مروحية روسية تحلق فوق حقل نفطي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا
مروحية روسية تحلق فوق حقل نفطي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا- تعبيرية

لم يتعلق النفوذ الروسي في سوريا، وكذلك الإيراني، بحماية النظام السوري فحسب، بل هناك مشاريع اقتصادية  تسعيان للظفر بها كجزء من "فاتورة حماية الأسد ونظامه".

قد يتشابه طموح موسكو وطهران، ويسير في خط واحد، لذا فإنهما قد يصطدما في مرحلة "جني الثمار". 

وما يميّز طموح الدولتين في السيطرة على أكبر قدر ممكن من المنشآت والقطاعات الحيوية في سوريا، أنه يتّسم بالسعي إلى تقاسم ثروات البلد بما يلبّي حاجاتهما.

ففي حين وضعت إيران يدها على قطاع النفط الذي يسيطر عليه الأسد شرقي البلاد، وجدت روسيا غايتها في الموانئ البحرية السورية، غير أن قطاع الفوسفات شكّل استثناء في هذا التقاسم الهادئ، حيث تسعيان إلى تحصيل أكبر قدر ممكن منه.

   

تنافس قديم متجّدد   

يتفق خبراء الثروات الطبيعية على أن الفوسفات السوري متوسط الجودة ويصلح للاستخدام في مجالات عدة، مثل صناعة حمض الفوسفور والأسمدة الآزوتية، كما يتميز في تركيبته بـ"خامس أوكسيد الفوسفور"، ما يجعله يحتلّ المرتبة الثالثة في سوريا من حيث الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية بعد النفط والغاز الطبيعي.

واحتلت صادرات الفوسفات السوري المرتبة الرابعة عالمياً بين عامي 2008 - 2011 حيث أن ثلثي الإنتاج كان مخصصاً للتصدير، ما يؤمّن لخزينة البلاد مصدراً مهماً من العملات الأجنبية، وهذا ما تغيّر كلياً بعد الحرب وسيطرة تنظيم "داعش" على مناطق البادية السورية بين عامي 2014 و 2017.

في ميدان التنافس الروسي الإيراني على قطاع الفوسفات السوري، تتقدم روسيا على إيران منذ ما قبل الحرب التي اندلعت في عام 2011، حيث دخلت موسكو في هذا الاستثمار من خلال شركة "Stroytransgaz" عام 2005، بحسب اتفاق تسوية ألغيت بموجبه 70% من الديون السورية لروسيا، البالغة نحو 13.4 مليار دولار أميركي.

وفي عام 2018، بُعيد استرداد مناطق البادية من تنظيم داعش، منح النظام السوري للشركة الروسية عقداً حصرياً لمدة 50 عاماً، تبيع بموجبه 2.2 مليون طن من الفوسفات سنوياً، من قطاع يبلغ احتياطه الجيولوجي 105 ملايين طناً، مع منح حكومة دمشق حصة لا تتجاوز الـ30% فقط، وبناء عليه  فرضت القوات الروسية في سوريا سيطرتها على حقل الصوانة للفوسفات شرقي محافظة حمص.

واستقدمت القوات الروسية قوات محلية تابعة لها قبل إخراج الميليشيات الإيرانية من المنطقة، وقبل ذلك بعام واحد وتحديداً في يناير 2017، وقّعت دمشق مع طهران مذكّرات تفاهم لاستثمار الفوسفات في حقل الشرقية بالقرب من مدينة تدمر للحصول على الفوسفات.

وتُقدّر خسائر سوريا جراء هذه العقود طويلة الأجل، نحو 80 ٪ من إنتاجها، وفقاً لحسين الدالاتي، الذي يعمل مهندساً في ميناء طرطوس، ما يحرم السوريين من ثورة كان يمكن أن تكون رافداً مهماً لاقتصادهم المتعثّر، على حد تعبيره.

يقول لـ"ارفع صوتك" إن "روسيا تصدر الفوسفات السوري إلى عدد من الدول الأوروبية، مستفيدة من تكاليف الاستخراج زهيدة الثمن والعمالة المحلية الرخيصة".

ويضيف أن "العمال السوريين نظموا خلال الأعوام الثلاثة الماضية احتجاجات وإضرابات في ميناء طرطوس وفي معامل الأسمدة بسبب تدنّي الأجور وظروف العمل القاسية".

 

تفاهم غير مُعلن 

بحسب الدالاتي، فإن "طهران تستفيد من الفوسفات السوري للاستهلاك المحلي في إيران، لأن قطاع الزراعة الإيراني مرّ خلال السنوات العشر الماضية بمشاكل كبيرة، أبرزها، ارتفاع درجة ملوحة التربة ونقص مادة الفوسفور فيها، ما دفعها إلى الاستفادة من الاستحواذ على جزء من الفوسفات السوري بغية استخدامه في تصنيع أسمدة ذات جودة عالية".

ولا يعبّر هذا الصراع الإيراني الروسي على الفوسفات السوري عن حالة "اصطدام علنية" وفقاً للباحث والأكاديمي الاقتصادي السوري فراس شعبو، الذي يعتقد أن "الطرفين دخلا في اتفاقيات تقاسم غير معلنة مع النظام السوري في قطاعات حيوية عدة، بينها قطاع استخراج الفوسفات".

ويقول لـ"ارفع صوتك"، إن "إيران تسعى جاهدة لاستثمار أي فرصة ووضع يدها على موارد الطاقة السورية، لما يشكله هذا القطاع من عامل ضغط سياسي يساعدها في البقاء لمدة أطول في سوريا".

وفي يوليو 2022 نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريراً بعنوان "أموال ملطّخة بالدم" تحدثت فيه عن التجارة الأوروبية السرّية بالفوسفات السوري عن طريق الملياردير الروسي غينادي تيمتشينكو، الصديق المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكشف التقرير أن الشركات الأوروبية تدفع لشبكة معقّدة من الشركات الوهمية والوسطاء ليشتروا الفوسفات السوري، الذي يُشحن خلسة على متن سفن تجارية من الموانئ السورية إلى أوروبا.

ويقدّر الصحفي الاقتصادي السوري مختار الإبراهيم احتياطي الفوسفات في سوريا بنحو 2 مليار طن، وتقارب قيمتها ١٠٠ مليار دولار.

يقول لـ"ارفع صوتك" إن "قطاع الزراعة في سوريا كان أهم ضحايا السرقة الروسية الإيرانية للفوسفات، بسبب حرمان الدولة السورية من هذه الثروة ورفع أسعارها مرات عديدة في السوق المحلية".

ويشير الإبراهيم إلى أن "روسيا تستثمر الفوسفات في سوريا منذ سنوات دون الكشف عن الأرقام الحقيقية لما يُستخرج، بالإضافة إلى استخدام طرق غير شرعية، وغير قانونية في تصديره إلى أوربا، على الرغم من العقوبات الغربية التي تخضع لها دمشق منذ عام 2012".

مواضيع ذات صلة:

بشار الأسد السعودية

حمل زلزال فبراير 2023 تطوراً لافتاً في الملف السوري حين تحول إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق النظام السوري إلى نافذة لعدد من الدول العربية لإعادة العلاقات مع بشار الأسد ودعوته لحضور اجتماع القمة العربية في الرياض، بعد 12 عاماً على طرده من الجامعة العربية.

منذ ذاك الحين، عملت منظّمات وناشطون سوريون في الولايات المتحدة على الدفع باتجاه استصدار قانون لمناهضة التطبيع مع النظام  السوري باعتباره مسؤولا عن مقتل وتهجير ملايين السوريين خلال الحرب المستمرة منذ 2011.

الخطوة الأولى باتجاه هذا الهدف بدأت فعلياً مع إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع "قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد" بأغلبيّة ساحقة من الأصوات بلغت 389 صوتاً مقابل اعتراض 32 نائباً، بينما لا تزال خطوتان أمام المشروع ليصبح نافذاً، أولاهما إقرار مجلس الشيوخ له، ثم توقيع الرئيس الأميركي.

يقول المُعارضون السوريون الذين يعوّلون على فعالية هذا القانون إنه يكمل مهمّة "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، الذي بدأ سريان أولى حزمة من عقوباته في يونيو 2020.

ويعتقدون أنه كفيل بنسف جهود روسيا وإيران في إعادة إنتاج نظام بشار الأسد بعد 13 عاماً من الحرب، وبقاء هذا النظام في حالة عزلةٍ دولية تامّة إلى حين قبوله بحلّ سياسيّ عادل ودائم.

في المقابل، يميل آخرون إلى أن القانون الجديد لن يشكّل أي تطوّر سياسي للقضية السورية.

ويقول الدبلوماسي السوري السابق المقيم في الولايات المتحدة، بسام بربندي، لـ"ارفع صوتك"، إن أهمية هذا القانون الحقيقية "تكمن في أنه يُعيد الملف السوري إلى الواجهة أمام المجتمع الدولي بعد عدة سنوات من إهماله".

ويعتقد أن عواقبه ستكون "أكبر على المستوى الاقتصادي، إذ يعيق القانون تقديم الرشاوى السياسية للنظام السوري تحت اسم مساعدات إنسانية أو إنعاش مبكّر".

ويتابع: "العقوبات المُدرَجة تحت قانون قيصر غطّت معظم الجوانب الاقتصادية أصلاً منذ عام 2020، فالولايات المتحدة قادرة كدولة عظمى أن تمنع الدول أو الشركات أو المصارف التي تدعم الأسد من التعامل معه اقتصادياً أو سياسياً".

من جهته، يرى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان، مهند الحسيني، أن القانون "خطوة مهمة على طريق عزل النظام السوري ومنع إعادة تأهيله، لا سيما من الأنظمة العربية الراعية للثورات المضادّة".

لكن في الوقت نفسه، لا يثق الحسيني  إلى حد بعيد "بقدرة قوانين العقوبات الاقتصادية على تغيير الأنظمة التوليتارية المستبدة".

ويبين لـ"ارفع صوتك" أن "الولايات المتحدة فرضت -على سبيل المثال- عقوبات اقتصادية مشدّدة على كوبا لمدة تزيد على 70 سنة بينما كانت النتيجة هناك انتقال السلطة من فيديل كاسترو إلى شقيقه راؤول كاسترو"، في إشارة إلى عدم جدوى هذا القانون في تحقيق أهداف واشنطن بسوريا.

ويعتقد أن النظام السوري "بطبيعة الحال" لديه  آلياته وأساليبه لمواجهة أي عزلة سياسية أو عقوبات اقتصادية، ويتمثّل ذلك في "تجارة المخدرات وإغراق الأسواق وحواضن الدول المحيطة بالمواد السامة المخدرة كآلية ضغط عليهم من جهة، ولتمويل مشروعاته من جهة ثانية".

دول عربية ضده

باعتبار أن مشروع القانون لا يستهدف فقط النظام السوري من حيث المبدأ، إنما أيضاً الدول المُطبّعة معه، كان لافتاً في هذا المسار ما نقله مسؤول السياسات في التحالف الأميركي لأجل سوريا، محمد علاء غان الذي تحدث عن مساعٍ قادتها دول عربية لتعطيل القانون.

وقال غانم، بحسب "تلفزيون سوريا"، إن تلك الدول اتصلت بأعضاء الكونغرس الأميركي وطلبت منهم إيقاف مشروع القانون، مشيراً إلى أن وزير خارجية إحدى الدول العربية حضر اجتماعاً مع أعضاء في الكونغرس في واشنطن لمدة 60 دقيقة خصص ثلثها لإقناعهم بالطعن بمشروع القانون.

تعليقاً على ذلك، يقول المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ، معاذ مصطفى، إن الدول التي تحاول إيقاف مشروع القانون "ربما ليست مقتنعة تماماً بنظام بشار الأسد وليست مهتمة بالتطبيع معه، إنما يُفسّر الأمر بأن النظام السوري استطاع الضغط عليها  من خلال ملف تصدير الكبتاغون وتسليط سلاح الميليشيات الإيرانية المتحالفة معه".

ويضيف لـ"ارفع صوتك" أن أي اعتقاد من هذه الدول بإمكانية إعادة إنتاج النظام السوري "هو اعتقاد خاطئ تماماً" بعد كمية الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها خلال 13 عاماً.

ويرى مصطفى أن الولايات المتحدة من خلال هذا القانون لم تقم فقط بإغلاق باب تطبيعها مع النظام السوري أو الاعتراف به، إنما ستقوم أيضاً "بمحاسبة الدول والشركات والأفراد التي تطبّع أو تتعامل معه  عبر العقوبات الاقتصادية.

"هذا القانون يعطي رسالة قوية وواضحة بأن بشار الأسد لن يكون موجوداً في مستقبل سوريا بشكل قطعي"، يؤكد مصطفى.