءات التمييزية ضد اللاجئين السوريين التي اتخذتها السلطات المحلية اللبنانية، شملت تقييد قدرتهم على استئجار منازل وفتح محلات تجارية، وإجبارهم على تزويدها ببياناتهم الشخصية، وترحيل من لا يملكون أوراق قانونية من نطاقها.

غطاء حكومي بنكهة عنصرية؟

يؤكد رئيس بلدية سن الفيل، نبيل كحالة، أن التعميم الصادر عن بلديته، والذي يحظر تسجيل اللاجئين السوريين في المدارس إلا إذا كانوا يحملون إقامة قانونية، "يأتي تنفيذاً لقرارات وزير الداخلية بسام مولوي ومجلس الوزراء والأمن العام اللبناني".

ويوضح كحالة في حديث لموقع "الحرة" أنه "لا يكفي أن يكون لدى النازح السوري وثيقة تثبت تسجيله لدى الأمم المتحدة، نحن نطلب إقامة صادرة عن الأمن العام اللبناني لكي يتمكن من استئجار منزل والعمل والتحاق أطفاله بالمدارس."

أي مدرسة تخالف هذا القرار "سيتم تبليغ الجهات المعنية عنها"، كما ينبّه كحالة، مشدداً على أن "هذا الإجراء ليس عنصرياً، بل هو تنفيذ للقوانين اللبنانية وليس (لقوانين) الأمم المتحدة".

ويشير إلى أن "العديد من النازحين يحملون بطاقات مصرفية متعددة، ويقوم بعضهم بفتح مشاريع تجارية وتحويل الأموال إلى سوريا، وهو ما لا يتوافق مع الصورة النمطية للنازح الذي يُفترض ألا يعمل وأن يكون معتمداً على مساعدات الأمم المتحدة".

تصرّ السلطات اللبنانية على مطالبة اللاجئين السوريين بالحصول على إقامات قانونية، رغم "العقبات البيروقراطية والمعايير الصارمة المفروضة على تجديدها"، ونتيجة لذلك، أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن "20% فقط من اللاجئين السوريين في لبنان يمتلكون وضع إقامة صالح".

وتشير المنظمة الدولية إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين علّقت التسجيل الرسمي للاجئين السوريين منذ عام 2015 استجابة لقرارات الحكومة اللبنانية، وبسبب ذلك، "يواجه 80% من أطفال اللاجئين السوريين في لبنان، الذين لم يسجلوا رسمياً ويفتقرون إلى الأوراق الثبوتية، خطر فقدان إمكانية الالتحاق بالمدارس".

"جريمة ضد الإنسانية"

يصف المدافع عن حقوق الإنسان، المحامي محمد صبلوح، قرار منع أطفال اللاجئين السوريين غير الحائزين على إقامة قانونية من التسجيل في المدارس بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء لم يسبق له مثيل في أي دولة في العالم، وهو وصمة عار على جبين لبنان، حيث يُمنع الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم المكفول بموجب القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل."

على مدى سنوات، واجه اللاجئون السوريون في لبنان، "الذين يقدّر عددهم بنحو 1.5 مليون شخص، خطاباً معادياً يحمّلهم مسؤولية الأزمات المتعاقبة على البلاد"، وفقاً لما ذكرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، "ما أدى إلى تعرّضهم للتمييز والعنف والترحيل الجماعي".

أما الآن، تستهدف السياسات المعادية للاجئين كما تشير المنظمة الدولية "إحدى أبسط الاحتياجات الأساسية لأطفالهم، ألا وهي التعليم".

أظهرت إحصاءات عام 2023 أن "37% من الأطفال اللاجئين في لبنان على مستوى التعليم الأساسي لا يرتادون المدارس"، وفق ما تقوله المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، "وتعود هذه النسبة المرتفعة إلى عدم قدرة الأسر على تحمل تكاليف النقل والمواد التعليمية، مما يحرم العديد من الأطفال من حقهم في التعليم".

وتشدد المفوضية في حديث لموقع "الحرة" على أن "التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان وضروري لتنمية الأفراد والمجتمعات"، وفي ظل الوضع الصعب الذي يعيشه اللاجئون السوريون في لبنان، توضح المفوضية أن "تسعة من كل عشرة لاجئين يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، مما يدفع العديد من الأطفال لترك مقاعد الدراسة من أجل العمل لإعالة أسرهم".

كذلك يؤكد مكتب منظمة اليونيسف في لبنان لموقع "الحرة" على أن "كل طفل يتمتع بحق أساسي في التعليم، بغض النظر عن جنسيته أو وضعه القانوني"، لافتاً إلى أنه "يوجد في لبنان أكثر من 700 ألف طفل خارج المدارس ولا يتلقون التعليم، وهو رقم لا تستطيع البلاد أن تتحمل ارتفاعه أكثر من ذلك".

تداعيات خطيرة

الإجراءات التي اتخذتها بعض البلديات بحق أطفال اللاجئين السوريين تمثل وفق ما يقوله صبلوح "دعوة غير مباشرة لدفعهم إلى الشوارع وتهديد مستقبل جيل كامل، كما قد تؤدي هذه السياسات إلى تعميق الأزمة الإنسانية في لبنان، وزيادة معدلات الجريمة والعنف، وتدهور الأوضاع الأمنية."

أما مفوضية شؤون اللاجئين فتشير إلى أن "الأطفال الذين لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس يواجهون مخاطر متزايدة بالانخراط في عمالة الأطفال والتعرض لانتهاكات أخرى"، مؤكدة أنه "رغم التحديات الاقتصادية والمالية، تبذل الأمم المتحدة وشركاؤها قصارى جهدهم لضمان التحاق جميع الأطفال بالمدارس".

كذلك يؤكد مكتب منظمة اليونيسف في لبنان على أن "عواقب عدم التحاق الأطفال بالمدرسة وخيمة. فعندما يُحرمون من التعليم، يصبحون أكثر عرضة للمخاطر مثل الزواج المبكر والاستغلال الجنسي والإساءة وعمل الأطفال".

ويشدد المكتب على التزام المنظمة الكامل إلى جانب شركائها بدعم الخطة الخمسية للتعليم العام في لبنان (2021-2025)، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم العالي في يناير 2022، "هذه الجهود تهدف إلى ضمان التعليم الإلزامي من الصف الأول حتى التاسع لجميع الأطفال في لبنان، دون تمييز".

ويوضح أن "اليونيسف تتفهم التحديات الاقتصادية الكبيرة والضغوط المالية التي يواجهها لبنان" مؤكداً على أهمية التعاون المستمر مع وزارة التربية والشركاء الآخرين لضمان استمرار التعليم لجميع الأطفال في البلاد.

وكان وزير التربية والتعليم اللبناني، عباس الحلبي، أعلن خلال مقابلة مع صحيفة "لوريان لوجور" في 13 أغسطس 2024، أن الوزارة ملتزمة بالمبدأ الأساسي لـ "اتفاقية حقوق الطفل"، مؤكداً أن جميع الأطفال سيتم تسجيلهم في المدارس اللبنانية، بصرف النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني، كما أوردت "هيومن رايتس ووتش".

ومع بدء العام الدراسي الجديد، دعت المنظمة الدولية الجهات المانحة الأجنبية، التي قدمت تمويلاً كبيراً للتعليم في لبنان، إلى الضغط على الحكومة اللبنانية للالتزام بتصريحات الحلبي.

كذلك يشير صبلوح إلى أن "لبنان يتلقى مساعدات دولية باسم اللاجئين السوريين وتعليمهم، وبالتالي لا يحق له منع أي طالب من التعليم بحجة تسوية الإقامة".

ويؤكد على ضرورة مساءلة من أصدر هذه التعاميم أمام القضاء اللبناني والمجتمع الدولي، معرباً عن دعمه الكامل لتقرير "هيومن رايتس ووتش" الذي انتقد هذه السياسات، داعياً إلى التوقف الفوري عن هذه الإجراءات، التي وصفها بالعنصرية وغير الإنسانية.

ويشدد على أن "معالجة ملف اللاجئين يجب أن تتم بطرق تحترم كرامة الإنسان وتلتزم بأبسط حقوقه وفق الاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها لبنان"، مشيراً إلى أن "الهدف من فرض قيود تعجيزية على اللاجئين هو دفعهم إلى المخاطرة بحياتهم من خلال الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت بحثاً عن مستقبل أفضل".