شرطة هولندية
من المقرر أن يتم تقديم السوري المعتقل للمحاكمة الاثنين المقبل (صورة تعبيرية)

ألقت الشرطة الهولندية، الجمعة، القبض، على لاجئ سوري للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك العنف الجنسي، حينما كان يرأس فريق استجواب في ميليشيا متحالفة مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

والرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، كان رئيسا لقسم التحقيق التابع لـ"ميليشيات الدفاع الوطني" في مدينة السلمية بمحافظة حماة غربي سوريا، في الفترة بين 2013-2014، وفق تحقيق أجراه فريق الجرائم الدولية، التابع للشرطة الهولندية. 

و"ميليشيات الدفاع الوطني" هي جماعة شبه عسكرية قاتلت إلى جانب النظام السوري خلال الحرب الأهلية، التي أعقبت ثورة الشعب على نظام الأسد في 2011.

وقالت النيابة العامة الهولندية في بيان، إن اعتقال الرجل البالغ من العمر 55 عاما يمثل المرة الأولى التي تتهم فيها السلطات الهولندية مشتبها به بارتكاب أعمال عنف جنسي، باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وقال ممثلو الادعاء: "إن الرجل متهم بالتواطؤ في التعذيب، وفي أشكال مختلفة من العنف الجنسي، وهي جريمة ضد الإنسانية".

ووصل المشتبه به إلى هولندا عام 2021 وحصل على حق اللجوء. 

وقال ممثلو الادعاء إن الشرطة تعقّبته بعد ورود معلومات مفادها أن شخصا يحمل اسما مشابها لكبير محققي ميليشيات الدفاع الوطني في السلمية.

وبموجب ولايتها القضائية العالمية، يمكن لهولندا مقاضاة جرائم معينة حتى لو ارتكبت في الخارج.

يُذكر أن هولندا وكندا، اتهمتا نظام الأسد بشن حملة دامت سنوات من التعذيب ضد شعبه.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل التي تخص الشخص الذي تم القبض عليه، لكن من المقرر أن يتم تقديمه للمحاكمة، الاثنين المقبل.

وهولندا ليست الدولة الوحيدة في أوروبا التي تتعقب المتورطين في جرائم ارتكبت في سوريا خلال الحرب الأهلية.

وكانت محكمة ألمانية أدانت عضوا سابقا في المخابرات السرية التابعة لنظام الأسد بتهمة تسهيل تعذيب السجناء. 

وأدين الرجل بالاشتراك في جرائم ضد الإنسانية وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف. 

كما أدانت محكمة ألمانية أخرى رجلا سوريا في يوليو بتعذيب محتجزين عندما كان عضوا في تنظيم داعش في سوريا وحكمت عليه بالسجن 11 عاما.

وفي إبريل الماضي، أصدرت فرنسا أوامر اعتقال بحق ثلاثة ضباط رفيعي المستوى في المخابرات السورية متهمين بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

وفي اعتراف بأن هناك احتمالا ضئيلا لتسليم الرجال السوريين إلى فرنسا، قال ممثلو الادعاء إن المحاكمة في هذه القضية يمكن أن تستمر من دون حضورهم في باريس.

مواضيع ذات صلة:

مقاتل معارض للنظام خلال سيره في أحد أحياء دور الزور (فبراير 2013)- تعبيرية
مقاتل معارض للنظام خلال سيره في أحد أحياء دور الزور (فبراير 2013)- تعبيرية

ألقت السلطات الفيدرالية الأميركية في التاسع من يوليو الحالي القبض على أحد المسؤولين العسكريين السابقين لدى النظام السوري، في ولاية لوس إنجلوس، تلاحقه اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان، أبرزها "الإخفاء القسري وقتل معارضين سياسيين تحت التعذيب".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن المتّهم سمير عثمان الشيخ (72 عاماً)، احتُجز قبل أن يغادر إلى بيروت بيوم واحد، وأوضحت أنه يقيم في الولاية نفسها منذ أربع سنوات، وهو متّهم بمحاولة تزوير خلال سعيه لنيل على الجنسية الأميركية.

وكانت زوجة سمير الشيخ حصلت عل الجنسية الأميركية بعد إقالته بعامين، وفي عام 2017 تقدّمت بأوراق لانضمام زوجها إليها في لوس أنجلوس.

في لوس أنجلوس.. قصة طلب هجرة ينتهي باعتقال "مجرم حرب سوري"
لم يتخيل محمد العبد الله، وهو حقوقي وقانوني سوري يقيم في واشنطن للحظة خلال السنوات الماضية أن يقابل من جديد سمير عثمان الشيخ، وأن يقف بمواجهته في المحاكم الأميركية، ويقدم الأدلة التي تثبت ضلوعه في الانتهاكات بحق المدنيين، عندما كان محافظا لدير الزور، بمطلع أحداث الثورة السورية.

 

التهم الموجهة له

ينحدر الشيخ (72 عاماً) من محافظة إدلب (شمال سوريا)، وتقلّد عدّة مناصب في الأجهزة الأمنية التابعة للمخابرات السورية، إضافة إلى مناصب مدنية في محافظتي دير الزور وريف دمشق.

وصل إلى رتبة عميد في جهاز الشرطة قبل أن يُحال للتقاعد في مطلع 2011، حيث كان مديراً لسجن "عدرا المركزي" ورئيساً لفرع "الأمن السياسي" في ريف دمشق.

ويتحمل الشيخ مسؤولية انتهاكات عديدة وقعت أثناء توليه إدارة السجن بين (2005-2008) بحق معتقلين سياسيين ومدنيين متهمين بارتكاب جرائم جنائية أو اقتصادية مختلفة، بحسب الصحيفة.

وتحدث معتقلون سابقون لـ"نيويورك تايمز" كيف "تعرّضوا للجوع والضرب والتعذيب والاغتصاب في سجن عدرا"، قال أحدهم إن "بعض المعتقلين تعرّضوا للتعذيب المُبرِح بأوامر مباشرة من الشيخ".

ونقلت شهادة لسياسي سوري سابق قال إن "الشيخ أمر بقتل بعض المعتقلين المصابين ثم أبلغ عائلته أنه توفي بشكل طبيعي".

وتمثل محافظة دير الزور المسرح الأكبر للانتهاكات والجرائم التي يواجه الشيخ  اتهامات بارتكابها، حيث عُيّن محافظاً لها في 24 يوليو 2011 خلفاً لحسين عرنوس (رئيس حكومة النظام السوري حالياً)، وبقي في منصبه حتى 15 يناير 2013.

يروي شهود عيان من دير الزور لـ"ارفع صوتك" (فضلّوا عدم ذكر أسمائهم) أن تعيين الشيخ محافظاً لديهم تزامن مع مرور أربعة شهور على مشاركة أبناء المحافظة في الثورة الشعبية ضد النظام.

أما سبب اختياره للمنصب، كما يعتقدون، فهو علاقته الوطيدة بشقيق بشار الأسد، ماهر الأسد، وأن مهمته كانت تقتضي "قمع الاحتجاجات".

في الوقت الذي شغل الشيخ منصب محافظ دير الزور، كان أيضاً أحد أعضاء اللجنة الأمنية فيها المعنية باتخاذ القرارات العسكرية والأمنية وإعطاء أوامر المداهمات والاعتقالات في الفروع الأمنية.

في أغسطس 2011، اقتحمت القوات الأمنية (تتبع النظام) مدينة دير الزور، فاعتقلت  آلاف المتظاهرين، بعضهم قُتل أثناء التعذيب.

بحسب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، يتحمل الشيخ أيضاً مسؤولية الأوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في دير الزور، لكنّ الجانب الأكبر من الانتهاكات المتهم بها، حدثت بين يونيو 2012 وتاريخ استقالته في يناير 2013.

وأبرز الجرائم التي تمت بموافقته أو حدثت لأنه لم يعط أوامر بوقفها، كما شرحت الشبكة، هي:

1- يوم الأحد 7 أغسطس 2011، قُتل 81 مدنياً بينهم 6 أطفال و7 سيدات بنيران القوات الجيش السوري (يتبع النظام) بعد اقتحامه مدينة دير الزور.

2- يوم الأحد 25 سبتمبر 2012، اقتحمت قوات النظام السوري المدعومة بعناصر اللواء "105" من الحرس الجمهوري، حيي الجورة والقصور في مدينة دير الزور، من ثلاثة محاور، بعدها بدأت قصفهما بالمدفعية والدبابات، وارتكبت مجزرة قتلت فيها 95 مدنياً بينهم 3 أطفال و4 سيدات (ذبحاً بالسكاكين أو رمياً بالرصاص).

3- الثلاثاء 25 يناير 2012، قصف طيران ثابت الجناح تابع لقوات النظام بالصواريخ فرن الخبز في مدينة البصيرة بريف محافظة دير الزور؛ ما أدى إلى مقتل 22 مدنياً، وإصابة قرابة 73 آخرين بجراح.