صورة أرشيفية لعناصر من جيش النظام السوري
صورة أرشيفية لعناصر من جيش النظام السوري

الحرة- ضياء عودة- 675 عنصرا من قوات النظام السوري هي حصيلة القتلى التي وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف يونيو، ورغم أن القسم الأكبر من الرقم يرتبط بهجمات تنظيم داعش تشير الإحصائية بالعموم إلى حالة "استنزاف" لا ترتبط بمنطقة بعينها بل تنسحب إلى بقاع جغرافية مختلفة.

الإحصائية توضح أن 330 عنصرا قتلوا على يد التنظيم بين شهري يناير ويونيو وأن الـ345 الآخرين قضوا بحوادث وهجمات تنوعت ما بين الاقتتالات الداخلية وحوادث الفلتان الأمني وعمليات الاغتيال والقتل على يد فصائل معارضة ومتشددين.

ويقول مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لموقع "الحرة" إنها تعطي دلالات على أن "جيش النظام السوري غير مسيطر بشكل حقيقي على مناطق تواجده، وحتى على خطوط الجبهات في شمال سوريا"، وفي درعا جنوبي البلاد.

كما يضيف أن الرقم "الصادم" الموثق لقتلى النظام ترتبط أسبابه بعدة مسارات، إن كان على مستوى منطقة البادية وما تشهده منذ سنوات من هجمات وكمائن واغتيالات أو على مستوى المناطق المعروفة اسميا بأنها تحت سلطة نظام الأسد وقواته، لكن الواقع على الأرض يذهب بخلاف ذلك.

بعد عام 2018 انحسرت العمليات العسكرية على الأرض السورية، وكان هذا التاريخ نقطة مفصلية اختلف ما بعدها عن ما قبلها، حيث سيطرت قوات النظام السوري على محافظة درعا جنوبي البلاد بالكامل، وعززت حضورها على خطوط التماس مع فصائل المعارضة شمالا.

ومع ذلك، ورغم السيطرة الأمنية والعسكرية على درعا تشير إحصائية "المرصد" إلى أن عدّاد القتلى لم ينقطع في المنطقة الجنوبية، حيث قضى عناصر وضباط من النظام بحوادث مختلفة، بينها الاغتيال والتفجيرات بالعبوات الناسفة.

ذات المشهد يخيّم أيضا على منطقة البادية السورية، التي قتل فيها الرقم الأكبر من قوات الأسد مع أن النظام السوري أعلن عدة مرات فرض سيطرته على مناطقها الشاسعة، بعد سلسلة حملات أمنية كانت في غالبيتها بدعم وإسناد روسي.

 

"الاستنزاف" له أسباب ودلالات

ومنذ أن خسر تنظيم داعش آخر حضور حضري في منطقة الباغوز بريف دير الزور عام 2019 بدأ باستراتيجية تعود إلى ما كان عليه سابقا فيما كان يسمى بـ"دولة العراق والشام"، حسب مراقبين تحدثوا لموقع "الحرة".

تقوم الاستراتيجية على التواجد في البادية السورية ونصب كمائن ومصائد بشكل خاص على الطرقات الرئيسية وفي محيطها.

وعندما تمر قوات النظام من هناك كمجموعات فردية وضمن أرتال سرعان ما تتحول إلى هدف سهل، وسط غياب الدعم أو الإسناد من الجو.

ويعتقد عبد الرحمن أن النظام السوري غير قادر حتى الآن على وقف حالة "الاستنزاف" القائمة، ولو أن لديه السيطرة على ذلك "لما رأينا أعداد القتلى ضمن قواته في ازدياد".

وفي منطقة البادية السورية يتعرض لحالة "استنزاف كبيرة"، وينسحب ذلك أيضا إلى جنوبي البلاد وإلى مناطق في ريف دمشق. ويضاف إلى كل ذلك الاستهدافات الإسرائيلية التي توقع قتلى بين ضربة وأخرى، وفق مدير المرصد.

ويعتبر عبد الرحمن أن كل ما سبق يدل على "حالة فشل في السيطرة الحقيقية" على المناطق التي يقول النظام السوري إنه يسيطر عليها.

وتبعا لإحصائية المرصد فإن حوالي 50 في المئة من قتلى قوات النظام منذ بداية عام 2024 ولغاية تاريخه كانت على يد تنظيم داعش.

ويليها قتلاه على يد "الفصائل والجهاديين" ثم قتلاه الذين وقعوا نتيجة الفلتان الأمني في درعا، وأولئك الذين قتلوا نتيجة اغتيالات وتفجيرات شملت مناطق النظام.

ويأتي في المرتبة التالية العناصر والضباط الذين قتلوا نتيجة الضربات الإسرائيلية، وأقل الذين قضوا كانوا أولئك الذين قتلوا على يد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

ويوضح الباحث السوري في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، أيمن الدسوقي، أن الأرقام الموثقة تعطي مؤشرات على "ضعف قدرة المؤسستين العسكرية والأمنية للنظام على مواجهة التهديدات الأمنية القائمة".

ويأتي ذلك في ظل تمدد النظام السوري الجغرافي والقيود التي تفرضها عليه طبيعة الميدان والتفاهمات القائمة، وقدراته التي لم يكتب له بعد ترميمها بالشكل الكافي على صعيد الخبرات والسلاح.

ومن ناحية أخرى، تعطي الإحصائية مؤشرا على اتباع خصوم النظام السوري وأبرزهم تنظيم داعش والجهاديين نمط "حرب العصابات"، بعيدا عن المواجهات المباشرة والمفتوحة.

وما سبق مؤشر على تكيف المجموعات المذكورة مع واقع ما بعد توقف العمليات العسكرية الكبرى، وتنامي قدراتهم على استنزاف قوات النظام التي يبدو بأنها غير مؤهلة بعد لمثل هكذا حروب، بحسب حديث الدسوقي لموقع "الحرة".

ويعتقد الباحث أيضا أن استمرار حاجة النظام السوري لدعم حليفيه الروسي والإيراني للتغلب على المعضلات الأمنية التي تواجهه تصب في ذات الحالة القائمة على صعيد "الاستنزاف".

ويضاف إلى ما سبق تردي الحالة الأمنية في المناطق التي يسيطر عليها، وعدم قدرته على التوسع وضم مناطق جديدة راهنا.

 

"الرقم قد يكون أكبر"

وتنتشر قوات الأسد في معظم المناطق السورية، دون أن يشمل ذلك المناطق الخاضعة لـ"هيئة تحرير الشام" في إدلب وريفها (شمال غرب)، وفصائل "الجيش الوطني" في ريف حلب الشرقي والشمالي.

ورغم أنه لا سلطة عسكرية أو أمنية لها في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال وشرق البلاد كانت دخلت إلى هناك بالتدريج وفي إطار "تفاهمات" مع القوات الكردية، منذ عام 2019.

وتخوض تلك القوات الآن عمليات عسكرية في منطقة البادية، التي تنتشر فيها خلايا تتبع لتنظيم داعش.

وكانت هذه الخلايا نفذت سلسلة هجمات خلال الأشهر الماضية، ما أسفر عن مقتل مئات العناصر، غالبيتهم من "لواء القدس"، وهو أحد التشكيلات المسلحة المساندة لقوات الأسد، والتي تحظى بدعم روسي.

ويعتقد المحلل العسكري السوري، العقيد إسماعيل أيوب، أن الرقم الموثّق من جانب المرصد السوري "قد يكون أكبر"، على صعيد قتلى قوات الأسد خلال الأشهر الخمسة الماضية.

ويوضح لموقع "الحرة" بالقول: "لأن غالبية القتلى يتركزون في البادية السورية وأطراف محافظة دير الزور، والطريق الواصل بين حماة والرقة في المنطقة المعروفة باسم أثريا".

وتوجد عدة أسباب وراء حالة "الاستنزاف" الحاصلة، وفق أيوب. 

فمن جانب ترتبط بالحالة الأمنية المتردية في سوريا، وخليط الميليشيات العاملة على الأرض هناك.

وغالبا ما تكون الاستهدافات التي تضرب عناصر وضباط قوات النظام السوري مرتبطة بأفعال وحوادث كان الهدف منها قتل عناصر الميليشيات المساندة للأخيرة.

ومن جانب آخر يضيف أيوب أن حالة "الاستنزاف" يمكن ربطها بغياب الخبرة والتدريب لغالبية العناصر الذين التحقوا بقوات النظام السوري عن طريق "الخدمة الإلزامية"، وتم الزج بهم في المناطق الساخنة مباشرة.

وترتبط أيضا بغياب قدرة النظام السوري على تقديم الدعم الجوي الفوري من سلاح الطيران.

ويشير أيوب إلى أن "الحوامات وسلاح الجو السوري غير قادر في الوقت الحالي على التواجد بشكل سريع في مسرح الأحداث، والذي يشمل مساحات كبيرة، مثل بادية حمص ودير الزور والرقة وغيرها.

 

"بدلا عن الميليشيات"

وتبلغ مساحة البادية السورية (التي قتل فيها نصف قوات الأسد منذ بداية 2024) نحو 80 ألف كيلومتر مربع. وتقسم على عدة محافظات سورية، بينها دير الزور وحمص وحماة والرقة وحلب وحماة.

وكان النظام قد أطلق سلسلة عمليات تمشيط فيها على مدى السنوات الماضية، وكذلك روسيا التي أعلنت لمرتين عن حملة بغرض القضاء على داعش هناك، تحت اسم "الصحراء البيضاء".

لكن كل ذلك لم يسفر عن نتائج، وعلى العكس زاد "داعش" من شراسته، وحتى أنه بات يوسع من دائرة الاستهداف على صعيد الرقعة الجغرافية.

ولا يعرف بالتحديد عدد عناصر داعش في البادية السورية، أو كيفية بقائهم على قيد الحياة هناك ومصادر الأسلحة والتمويل.

ومع ذلك تشير بيانات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إلى أن عدد مقاتلي تنظيم داعش في سوريا والعراق يبلغ نحو 2500 شخص، أي ضعف التقديرات الصادرة نهاية يناير الماضي.  

ويرى المحلل العسكري أيوب أن "الوضع قد يسوء" على مستوى الخسائر التي يتلقاها جيش النظام السوري، ويقول إنه "لا يوجد تقدم للأمام، بل تذهب الأمور بمختلفها إلى الوراء".

ويعتقد أنه وفيما يتعلق بمنطقة البادية السورية فإن "قوات النظام هي من تستوعب الهجمات عوضا عن الميليشيات الإيرانية".

وما يجعلها أكثر عرضة للقتل والوقوع في الكمائن هو "التدريب الضحل والإمكانيات السيئة، وغياب القدرة على الخوض في حرب العصابات لا الحروب الكلاسيكية".

مواضيع ذات صلة:

صورة تعبيرية لمستشفى إدلب المركزي- ا ف ب
صورة تعبيرية لمستشفى إدلب المركزي- ا ف ب

يواجه الملايين من سكّان شمال غرب سوريا كارثة صحية محتملة على خلفية توقّف الدعم عن العديد من المنشآت الطبية، وتوقف عمل المنظمات الراعية لها.

ويقطن في محافظة إدلب وريفها وريف حلب الغربي نحو 5 ملايين مدني، أكثر من نصفهم نازحون داخلياً من مناطق مختلفة، تحت نفوذ "هيئة تحرير الشام" وواجهتها المدنية "حكومة الإنقاذ".

وتعمل في تلك المناطق عشرات المنظمات الإغاثية والطبية التي تحصل على تمويلها بشكل كامل من منظّمات إغاثية دولية، أعلن بعضها توقف الدعم، بينما تسود مخاوف من إيقاف التمويل كلّياً عن البقية التي لا تزال قيد التشغيل.

وفي يونيو الماضي، قالت مديرية الصحة التابعة لـ"حكومة الإنقاذ" في إدلب إن مدير الصحة الدكتور زهير القراط التقى مع مُديري مراكز الرعاية الصحية الأولية؛ لمناقشة واقع انخفاض دعم المراكز الصحية والخروج بمقترحات تساعد في التخفيف من الآثار الكارثية المترتبة على ذلك.

English Below استكمالاً لسلسلة اللقاءات التي تعقدها مديرية صحة إدلب مع المنشآت الصحية نتيجة تقليص الدعم الدولي للقطاع...

Posted by ‎مديرية صحة إدلب - Idlib Health Directorate‎ on Monday, June 3, 2024

 

"لا بوادر إيجابية"

وعبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، قالت مديرية صحة إدلب إن عدد المراكز الصحّية التي توقّفت وسيتوقف عنها الدعم حتى نهاية يونيو بلغ 22 مركزاً، وسيرتفع هذا الرقم مع نهاية العام إلى 95 مركزاً في ظل عدم وجود أية بوادر أو مؤشرات لمنح جديدة تدعم تشغيلها.

وفي حملة تحت عنوان "أنقذوا الأرواح"، نظّمت كوادر طبّية في محافظة إدلب في 9 يوليو الجاري، وقفة احتجاجية ندّدت بتقليص الدعم الدولي عن القطاع الصحي في شمال غرب سوريا، وطالبت بإعادة دعم وتمويل المنشآت الصحية المتوقّف عنها الدعم.

وتُضاف أزمة إيقاف الدعم الدولي عن القطاع الطبي في شمال غربي سوريا إلى سلسلة من الأزمات المعيشية والخدمية التي تضرب المنطقة، في ظل اعتمادها بشكل كلّي على الدعم الخارجي وعدم توفّر موارد ماليّة مُساعدة، كما يقول الطبيب عمار الزين، الذي يعمل في مركز "السلام" الصحي بريف إدلب.

ويرى لـ"ارفع صوتك" أن إيقاف الدعم الطبي في منطقة لا تزال تعيش آثار الحرب المُدمّرة بعد أن حظيت ببضع سنوات من الهدوء النسبي "أشدُّ فظاعة من عودة القصف والمعارك".

يوضح الزين: "أيام القصف والغارات الروسية والسورية كانت المراكز الطبية قادرة نوعاً ما على استقبال الجرحى، أما اليوم فإن إيقاف الدعم سيكون كفيلاً بإنهاء حياة الآلاف بسبب أمراض أو إصابات يمكن تلافيها".

وفي مايو الماضي، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه لم يتمّ الحصول إلا على 6% من التمويل المطلوب لعام 2024 في سوريا، وهو 227 مليون دولار من أصل 4.07 مليار دولار يحتاج إليها، واصفاً نقص التمويل والاستجابة الإنسانية لسوريا بأنه أمر "مُثير للقلق".

وأضاف المكتب حينها "سيضطرّ ما يقرب من 160 منشأة صحية بما في ذلك 46 مستشفى، إلى تعليق عملياتها بحلول يونيو إذا لم تتم زيادة التمويل".

 

كارثة "يمكن تلافيها"

في السياق، يقول الطبيب العام سعيد جملو إن أبرز المراكز الصحية التي توقّف الدعم عنها فعلياً في محافظة إدلب، هي مستشفى "أريحا" للنسائية والأطفال، ومجمع "سرمدا" الطبي، ومستشفى "حارم" العام، ومركز "الأمل" لجراحة العظام، ومركز "الرحمة الجراحي"، ومستشفى "كفرتخاريم" للنسائية والتوليد، ومركز "معرتمصرين" للعلاج الفيزيائي.

ويضيف أن كلاً من هذه المراكز يستقبل بشكل يومي عشرات الحالات، فيما تستقبل مراكز الصحة النسائية والتوليد العدد الأكبر من المراجعين.

ويحذر جملو خلال حديثه لـ"ارفع صوتك" من أن الأخطر في إيقاف الدعم عن تلك المراكز والمنشآت يتمثل في جانب الصحّة النسائية والتوليد، إضافة إلى المراكز التي تستقبل حالات غسيل الكلى، ما قد يشكل "كارثة حقيقية، يمكن تلافيها بدعم من دولة واحدة في حال تقرّر إيجاد حلول". 

وتسود حالة من القلق والخوف والترقّب في أوساط سكّان شمال غرب سوريا، بعد إيقاف ثلث المراكز الطبّية والصحّية المدعومة، وسط مناشدات للإبقاء على المراكز التي لا تزال قيد التشغيل، والمُهدّدة بالإيقاف مع نهاية العام الحالي.

أحد سكان ريف إدلب الشمالي ويُدعى وليد حاجي، يعتبر أنه في ظلّ الحالة الاقتصادية الهشّة التي تعيشها الغالبية من سكان شمال غرب سوريا، تبدو المشافي والمراكز الصحية الخاصة هي البديل الوحيد في حال حصول السيناريو المُرعب (وقف الدعم عن العامة).

يقول حاجي (46 عاماً) لـ"ارفع صوتك": "غالبية السكان في شمال غرب سوريا يعيشون على متوسط أجر يومي لا يتجاوز 100 ليرة تركية (نحو 3 دولارات)، بينما وصلت أجرة المعاينات الخاصة إلى أكثر من هذا الرقم، في حال م يتمّ حساب تكلفة التصوير الشعاعي أو الرنين المغناطيسي والتحاليل المختلفة".