صورة تعبيرية من دير الزور
مشهد عام من مدينة دير الزور - تعبيرية

الحرة- ضياء عودة- لم يكن الهجوم الذي استهدف "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في دير الزور السورية يوم الأربعاء الأول في نوعه ولن يكون الأخير حسبما يتوقع خبراء ومراقبون، ورغم تنفيذه تحت "عباءة عشائرية" تشير الاتهامات والسياق العام إلى "أياد خفية" تحركها إيران بهدوء، بهدف "إحداث الزعزعة".

وانطلق الهجوم من الضفة الغربية لنهر الفرات الخاضعة لسيطرة النظام السوري والميليشيات المدعومة من إيران، وتمكن خلاله "مقاتلون عشائريون" من دخول عدة قرى وبلدات على الضفة الشرقية.

وبعدما استهدفوا مركبات ومواقع لـ"قسد" المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية ونشروا فيديوهات توثق ذلك انسحبوا إلى مواقعهم، بعدما استقدمت القوات الكردية تعزيزات، وأعلنت حالة استنفار وحظر كامل للتجول في المنطقة المستهدفة.

المواجهات التي لم تزد عن 4 ساعات أسفرت عن قتلى مدنيين، ودفعت "قسد" على الفور لإصدار بيان يتهم النظام السوري ورئيس "جهاز المخابرات العامة"، حسام لوقا، بتنسيق الهجوم المفاجئ.

ولم تتوقف مجريات الأحداث عند ذلك، إذ اتجهت "قسد" في مرحلة لاحقة إلى قطع الطرقات الواصلة إلى "المربع الأمني" التابع للنظام السوري في محافظة الحسكة، كما ورد في نشرة إخبارية للتلفزيون السوري الرسمي، صباح الخميس.

ويخضع جزء من محافظة دير الزور شرقي سوريا منذ سنوات لسيطرة "قسد"، التي تتركز مناطق انتشارها بشكل رئيسي على الضفة الشرقية لنهر الفرات، وتحظى بدعم من التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة.

ويسيطر النظام السوري مع ميليشيات تتبع لـ"الحرس الثوري" الإيراني في المقابل على مدن وبلدات المحافظة الواقعة على الضفة الغربية.

وفي حين أن الهجمات التي تنطلق من الشرق إلى الغرب على ضفاف "الفرات" ليست جديدة تسلط الأحداث التي حصلت الأربعاء الضوء على "الورقة العشائرية" التي باتت تستغلها إيران بقوة في المنطقة المعروفة بطابعها العشائري العربي.

وجذور محاولات الاستغلال هذه نمت قبل عدة سنوات. وتفرعت على نحو أكبر بعد سبتمبر 2023، عندما دخلت "قسد" في صدام مع شيخ قبيلة العكيدات في دير الزور، إبراهيم الهفل، مما اضطر الأخير بعد مواجهات للفرار إلى مناطق سيطرة النظام السوري.

ما الذي تريده إيران؟

ولإيران وميليشيات "الحرس الثوري" انتشار واسع في شرق سوريا، وبالتحديد في محافظة دير الزور، ومدينتي البوكمال والميادين.

ولأكثر من مرة كانت تلك الميليشيات تطلق الصواريخ والقذائف باتجاه القواعد الأميركية المتواجدة في المنطقة.

وبينما كانت واشنطن ترد ضمن مسار متواتر بدأت تبرز بالتدريج تشكيلات تحت غطاء "قوات العشائر العربية". وانخرط قسم منها في هجوم الأربعاء، وأبرزها "أسود العكيدات" التي يتزعمها، هاشم المسعود السطام.

ويرى الباحث السوري في مركز "عمران للدرسات الاستراتيجية"، سامر الأحمد، أن أحداث الأربعاء هي عبارة عن "هجوم من ميليشيات مدعومة من إيران تحت مسمى قوات العشائر".

ويشرح أنها عبرت نهر الفرات وحاولت التمركز، لكنها انسحبت في وقت لاحق، وسط توارد معلومات عن تدخل التحالف الدولي من خلال الطيران.

ويقول الأحمد لموقع "الحرة" إن لإيران "هدف واضح وهو العبور من ضفة الفرات الغربية إلى الشرقية، وخلق حالة من الفوضى والزعزعة"، مستغلة بذلك حالة "الغضب العشائري" على "قسد" في المنطقة.

ومن جهته يعتقد مدير شبكة "دير الزور 24"، عمر أبو ليلى، أن هجوم الخلايا التابعة لإيران على قرى وبلدات الضفة الشرقية للفرات يبعث برسائل.

ويضيف لموقع "الحرة" أن "إيران تحاول الضغط على الولايات المتحدة الأميركية في هذه المرحلة بالتحديد"، والقول بأنها "تمتلك بديلا عن الميليشيات العراقية وقادرة على الدخول لمناطق نفوذ التحالف والضرب ومن ثم العودة".

يربط أبو ليلى ما حصل في دير الزور مع حالة الترقب الحاصلة بشأن الرد الإيراني المحتمل على إسرائيل.

ويشير من ناحية أخرى إلى أن هدف الهجوم يكمن أيضا "بإحداث نوع من التغطية على عمليات تهريب الأسلحة"، ولاسيما مع تواتر عبور القوافل العسكرية من معابر "الحشد الشعبي" العراقي، باتجاه مدينة البوكمال.

"إبقاء الصراع محليا"

وفي مايو 2024 توصل تحليل نشرته "مجموعة الأزمات الدولية" إلى فكرة أن "إيران حولت تركيزها بعد الضربات الانتقامية الأميركية الأخيرة إلى تخفيف القبضة الهشة بالفعل لـ(قسد) التي يقودها الأكراد شرق نهر الفرات".

واستندت بذلك على "الميليشيات القبلية العربية"، وعلى الطابع العشائري الذي تعرف به المنطقة هناك.

التحليل توصل أيضا إلى أن "استهداف قسد له منطق استراتيجي واضح".

وأوضح أن مفاد ذلك المنطق يذهب باتجاه "إبقاء الصراع محليا، وبالتالي فرض خطر محدود من الانتقام الأميركي". ويصل كل ذلك إلى نقطة دفع واشنطن لتقليص وجودها هناك.

الولايات المتحدة الأميركية من جهتها كانت قد علّقت في السابق على محاولات الاستغلال التي تقوم بها إيران في المنطقة ذات الطابع العشائري.

وردا على سؤال يتعلق بموقفها من التحركات الإيرانية قال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بات رايدر، قبل ثلاثة أشهر إن ذلك "ليس سلوكا جديدا على إيران".

وأضاف أن الطريقة التي تدير فيها إيران أعمالها هي تدريب المجموعات الوكيلة والتأثير عليها، في إطار سياستها الخارجية الهادفة لطرد الولايات المتحدة من الشرق الأوسط.

رايدر أشار أيضا إلى أن هدف طهران من إزاحة واشنطن من المنطقة هو إتاحة المجال لتنفيذ ما ترغب به إيران في المنطقة "دون رادع"، وأكد أن تلك المساعي هي مسار تواصل الولايات المتحدة مراقبته.

كما تابع أنه من المهم، من وجهة نظر الولايات المتحدة، وعندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، أن تحترم سيادة البلدان التي تعمل معها، على عكس بعض هذه المجموعات الوكيلة (الميليشيات الموالية لإيران)، التي دمجت نفسها في هذه الدول.

"النفخ على الجمر تحت الرماد"

وكانت أحداث سبتمبر 2023 قد كشفت عن "شرخ" في العلاقة بين "قسد" وأبناء العشائر العربية، الذين يقيمون في مناطق سيطرتها على الضفة الشرقية للفرات.

وتمثلت تلك الحالة بخروج مظاهرات، وانخراط العديد من أبناء العشائر في مواجهات ضدها، دعما لشيخ قبيلة العكيدات، إبراهيم الهفل، الذي فر من معقله في بلدة ذيبان باتجاه مناطق سيطرة النظام السوري.

وفي أعقاب تلك المواجهات الأولى في نوعها اتخذت "قسد" بالصورة العامة خطا جديدا، لكنه لم يخرج عن نطاق اللقاءات التي جمعت قائدها، مظلوم عبدي، مع شيوخ عشائر دير الزور.

ورغم أن عبدي أكد في تصريحات سابقة له أن "العشائر هم الضمانة الأساسية لحماية المنطقة من كل التهديدات التي تتعرض لها" يعتبر مراقبون أنه لم تكن هناك أي إجراءات حاسمة وفعلية من جانبه على الأرض.

ويقول الباحث السوري الأحمد إن "قسد" تتحمل مسؤولية كبيرة عما يحصل في مناطق سيطرتها بدير الزور.

ويوضح أنها قدمت عدة وعود في الأشهر الماضية بشأن مطالب تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والسياسي والحريات "ولم تلبي منها إلا جزء يسير".

الأحمد يعتبر أن "حالة العناد من قبل (قسد) تجاه أبناء العشائر وإصرارها على تعيين كوادر من حزب العمال الكردستاني في دير الزور تثير غضب الأهالي، وتدفعهم لكي يكونوا وقودا لتنفيذ استراتيجية إيران في المنطقة".

ويتابع قائلا: "الأهالي في دير الزور يرفضون إيران ويقولون إن (قسد) أفضل الأسوأ لكن الوضع قد لا يدوم طويلا ومن المحتمل أن يزداد سوءا على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي".

ويعتقد الأكاديمي والناشط السياسي المقيم في القامشلي، فريد سعدون، أن هجمات يوم الأربعاء "تحمل رسائل سياسية أكثر منها عسكرية".

ويقول لموقع "الحرة" إن "الدليل على ذلك أن ما جرى في سبتمبر 2023 كان شبه انتفاضة عشائرية، لكن بسبب عدم التنظيم وامتلاك الخطط والتكتيكات العسكرية لم تتكلل الأمور بنتيجة".

"أسباب دولية ومحلية"

وترتبط "قسد" بالنظام السوري بعلاقة ملتبسة منذ سنوات.

ورغم أنها تتهمه بالقيام بعمليات "تخريب" في دير الزور كانت قد فتحت الباب أمامه في 2019، حيث أدخل قوات وتعزيزات إلى طول المناطق الحدودية مع تركيا وإلى الرقة وريف حلب.

وقبل خمسة أيام فقط من الهجوم في دير الزور سمحت له وللقوات الروسية بتأسيس قاعدة في منطقة عين العرب (كوباني)، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" شبه الرسمية.

ويرجع الأكاديمي سعدون ما يجري في دير الزور إلى أسباب "دولية ومصالح متباينة ومتناقضة"، ومنها ما يتعلق بـ"الإدارة الذاتية" الكردية في شمال شرق سوريا.

ويوضح حديثه بالقول إن "الإدارة الذاتية لم تتمكن من كسب العشائر في دير الزور وتعاطف الشعب في المناطق الكردية، التي تشكل حاضنتها الشعبية".

وتعود أسباب ذلك إلى "ضعف الخدمات والغلاء والضرائب والأسعار، وفرض التبرعات الخاصة بحزب العمال الكردستاني، ومحاولة تنظيم مسيرات مؤيدة للأخير بشكل يومي".

سوريون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية إيرانية في دير الزور- صورة تعود إلى سبتمبر 2017
ويضيف الأكاديمي أن هناك أسباب أخرى تتعلق بـ"الخلخلة الحاصلة في محاكم الشعب والفساد"، وأن كل ذلك "يؤدي إلى ضعف الإدارة الذاتية في التأثير على الشعب واستملاك تعاطفه".

وفي دير الزور الزور بالتحديد يشعر أبناء العشائر "بالمظلومية" بأن الإدارة في قمة الهرم ومتحكمة كرديا بينما المنطقة عربية، وهذا الشعور يخلق على حد تعبير سعدون "رد فعل بأن المنطقة خاصة بالعشائر بينما يتحكم بها الآخرون".

ويضاف إلى ما سبق فقدان الطاقة والوقود وغياب التوزيع العادل للثروات.

ويتابع الأكاديمي: "الإدارة الذاتية كانت مطالبة بتحقيق هذه المطالب الشعبية والاجتماعية والمعيشية وإلى الآن لم تفلح في تحقيق ذلك".

"الأهالي يرفضون إيران"

ولا تعتبر المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري وإيران في دير الزور أفضل حالا من الواقعة على الضفة الشرقية للفرات، وخاصة على المستوى الخدمي والاقتصادي.

وعلى مدى السنوات الماضية تحولت تلك المناطق لما هو أشبه بالمنطقة العسكرية، التي تنتشر فيها ميليشيات إيرانية وعناصر غير سوريي الجنسية.

وفي غضون ذلك وثقت عدة تقارير غربية ومحلية المساعي التي تقودها إيران للتغلغل في المجتمع هناك، عن طريق وسطاء ومغريات مالية.

ويرى مدير شبكة "دير الزور 24" أبو ليلى أنه "توجد مظلومية واسعة في المنطقة ضد (قسد) وأن الأخيرة ما تزال تدور بنفس الدائرة ولا تعمل على تحقيق مطالب الناس".

لكنه في المقابل يشير إلى أن "مئات الآلاف من أهالي دير الزور لم يطبعوا مع النظام السوري وما يزالون يرفضون الانضمام لقواته وقوات العشائر التي تستغلها إيران".

ويوضح الباحث الأحمد من جانب آخر أن إيران ومن خلال هجوم الأربعاء تكون قد غيّرت استراتيجيتها من القصف والتفجير عن بعد إلى الزج بقادة محللين يتبعون لها، مثل هاشم المسعود السطام.

ويعتبر أن "الهجوم انعكس سلبا على أبناء المنطقة"، وأن "قسد استقدمت تعزيزات وأصبحت تلقي التهم باتجاه بعض أبناء العشائر بأنهم عملاء لإيران".

"زعزعة وأجندات"

ولم يتمكن المهاجمون الذين انطلقوا من ضفة الفرات الغربية من التثبت في المناطق التي تقع تحت نفوذ "قسد".

ومع ذلك يعتقد الباحث السوري الأحمد أنه قد تكون هناك "حالة تصاعد في الفوضى الأمنية وعمليات إيران المستقبلية في المنطقة".

وتذهب مجريات الأمور كما ينظر أبو ليلى لها باتجاه "إرسال الرسائل المبطنة من قبل النظام السوري وإيران بأن لدينا أياد خفية من أبناء المنطقة وقادرون على الضغط (على الولايات المتحدة الأميركية)".

ويقول مدير الشبكة الإخبارية (دير الزور 24): "إيران تريد الزعزعة في المنطقة وتنفيذ الأجندات".

ولا يمكن لمثل الهجوم الأخير أن يغير خطوط التماس ويكسر قواعد الاشتباك، كما يضيف الأكاديمي المقيم في القامشلي، فريد سعدون.

ويوضح أن "القوات العشائرية صغيرة وليست كبيرة عدديا ولا تمتلك القوة الكافية على مستوى السلاح والتنظيم والقيادة من أجل اختراق تحصينات (قسد)".

ويشير إلى أن "قسد مدربة وتمتلك أسلحة نوعية وخبرة طويلة في القتال، كما أنها تتلقى دعما لا متناهيا من التحالف الدولي، وخاصة عن طريق الجو".

ومن ناحية أخرى يعتقد سعدون أنه "ما دام الحل السياسي غائب ستظل الهجمات مستمرة".

ويقول إن "العمليات الجراحية الموضعية التي تقوم بها قسد لا تحل المشكلة، وسيبقى أبناء العشائر يطالبون بحقوقهم"، وخاصة في الملف الأكبر والمتعلق بأبنائهم المعتقلين، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش في السابق.

وكانت "الإدارة الذاتية" قد أصدرت عفوا عاما، قبل أسبوعين، وأفرجت بموجبه عن مئات المعتقلين في السجون والمشمولين بقانون مكافحة الإرهاب. وجاء ذلك بحسب وسائل إعلام مقربة منها بعد "مطالبات عشائرية" للعفو عن المحكومين بجنايات "الإرهاب".

مواضيع ذات صلة:

فقد تنظيم داعش مصدر تمويله الرئيسي، النفط، بعد خسارته لأراضيه في سوريا والعراق.
فقد تنظيم داعش مصدر تمويله الرئيسي، النفط، بعد خسارته لأراضيه في سوريا والعراق.

يبدو تنظيم داعش، عندما يتعلق الأمر بالتمويل والبحث عن مصادر دخل تنعش موارده المتدهورة، أشبه بكيان متمرس في عالم المافيا والجريمة المنظمة. الكثيرون، بمن فيهم أمراء كبار، انشقوا عنه حينما صدمتهم هذه الحقيقة. 

قيادة التنظيم نفسها تدرك جيدا أن تسليط الضوء على هذا الجانب من نشاطات التنظيم يقوض الصورة التي رسمها لنفسه أمام أتباعه وأنصاره. لذلك لم يتبنَّ يوما أي عملية قتل أو تخريب قام بها باسم جباية ما يسميها "الكلفة السلطانية" رغم أن جزءا من جهوده، لا سيما في شرق سوريا، مكرس لهذا النشاط الشنيع.

 

الكلفة السلطانية

 

منذ خسارة التنظيم للمساحات الشاسعة التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق، وما نجم عن ذلك من فقدانه لما تدره عليه المعابر وحقول النفط من موارد مالية كبيرة، فَعّل التنظيم عددا من "الخطط الاقتصادية" البديلة كان من بينها جباية ما يسميها "الكلفة السلطانية".

تعد " الكلفة السلطانية" نشاطا مدرا للدخل إلى جانب نشاطات أخرى ضمن "اقتصاد الحرب" تضخ في خزينة التنظيم أموالا طائلة، مثل التهريب، والاختطاف، وتجارة الآثار، والسطو على البنوك ومحلات الصرافة، واستحواذه على احتياطات العملة الصعبة والذهب في المدن التي اجتاحها، ونهب ممتلكات الطوائف الأخرى وغيرها.

تزامنت ثورة مواقع التواصل الاجتماعي مع الصعود السريع لتنظيم داعش عام 2013.
"داعش".. خلافة رقمية يطوقها مارد الذكاء الاصطناعي
الشركات التكنولوجية الكبيرة شرعت منذ 2017 في الاعتماد كليا على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لرصد وحذف المواد التي تروج للتطرف العنيف على منصاتها، بينما اقتصر دورها في السابق على تكميل جهود فرق بشرية يقع على عاتقها عبء هذه العملية برمتها.

لعدة سنوات ظل التنظيم يجمع " الكلفة السلطانية" لاسيما في مناطق الشرق السوري، حيث تنتشر حقول النفط، والمساحات الزراعية، وممرات التهريب، والمتاجر ومحلات الصرافة. لكنه لم يكن يتحدث عن ذلك لا في إعلامه الرسمي ولا الرديف، بل وتحاشى الاشارة إليها حتى في مراسلاته الداخلية، لأنه يدرك أن جدلا محموما سينتج عن ذلك، وسيحتاج إلى فتاوى دينية وجهود دعائية كبيرة لإقناع أتباعه بـ"وجاهة" أفعاله، وقد خرج أعضاء سابقون في التنظيم ونشروا على قنواتهم الرقمية "أن إرغام المسلمين غصبا وبحد السيف على إعطاء جزء من حلالِهم لثلة من المفسدين في الأرض هو عمل عدواني لا يقوم به إلا أهل البغي وقطاع الطرق".

 

ضريبة على رعايا الخليفة!

 

ينبغي التفريق هنا بين ما ينهبه التنظيم ممن يعتبرهم "كفارا ومرتدين" والذي يسميه ب"الفيء" و"الغنيمة" وبين ما يجبيه باسم "الكلفة السلطانية". فالكلفة السلطانية هي ضريبة يؤديها "المسلمون ورعايا الخليفة" بالقوة والإكراه، أي أن المستهدفين بها هم في عرف التنظيم من المسلمين الذين "لا تحل أموالهم ودماؤهم" ولا تدخل "الكلفة السلطانية" أيضا ضمن الزكاة الواجبة التي تتم جبايتها قسرا من المسلمين من طرف أمنيي التنظيم.

وبعد انكشاف أمر عمليات السطو والنهب هذه لم يجد التنظيم بدا من الحديث عنها في مراسلاته الداخلية، وانتداب أحد شرعييه لصياغة فتوى لتسويغها من الناحية الدينية.

صاغ أبو المعتصم القرشي، وهو أحد كوادر "المكتب الشرعي" لـ"ولاية الشام" فتوى مطولة في 12 صفحة، وحشد فيها مجموعة من النصوص الدينية والقواعد الأصولية التي اعتبرها "أدلة شرعية" على جواز نهب أموال المسلمين بالقوة والإكراه!.

عَرّف القرشي الكلفة السلطانية بأنها " الأموال التي يطلبها الإمام من الناس لأجل مصلحة شرعية". ولعجزه عن إيجاد نصوص قطعية من الكتاب والسنة لتبرير هذه "البدعة الداعشية"، فقد لجأ إلى القواعد الأصولية من قبيل" يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام" و" درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، و" تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما"، و"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".

يعني هذا ببساطة أن مصلحة استمرار عمليات التنظيم والحفاظ على قوته ومقدراته مقدمة على مصالح الناس الأخرى، وأن تواصل عمليات التنظيم باعتبارها "جهادا مقدسا"  إذا لم يتم إلا بالسطو على أموال الناس فيجب السطو عليها.

أكد القرشي في نص فتواه جواز استخدام العنف والقوة لجباية الأموال، قائلا: "لا شك أن المال عصب الجهاد، والإعداد لا يكون إلا به، فتحصيله وتوفيره واجب على الإمام ولو بالقوة والإكراه"، ومن امتنع عن أداء "الكلف السلطانية جاز للإمام أو من ينوب عنه أن يعزره بشكل يكون رادعا له ولغيره حتى يؤدي ما عليه من الحقوق المالية في هذا الشأن".

أما الفئات الاجتماعية المستهدفة بهذه الضريبة، فقد قدم أبو المعتصم سردا طويلا بأصحاب المهن والمحلات التجارية والأطباء والصرافين والفلاحين والمدارس والكليات وتجار الدجاج والبيض وتجار المواشي والمستشفيات. ولم يترك أي نشاط مدر للدخل إلا وأشار إليه ضمن الذين فرض عليهم دفع "الكلف السلطانية"، ولم يستثن سوى أصحاب البسْطات على الأرصفة.

أخطر ما في الفتوى هو أن الممتنع عن أداء ما يطلبه التنظيم من أموال سيكون مصيره القتل والحكم عليه بالردة، و" طريقة استخدام القوة تتفاوت حسب المعاندة والممانعة بين التهديد، والإتلاف لبعض المال، أو التعزير، أو التغريم المالي وحتى الجسدي، ثم القتل إذا استعان الممتنع بشوكة الكفار والمرتدين على المجاهدين فعندها يُطبق عليه حكم الردة" حسب تعبير أبي المعتصم القرشي.

 

معاناة الناس في شرق سوريا

 

في شرق سوريا، يتم استخلاص هذه الضريبة بعد توجيه رسائل تهديد بأرقام دولية عبر تطبيق واتساب إلى المعنيين، وتخييرهم بين دفع "السلطانية" أو مواجهة خلايا الاغتيال، بعد تخريب ممتلكاتهم وتقويض مشاريعهم التجارية والاستثمارية.

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد ارتفعت هذا العام نسبة تلك الضرائب إلى حد كبير جداً مقارنة بالسنوات الفائتة، حتى بلغت نحو 616 ألف دولار من تجار النفط والمستثمرين.

وحصل المرصد على إفادة من أحد العاملين في شركة مستثمرة في قطاع النفط في المنطقة الشرقية (دير الزور) تقول بأن الشركة رفضت دفع كامل المبلغ المطلوب منها تحت مسمى "الكلفة السلطانية"، والتي قدرها التنظيم بنصف مليون دولار أميركي، ودفعت بدلها 300 ألف دولار، لكن التنظيم هدد سائقي صهاريج المحروقات التي تعمل لصالح الشركة بالاستهداف إذا لم يتم دفع المبلغ كاملا في غضون أسابيع، ولم يعد لدى الشركة خيار آخر سوى تدبير ما تبقى من المبلغ.

مستثمر آخر في قطاع النفط توصل برسالة عبر تطبيق الواتساب من رقم دولي مفادها بأن عليه دفع "الكلفة السلطانية" البالغ قدرها 75 ألف دولار، وعدم إخبار أي جهة تابعة لقسد أو التحالف الدولي بذلك ووجهت له تهديدات في حال التبليغ أو عدم دفع المبلغ خلال أسبوع، وأن خلايا التنظيم ستقوم بزرع عبوة في سيارته أو حرق بئر النفط الذي يعود له.

ولفت المرصد إلى أن خلايا داعش في بادية ريف دير الزور الشرقي تفرض ضرائب تتراوح بين 1000 و3500 دولار، في مناطق ذيبان وحوايج ذيبان وجديد بكارة، على المستثمرين الذين يعملون على توريد المحروقات إلى "سادكوبى" التابعة للإدارة الذاتية في دير الزور.

يعمد التنظيم أيضا إلى حرق المحاصيل الزراعية التي تعود للفلاحين الذين رفضوا الرضوخ لابتزازه ودفع الأموال التي يطلبها منهم، ورمي القنابل اليدوية على منازل الأثرياء، وعيادات الأطباء، وقد هرب عدد من الأطباء من المنطقة الشرقية بعدما أثقل التنظيم كاهلهم بالضرائب و"المكوس"، ولا سيما وقد وضعهم في رأس قائمة أهدافه لأنهم -حسب اعتقاده- يجنون الأموال أكثر من غيرهم.