ألقت ظروف الحرب في سوريا خلال 13 عاماً بظلال سلبية جداً في قطاع التعليم بمختلف مراحله، لا سيّما التعليم الجامعي الذي كان قبل الحرب يعاني من مشاكل جوهرية تفاقمت بشكل كبير جداً منذ عام 2011.
وعلى منوال بقية المهن الحيوية في سوريا، دقّت وسائل إعلام محلية ناقوس الخطر حول ظاهرة إحجام المدرّسين الجامعيين عن الخدمة في الجامعات الحكومية في مناطق النظام السوري وتفضيل الهجرة، أو الجامعات الخاصة التي تؤمّن دخلاً مادياً يفوق الراتب الذي تعطيه حكومة النظام بأضعاف كثيرة.
وسلّط تقرير حديث لصحيفة "الوطن" -المقرّبة من النظام- الضوء على ملف الأساتذة الجامعيين في الكليات التطبيقية، إذ بدأت مجموعة منهم تنسحب كلياً من التدريس؛ بسبب تدنّي الأجور وتدنّي قيمة الساعات الإضافية.
ووصف مختصّون الأمر بأنه "خطير للغاية" كما أورد التقرير.
وفي مارس الحالي، أفادت الصحيفة نفسها أنّ وزارة التعليم العالي توجّهت نحو ترميم النقص الحاصل في عدد أعضاء الهيئة التدريسية ضمن تخصّصات جامعية عدة، عبر إعلان مسابقة للمدرّسين الجامعيين.
ونقلت عن الباحث الأكاديمي وأستاذ القانون في جامعة دمشق عصام التكروري، تشكيكه بقبول حملة الدكتوراة الالتحاق بالسلك التدريسي الجامعي الحكومي "في زمن بات فيه راتب الأستاذ الجامعي يغطي بالكاد تكاليف المواصلات"، وفق تعبيره.
وأضاف التكروري أن "هجرة الأدمغة "لم تقتصر على مغادرة البلاد فحسب، بل بتنا نشهد هجرة واضحة من قطاع التعليم العام إلى قطاع التعليم الخاص"، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من أصحاب الاختصاصات العلمية في الكليات الطبية والهندسة المعلوماتية يتم استقطابهم من الجامعات الخاصة التي تعرض عليهم رواتب شهرية أضعاف ما تقدمه الجامعات الحكومية.
ويصل راتب الأستاذ الجامعي في الجامعات الخاصة إلى نحو 15 مليون ليرة سورية ( نحو 1070 دولاراً بحسب سعر الصرف الحالي في السوق السوداء بدمشق) في الكليات العلمية، بينما لا يتجاوز راتب المدرّس في الجامعات الحكومية 700 ألف ليرة بما يشمل ما يسمّى "طبيعة العمل".
ورغم أنّ التدريس الجامعي يُعد من أكثر المهن التي تدرّ دخلاً مرتفعاً في سوريا، إلا أن "المعاناة التي يواجهها الدكتور الجامعي لا تتوازى أبداً بمعدل الراتب الذي يتقاضاه في الجامعات الحكومية" كما يقول الدكتور في علم الأحياء مالك مسوتي، لـ"ارفع صوتك".
وفضّل مسوتي (38 عاماً) الهجرة إلى خارج سوريا لـ"يحظى بالمستقبل الذي يوازي تعبه" بحسب تعبيره. وهو يقيم منذ شهرين في إسطنبول التركية.
وكان قد أحجم عن التقدّم لمسابقة هيئة التدريس التي أعلنتها وزارة التعليم العالي، معللاً "لا أريد أن أحرق مرحلة قطف الثمار من سنوات دراستي في بلد لا تحترم كفاءاتها العلمية ولا تعطيهم حقّهم".
وتركيا بالنسبة لمسوتي "محطة عبور على أمل الحصول على فرصة عمل جيّدة في إحدى دول الخليج".
في المقابل، يوجد مئات الأساتذة الجامعيين الذين ينتظرون تلك الفرصة وهم على منابر التدريس، كما يقول الدكتور يحيى عبدو ( 49 عاماً)، الذي يدرس الهندسة الميكانيكية في جامعة "البعث" بمدينة حمص منذ قرابة 10 سنوات.
يوضح لـ"ارفع صوتك"، أنه حاول الالتحاق بإحدى الجامعات الخاصة في العاصمة دمشق، لكنه لم يحظ بفرصة للآن، لافتاً إلى أنه "لا يستطيع التضحية براتبه رغم قلّته والمغادرة خارج سوريا".
"لديّ أصدقاء في الكويت وقطر ودول أوروبية، وهم يسعون إلى تأمين فرصة عمل مناسبة لي كي أغادر في وضع آمن ومضمون"، يتابع الدكتور عبدو.
ويبين أن "رواتب المدرسين الجامعيين في مناطق الشمال السوري الخارجة عن سيطرة النظام باتت أعلى بكثير من رواتب الجامعات الحكومية".
وفي نوفمبر 2022 أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً ينصّ على رفع سنّ التقاعد لكوادر الجامعات والهيئات التدريسية إلى 70 عاماً، مع تمديد التعيين للمتقاعدين في مؤسساته الحكومية لمدة خمسة أعوام، في محاولة لتعويض نقص العدد في كوادر التدريس الجامعي.
