تنتشر الكثير من التقارير التي تفيد بمساعي تقودها إيران للعب الورقة العشائرية ضد الولايات المتحدة الأميركية في سوريا
الكثير من التقارير تفيد بمساعي تقودها إيران للعب الورقة العشائرية ضد الولايات المتحدة الأميركية في سوريا

ما إن أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في شرق سوريا عن لقاء جمع قائدها مظلوم عبدي مع شيوخ ووجهاء عشائر في محافظة دير الزور قبل أسبوع حتى خرجت صورة متشابهة ومتناقضة في آن واحد من الضفة الأخرى لنهر الفرات (الغربية).

والوجهاء الذين التقاهم قائد "قسد" من قبيلتي "العكيدات" و"البكارة"، وأكد عبدي بحسب بيان رسمي خلال الاجتماع على عدة نقاط أبرزها أن "العشائر هم الضمانة الأساسية لحماية المنطقة من كل التهديدات التي تتعرض لها".

أيامٌ قليلة مضت على الحدث، الذي لم ينفصل عن المواجهات التي شهدتها دير الزور في سبتمبر 2023، حتى أعلنت إحدى القبائل في المحافظة ذاتها لكن ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد عن تشكيلٍ حمل اسم "سرايا البوشعبان".

ومن المقرر حسبما ذكر صحفيون لموقع "الحرة"، وبيان نشرته وسائل إعلام محلية، أن تكون مهمة "السرايا الجديدة" محاربة "قسد"، التي تتلقى دعما من الولايات المتحدة الأميركية.

ويوضح الصحفي، زين العابدين العكيدي لموقع "الحرة" أن الإعلان عن تشكيلها جاء في أعقاب اجتماع في دير الزور أشرف عليه النقيب أحمد عبد الكريم المحيميد، الذي يشغل مسؤول غرفة العمليات في مكتب العشائر التابع للنظام السوري.

وضم كلا من إبراهيم الهفل شيخ قبيلة "العكيدات" الذي قاد مواجهات ضد "قسد" مؤخرا وانتقل إلى مناطق سيطرة النظام، والشيخ علاء اللباد أحد شيوخ قبيلة "البوشعبان" وصبحي الحنان أحد وجهاء قبيلة "البكارة".

ورغم أن الصحفي العكيدي اعتبر أن السرايا "لم تبصر النور على الأرض" حتى الآن وقرار الإعلان عنها بمثابة "ضغط إعلامي" سادت تكهنات لدى البعض من المراقبين، حيث رأوا أن تشكيلها يرتبط "بأيادٍ إيرانية".

ومع تضارب الصورة المتعلقة بما حصل أصبحت "العباءة العشائرية" أكثر ما يحكم مشهد مناطق الشرق السوري، وخاصة محافظة دير الزور، وفق قول وقراءة مراقبين تحدثوا لموقع "الحرة".

ما هو موقف الولايات المتحدة؟

منذ سنوات تنتشر الكثير من التقارير التي تفيد بمساعي تقودها إيران للعب الورقة العشائرية ضد الولايات المتحدة الأميركية، في سبيل الضغط عليها، ودفعها للخروج من المناطق التي تنتشر فيها في شمال وشرق سوريا.

ومع أن تلك المساعي أكدتها تحركات ومؤشرات بقيت الكثير من تفاصيلها غامضة، نظرا لصعوبة التغطية الإعلامية في دير الزور، والقيود التي تفرضها ميليشيات إيران هناك، وكذلك "قسد"، التي تسيطر على مناطق الضفة الشرقية للفرات. 

وردا على سؤال يتعلق بموقف الولايات المتحدة من التحركات الإيرانية المتعلقة بـ"استغلال العشائر" قال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بات رايدر إن ذلك "ليس سلوكا جديدا على إيران".

وأضاف يوم الخميس أن الطريقة التي تدير فيها إيران أعمالها هي تدريب المجموعات الوكيلة والتأثير عليها، في إطار سياستها الخارجية الهادفة لطرد الولايات المتحدة من الشرق الأوسط.

رايدر أشار إلى أن هدف طهران من إزاحة واشنطن من المنطقة هو إتاحة المجال لتنفيذ ما ترغب به إيران في المنطقة "دون رادع"، وأكد أن تلك المساعي هي مسار تواصل الولايات المتحدة مراقبته.

كما تابع أنه من المهم، من وجهة نظر الولايات المتحدة، وعندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، أن تحترم سيادة البلدان التي تعمل معها، على عكس بعض هذه المجموعات الوكيلة (الميليشيات الموالية لإيران)، التي دمجت نفسها في هذه الدول.

"محطة سبتمبر وما بعدها"

ولا ينفصل اللقاء الذي جمع مظلوم عبدي مع شيوخ ووجهاء العشائر، قبل أسبوع، عما عاشته دير الزور قبل ثمانية أشهر من مواجهات، حيث كان أحد طرفيها "قسد" والثاني قوات عشائرية قادها شيخ قبيلة العكيدات، إبراهيم الهفل.

واستمرت المواجهات لعدة أيام، وانتهت بإعلان "قسد" دخول معقل الهفل في بلدة ذبيان، وعبور شيخ قبيلة "العكيدات" باتجاه مناطق سيطرة النظام السوري، على الضفة الأخرى من نهر الفرات.

كما لا ينفصل التشكيل الجديد (سرايا البوشعبان) عن مواجهات سبتمبر أيضا، ويأتي ضمن إطار استكمال المواجهات ضد "قسد"، والتي أخذت خلال الأشهر الماضية طبيعة الاستهدافات الليلة في الريف الشرقي لدير الزور.

وكانت الميليشيات التابعة لـ"الحرس الثوري" في دير الزور وأخرى منخرطة ضمن ما يسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" قد صعّدت من هجماتها ضد القوات الأميركية في شمال وشرق سوريا، في أعقاب الحرب بغزة.

لكنها توقفت بعد الرد الأميركي الأخير على حادثة قصف قاعدة "البرج 22"، الواقعة داخل الأراضي الأردنية.

ويشير تحليل نشرته "مجموعة الأزمات الدولية" الجمعة أن "إيران حولت تركيزها بعد الضربات الانتقامية إلى تخفيف القبضة الهشة بالفعل لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد شرق نهر الفرات".

واستندت بذلك على "الميليشيات القبلية العربية"، وعلى الطابع العشائري الذي تعرف به المنطقة هناك.

وتوصل التحليل أن "استهداف قسد له منطق استراتيجي واضح"، وهو "إبقاء الصراع محليا، وبالتالي فرض خطر محدود من الانتقام الأميركي". ويصل كل ذلك إلى نقطة دفع واشنطن لتقليص وجودها هناك.

ماذا يقول المراقبون؟

تختلف قراءات المراقبين الذين تحدثوا لموقع "الحرة" ببعض الجزئيات فيما يتعلق بالمحاولات التي تقودها إيران مع العشائر العربية.

ورغم أنهم لا يستبعدون نوايا طهران وحرسها الثوري وأهدافها في شرق سوريا يرفضون فكرة وسم "الانتفاضة العشائرية" التي خرجت ضد "قسد" مؤخرا بطابع إيران، وخدمة لمصالحها.

وكانت المواجهات الأخيرة قد اندلعت شرارتها بسبب "ممارسات قسد" ضد العشائر ولأسباب كامنة تتعلق بحقوق أبناء المنطقة في دير الزور.

وتطورت المجريات شيئا فشيئا ووصلت إلى حد إجبار إبراهيم الهفل شيخ قبيلة العكيدات للخروج إلى مناطق سيطرة النظام، بعد محاصرته من كل الجهات.

لكن في المقابل ألمحت "قسد" في بيانات سابقة إلى وجود "خلايا تتبع للنظام السوري وإيران كانت وراء المواجهات التي اندلعت ضدها في سبتمبر الماضي".

وتحدث قائدها عبدي في اللقاء الأخير عن "أخطاء فردية" وقعت في دير الزور أثناء "ملاحقة خلايا داعش"، في إشارة منه إلى الاعتقالات التي استهدفت أبناء من العشائر العربية.

ويقول الصحفي العكيدي إن "علاقة الشيخ إبراهيم الهفل بإيران والحرس الثوري غير صحيحة"، لكنه يضيف أنه يتلقى دعما من مكتب العشائر التابع للنظام، ومن اللواء 104 التابع لـ"الحرس الجمهوري" و"الفرقة الرابعة".

ويستبعد أن يُحدث التشكيل الأخير في مناطق النظام (سرايا البوشعبان) أثرا فعليا، لاسيما أن أبناء هذه القبيلة يتواجدون في المناطق الخاضعة لـ"قسد" في ريف حلب، وفي الريف الجنوبي الشرقي للرقة.

لكن في المقابل يقول الباحث السوري في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، سامر الأحمد إن "إيران استفادت من انتفاضة العشائر والحركة الأخيرة للشيخ إبراهيم الهفل، واستطاعت كسبه إلى طرفها".

كما كسبت عددا من التشكيلات العشائرية التي هربت من ضفة الفرات الشرقية إلى الغربية، وحاولت العمل على بعض الهجمات بعبوات ناسفة ضد "قسد".

وتندرج قصة "سرايا البوشعبان" تحت السياق الذي ذكره الأحمد.

ويرى في حديثه لموقع "الحرة" أن إيران تحاول عبر استغلال وجهاء عشائر موالين للنظام الإعلان عن تشكيلات عسكرية، بهدف استهداف مناطق قسد والقوات الأميركية".

وكان من بين تلك التشكيلات سابقا "حركة أبناء الجزيرة والفرات" والقوات التابعة لشيخ قبيلة "البكارة"، نواف البشير.

ويضيف الباحث السوري أن ذلك يصب في إطار "إطلاق ما يسمى بالمقاومة الشعبية العشائرية"، في محاولة منها للإيحاء بأنها قادرة على ما اتبعته في السابق بالعراق.

"تحت عنوان العشائر"

ويتحدث عمر أبو ليلى، وهو مدير شبكة "دير الزور 24"، عن وجود "ميليشيات في شرق سوريا تتلقى تمويلا علنيا من النظام السوري والحرس الثوري الإيراني، وتعمل تحت مسمى وعنوان (المقاتلين العشائريين)".

ويقول لموقع "الحرة" إن الاستقطاب الذي تسير به إيران وصل مؤخرا إلى حد دخول "حزب الله" اللبناني على الخط".

وبين فترة وأخرى يتسلل قياديون من "حزب الله" إلى شرق سوريا وبالتحديد إلى دير الزور، ويعلمون على مسار "تمكين المقاتلين العشائريين وإغرائهم وتحفيزهم على تنفيذ هجمات" على ضفة الفرات الشرقية.

ويضيف أبو ليلى: "الهجمات بهدف الضغط على الأميركيين"، وأن إيران و"الحرس الثوري" تطلق يد عناصر وقادة الميليشيات لقاء ذلك للقيام بعمليات تهريب سلاح وبشر ومخدرات وما إلى ذلك.

ويغلب على مناطق شمال وشرق سوريا الطابع العشائري، وتوجد الكثير من العشائر الكبيرة، وعلى هذا الوتر تلعب إيران ومليشياتها، وفق مدير الشبكة الإخبارية.

ويورد تحليل لمعهد واشنطن، في أبريل 2021 أن ما يساعد إيران لتوسيع نفوذها في شرق سوريا هو "تكرار التوتر بين قسد وبعض أفراد العشائر العربية".

وذلك بسبب الخلافات على التمثيل في المحافظة المحلية وتوزيع المنافع المكتسبة من بيع النفط والغاز"، وفق التحليل.

وجاء فيه أن "أي جهود للتخلص شرعيا من النفوذ الإيراني في شرق سوريا تستوجب عمليات تكافح النفوذ الإيراني على الأصعدة الاجتماعية والعسكرية والمالية بين العشائر المحلية هناك، الأمر الذي قد يكون صعبا للغاية".

هل تنجح إيران بمساعيها؟

وكان النظام السوري و"الحرس الثوري" الإيراني قد فعّل مؤخرا تشكيل مسلح قديم جديد يطلق عليه اسم "قوات الكربلاء"، كما يشرح الصحفي العكيدي لموقع "الحرة". 

يقود هذه القوات شخص من بلدة كفريا (الشيعية) في ريف إدلب ويدعى أبو علي الكربلائي، وبدأت قواته بالفعل وعددها يصل إلى 80 عنصرا بشن هجمات ضد "قسد" في الريف الشرقي لدير الزور. 

الصحفي يعود بالذاكرة إلى الوراء، ويشير إلى أن محاولات إيران لاستقطاب العشائر ليست بالأمر السهل، ويلقى رفضا اتضح في أكثر من مناسبة.

وفي وقت سابق طرح عبد الله الشلاش الذي ينتمي لقبيلة "البوسرايا" فكرة على شيخ العشيرة مهند الفياض، أساسها تشكيل فصيل عسكري خاص بهم وبتمويل من إيران.

لكن المقترح قوبل بالرفض، وتعرض صاحبه الشلاش لتهديدات وصلت إلى حد القتل، حسب العكيدي، ما دفعه لنفي ما أشيع على لسانه.

وتمتد قبيلة البوسرايا من منطقة العياش إلى التبني، وتهيمن على الريف الغربي لدير الزور بالكامل.

ورغم أن "الدفاع الوطني" التابع للنظام والمعروف بـ"القطاع الغربي" تأسس بانخراط أبنائها، إلا أن العشيرة ككل بقيت بعيدة عن إيران وعادتها.

ولعبت خلال السنوات الماضية دورا إيجابيا على صعيد إبعاد أي تهديد يطال أبناءها، وخاصة الذين كانوا منخرطين في السابق بالقتال ضد النظام السوري ضمن تشكيلات إسلامية ومعارضة، حسب العكيدي.

ويشير الباحث السوري الأحمد إلى أن إيران بدأت منذ عام ونصف العمل على مشروع استقطاب مقاتلين من أبناء العشائر.

وروجت لأكثر من مرة مع وسائل إعلام النظام السوري على "فكرة المقاومة العشائرية للاحتلال الأميركي في شمال وشرق سوريا"، حسب حديثه.

ولا يعرف ما إذا كانت التشكيلات المعلنة حاليا سيترسخ نشاطها على الأرض، وما إذا كانت إيران ستنجح بشن هجمات ضد القوات الأميركية "بأيدي عشائرية".

ويقول الأحمد: "إيران تحاول القول: (كما فعلنا في العراق سنشكل مقاومة عشائرية في سوريا)"، ويضيف أن الأمر مرتبط بمدى قدرة شيوخ العشائر على استقطاب شبانهم.

ماذا عن "قوات سوريا الديمقراطية"؟

في اجتماعه الأخير مع الوجهاء غازل قائد "قسد" عبدي شيوخ العشائر بعد توتر دام لأشهر، وبينما أكد على دورهم الآن وسابقا في محاربة تنظيم داعش وحماية مكتسبات المنطقة، أشار إلى "فضلهم الكبير في تحرير المنطقة من الإرهاب".

وتطرق البيان الرسمي الذي نشرته "قسد" إلى "الدور  التخريبي الذي تلعبه الأجهزة الأمنية للنظام السوري، وحلفاؤه في دير الزور".

وترتبط "قسد" بالنظام السوري بعلاقة ملتبسة منذ سنوات.

ورغم أنها تتهمه بالقيام بعمليات "تخريب" في دير الزور كانت قد فتحت الباب أمامه في 2019، حيث أدخل قوات وتعزيزات إلى طول المناطق الحدودية مع تركيا وإلى الرقة وريف حلب.

ويوضح الباحث السوري الأحمد أن "قسد" عملت على أكثر من اتجاه لاستمالة العشائر، وأدخلت شخصيات عشائرية إلى مجلسها السياسي الجديد (مسد).

كما رعت تأسيس "مجلس قبيلة طي" لمنافسة مجلس آخر بذات الاسم والعشيرة في مناطق سيطرة النظام السوري.

ورغم هذه التحركات يرى الأحمد أن "قسد لم تقدم الأدوات المناسبة لاستمالة العشائر حتى الآن"، والتي تذهب باتجاه تمكينهم اقتصاديا وتخفيف الضغط الأمني على أبنائها مع توزيع ثروات المنطقة بشكل عادل.

ويضيف في سياق متصل أن "التحالف الدولي أيضا غير مهتم بالموضوع، وليس لديه أي تحركات على الأرض لكسب العشائر، وهي نقطة الضعف التي تستغلها إيران".

مواضيع ذات صلة:

عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان يصل لنحو 795 ألفا
عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان يصل لنحو 795 ألفا

وسعت السلطات اللبنانية حملتها ضد اللاجئين السوريين لتطال أطفالهم، فوفقا لتقرير صدر قبل أيام عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، جاء فيه أن "السلطات المحلية والسياسيون في لبنان يحاولون فرض قيود تمييزية من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم"، وتتضمن هذه القيود اشتراط حيازة إقامة صالحة كشرط للتسجيل في المدرسة.

وأشار تقرير المنظمة الدولية، الذي يحمل عنوان "أوقفوا تسييس تعليم الأطفال اللاجئين في لبنان"، إلى تغريدة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" في يوليو الماضي، والتي طلب من خلالها من وزير التربية عباس الحلبي، أن يصدر تعميماً "للمدارس كلها على اختلافها، بعدم قبول أي طالب أجنبي سوري أو سواه ليس بحوزته إقامة صالحة وصادرة عن الأمن العام اللبناني".

ومن بين البلديات التي اتخذت هذا الإجراء، بلدية القاع، التي أصدرت في 22 يوليو تعميماً دعت فيه مديري المدارس الرسمية والخاصة والجمعيات التعليمية إلى عدم تسجيل أي تلميذ سوري دون التأكد من حيازته وأهله على إقامة شرعية صادرة عن الأمن العام اللبناني ومسجل في البلدية.

بررت البلدية تعميمها، بأنه يستند إلى "قرارات الحكومة اللبنانية وتوصيات مجلس النواب، إضافة إلى رغبة المجتمع المحلي والأحزاب المؤثرة في القاع"، وادعت أن هذه الإجراءات تهدف إلى "الحد من أعباء وجود النازحين السوريين غير الشرعيين وترحيلهم إلى بلدهم".

 

وسبقت بلدية سن الفيل بلدية القاع في إصدار تعميم مشابه، طالبت فيه المدارس الرسمية والخاصة ضمن نطاقها بعدم تسجيل أي تلميذ سوري لا يحمل إقامة شرعية، تحت ذريعة "الحفاظ على حقوق المواطن اللبناني".

تأتي هذه التعميم ضمن سلسلة من الإجراءات التمييزية ضد اللاجئين السوريين التي اتخذتها السلطات المحلية اللبنانية، شملت تقييد قدرتهم على استئجار منازل وفتح محلات تجارية، وإجبارهم على تزويدها ببياناتهم الشخصية، وترحيل من لا يملكون أوراق قانونية من نطاقها.

غطاء حكومي بنكهة عنصرية؟

يؤكد رئيس بلدية سن الفيل، نبيل كحالة، أن التعميم الصادر عن بلديته، والذي يحظر تسجيل اللاجئين السوريين في المدارس إلا إذا كانوا يحملون إقامة قانونية، "يأتي تنفيذاً لقرارات وزير الداخلية بسام مولوي ومجلس الوزراء والأمن العام اللبناني".

ويوضح كحالة في حديث لموقع "الحرة" أنه "لا يكفي أن يكون لدى النازح السوري وثيقة تثبت تسجيله لدى الأمم المتحدة، نحن نطلب إقامة صادرة عن الأمن العام اللبناني لكي يتمكن من استئجار منزل والعمل والتحاق أطفاله بالمدارس."

أي مدرسة تخالف هذا القرار "سيتم تبليغ الجهات المعنية عنها"، كما ينبّه كحالة، مشدداً على أن "هذا الإجراء ليس عنصرياً، بل هو تنفيذ للقوانين اللبنانية وليس (لقوانين) الأمم المتحدة".

ويشير إلى أن "العديد من النازحين يحملون بطاقات مصرفية متعددة، ويقوم بعضهم بفتح مشاريع تجارية وتحويل الأموال إلى سوريا، وهو ما لا يتوافق مع الصورة النمطية للنازح الذي يُفترض ألا يعمل وأن يكون معتمداً على مساعدات الأمم المتحدة".

تصرّ السلطات اللبنانية على مطالبة اللاجئين السوريين بالحصول على إقامات قانونية، رغم "العقبات البيروقراطية والمعايير الصارمة المفروضة على تجديدها"، ونتيجة لذلك، أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن "20% فقط من اللاجئين السوريين في لبنان يمتلكون وضع إقامة صالح".

وتشير المنظمة الدولية إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين علّقت التسجيل الرسمي للاجئين السوريين منذ عام 2015 استجابة لقرارات الحكومة اللبنانية، وبسبب ذلك، "يواجه 80% من أطفال اللاجئين السوريين في لبنان، الذين لم يسجلوا رسمياً ويفتقرون إلى الأوراق الثبوتية، خطر فقدان إمكانية الالتحاق بالمدارس".

"جريمة ضد الإنسانية"

يصف المدافع عن حقوق الإنسان، المحامي محمد صبلوح، قرار منع أطفال اللاجئين السوريين غير الحائزين على إقامة قانونية من التسجيل في المدارس بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء لم يسبق له مثيل في أي دولة في العالم، وهو وصمة عار على جبين لبنان، حيث يُمنع الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم المكفول بموجب القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل."

على مدى سنوات، واجه اللاجئون السوريون في لبنان، "الذين يقدّر عددهم بنحو 1.5 مليون شخص، خطاباً معادياً يحمّلهم مسؤولية الأزمات المتعاقبة على البلاد"، وفقاً لما ذكرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، "ما أدى إلى تعرّضهم للتمييز والعنف والترحيل الجماعي".

أما الآن، تستهدف السياسات المعادية للاجئين كما تشير المنظمة الدولية "إحدى أبسط الاحتياجات الأساسية لأطفالهم، ألا وهي التعليم".

أظهرت إحصاءات عام 2023 أن "37% من الأطفال اللاجئين في لبنان على مستوى التعليم الأساسي لا يرتادون المدارس"، وفق ما تقوله المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، "وتعود هذه النسبة المرتفعة إلى عدم قدرة الأسر على تحمل تكاليف النقل والمواد التعليمية، مما يحرم العديد من الأطفال من حقهم في التعليم".

وتشدد المفوضية في حديث لموقع "الحرة" على أن "التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان وضروري لتنمية الأفراد والمجتمعات"، وفي ظل الوضع الصعب الذي يعيشه اللاجئون السوريون في لبنان، توضح المفوضية أن "تسعة من كل عشرة لاجئين يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، مما يدفع العديد من الأطفال لترك مقاعد الدراسة من أجل العمل لإعالة أسرهم".

كذلك يؤكد مكتب منظمة اليونيسف في لبنان لموقع "الحرة" على أن "كل طفل يتمتع بحق أساسي في التعليم، بغض النظر عن جنسيته أو وضعه القانوني"، لافتاً إلى أنه "يوجد في لبنان أكثر من 700 ألف طفل خارج المدارس ولا يتلقون التعليم، وهو رقم لا تستطيع البلاد أن تتحمل ارتفاعه أكثر من ذلك".

تداعيات خطيرة

الإجراءات التي اتخذتها بعض البلديات بحق أطفال اللاجئين السوريين تمثل وفق ما يقوله صبلوح "دعوة غير مباشرة لدفعهم إلى الشوارع وتهديد مستقبل جيل كامل، كما قد تؤدي هذه السياسات إلى تعميق الأزمة الإنسانية في لبنان، وزيادة معدلات الجريمة والعنف، وتدهور الأوضاع الأمنية."

أما مفوضية شؤون اللاجئين فتشير إلى أن "الأطفال الذين لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس يواجهون مخاطر متزايدة بالانخراط في عمالة الأطفال والتعرض لانتهاكات أخرى"، مؤكدة أنه "رغم التحديات الاقتصادية والمالية، تبذل الأمم المتحدة وشركاؤها قصارى جهدهم لضمان التحاق جميع الأطفال بالمدارس".

كذلك يؤكد مكتب منظمة اليونيسف في لبنان على أن "عواقب عدم التحاق الأطفال بالمدرسة وخيمة. فعندما يُحرمون من التعليم، يصبحون أكثر عرضة للمخاطر مثل الزواج المبكر والاستغلال الجنسي والإساءة وعمل الأطفال".

ويشدد المكتب على التزام المنظمة الكامل إلى جانب شركائها بدعم الخطة الخمسية للتعليم العام في لبنان (2021-2025)، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم العالي في يناير 2022، "هذه الجهود تهدف إلى ضمان التعليم الإلزامي من الصف الأول حتى التاسع لجميع الأطفال في لبنان، دون تمييز".

ويوضح أن "اليونيسف تتفهم التحديات الاقتصادية الكبيرة والضغوط المالية التي يواجهها لبنان" مؤكداً على أهمية التعاون المستمر مع وزارة التربية والشركاء الآخرين لضمان استمرار التعليم لجميع الأطفال في البلاد.

وكان وزير التربية والتعليم اللبناني، عباس الحلبي، أعلن خلال مقابلة مع صحيفة "لوريان لوجور" في 13 أغسطس 2024، أن الوزارة ملتزمة بالمبدأ الأساسي لـ "اتفاقية حقوق الطفل"، مؤكداً أن جميع الأطفال سيتم تسجيلهم في المدارس اللبنانية، بصرف النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني، كما أوردت "هيومن رايتس ووتش".

ومع بدء العام الدراسي الجديد، دعت المنظمة الدولية الجهات المانحة الأجنبية، التي قدمت تمويلاً كبيراً للتعليم في لبنان، إلى الضغط على الحكومة اللبنانية للالتزام بتصريحات الحلبي.

كذلك يشير صبلوح إلى أن "لبنان يتلقى مساعدات دولية باسم اللاجئين السوريين وتعليمهم، وبالتالي لا يحق له منع أي طالب من التعليم بحجة تسوية الإقامة".

ويؤكد على ضرورة مساءلة من أصدر هذه التعاميم أمام القضاء اللبناني والمجتمع الدولي، معرباً عن دعمه الكامل لتقرير "هيومن رايتس ووتش" الذي انتقد هذه السياسات، داعياً إلى التوقف الفوري عن هذه الإجراءات، التي وصفها بالعنصرية وغير الإنسانية.

ويشدد على أن "معالجة ملف اللاجئين يجب أن تتم بطرق تحترم كرامة الإنسان وتلتزم بأبسط حقوقه وفق الاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها لبنان"، مشيراً إلى أن "الهدف من فرض قيود تعجيزية على اللاجئين هو دفعهم إلى المخاطرة بحياتهم من خلال الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت بحثاً عن مستقبل أفضل".