مقتل مستشار بالحرس الثوري الإيراني جراء غارة جديدة نسبت إلى إسرائيل في سوريا (أرشيف)
مقتل مستشار بالحرس الثوري الإيراني جراء غارة جديدة نسبت إلى إسرائيل في سوريا (أرشيف)

الحرة- ضياء عودة- أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل "مستشار" من "الحرس الثوري" يدعى سعيد علي دادي، جراء قصف نسب لإسرائيل واستهدف مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق، فجر الجمعة. 

وتستخدم إيران كلمة "مستشار" للإشارة إلى قواتها العسكرية الموجودة في سوريا. وتقول منذ سنوات إن وجودها في البلاد يقتصر على هذه الفئة، رغم أن الكثير من المصادر الغربية والمحلية تؤكد إقدامها على زج ميليشيات أجنبية على الأرض، على رأسها "فاطميون" و"زينبيون". 

وكتبت وكالة الأنباء الطلابية التابعة لحركة الباسيج في إيران، أن علي دادي قتل "إثر هجوم شنته طائرات حربية إسرائيلية على جنوب العاصمة السورية دمشق، صباح الجمعة". 

بدورها، أكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، خبر مقتل علي دادي في سوريا، جراء ما وصفته بـ "عدوان" إسرائيلي على جنوب دمشق. 

ولم تعطِ وسائل الإعلام الإيرانية مزيدا من المعلومات عن علي دادي، والرتبة أو المنصب الذي كان يشغله في جنوب دمشق. ونشر مستخدمون وميليشيات مدعومة من إيران صورة للقتيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.  

وردا على سؤال بشأن الضربات لوكالة رويترز، قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه لا يعلق على التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية.

وفي غضون ذلك، أكدت "حركة النجباء" أبرز الميليشيات المدعومة من "الحرس الثوري"، مقتل عليدادي بالضربات على محيط العاصمة السورية. 

وتأتي هذه الضربات بعدما كشفت وكالة رويترز بناء على 5 مصادر، الخميس، إقدام "الحرس الثوري" على تقليص وجوده العسكري في سوريا، بسبب سلسلة من الضربات الإسرائيلية". وأوضحت الوكالة أنه "سيعتمد أكثر على فصائل شيعية للحفاظ على نفوذه هناك". 

وبينما أضافت المصادر أن إيران "ليست لديها نية للانسحاب من سوريا"، فإن إعادة التفكير تسلط الضوء على كيفية تكشف العواقب الإقليمية للحرب التي أشعلها هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر. 

وغادر "كبار القادة الإيرانيين سوريا، مع عشرات الضباط متوسطي الرتب" على مدى الأيام الماضية، حسب قول أحد المصادر وهو مسؤول أمني إقليمي كبير، واصفا ذلك بـ"تقليص الوجود". 

وأشارت 3 مصادر أخرى إلى أن "الحرس الثوري" أعرب عن مخاوفه للنظام السوري، من أن "تسرب المعلومات من داخل قوات الأمن السورية لعب دورا في الضربات القاتلة الأخيرة". 

وأسفرت ضربات جوية نسبت لإسرائيل دون أن تتبناها الأخيرة، خلال الأسابيع الماضية، عن مقتل قياديين كبار في "الحرس الثوري" في سوريا. 

وأبرز هؤلاء الجنرال البارز، رضي موسوي، الذي قتل في منطقة السيدة زينب، و"مسؤول استخبارات الحرس في سوريا"، صادق أوميد زاده، في منطقة المزة فيلات غربية.

مواضيع ذات صلة:

يقع حي اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق ضمن المناطق التي شملتها خطة النظام السوري- أرشيفية
يقع حي اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق ضمن المناطق التي شملتها خطة النظام السوري- أرشيفية

بعد سبع سنوات على سيطرة النظام السوري الكاملة على الأحياء الشرقية والجنوبية من العاصمة السورية دمشق، يسعى إلى إصدار قوانين تنظيمية في تلك الأحياء تحمل علامات شكّ كبيرة في ظل الدمار الواسع الذي لحقها والتهجير القسري لسكانها.

وقال موقع "أثر برس" الموالي للنظام إن محافظة دمشق التابعة للحكومة السورية بصدد إصدار مخطط تنظيمي لكل المناطق التي تعرضت للدمار بالمدينة خلال الحرب في سورية، بهدف إعادة إعمارها.

ونقل عن مصدر رسمي في المحافظة أن البداية ستكون من المناطق الأكثر تضرراً مثل حيّي القابون وجوبر، حيث سيصدر لهما مخطط تنظيمي يتم من خلاله التعاقد مع شركة (حكومية) متخصصة بالدراسات الهندسية.

 

سكان ممنوعون من العودة

في عام 2017 أتمّت قوات النظام السوري سيطرتها على كامل مدينة دمشق بعد السيطرة على أحياء القابون وتشرين وبرزة شمال شرق العاصمة، بعد عدة سنوات من سيطرة فصائل المعارضة عليها وتعرضها لعمليات تدمير من قبل النظام السوري وُصفت بـ "الممنهجة".

ورغم أن النظام السوري سيطر على تلك الأحياء بعد معارك عنيفة استمرّت شهوراً، إلا أنه فرض على السكان سيناريو التهجير القسري إلى مناطق الشمال السوري أو خضوعهم لعمليات التدقيق الأمني والتجنيد الإجباري، ما دفع معظم الأهالي حينها إلى اختيار التهجير.

ورغم أن النظام السوري يزعم بين الحين والآخر بدء عمليات إعادة تأهيل تلك المناطق إلا أن شهوداً عياناً من السكان المهجّرين في الشمال السوري أكدوا لـ"ارفع صوتك" أن معظم السكان لا يزالون ممنوعين من العودة إلى بيوتهم، تحت ذريعة تمشيطها من الألغام والمتفجرات، إضافة إلى التدقيق الأمني المكثف للراغبين بالعودة.

وفي الوقت الذي لم يذكر تقرير "أثر برس" مصير الأحياء الجنوبية التي تعرضت للقسم الأكبر من التدمير والتهجير مثل مخيمي اليرموك والتضامن اللذينِ كان يقطنهما مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، ذكر المصدر للموقع نفسه أنه سُمح لبعض الأهالي بالعودة إلى حيّ القابون بشرط امتلاكهم رخصاً سكنية نظامية "وبشرط أن يكون المنزل صالحاً للسكن ولا يحتاج لإعادة تأهيل كاملة".

وفي عام 2018 أورد تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" أن إعادة إعمار الأحياء المدمّرة في دمشق فتح باباً واسعاً للتنافس بين حليفي النظام الرئيسيين إيران وروسيا، وبينما تبدو أطماع روسيا اقتصادية بحتة، تعمل إيران بشكل حثيث على التغلغل في أحياء دمشق وإحداث المزيد من عمليات التغيير الديمغرافي في المدينة التي تُعتبر تاريخياً عاصمة للدولة الأموية.

ولأجل ذلك تُقابَل القوانين التي يصدرها النظام السوري منذ سنوات تحت بند "التنظيم" بارتياب شعبي وقانوني واسع، لأنها تسمح بنزع ملكية المواطنين العقارية رغماً عنهم  "لخدمة مشروع معيّن أو مصلحة خاصة بعينها"، وفقاً للمستشار القانوني والإداري السوري مصطفى القاسم.

ويقول القاسم لموقع "ارفع صوتك" إنه منذ أن سيطر العسكر على الحكم في سوريا باتت قوانين "تنظيم المجتمعات" تصدر لغرض واحد هو خدمة السلطة وقوى النفوذ، بحسب مقولة تتداولها السلطة الحاكمة وهي "الفساد نظام الحياة".

وكان من أبرز القوانين قانون التطوير والاستثمار العقاري (رقم 15 لعام 2008) الذي يسمح لشركات التطوير العقاري باختيار أي منطقة ووضع مخططات لها ضمن بعض المواصفات، وتطلب إلى الجهة الإدارية التي تتبع لها هذه المنطقة بإخلاء جميع العقارات ضمن إجراءات معينة بصرف النظر عن موافقة المالكين.

يذكر القاسم في هذا الصدد قوانين تنظيمية أخرى سنّها النظام مثل المرسوم التشريعي (66/ 2012) الخاص بمناطق محددة بالعاصمة، والقانون رقم (10/ 2018) الذي منح النظام تفويضاً مطلقاً لإعادة تنظيم المناطق العمرانية التي سبق أن خضعت للتنظيم واستقرت.

"وهذا التفويض غير محدد بمكان أو بمنطقة أو مدينة معينة، وغير محدد بحالة خاصة كأن يشمل المناطق التي طالها الدمار فقط، وغير محدد بضوابط تحدّ من ممارسة السلطة التنفيذية التعسفية"، يتابع القاسم.

ويبين أن الإجراءات المحددة في التشريعات سالفة الذكر "تسمح للسلطة ومن يقف معها أو وراءها بإعلان مخطط تنظيمي لهذه المنطقة أو تلك، أو الشروع في تنظيمها، وهذا سيؤدي حكماً إلى وقف أي مطالبات من المواطنين بترميم عقاراتهم أو إعادة بنائها أو العودة للإقامة فيها".

هذا الأمر، كما يقول القاسم، يخدم إعادة الهندسة السكانية والتغيير الديمغرافي اللذين يعمل عليهما النظام وحليفته إيران بشكل قانوني، بالتالي "سيفقد المواطنون في المناطق التي تغطيها المخططات التنظيمية أي أمل في إمكانية العودة إلى المناطق التي هجّروا منها".

عقوبات أميركية وبريطانية على مرتكب مجزرة "التضامن".. ماذا يقول أهالي الضحايا؟
ينظر أهالي ضحايا مجزرة "التضامن" بعين الارتياح إلى العقوبات التي فرضتها وزارة الخرانة البريطانية على الضابط في المخابرات العسكرية السورية، أمجد يوسف، المتهم بارتكاب المجرزة، والتي جاءت بالتزامن مع عقوبات أميركية، لكنهم يقلّلون من دور العقوبات في تحقيق العدالة للضحايا.

 

أبعاد استثمارية

لا يعترف النظام السوري عادةً بعمليات التدمير الموصوفة بـ"الممنهجة" في المناطق التي خرجت عن سيطرته، ويتّهم إعلامه الرسمي الفصائل المعارضة بالقيام بذلك، رغم عشرات التقارير الحقوقية التي شرحت بالتفصيل كيف استخدم النظام تدمير المباني والمرافق العامة كنوع من "العقاب الجماعي" للضغط على المقاتلين المعارضين والحاضنة الشعبية أيضاً، ويخفي ذلك في بعد آخر أطماعاً استثمارية لدى   النظام السوري كي يكون هذا الدمار ذريعة لإصدار تنظيمات جديدة تناسب رجال الأعمال التابعين له وأذرعه الاقتصادية، كما يشرح المهندس الاستشاري السوري مظهر شربجي.

ويقول لـ"ارفع صوتك"، إن الأهداف الاستثمارية المشار إليها تستهدف خصوصاً الجانب الإيراني المهتم بقطاع العقارات في سوريا بشكل كبير، وبعض المناطق التي يجري الحديث عن تنظيمها هي بالأساس مناطق سكن عشوائي، ما يعطي مبرراً لتنظيمها.

لكن الإشكالية -وفق شربجي، في وجود أحياء هي بالأساس ذات تنظيم حديث مثل حي جوبر شرقي العاصمة، ما يفتح إشارات استفهام كبيرة حول عدم استخدام مخططات التنظيم الموجودة لدى محافظة دمشق والإصرار على إصدار تنظيمات جديدة.

ويرى أن الغاية بشكل واضح "هي حرمان السكان المهجّرين من بيوتهم وعقاراتهم تحت ذريعة عدم وجودهم عند إبرام التنظيمات الجديدة".