منذ أيام وقيادة "هيئة تحرير الشام" في سباق مع الزمن لتطويق تداعيات الأزمة الداخلية التي ألمت بها منذ الصيف الماضي، وذلك من خلال زيارات مكوكية ولقاءات بقادة في الصف الثاني خرجوا لتوهم من سجون جهازها الأمني، ولقاءات بشيوخ عشائر وأعيان في محافظة إدلب، لجبر الخواطر وإعادة مدّ حبال الولاء بين الهيئة وعناصرها.
وكان تحقيق داخلي كشف عن تورط جهاز هيئة تحرير الشام الأمني في عمليات تعذيب واحتجاز واسعة النطاق، وهو ما برره الجهاز بأنه كان يحقق في حالات "اختراق وتجسس" لصالح جهات استخباراتية محلية ودولية.
من "التجسس" إلى "الانقلاب"
بدأت فصول الأزمة في يوليو 2023 عندما أقرت هيئة تحرير الشام باعتقال عدد من عناصرها، وعناصر يعملون في "حكومة الإنقاذ" التابعة لها، بتهمة الضلوع في نشاطات تجسسية لصالح أجهزة استخبارات تابعة للنظام السوري وروسيا، وأجهزة دولية أخرى.
ما بدا حينها في عيون الهيئة وأنصارها إنجازا أمنيا كبيرا، وضربة استباقية أحبطت مخططا لاختراق أكبر فصيل "جهادي" في سوريا، تحوّل سريعاً إلى مأزق خطير، ومتاهة مربكة علقت فيها الهيئة لأشهر عديدة، وتحاول اليوم الخروج منها بأقل الخسائر والتبعات.
دار الحديث في أول الأمر حول ما وصفه بيان رسمي صادر عن جهاز الأمن العام "بضبط خلية تجسسية تعمل لصالح جهات معادية" وأن التحقيقات كشفت "وجود حوالي 54 شخصا ممن تحوم حولهم شبهات التجسس، منهم 29 شخصا تأكدت التهم الموجهة إليهم".
لكن ما حصل بعد ذلك ألقى بظلال كثيفة من الشك حول هذه الرواية الأولية.
وامتدت حملات الاعتقال حينها لتشمل العشرات من القادة البارزين في الجناح العسكري وهيئة تحرير الشام منذ أن كانت تنشط باسم "جبهة النصرة".
رجحت التأويلات حينها وجود صراع أجنحة داخل الجماعة، وقد تعززت هذه الفرضية باعتقال القيادي أبي ماريا القحطاني ومحاولة اعتقال رفيق دربه والمقرب منه جهاد عيسى الشيخ، وهما محسوبان على تيار "الشرقية" بتهم توزعت بين شبه التواصل مع جهات خارجية، وخروقات مالية وابتزاز وغيرها.
ساد اعتقاد مع اعتقال القحطاني وعيسى الشيخ وشخصيات أخرى مقربة منهما بأن حملات التطهير التي يشرف عليها الأمنيون هدفها "إفشال مخطط انقلابي"، يسعى للإطاحة بزعيم الهيئة أبو محمد الجولاني والمقربين منه، وتنصيب قائد جديد غير مدرج على لوائح الإرهاب العالمية.
وأجج استمرار حملات الاعتقال، وتركيزها على قيادات الجناح العسكري، مشاعر السخط والريبة حول حقيقة ما يجري، وبدأت الأمور تخرج عن نطاق السيطرة رويدا رويدا، لترتفع بموازاتها أصوات العشائر والعائلات، تطالب بتقديم تفسير مقنع للأحداث، وإطلاق سراح المعتقلين ممن لم تثبت التهم بحقهم.
لطمأنة أنصارها، أعلنت الهيئة عبر جهازها الأمني في 15 يناير الماضي، أنها "على مشارف إنهاء الأعمال الأمنية المرتبطة بإحباط مخطط أمني تقف خلفه جهات معادية، ويبتغي تجنيد بعض الأفراد والعمل من خلالهم على بث الفتنة وشق الصف وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة".
احتفاء الجهاز الأمني بإحباط ما أسماه "مخططا أمنيا لبث الفتنة وشق الصف" ووعده بقرب إغلاق ملف القضية، لم يخفف من حدة الضغوط على قيادة هيئة تحرير الشام، فتوسعت الدعوات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الذين صاروا يُعدّون بالمئات.
وسرت أيضا أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أن قيادات وازنة في "الجناح العسكري" قد طفح بها الكيل، ولن تقبل بمزيد من الزج بعناصر وكوادر الجناح في سجون "الأمنيين"، خصوصا مع ما يُقال حول تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، وأن تحركاً من جهتها لن يتأخر إذا استمرت الأمور على حالها. فكان لا بد من مكاشفة تسحب القضية برمتها إلى دائرة الضوء.
"جريمة نكراء"
القناعة بضرورة كشف تفاصيل ما يحصل ترجمه بيان صادر عن هيئة تحرير الشام في 26 يناير، جاء فيه أن القيادة العامة بعد انتهاء التحقيقات في قضايا الخلايا الأمنية "أبدت رغبتها في زيادة التحقيق والتدقيق المتعلق بالقضية تحرياً للعدل والحق الواجب".
وبناء على ذلك، شُكلت لجنة لمتابعة ملابسات القضية برئاسة الجولاني نفسه "لتقييم الأدلة والوقائع"، عن طريق مقابلة عشرات المعتقلين والاستماع إلى أقوالهم، ومراجعة الأدلة و"التأكد من سلامة الاعترافات والاطلاع على بيئة التوقيف وظروفها"، وفق البيان.
وأصدرت اللجنة توصياتها بإطلاق سراح عدد من الموقوفين لعدم ثبوت أي شيء ضدهم، وآخرين لم تكن الأدلة كافية لإدانتهم، وأحالت آخرين إلى القضاء.
في المقابل، أمرت اللجنة باعتقال عدد من الأمنيين المتورطين في التعذيب.
عقب نشر البيان مباشرة، بدأت أفواج من المعتقلين بالخروج. ودلّت مواكب وحفلات استقبالهم على مكانتهم الاجتماعية، وأدوارهم القيادية، كان بينهم أبو مسلم آفس وأبو أسامة منير و أبو عبدو وأبو القعقاع طعوم وغيرهم.
وحرص الجولاني على مقابلة العشرات من المفرج عنهم، والاعتذار منهم، وتطييب خواطرهم، وأخذ صور تذكارية معهم، خصوصا كوادر الجناح العسكري ومسؤولي الألوية العسكرية.
في إحدى جلساته مع أعضاء "مجلس الشورى" و"مجلس الصلح"، قدم الجولاني توضيحات بشأن ما جرى، وقال بأن الشكوك ساورته عندما توسعت دائرة الاعتقالات لتشمل من وصفهم بأسماء "لها وزنها وتاريخها وقيمتها".
وزعم الجولاني بأنه عندما راجع بنفسه ملفات القضايا، وقابل المعتقلين، اكتشف أن كثيرا من الاعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وأن بعض الأمنيين "تجاوزوا الأنظمة والقوانين الداخلية"
ووصف كذلك التعذيب الذي تعرض له المعتقلون بـ"الجريمة النكراء"، ووعد بتشديد الرقابة على الجهاز الأمني.
الجولاني أعطى لأول مرة لمحة عن طبيعة "الحدث الأمني الكبير" الذي تعاملت معه الهيئة في الشهور الماضية، وقال إن معلومات وصلتهم عن مخطط متعدد المستويات، يهدف إلى "شراء ذمم" قادة عسكريين، وتسهيل دخول قوات النظام إلى عمق مدينة إدلب، وتنسيق عمليات اغتيال تطال "أمراء" وكوادر الهيئة البارزين، ليتكلل المخطط المفترض بإطباق قوات النظام سيطرتها على شمال غرب سوريا.
تصدّعات محتملة
تدرك القيادة العليا للهيئة مدى الورطة التي علقت فيها بسبب الخروقات الفظيعة لمسؤولي جهاز الأمن، والمقلق أكثر بالنسبة لها أن ما حدث سيكرّس أجواء التوجس وانعدام الثقة بين الأمنيين والعسكريين، وقد يؤدي إلى حدوث تصدعات في بنية هيئة تحرير الشام، وانقسامها إلى تيار يوالي العسكريين و"أمراء الألوية" وآخر يتبع الأمنيين.
يُستبعد قيام الجولاني بتغييرات جوهرية في مهام وصلاحيات جهازه الأمني غير ما وعد به من فرض رقابة ومعاقبة المتورطين في التعذيب؛ فهو لا يزال على قناعة بأدوار الجهاز الحيوية في محاربة خلايا تنظيم داعش والنظام السوري، وضبط الأمن في محافظة تعج بالمجموعات المسلحة، وعصابات النهب والسلب. دون أن ننسى أن رئيس هذا الجهاز "أبو أحمد حدود"، هو في الواقع من أخلص رجال الجولاني، وقد عينه نائبا له، ويعتبر بمثابة الرجل الثاني في الهيئة من حيث النفوذ والصلاحيات.
يتحدث ناشطون سوريون، وأيضا بعض المفرج عنهم عن دور أساسي لعبه " أبو عبيدة منظمات" في هذه القضية، وأبو عبيدة واحد من الأمنيين المثيرين للجدل، وهو المسؤول عن ملف "التحالف" في "جهاز الأمن العام"، ومكلف بـ"مكافحة التجسس" ورصد عمليات الاختراق.
وتداولت حسابات رقمية أسماء قالت إنها لمحققين مارسوا التعذيب في سجون الهيئة مثل "عبد الملك منبج" و"أبو زكرياء المصري" و"أبو جاسم 105" و"حسين اللبناني" و"أبو أسامة 38".
تطورات كثيرة عرفتها الأشهر الماضية، تمثل تداعياتها تحديا كبيرا لهيئة تحرير الشام، الفصيل الأكبر في شمال غرب سوريا الذي بدأ يتوسع شرقا نحو مناطق سيطرة الجيش الوطني في "غصن الزيتون" و"درع الفرات" و"نبع السلام"، فهل سينجح في تجاوزها أم سيكون "ملف العملاء" بداية التراجع والانزواء له؟
