تتعدد مرةً بعد أخرى أوجُه الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام السوري، مع عجز الحكومة عن مجاراة انهيار العملة المحلية ووصول التضخم إلى نسب تاريخية تكاد تتصدر مثيلاتها عالمياً.
ويبرز جانب الاحتياجات الغذائية كأكثر القطاعات حساسيّة مع عزوف سكان البلاد منذ سنوات عن مواد استهلاكية باتوا يرونها "رفاهية" غير مطلوبة في الوقت الحاضر، ليتركز الاهتمام حرفياً على "لقمة العيش".
وفي ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية يلجأ السوريون منذ سنوات إلى إيجاد بدائل تكون بمثابة بديل اقتصادي يناسب مدخولاتهم المالية، غير أن اشتداد أزمة الشراء خلال النصف الثاني من العام المنصرم وبدايات العام الحالي أفرزت ابتكارات ذات تداعيات توصف بالخطيرة صحّياً، فيما يطبّق السوريون المقولة العامية الشعبية الدارجة "حط بالخرج"، غير مكترثين بالعواقب.
وقال تحقيق أصدرته صحيفة "تشرين" السورية (رسمية) إنه في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمختلف أصنافها يلجأ البعض إلى تصنيع مواد غذائية أرخص ثمناً، وطرحها في الأسواق لجذب المواطن إليها وشرائها، موضحة أن هذه المواد في حقيقتها تُصنَع عبر إعادة تدوير وتصنيع بقايا مواد زائدة أو تالفة أو منتهية الصلاحية.
تدوير مواد منتهية الصلاحية!
تسلّط الصحيفة الضوء على ما تسميها "علامات استفهام كثيرة حول جودتها وسلامتها على الصحة العامة"، مع تأكيد أن الأسواق "تفيض بمثل هذه الأنواع المريبة"، والتي يبدو أكثرها خطورة ما يتم تصنيعه من زوائد ورواسب الألبان والأجبان، وما يُصنّع من بقايا اللحوم، وقد يكون أكثره دخل في درجة الفساد وعدم الصلاحية للاستهلاك البشري.
وفي ظل الإهمال الواسع من دوائر الصحة الغذائية والتموينية التابعة للحكومة السورية تجد هذه المواد رواجاً في محلات البقالة والمتاجر بمختلف المناطق، وإقبالاً شعبياً على شرائها رغم أن أسعارها ليست، منخفضة كثيراً، إلا أن "الرمد أفضل من العمى" وفقاً لتاجر الغذائيات "حسين بكّور".
يمتلك "بكور" متجراً صغيراً في منطقة القنوات بالعاصمة السورية دمشق، ويقول لموقع ارفع صوتك إن هذه المواد "معادة التكرير والتصنيع" باتت بمثابة "أصناف مفضلة" لدى الشريحة الشعبية التي لا تزال أصلاً قادرة على شرائها، ويوضح أن سعر الكيلو غرام الواحد من الجبنة كاملة أو قليلة الدسم مثلاً يصل أحياناً إلى نحو 100 ألف ليرة سورية، فيما يتم التعامل مع تجار محليين يبيعون الكيلوغرام بالجملة بنحو 70 أو 80 ألفاً.
هذا الفارق في السعر -وفقاً للتاجر بكور- لا يسأل الزبون غالباً عن سببه ويظن أن هذه الجبنة مثلاً "مسحوبة الدسم"، بينما "نعرف نحن كتجار أنه يتم تصنيعها عبر إعادة تدوير كميات من الحليب الذي لم يعد صالحاً للاستخدام أو عبر خلط مكونات الجبنة بأنواع مغشوشة من البودرات"، بحيث تبدو الجبنة في الشكل لا تختلف كثيراً عن الأصناف النظامية منها، بينما "لا نعرف بالضبط كيف تم تصنيعها أو ما هي عواقب تناولها"، وفق تعبيره.
مخاطر صحّية كبيرة
تعليقاً على رواج هذه المواد في الأسواق السورية يقول أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حيزة في تصريحه لصحيفة "تشرين"، إن هذه المواد المحضرة مسبقاً من لحوم وأجبان مفرومة والتي يقال لها (الجبنة الناعمة) وكذلك المواد المطحونة بكل أنواعها "قابلة للغش بشكل كبير وتوجد صعوبة في كشفها إلا من خلال التحليل الكيميائي أو الكشف الحسي من تغير طعمها ورائحتها، سواء كانت فاسدة أم لا"، وإذا كانت الأطراف التابعة للحكومة عاجزة عن اكتشاف الغش في هذه الأنواع من المواد فمن باب أولى أن يشتريها الزبون دون أن يلاحظ أي شيء غريب سوى أنها أقل سعراً وتكلفة من أصناف أخرى.
ولعل باب التجارة باللحوم يُعد الأخطر في هذا الميدان لما يشكله الغش فيها من مخاطر صحية وخيمة على المستهلكين، الذين صاروا "ينظرون إلى اللحمة في السوق دون المخاطرة حتى بالسؤال عن السعر" وفقاً للسيد "مصطفى عيّوش"، الذي يقول إن سعر الكيلوغرام من اللحوم الحمراء وصل في بعض مناطق دمشق إلى 250 ألف ليرة سورية، مع وجود أنواع وأصناف "أقل سعراً وأكثر ريبة" وفقاً لتعبيره.
وصنفت الوزارة المنظمة التي يديرها السوري ناصيف منظمة إجرامية عابرة للحدود.
ويوضح "عيّوش" لموقع "ارفع صوتك" أن المواطن في سوريا اعتاد أن يقف أمام الجزار ليختار القطعة التي يريدها من الذبيحة المعلقة بنفسه، غير أن هذا لم يعد متاحاً في الوقت الحالي"، حيث يقوم بعض الجزارين بوضع أكياس لحمة مفرومة وجاهزة للبيع في البرادات، وبأسعار أقل بكثير من اللحوم غير المفرومة.
ولا يعد تصنيع هذه المواد الغذائية المريبة أمراً جديداً في سوريا، مع أن نسبة الرواج بين الناس زادت مؤخراً، وفقاً للمهندس الاستشاري في مجال الصناعة الغذائية "سعيد نحاس"، الذي يرى أن ما يتم كشفه من هكذا مواد في الأسواق هو أقل بكثير مما يستهلكه المدنيون ولا يعرفون المواد الأولية في صناعته.
ويقول نحاس لموقع "ارفع صوتك" إن هذه المواد التي لا تحوي غالباً على تفاصيل المواد المستخدمة في ظل بيعها بطريقة أشبه بالبدائية يمكن أن تشكل خطراً صحياً على المدى القريب جداً بعد تناولها، ومع أن بعض الناس يدركون مخاطر تناولها إلا أن "ضيق ذات اليد وانعدام البدائل المناسبة يجعل منها وجهة مفضلة بالنسبة لكثيرين"، وفق تعبيره.
ويحمّل "نحاس" المسؤولية بالدرجة الأولى لدوائر التموين التابعة للحكومة السورية في ظل "غض طرف مقصود" عن وجود هذه المواد في الأسواق و"على عينك يا تاجر" وفق التعبير المحلي الدارج، حيث "يتقاضى موظفو دوائر التموين رواتب قليلة مثلهم مثل بقية الناس، وبالتالي فإن هذا الباب من أبواب الفساد يؤمن لهم دخلاً إضافياً عن طريق الرشوات والمحسوبيات دون إدراك عواقب ذلك وخطورته"، وفقاً لتعبيره.
وتتوسّع أسباب تلف المواد الغذائية في مناطق النظام السوري بشكل يتجاوز حتى موضوع الرقابة التموينية والصحية، مروراً بظروف التخزين السيئة وانعدام الكهرباء وشروط الجودة المطلوبة أصلاً ،ففي تخزين المواد الغذائية سريعة التلف، ما يجعل استخدامها خطيراً حتى قبل مرحلة انتهاء الصلاحية، بينما تعد إعادة تدوير وتصنيع هذه المواد أمراً "ذا خطورة عالية"، بحسب "أيمن خسرف" الصيدلاني المختص بالتشخيص المخبري، الذي يوضح أن "إعادة تصنيع هذه المواد يجب أن يخضع إلى ظروف رقابة عالية من قبل مختبرات مختصة تقرّر صلاحيتها للاستهلاك البشري من عدمها.
ويؤكد "خسرف" ما أشار إليه المهندس "سعيد نحاس" من قبل، حول أن الرقابة الصحية والتموينية لا تتجاوز نسبة 1 بالمئة ، لأن "موظف الرقابة نفسه هو موظف حكومي وعاجز عن شراء مواد غذائية نظامية، فكيف يمكن لهذا الموظف أن يوقف بيع هذه المواد وهو يتقاضى من الصمت عليها مبالغ تساعده على تحمّل شظف العيش؟!"، يتساءل "خسرف".
ويختم "خسرف" حديثه بأن موضوع الرقابة على المواد الغذائية لا يفترض أن ينحصر فقط بالمواد المُصنّعة، إنما يشمل كذلك المواد الزراعية المختلفة، وهذا "ما باتت كوادر ودوائر الحكومة السورية عاجزة تماماً عن القيام به"، وفق تعبيره.
