في يناير 2024، سجّلت بلجيكا قضية هي الأولى من نوعها في ملاحقة المتّهمين بارتكاب جرائم حرب في سوريا عندما اعتقلت المتّهم (حسين. أ) بناءً على مذكّرة توقيف تَنسِب إليه ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ويُفترض أن تصدُر مُذكّرة الاتّهام الرسمية في قضية قد تستغرق عدّة أشهر للمتّهم الذي كان يتزعّم إحدى المجموعات في ميليشيا "الدفاع الوطني" التابعة للنظام السوري، في منطقة السلميّة بريف حماة الشرقي.
تشير المعلومات إلى أن المتهم متورّط باعتقال وتسليم معتقلين ومعتقلات لأفرع المخابرات التابعة للجيش السوري، إضافةً إلى مشاركته بأعمال أخرى، كعمليات الدهم والاعتقال وقمع التظاهرات والاعتداء على المتظاهرين، بحسب تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
ويُضاف إيقاف (حسين. أ) إلى سلسلة إيقافات ومحاكمات شرعت بها ألمانيا وفرنسا وهولندا منذ عام 2020، لُوحق فيها بعض من مرتكبي جرائم الحرب في سوريا ينتمون لأطراف النزاع، بينهم عناصر من تنظيم "داعش" وعناصر تابعة للنظام السوري.
"أهمية كبيرة"
وتعد هذه القضية هي الأولى من نوعها في بلجيكا، جمع أوراقها وتفاصيلها "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" الذي يديره المحامي السوري أنور البني.
وقبل ذلك بنحو شهرين، ألقت السلطات الهولندية القبض على متهم ثان مرتبط بذات القضية، في مدينة خيلدرلاند، للاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية في سوريا. وما زالت السلطات هناك تتحفظ على هويته ولم تكشف عنها بعد.
يقول المحامي أنور البني لـ"ارفع صوتك"، إن "القضية الجديدة في بلجيكا تحمل أهمّية كبيرة، لأن تهم جرائم ضد الإنسانية وجهت للموقوف، وليس جرائم حرب فقط، ما يعني أنها جرائم مُمنهجة تصدر الأوامر فيها من أعلى المستويات في الدولة".
ويضيف أن "النظامين القضائيين البلجيكي والهولندي يسمحان للضحايا أصحاب الدعوى برفع أخرى يطالبون فيها بالحصول على تعويضات مالية عادلة مقابل الضرر الذي لحق بهم".
وفي فبراير 2023 حكمت المحكمة الإقليمية العليا في العاصمة الألمانية برلين على الفلسطيني السوري، (موفق دواه) بالسجن مدى الحياة، لارتكابه جرائم حرب في سوريا، بينها إطلاقه قذيفة "آر بي جي" على تجمّع للمدنيين في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين عام 2014، مما أدّى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة آخرين.
وقبل ذلك بعام واحد شهدت ألمانيا محاكمة الطبيب السوري (علاء الموسى) للاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية، بينها تعذيب سجناء في مستشفيات عسكرية تابعة للنظام السوري، واعتبرت حينها القضية الثانية من نوعها في ألمانيا بعد محاكمة الضابطين في النظام السوري (أنور رسلان) و (إياد الغريب).
كبح لـ "الإفلات من العقاب"
يقول الباحث القانوني في المركز الأميركي لدراسات الشرق الأوسط المعتصم الكيلاني إن "جهود الدول الأوروبية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا تُعد إجراء مهماً لكبح مبدأ الإفلات من العقاب، لكنها ليست هي العدالة الكاملة التي يطمح السوريون إلى تحقيقها".
ويضيف لـ"ارفع صوتك أن "كل دولة في الاتحاد الأوروبي لها اختصاص مستقلّ في سياق مبدأ الولاية القضائية العالمية، ومرتبط باستخدام الولاية القضائية خارج نطاق الإقليم، ومن هنا يمكن أن نحدد قيمة بعض المحاكمات القضائية الغيابية لمسؤولين من النظام السوري، كما يجري اليوم في فرنسا، حيث يُتيح القضاء الفرنسي إجراء محاكمات غيابية لمسؤولين من النظام السوري دون الحاجة إلى وجودهم داخل أراضيه".
وفي أبريل 2023، نجحت جهود مُضنية دامت 6 سنوات لمنظّمات حقوقية في فرنسا بإصدار مذكرة بمحاكمة 3 مسؤولين كبار في النظام السوري، بينهم رئيس جهاز المخابرات العامة علي مملوك، أمام محكمة الجنايات الفرنسية، بتهمة التواطؤ في قتل مواطنيْن سوريين يحملان الجنسية الفرنسية، هما (مازن دباغ) ونجله (باتريك)، حيث اعتُقلا في دمشق عام 2013.
ورغم أن هذه المحاكمات التي أُجريت في الدول الأوروبية تفتح باباً جديداً في سلسلة محاكمة مجرمي الحرب في سوريا، إلا أنها في واقع الأمر "مرتبطة بإمكانية وصول المجرمين إلى إحدى الدول الأوروبية التي تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية"، وفقاً لمدير المركز السوري للعدالة والمساءلة محمد العبد الله.
يقول لـ"ارفع صوتك": "بمجرد وصول المتّهم إلى إحدى هذه الدول، يمكن الشروع بإجراءات توقيفه تمهيداً لإجراء محاكمة تعتمد على رفع الضحايا والشهود دعاوى قضائية ضد الشخص المعني".
ويعتقد العبد الله، أن وصول دفعات جديدة من اللاجئين القادمين من سوريا يرفع نسبة وجود متهمين بارتكاب جرائم حرب بينهم.
ولم تتمكّن المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، من التعامل مع ملف جرائم الحرب في سوريا، لأنّ دمشق لم تصدّق على نظام روما الأساسي الذي يُعد المعاهدة التأسيسية للمحكمة، ما يعني أن القضايا الفردية التي تُرفع ضد مجرمي الحرب تحت مبدأ "الولاية القضائية العالمية" تبقى هي الخيار الوحيد المتاح لتحقيق العدالة التي يطالب بها السوريون منذ عام 2011.
