تقديرات تشير إلى أن مليون طفل خارج المدرسة في شمال غرب سوريا
تقديرات تشير إلى أن مليون طفل خارج المدرسة في شمال غرب سوريا

تبرز سلسلة من الأسباب وراء التقدير الأخير الذي كشفت عنه الأمم المتحدة بشأن واقع تعليم الأطفال في شمال غرب سوريا، ومع إعلان أحد مسؤوليها عن وجود "مليون طفل خارج المدرسة" هناك يوضح معلمون ومختصون لموقع "الحرة" أن الواقع المفروض ينذر بـ"كارثة خطيرة".

بعد عشرين عاما وبشكل تقريبي سيكون الجيل المنتج في تلك المناطق "جاهل وأمّي" كما تشرح المعلمة، مياسة الشيخ، ويضيف، أحمد عرفات، مدير مكتب شبكة "حراس الطفولة" في شمال سوريا أن العديد من الأفراد حينها قد نراهم "مستهلكين"، مما يفرض أعباء على المجتمع ككل.

وفي إحاطة صحفية لنائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، ديفيد كاردن، الاثنين، قال إن تقديراتهم تذهب بوجود "مليون طفل خارج المدرسة في شمال غرب سوريا"، وأن لهذا الواقع "عواقب وخيمة".

"إذا كنتِ مراهقة وخارج المدرسة، فأنتِ معرضة بشكل أكبر لزواج الأطفال"، حسب كاردن، كما أن ذلك ووفقا لقوله "يخلق الخطر المتمثل في الإجبار على دخول سوق العمل".

وقبل شهرين من حديث المسؤول الأممي ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن حوالي 7.5 مليون طفل في البلاد يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، أكثر من أي وقت آخر من النزاع.

واعتبرت المنظمة أن الدورات المتكررة من العنف والنزوح والأزمة الاقتصادية المدمرة والحرمان الشديد وتفشي الأمراض والزلزال المدمر تركت مئات الآلاف من الأطفال عرضة لعواقب جسدية ونفسية اجتماعية طويلة المدى.

ووفقا لتقديراتها يوجد حوالي 2.4 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 سنة خارج المدرسة، من أصل 5.5 مليون طفل في سن الدراسة ككل وفي عموم البلاد، مشيرة إلى أن "جيلا من الأطفال في سوريا دفع بالفعل ثمنا لا يطاق لهذا النزاع".

لماذا "الكارثة مركبة" في شمال سوريا؟

وبالنظر إلى تقدير "المليون طفل خارج المدرسة" وقياسه مع عدد الأطفال في شمال غرب سوريا ككل ترتسم نسب صادمة لـ"الكارثة الحاصلة"، كما يقول من تحدث إليهم موقع "الحرة". 

ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في فبراير 2024، فإن عدد الأطفال في شمال غرب سوريا يبلغ 2.31 مليون، منهم 1.21 مليون طفلة و1.10 مليون طفل.

وبمقارنة الأرقام الخاصة بالإحصائية مع تقديرات المسؤول الأممي كاردن يكاد يكون نصف الأطفال هناك بعيدون عن مقاعد المدرسة.

وتوضح المعلمة، مياسة الشيخ، وهي مدرسة سابقة في مديرية تربية اعزاز بريف حلب، أن الأسباب التي تدفع الأطفال للابتعاد عن المدرسة ورغم أنها تصب في اتجاه واحد، تختلف عند الغوص بتفاصيل الواقع المفروض.

وترى أن التقديرات المعلنة قد تكون أكبر من ذلك، وتقول لموقع "الحرة" إن نسب التسرب الأكبر موجودة في المخيمات، لعدة اعتبارات تتصدرها الأحوال المادية والمعيشية وشكل العملية التعليمية ككل.

ومنذ سنوات دفع شعور "التهميش" الذي يراود سكان المخيمات الكثير من العائلات إلى اتخاذ ردة فعل عكسية، سرعان ما انعكست على قرارهم المتعلق بتعليم الأطفال.

وجاء ذلك لأسباب بينها: غياب أي مقومات من كتب ومستلزمات دراسية وصفوف ومدرسة "بسقف وجدران".

إضافة إلى مشكلة أخرى ترتبط ببعد المخيمات عن مراكز المدن والبلدات، ما دفع الكثير من المعلمين للعزوف عن الذهاب إليها.

وفي كثير من الأحيان يبدأ العام الدراسي ويمر شهر وشهران، دون أن يصل أي مدرّس إلى النقاط التعليمية الموجودة في المخيمات، كما تقول الشيخ.

وتضيف أيضا أن تلك النقاط وهي ضمن "خيام" لا تجد مانح يتكفل بالمستلزمات الخاصة بإكمال العملية التعليمية، وأن كل ما سبق يدفع الكثير من الأهالي لعدم إرسال أبنائهم إلى المدرسة "بشكلها الجديد".

وفي حال أرادوا تسجيل أبنائهم في مدارس خاصة سيواجهون تحديات كبيرة على صعيد المواصلات اليومية والأجور الباهظة غير القادرين على تحصيلها لتأمين المعيشة اليومية، وفق المعلمة السورية.

"بين الذكور والإناث"

ينقسم الشمال السوري إلى منطقتين، الأولى محافظة إدلب وأجزاء من ريفي حلب واللاذقية والثانية محددة بعفرين ومدن وبلدات في ريف حلب الشمالي والشرقي وتسيطر عليها فصائل "الجيش الوطني السوري". 

ولكل منطقة إدارة مختلفة عن الأخرى، وينسحب الاختلاف أيضا على شكل العسكرة، وكذلك العملية التعليمية، نظرا لوجود حكومتين في "المنطقة المحررة الواحدة" كما يطلق عليها المعارضون.

وبحسب نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، ديفيد كاردن، يوجد حوالي 3.5 مليون نازح سوري في شمال غرب سوريا، بينهم 800 ألف يعيشون في خيام وحوالي مليون شخص في ملاجئ غير رسمية.

ويضيف أن "هؤلاء الناس ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية وإلى مساعدات غذائية، وإلى الأساسيات لضمان قدرتهم على البقاء".

وعلى صعيد تسرب الأطفال من المدارس يشير، أحمد عرفات، مدير مكتب شبكة "حراس الطفولة" في شمال سوريا إلى وجود خطر حقيقي على هذه الفئة في مراحلها العمرية اللاحقة.

ويوضح لموقع "الحرة" أن الطفل غير الملتحق سيدفعه التسرب إلى تعبئة وقته بأشياء أخرى وفي غالبيتها مضرة، مثل التسول والتجول في الشوارع لفترات طويلة.

وقد يتجه آخرون إلى أنشطة غير مشروعة مثل التجارة بالتدخين، وقد يصل الأمر إلى الإدمان وبعض الانحرافات مثل الجرائم والسرقة وغيرها، حسب عرفات.

وتشرح المعلمة، مياسة الشيخ، أن التسرب يخلف آثارا كارثية، على صعيد تزويج الإناث بشكل مبكر وطلاقهن بشكل مبكر أيضا.

وتقول إن غالبية المنظمات الخاصة بـ"الدعم النفسي" لا تقدم أي شيء فعلي للطلاب والأطفال في المنطقة.

وتردف أن "أفرادها (للمنظمات) يأتون ويوزعون البسكويت على الأطفال ويشغلون لهم الأغاني ويذهبون فيما بعد"، دون أن يحدثوا أثرا إيجابيا على صعيد هؤلاء الأطفال الذين يعانون من الكثير من المشكلات النفسية، التي خلفتها الحرب.

"الكارثة مركبّة"

تؤكد المعلمة الشيخ أن أسباب التسرب "مركبّة" وتتعلق بالظروف التي تعيشها عائلة الطفل من جهة وبحالة المعلمين في شمال سوريا ككل والتحديات التي يواجهونها أيضا.

ويؤثر وجود الطفل في المخيم على الوصول والوجود والاستمرارية الخاصة بالعملية التعليمية.

في المقابل فقد المعلمون الكثير من القناعات الخاصة بهم، بسبب تراكمات تبدأ عند الأجر الشهري الذي يتلقونه والذي لا يزيد عن 70 دولارا ولا تنتهي عند حد التفكير بالعمل الآخر من أجل تحصيل لقمة العيش. 

المعلمة الشيخ استقالت قبل أشهر وتبحث الآن عن عمل آخر، كما تضيف لـ"الحرة".

وتوضح أنها التقت بنحو 30 مدرسا ومدرسة مؤخرا، وغالبيتهم يبحثون عن عمل آخر غير التدريس.

كما اتجه آخرون لبيع المحروقات والانخراط بأعمال لا تناسب أو تليق بصورتهم، فيما أصبحت بعض المدرسات تبعن الإكسسوارات وتتنقلن بين المنازل، وفق الشيخ.

وتتابع أن مديريات التربية في المنطقة لا تقدم أية حوافز أو أي مكافآت، وهو ما انعكس على العلاقة التي يجب أن تكون بين المعلم والطالب في المدرسة، و"العطاء" الذي ينبغي أن يقدمه الأول.

"أمامنا جيل أمّي ومستهلك"

وتقول المديرة الإقليمية ليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أديل خضر، في تصريحات لها، في مارس 2024، إن العديد من أطفال سوريا، سيحتفلون بعيد ميلادهم الثالث عشر، ويصبحون مراهقين، "مع العلم أن طفولتهم بأكملها حتى الآن قد اتسمت بالصراع والنزوح والحرمان".

وأضافت أنه من المهم ضمان حصول الأطفال والأسر، ليس فقط على الخدمات الأساسية، وإنما تزويدهم بالمهارات اللازمة لبناء مستقبلهم، وأنهم بحاجة لحل سلمي طويل الأمد للأزمة.

ولا توجد معالم أي مستقبل إيجابي بالنسبة للأطفال، وما يزيد من قتامة المشهد ابتعاد مليون منهم عن مقاعد الدراسة.

 "نحن مقبلون على كارثة. الجيل المنتج بعد عدة سنوات سيكون جاهلا"، على حد تعبير المعلمة الشيخ.

وتضيف: "بعد 20 عاما سنصبح كبارا في السن والأطفال الآن سيكونون المنتجين لكن دون أي تعليم أو وعي وفي ظل معاناة من التهميش وقلة الاندماج في المجتمع".

كما سيتزوجون وينجبون، وسيكونون مسؤولين عن أسر، وتردف الشيخ متسائلة: "كيف سيكون الحال في ظل جهل الأب والأم بعد 20 عاما؟".

ويرى أحمد عرفات أن "وجود الأطفال خارج التعليم وعدم حصولهم على فرصة يعني أننا سنكون أمام جيل غير مؤهل على الإنتاج والعمل".

ويتابع: "لأنهم لم يتلقوا الإعداد المناسب خلال فترة الطفولة. وهؤلاء قد يتحولوا لأشخاص مستهلكين وعبئ على المجتمع".

مواضيع ذات صلة:

صورة أرشيفية من أحد أسواق إدلب- تعبيرية
صورة أرشيفية من أحد أسواق إدلب- تعبيرية

بعد أكثر من تسع سنوات على خروج محافظة إدلب من سيطرة النظام السوري، لا تزال المنطقة الواقعة شمال غرب البلاد، تكافح للحصول على نوع من الاستقرار، في ظل هدوء جبهات المعارك الرئيسة منذ شتاء عام 2020.

ولا تحوي إدلب -كما في مناطق الشرق السوري- ثروات طبيعية تؤهّلها لحالة اكتفاء اقتصادي ذاتي، لذا تُعد تركيا المنفذ الاقتصادي الوحيد، مع اعتماد السكان بشكل واسع على المساعدات الإغاثية القادمة من وراء الحدود.

وتطبّق "هيئة تحرير الشام" التي تسيطر كلياً على محافظة إدلب، ما يسمّيها السكان "سياسة احتكار اقتصادية"، بحيث تسيطر على واردات المعابر الداخلية، وتتحكّم بمعبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا.

وبرزت خلال العامين الماضيين مظاهر ترف وبذخ في محافظة يعيش نحو مليون شخص فيها داخل مخيمات النزوح، في ظل فقر مُدقع وأوضاع إنسانية صعبة.

فجوة طبقية

يلاحظ المتجوّل اليوم في مدينة إدلب وريفها انتشار "المولات" التجارية الفخمة، ومتاجر تظهر مقاطع الفيديو أنها تضاهي مثيلاتِها في تركيا المجاورة، حتى أن مجموعة من التجار افتتحوا في مطلع 2024 سوقاً خاصاً ببيع الذهب والمجوهرات.

على الضفة المقابلة في إدلب نفسها تظهر تناقضات الحرب بشكل صارخ، حيث تنتشر المخيمات على طول امتداد الحدود السورية مع تركيا، ورغم محاولات إنشاء مجمعات سكنية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، إلا أن مئات الآلاف لا يزالون يعيشون في خيام لا تقيهم حرّ الصيف أو برد الشتاء، ويتعمدون في معيشتهم كلياً على جهود المنظمات المحلية والدولية.

لا يتعلّق الأمر بسوء الحال لدى سكان المخيمات فقط، كما يقول الناشط الإعلامي غياث السيد، إذ "يعاني غالبية السكان في مدينة إدلب وريفها من ارتفاع باهظ في تكاليف المعيشة، بينما لا تصل الأجرة الشهرية للعامل في أحسن الأحوال إلى 100 دولار شهرياً".

يضيف لـ"ارفع صوتك" أن "المولات الفاخرة والمتاجر والمتنزّهات الخاصة، لا تعكس بطبيعة الحال الأوضاع الحقيقية في إدلب، التي يعيش أكثر من 90% من سكانها تحت خط الفقر".

ويعتقد السيد أن مظاهر التفاوت الطبقي "طبيعية وواقعية في ظروف الحرب المتواصلة منذ 13 سنة، غير أنها تَظهر في إدلب بشكل صارخ"، على حدّ تعبيره.

يتابع: "التفاوت المعيشي موجود في مناطق النظام السوري أيضاً، غير أن إدلب باتت تحوي رجال أعمال يتحدثون بملايين الدولارات، وينشئون مشاريع كبيرة جداً، بينما غالبيّة الناس يفكّرون فقط بتأمين الوجبة التالية من الطعام".

ظاهرة "طارئة"

يقول أكرم سرميني  (46 عاماً) من سكان مدينة إدلب، إن ظاهرة التفاوت المعيشي الواسع في إدلب "طارئة"، خصوصاً أن معظم السكّان يعيشون "بمستوى اقتصادي متقارب، حتى منذ ما قبل الحرب".

يضيف لـ"ارفع صوتك" أن بعض المؤثّرين في وسائل التواصل "يحاولون تصوير إدلب للعالم الخارجي على أنها باتت مُكتفية اقتصادياً، مع إظهار مشاهد الترف والبذخ في بعض المقاهي والمطاعم والمتاجر الفاخرة، لكن الواقع مختلف".

ويوضح سرميني، الذي يعمل مدرّساً، أن هذه المنشآت "تجتذب زبائن لا تنطبق عليهم أوضاع أهالي مدينة إدلب"، مردفاً "بعض هؤلاء الميسورين يعملون في المنظمات ذات الرواتب المرتفعة، أو يرتبطون بسلطات الأمر الواقع صاحبة الكتلة المالية الأكبر، وقليل منهم يعتمدون على الحوالات الخارجية، عدا عن أن جزءاً منهم  أثرياء أصلاً".

من جهته، يقول الصحافي أحمد المحمّد، إن هناك "سوراً كبيراً ومرتفعاً في إدلب بين طبقة مسحوقة بالكاد تؤمّن قوت يومها، وطبقة أخرى تعيش كأنها في بلد مستقرّ وغنيّ".

ولا يتعدى الأمر سوى كونه "أحد انعكاسات الحرب الاقتصادية" في سوريا، وفق وصف المحمد.

يبيّن لـ"ارفع صوتك": "نظرة سريعة في العاصمة دمشق على سبيل المثال، تُظهر تفاوتاً طبقياً كبيراً بين فئة تصل وارداتها الشهرية عشرات الملايين من الليرات السورية، بينما غالبية العوائل تجاوزت خطوط الفقر، وباتت تعيش تحت خط الحياة".

ويعتبر أن الوضع في إدلب "لا يزال رغم كل شيء أفضل من الأحوال الاقتصادية في مناطق النظام السوري، بحكم أنها (إدلب) لا تزال مفتوحة على المساعدات" متهماً النظام السوري بـ"سرقة المساعدات التي تصل إليه".

المشاريع "فرص عمل"

في السياق نفسه، يقول عبد العظيم المغربل، وهو مساعد باحث اقتصادي في مركز "جسور" للدراسات، إن إدلب "لا تزال بعيدة عن الاستقرار الأمني بمعناه العام، إلا أنّ الاستثمارات الضخمة فيها لم تتعرض لمشاكل أمنية أو تأثرت بالقوانين المحلية المعمول بها".

ويوضح لـ"ارفع صوتك": "هذه الاستثمارات لا تعكس فقط مظاهر الترف، إنما تنعكس بالإفادة على المجتمع المحلي، وتؤمّن فرص عمل مهما كانت محدودة، فهي مهمة بسبب وجود نسبة بطالة مرتفعة، الأمر الذي يساعد على تحريك عجلة التنمية الاقتصادية للمنطقة".

ويرى المغربل أن سبب التفاوت المعيشي والطبقي في إدلب، يعود إلى كون هذه الظاهرة "تنشط أكثر وتتضح في الظروف الخاصة مثل ظرف الحرب".

"ومع وجود الفقر المدقع الذي يعاني منه أغلب السكان بالتزامن مع انخفاض الدعم المقدم للمنطقة تتوضح هذه الظاهرة بشكل أكبر، ويُسلّط عليها الضوء من قبل الفئة الأكثر عدداً والأصعب وضعاً"، يكمل المغربل.