يعتزم جيش النظام السوري تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية بدءا من يونيو المقبل في مرحلة أولى، وفق ما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع، مساء الأربعاء، في خطوة تأتي بعد توقف المعارك إلى حد كبير في السنوات الأخيرة.
وقال المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع، اللواء أحمد يوسف سليمان، في مقابلة مع التلفزيون السوري الرسمي "سيتم تسريح عشرات الآلاف حتى نهاية العام الحالي ومثلهم العام القادم مع المحافظة على الجاهزية القتالية وتحقيق مصلحة أبناء الوطن".
ويضم الجيش السوري إجمالا ثلاث مجموعات رئيسية، المتطوعون في السلك العسكري، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية.
وفي السنوات الأولى من النزاع الذي شهدته سوريا منذ مارس 2011، إثر اندلاع احتجاجات شعبية قمعتها السلطات بالقوة، خسر الجيش وفق خبراء نصف عديده الذي كان مقدرا بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم.
وقبل اندلاع النزاع، كانت السلطات تلزم الشبان عند بلوغهم 18 عاما تأدية الخدمة الالزامية لمدة تتراوح من عام ونصف إلى عامين. وبعد انتهاء هذه المدة، يمنح كل شاب رقما في الاحتياط ويمكن للسلطات أن تستدعيه في أي وقت للالتحاق بصفوف الجيش خصوصا في حالات الطوارئ.
لكن بعد اندلاع النزاع، بات هؤلاء الشبان يخدمون لسنوات طويلة. ومددت قيادة الجيش مرارا مدة الخدمة الاحتياطية المحددة حاليا بست سنوات.
وأقر الرئيس السوري، بشار الأسد، في مقابلة عام 2015، فيما كانت قواته تخوض معارك ضد الفصائل المعارضة على جبهات عدة في البلاد، بأنه "لو لم يكن هناك احتياط للجيش لما كان قادرا على الصمود أربع سنوات ونصف في حرب صعبة جدا".
وساهم الدعم العسكري الذي تلقاه الأسد من حليفتيه إيران وروسيا في السنوات اللاحقة في تعديل موازين القوى لصالح قواته التي باتت تسيطر حاليا على نحو ثلثي مساحة البلاد.
وسبق للجيش أن أعلن مرات عدة تسريح عناصر من صفوفه منذ بدء النزاع.
وسيتم تسريح المكلفين بالخدمة الاحتياطية تباعا، وفق سليمان، بناء على خطة من ثلاث مراحل يبدأ تطبيقها مطلع يوليو حتى نهاية أكتوبر 2025، على أن يصل الحد الأقصى للخدمة الاحتياطية إلى عامين في المرحلة الثالثة.
وأورد المكتب الأوروبي لدعم اللجوء في تقرير نشره في أبريل 2021، أنه "تم الإبلاغ عن التهرب من التجنيد كأحد الأسباب الرئيسية لفرار الشبان فوق 18 عاما من سوريا. علاوة على ذلك، هو أيضا أحد الأسباب الرئيسية لعدم تمكنهم من العودة".
وبحسب استفتاء أجرته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عام 2019 في لبنان والعراق ومصر والأردن، شكل تجنب الخدمة العسكرية أحد الأسباب الرئيسية التي تحول من دون نيتهم بالعودة إلى بلدهم.
